گزارشی که اشک رئیس جمهور را درآورد

کمیسیون حقیقت‌یاب برزیل پس از سه سال فعالیت نتیجه تحقیقات خود در باره جنایات دوره حکومت نظامیان را ارائه کرده است. بر سر شیوه برخورد با این گزارش و نحوه پیگیری آن در سطوح مختلف برزیل اختلاف است.

پرونده‌ای که روز ده دسامبر، کمیسیون حقیقت‌یاب برزیل به خانم دیلما روسف، رئیس جمهور ارائه کرد ۲ هزار صفحه است. این پرونده از جمله شامل نام ۴۳۰ نفری است که در دوران حکومت نظامیان در فاصله ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ قربانی خشونت و شکنجه و اعدام شدند.

از این عده ۱۹۱ نفر جان باخته‌اند و مدارک مرگ آنها نیز موجود است. اما ۲۴۳ نفر دیگر مفقودالاثر هستند و رد و نشانه‌ای از آنها در اسناد و مدارک نیروهای امنیتی و نظامی موجود نیست.

کمیسیونی با اما و اگرها

قانون تشکیل کمیسیون حقیقت‌یاب برزیل، سه سال پیش و در همان اوایل به قدرت رسیدن خانم روسف تصویب شد. بنا به این قانون، کمیسیون از ۷ عضو به انتخاب رئیس جمهور تشکیل می‌شود. این اعضا همگی باید «صاحب صلاحیت، دارای شهرت به رفتار و رویکردهای اخلاقی و فعال در جهت پاسداری از دموکراسی و حقوق بشر باشند.»

برای "آرامش‌خاطر"  ارتش و احزاب محافظه‌کار، کمیسیون باید نه تنها نحوه و مکان جنایات و نقض حقوق بشر توسط ارتش، بلکه موارد مشابهی را هم که توسط گروه‌های چریکی مخالف صورت گرفته، مورد تحقیق قرار دهد.

کمیسیون اجازه دارد که به آرشیوهای محرمانه ارتش و پلیس دسترسی داشته باشد و از شاهدان نقض حقوق بشر پرسش کند و حتی جلسات عمومی برای اظهارات آنها به راه بیاندازد تا جامعه نیز با ابعاد نقض حقوق بشر در دوران نظامیان آشنایی بیشتری بیابد.

با این همه کمیسیون، در نتیجه فشار ارتش و احزاب محافظه‌کار، اختیاری در زمینه تعقیب حقوقی جنایات و نقض حقوق بشر ندارد و فعالیت آن نباید قانون عفو عمومی سال ۱۹۷۹ را نقض کند.

رسانه‌های برزیل نوشته‌اند که روسف به هنگام دریافت گزارش پایانی کمیسیون حقیقت‌یاب، در حالی که اشک می‌ریخت،با ستایش از کار کمیسیون، گفت: «ما سپاسگزار و ارج‌گزار همه آنهایی هستیم که برای دمکراسی مبارزه کردند. اگر واقعیات مربوط به دوران حکومت نظامیان روشن نمی‌شدند رنج و آلام خانواده‌های قربانیان همچنان ادامه می‌یافت و گویی که در ذهن آنها بستگانشان چندین و چندبار کشته می‌شدند.»

روسف خود سال ۱۹۷۰در بیست و دو سالگی به دلیل عضویت در یک گروه مسلح دستگیر شد و دو سالی را در زندان به سر برد و شکنجه شد.

کمیسیون در سه سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ مصاحبه با قربانیان شکنجه، بستگان جانباختگان و ناپدیدشدگان و نیز همکاران ارشد نهادهای امنیتی نزدیک به حکومت نظامی وقت انجام داد.

پدرو دالاری، رئیس کمیسیون در مقدمه‌ای که بر گزارش پایانی کمیسیون نوشته، از جمله می‌گوید: «در طول دوران حکومت نظامی سرکوب و حذف مخالفان بر اساس تصمیم رهبران دولت نظامی انجام شده است. هم رئیس دولت نظامی و هم وزرا در این تصمیمات نقش داشته‌اند و پیگیر اجرای آنها بوده‌اند.»

دالاری در ادامه مقدمه خود بر گزارش می‌نویسد: «شکنجه و مرگ دکترین دولتی بود، نه آن گونه که ارتش ادعا می‌کرد نتیجه اقدامات خودسرانه این یا آن فرد در دستگاه‌های امنیتی و نظامی.» او انتقاد کرد که همچنان دسترسی به بسیاری از آرشیوهای ارتش در درون پادگان‌ها ناممکن است.

رئیس کمیسیون حقیقت‌یاب‌، اشاره می‌کند که تجربه فرانسوی‌ها در جنگ الجزایر، بریتانیایی‌ها در مقابله با جنبش کاتولیک‌های استقلال‌طلب در شمال ایرلند و آمریکایی‌ها در جنگ ویتنام، مورد استفاده حکومت نظامی برزیل در مقابله با مخالفان قرار گرفته است.

اسناد دولت آمریکا نیز نشان می‌دهند که این کشور در موسسه خود در پاناما (مدرسه آمریکایی/ School of Amircas) در آموزش نیروهای انتظامی و امنیتی رژیم‌های نظامی آمریکای لاتین نقش عمده‌ای داشته است.استراتژی‌های مقابله با مقاومت‌ها و اعتراض‌ها، جنگ روانی و نیز شیوه‌های بازجویی و اعتراف‌گیری از جمله مولفه‌های این آموزش‌ها بوده‌اند. دولت نظامی برزیل نیز شماری از کارکنان امنیتی و پلیسی خود را برای آموزش به همین موسسه فرستاده است.

"جای شکنجه جزیی از وجود من شده"

در میان کسانی که کمیسیون با آنها مصاحبه کرده، از جمله می‌توان به یک سرهنگ نیروی زمینی به نام پائولو ملهس و نیز خود رئیس جمهور کنونی، دیلما روسف اشاره کرد. روسف از جمله کسانی است که در باره تجربه زندان و شکنجه خود تا کنون کمتر حرف زده است. ملهس که اخیرا کشته شد، به هنگام مصاحبه ۷۶ سال سن داشت. او در دوران حکومت نظامیان از نگهبانان زندان مخوف امنیتی در شمال ریو دو ژانیرو بود که با عنوان "خانه مرگ" شناخته می شد.

مهلس در مصاحبه با کمیسیون، از کارنامه خود ابدا پشیمان نیست. او با تاکید بر این که هر "کار درستی" که لازم بوده انجام شده، به راحتی در باره شیوه های اعمال شکنجه، از جمله به کمک مار و موش صحرایی و سوسمار سخن گفته است.

مهلس، آوریل امسال، اندکی پس از آخرین مصاحبه خود با کمیسیون حقیقت‌یاب به نحو مرموزی در خانه خود به قتل رسید. پلیس قتل را به یک دزدی نسبت داده، اما این گمانه و سوءظن هم مطرح است که همکاران مهلس از این که او "بیش از حد" اطلاعات بدهد نگران بوده‌اند و قتل شاید کار همین همکاران باشد.

روسف نیز در شهادتش در برابر کمیسیون به نحوی بی‌سابقه از تجربیات خویش در زیر شکنجه و دوران زندان سخن گفت، از مشت و سیلی‌های محکم و پر از خشم و غیظ که چند دندان او را شکستند و درد آرواره هنوز هم رهایش نکرده است، از شوک الکتریکی و آویزان‌کردن چندین ساعته با پا و ...

روسف همچنین از فراموش‌نشدن آثار و عوارض شکنجه گفت: «هیچ‌کدام از ما شکنجه‌شده‌ها نمی‌تواند به درستی و کامل آثار و عوارض شکنجه را بیان کند. آثار روانی و جسمی این شکنجه‌ها همیشه با ما هستند. جای شکنجه بر بدن من بخشی از وجود من شده است.»

مانعی به نام "عفو عمومی"

گزارش کمیسیون یک فهرست دیگر را نیز شامل می‌شود که نام ۳۷۷ سرباز و پلیس و ماموران دولتی که مرتکب «جنایت علیه بشریت» شده‌اند در آن ثبت است. ۲۰۰ نفر از این عده هنوز زنده‌اند. ولی این که روزی آنها در برابر محکمه قرار بگیرند فعلا قابل تصور نیست. قانونی "عفو عمومی" که از سال ۱۹۷۹ با تلاش و خواست نظامیان به تصویب رسیده، همچنان معتبر است و سال ۲۰۰۹ نیز یک بار دیگر از سوی دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت.

ابعاد و میزان جنایت نظامیان برزیل در قبال مخالفان، نسبت به جمعیت پرشمار این کشور در قیاس با کشورهایی مانند آرژانتین و شیلی بسیار کم‌تر بوده و همین پیوسته یکی از توجیه‌ها برای مسکوت‌گذاشتن کارنامه حکومت نظامیان در این کشور به ویژه در فاصله ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ و ناگشوده‌ ماندن پرونده نقض حقوق بشر در آن دوران، تلقی شده است.

اما دلیل مهم‌تر گشوده‌نشدن سریع پرونده حقوق بشر در برزیل، نحوه انتقال قدرت از نظامیان به دولتی غیرنظامی و آغاز گذار این کشور به دموکراسی است. این گذار بر خلاف آرژانتین و شیلی کمتر زیر فشار افکار عمومی یا بروز بحران سیاسی صورت گرفته است. به رغم انسداد سیاسی، دولت نظامی توانست بخش‌هایی از اقشار پایینی و میانی جامعه را با معجونی از ناسیونالیسم مبتنی بر فوتبال و رقص زومبا با خود همراه کند یا ساکت نگه دارد. از همین رو، این دولت قادر شد دوره گذار را در آرامشی نسبی مدیریت کند و امتیازهایی را هم برای خود جا بیاندازد و تثبیت کند.

از جمله این امتیازها، "قانون عفو عمومی" است که بر اساس آن هیچ‌کدام از ماموران بلندپایه یا دون‌پایه در ارتش، نیروهای انتظامی و سازمان‌های امنیتی به خاطر جنایات رخ‌داده در سال‌های ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ قابل تعقیب و مجازات نیستند.

قانون عفو عمومی اما جنبه دیگری هم داشت و آن، آزادی همه زندانیان سیاسی، منع تعقیب مبارزان سیاسی و مدنی و اعضای گروه‌های چریکی و نیز امکان بازگشت همه پناهندگان سیاسی به کشور بود. در شور و شوق ناشی از این آزادی‌ها، ضعف قانون، یعنی گشاده‌دستی نظامیان در معاف‌کردن خود و همکارانشان در نیروهای دیگر از تعقیب و مجازات کمتر مورد توجه و اعتراض قرار گرفت.

حالا هم خود روسف، هم سلف و پدر سیاسی او و رئیس جمهور سابق، لولا د سیلوا و هم هنریکو کاردوسو ،رئیس جمهور اسبق از جناح محافظه‌کار، مخالف لغو و تغییر قانون عفو هستند. به نظر آنها ضرورت حفظ «وحدت و انسجام ملی» از هر ضرورت دیگری بالاتر است، سخنی که البته باید با توجه به نقش و قدرت همچنان پررنگ ارتش و نیروهای انتظامی، آن را تعبیر و تفسیر کرد.

لولا در دوران حکومت نظامی در سندیکاهای کارگری فعال بود و مدت کوتاهی را در زندان به سر برد و کاردوسو نیز سال‌ها در شیلی و فرانسه در تبعید بود.

یک روز پس از ارائه گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب برزیل به رئیس جمهور، انجمن وابستگان به نیروی نظامی برزیل فهرستی را انتشار داد که حاوی نام ۱۲۰سرباز و پلیس و شهروندی است که به باور این انجمن در فاصله ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵ در نتیجه اقدامات مسلحانه گروه‌های چریکی چپ کشته شده‌اند. یک ژنرال سابق ارتش به نام نیلتون سرکویرا که در گزارش کمیسیون به چندین مورد جنایت متهم است، در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های برزیلی انتقاد کرده که کمیسیون تنها به کارنامه ارتش پرداخته و به سراغ عملکرد "گروه‌های چپ‌گرای تروریستی که حالا یکی از اعضای آنها رئیس جمهور مملکت است" نرفته است.

گزارش برای آرشیو یا برای دادگاه؟

در یک نظرسنجی در ماه مارس امسال ۴۶ درصد پرسش‌شوندگان خواهان تجدیدنظر در قانون عفو عمومی بودند، ۳۷ درصد با دست‌زدن به آن موافقت نداشتند و ۱۷ درصد هم بی‌نظر بودند.

برخی از اعضای کمیسیون صراحتا با عدم تعقیب مجرمان دوران حکومت نظامی مخالفت کرده‌اند. خود گزارش کمیسیون نیز زنهار می‌دهد که اگر این گزارش پیامد حقوقی و قضایی نداشته باشد، ضربه‌ای به دمکراسی است و «اگر شکنجه به لحاظ قضایی مورد پیگرد واقع نشود، می‌تواند باز هم به عنوان شیوه‌ای مشروع در برخورد پلیس و مراجع امنیتی و انتظامی با متهمان و مجرمان مورد استفاده قرار گیرد.»

بسیاری از مدافعان حقوق بشر در برزیل بر این نظرند که عدم برخورد حقوقی با جنایات دوران نظامیان و فقدان واکنش نسبت به گزارش کمیسیون می‌تواند کماکان تغییر در ساختار فرماندهی، آموزشی و انضباطی در درون ارتش و نیروهای انتظامی را بلاموضوع کند، کاربرد حداقلی خشونت، توجه به حق و حرمت انسان و رعایت حقوق شهروندی همچنان برای این نهادها موضوع‌هایی کم‌اهمیت بمانند و آنها کماکان از پاسخگویی در باره اقدامات و رفتارهای خلاف خویش، امتناع کنند.