«آمار دقیقی از کودکان کار وجود ندارد»

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ایران با اشاره به ضعف آماری موجود درباره کودکان کار گفته است: «تا وقتی آمار درست و دقیقی از تعداد کودکان کار وجود نداشته باشد، تصمیماتی که گرفته می‌شود درست نخواهد بود.»

مظفر الوندی ابراز امیدواری کرده است که با تکمیل شدن فاز دوم بانک اطلاعات جامع کودکان که مربوط به مدیریت حمایت از کودکان از طریق سیستم‌های جامع الکترونیکی است، تحول مهمی در وضعیت کودکان ایجاد شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، او این موضوع را در سومین نشست از سلسله نشست‌هایی با عنوان نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان مطرح کرده و تاکید کرده است که هر از چند گاهی آماری اعلام می‌شود و بر اساس آن مسئولان احساسی برخورد می‌کنند و تصمیماتی گرفته می‌شود، اما زمانی که خروجی را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم مشکل حل نشده است.

او در صحبت‌های خود گفته است: «هر روز و هر ساعت و هر لحظه اطلاعات مختلفی از وضعیت کودکان چه از مقامات رسمی و چه غیر رسمی داریم. ما به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هر زمان که مورد سئوال قرار می‌گیریم که چه تعداد کودک کار در کشور وجود دارد، نمی‌توانیم به‌طور قاطع آمار را اعلام کنیم.»

این در حالی است که پیش‌تر، میترا امام، عضو کانون فرهنگی حمایتی کودکان کار (کوشا)، بدون این‌که آماری از تعداد کودکان کار بدهد، از افزایش شمار آن‌ها در ایران خبر داده بود و خواستار رسیدگی مسئولان برای «جلوگیری از ورود این کودکان به چرخه آسیب‌های اجتماعی» شده بود.

خبرگزاری مهر هم پیش از این گزارش داده بود که براساس آمارهای سازمان بهزیستی، ۷۵ درصد کودکان کار و خیابان دارای سرپرست هستند و با بازگشت به خانواده، درصد زیادی از آنان به خیابان باز می‌گردند.

تحقیقی که به تازگی توسط سازمان بهزیستی انجام شده نیز نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد از کودکان کار به مدرسه نمی‌روند. همچنین حدود ۳۱ درصد این کودکان شش تا ۱۱ سال و ۹ درصد نیز زیر شش سال سن دارند.

ضرورت بانک اطلاعات جامع کودکان

حالا اما دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک می‌گوید که «بانک اطلاعات جامع کودکان جزو برنامه‌های اصلی این مرجع محسوب می‌شود که در حال حاضر در مرحله‌ صفحه‌بندی و تدوین قرار دارد».

الوندی، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک را به عنوان قانونی‌ترین ساختار هماهنگ کننده‌ موضوع کودکان در ایران معرفی کرده که در سال‌های اخیر موضوع کودکان را مورد توجه قرار داده است.

از سوی دیگر بر اساس آئین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابان که اولین بار در دولت نهم مطرح و تصویب شد، قرار بود با همکاری دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط در زمینه جمع‌آوری و ساماندهی این کودکان اقداماتی انجام شود، اما در عمل، تنها دو جلسه برای این موضوع برگزار شد.

روزبه کردونی، مدیر کل اداره آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم پیشتر گفته بود: «شورای ساماندهی کودکان کار و خیابان هشت سال از تصویب تعطیل بود و با وجود این‌که ۱۱ دستگاه عضو آن هستند، اما جلسه‌ای برای ساماندهی کودکان تشکیل نشد.»

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اما معتقد است که این مرجع روی مسائل زیادی در رابطه با کودکان متمرکز شده است.

الوندی با اشاره به این‌که ۳۰ درصد از جمعیت کودکان کشور به طور حداقلی زیر پوشش کنوانسیون حقوق کودک قرار دارند، می‌گوید: «در گزارش‌های رسمی و بین‌المللی که در بخش کودکان مطرح می‌شود، ما معمولا با ۱۰-۱۲ موضوع چالش‌برانگیز روبه‌رو بوده‌ایم. به این معنی که در هر گزارش داخلی و بین‌المللی و هر مساله‌ای که مربوط به کودکان می‌شود، ما در این ۱۰-۱۲ موضوع چالش‌برانگیز، مورد سوال قرار می‌گیریم.»

او با اشاره به این‌که برای برخی از این موارد راهکار قانونی وجود دارد اما برخی دیگر مبهم هستند یا در حال رفع ابهام، می‌گوید: «یکی از برنامه‌های مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک این است که از جهت مبانی روی این موضوعات بیشتر کار کند چون وقتی اطلاعاتی داده می‌شود و سوالاتی مطرح می‌شود، ما معمولا دچار خلا قانونی هستیم.»