فعالیت‌های فزاینده‌ حکومت ایران برای کنترل محتوای اینترنت کاربران

«کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران»، روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه خورشیدی/ ۱۹ ماه نوامبر میلادی، گزارش جامعی با عنون «اینترنت در زنجیر: کنترل پنهان و فزآینده کاربران ایرانی و تغییر روش‌های کنترل آنلاین»، منتشر کرد.
در این گزارش که به دو زبان فارسی و انگلیسی در ۴۸ صفحه‌ منتشر شده است، تلاش شده تا طرح‌ها، سیاست‌ها و اقداماتی که حقوق ایرانیان را در دسترسی به اطلاعات، آزادی بیان، و حفظ حریم خصوصی نقض می‌کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در پیوند با این گزارش به تارنمای کمپین گفته است: «سرمایه‌گذاری عظیم دولت ایران در پروژه‌ اینترنت ملی به این دلیل انجام می‌شود که حکومت ایران به صورت فزاینده‌ای نگران است که با رشد سریع کاربران اینترنت، کنترل حکومت بر جریان‌های غالب اجتماعی و فرهنگی درون کشور به سرعت در حال تحلیل رفتن است.»

به گفته قائمی، «تنوع غنی زندگی ایرانی که در شبکه‌های اجتماعی و فضای آنلاین نمایان می‌شود عمیقا هنجارها و ارزش‌های بی‌انعطاف و سختی را که دولت و رسانه‌های دولتی ایران دهه‌هاست بر شهروندان ایرانی تحمیل کرده‌اند، تهدید می‌کند. بسیاری از این هنجارها و ارزش‌ها انعکاس‌دهنده خواست و اراده و علاقه‌مندی شهروندان ایرانی نیست. برای همین است که اینترنت، برخی از نهادهای حکومت ایران را که عمیقا در زندگی شهروندان خود دخالت می‌کند، وحشت‌زده می‌کند.»
این گزارش، با خطاب قرار دادن مستقیم رئیس جمهوری ایران، از دولت حسن روحانی می‌خواهد از همه امکانات و توانایی‌های خود برای پایان دادن به سیاست‌ها و برنامه‌های مجموعه‌ای از دستگاه‌های دولتی و حکومتی برای محدودکردن دسترسی ایرانیان به اینترنت استفاده کند، تلاش‌های حکومت برای نظارت بر حساب های کاربران آنلاین را فورا متوقف کند، و به تعقیب قضایی افراد برای فعالیت‌های مسالمت‌آمیز آنلاین پایان دهد.
در گزارش «اینترنت در زنجیر» کنترل پنهان و فزآینده برکاربران ایرانی و تغییر روش‌های کنترل آنلاین، تجزیه و تحلیل جامعی از شبکه ملی اطلاعات (اینترنت داخلی ایران که توسط دولت کنترل می‌شود، که اینترانت ملی نیز خوانده می‌شود) و کلیه اجزای آن از جمله گواهینامه‌های ملی SSL، سیستم عامل، مرورگر، و خدمات مرتبط ارائه شده است.
جزئیات این‍‌‌‌‌‌‌‌که این ابزار چگونه با یکدیگر کار می‌کنند تا به مقامات ایران توانایی دسترسی به محتوای سراسر شبکه‌ ملی اطلاعات بدهند، بخش دیگر این گزارش است.
بررسی فعالیت‌های فیلترینگ حکومت، شامل تمرکز آن بر برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌های) موبایل طی سال گذشته و همینطور پوشش تشدید تعقیب قضایی متخصصان و فعالان اینترنتی از طریق همکاری بین پلیس فتا، ارتش سایبری، سپاه پاسداران، و قوه‌ قضاییه جمهوری اسلامی از بخش‌های مهم این گزارش ۴۸ صفحه‌‌ای است.
این گزارش، کشمکش‌های سیاسی در مورد آزادی اینترنت، بین دولت روحانی، قوه‌ قضاییه و بازوهای اطلاعاتی و امنیتی حکومت را که توسط رهبر جمهوری اسلامی  حمایت می‌شوند، مورد واکاوی و تجزیه و تحلیل قرار داده است.
در نهایت «کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران» با توجه به طرح‌های فن‌آوری که در این گزارش تشریح شده، راه‌کارها و توصیه‌هایی ارائه داده است. از آن جمله می‌توان به درخواست از دولت برای اینکه اجازه ندهد زیرساخت‌های در حال توسعه‌ فن‌آوری کشور برای سرکوب منتقدان استفاده شود اشاره کرد. به گفته کمپین، توصیه به معنای این است که نباید سیاست‌های اینترنت یک کشور توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تعیین شوند.

در این گزارش از اقدام دولت حسن روحانی برای اعطای مجوز به خدمات تلفن همراه نسل سوم و چهارم در ایران و اینکه سرعت دسترسی به اینترنت را به نحو قابل توجهی برای دستگاه‌های تلفن همراه افزایش داده است استقبال شده و از دولت روحانی خواسته شده که تا برای فراهم آوردن دسترسی به اینترنت با پهنای باند بالا در سراسر کشور تلاش کند.
در بخش دیگری از این گزارش، از جامعه فن‌آوری دعوت شده تا به جامعه‌ مدنی ایران در توسعه‌ ابزارهای تکنولوژیک برای مقابله با سرکوب دولتی و نظارت بر محتوای اینترنتی کمک کنند. همچنین از شرکت‌های بخش خصوصی نیز خواسته شده تا فروش قانونی ابزار شخصی فن‌آوری اطلاعات و خدمات به شهروندان ایرانی را پیگیری کنند، اما ارتباطات تجاری با ایران را به شیوه‌ای انجام دهند که به هیچ وجه باعث تسهیل سانسور اینترنت یا نظارت حکومت بر فعالیت‌های آنلاین نشود.
این گزارش در پایان از دولت‌های سراسر جهان خواسته تا موضوع سانسور اینترنت و اذیت و آزار متخصصان اینترنت و فعالان آنلاین را مستقیما با دولت ایران مطرح کنند و طبق قطعنامه سال ۲۰۱۲ سازمان ملل متحد که اعلام کرده «دسترسی به اینترنت یک حق جهانی است و آزادی بیانی که مورد شمول این حق قرار می‌گیرد باید تضمین و محافظت شود»، نگرانی‌ها درباره آزادی اینترنت را در دوجانبه با دولت ایران مورد توجه قرار دهند.