تجمع کارگران در مقابل مجلس ایران در اعتراض به تغییر احتمالی قانون کار
کارگران در این تجمع به آن‌چه که «تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادی» می‌خواندند، اعترض کردند.
عده‌ای از کارگران تهران و شهر‌های اطراف، صبح امروز، شنبه بیستم دی‌ماه، در مقابل ساختمان مجلس ایران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این کارگران به آن‌چه که «تلاش مجلس برای تغییر مواد حمایتی قانون کار تحت لایحه خروج از رکود اقتصادی» می‌خواندند، معترض بودند. آنان معتقدند تبصره‌ای که مجلس به دنبال تصویب آن است، «بیکاری گسترده کارگران در واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی» را به دنبال خواهد داشت و این «شامل همه کارگران، حتی آن‌ها که دارای قرارداد دائم هستند هم می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضان که نمایندگان کارگران در شوراهای اسلامی کار، کانون‌های بازنشستگی و انجمن‌های صنفی کارگری استان‌های تهران، البرز و قم بودند، معتقدند که در صورت ایجاد تغییرات مورد نظر مجلس در قانون کار، «قراردادهای شفاهی کمتر از ۳۰ روز در بازار کار ایران رواج پیدا می‌کند و کارگران حتی در مدت محدود قراردادهای موقت نیز امنیت شغلی نخواهند داشت.»
پیشتر هم کارگران معترض، در گردهمایی کارگران مراکز تولیدی و خدماتی تهران در روز ۲۹ آبان/ ۲۰ نوامبر، در قطعنامه‌ای به این تبصره و تلاش دولت برای تغییر قانون کار به نغع کارفرمایان اعتراض کردند.
بیشتر بخوانید: هزاران کارگر به تلاش دولت برای تغییر قانون کار اعتراض کردند
در تبصره‌ای که مجلس قصد دارد به ماده قانونی معرف قراردادهای کار (ماده هفت قانون کار) اضافه کند، «قراردادهای بیش از ۳۰ روز، باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار در اختیار طرفین قرار می‌گیرد، ثبت شوند.»
رای دادن نمایندگان مجلس به این تبصره می‌تواند باعث رواج قراردادهای کار کمتر از ۳۰ روز بشود و زمینه نقض بیشتر حقوق کارگران را فراهم کند.
اکبر شوکت، عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در سخنانی در جمع کارگران، با ضد کارگری دانستن رویکرد مجلس نهم گفته است: «در شرایطی که مطابق قانون برنامه توسعه دولت موظف است تا اصلاح قانون کار را با رویکرد سه جانبه دنبال کند، مشاهده می‌کنیم که نمایندگان مجلس قصد دارند تا پشت درهای بسته برای کارگران تصمیم‌گیری کنند.»
به گفته کارگران معترض، اگر این تبصره تصویب شود، «برای کارفرمایان به صرفه خواهد بود که دیگر هیچ‌گاه قرارداد کتبی نبندند» چون در این صورت به‌طور طبیعی طول عمر قراردادها حداکثر ۳۰ روز خواهد بود و کارفرما هر زمان که اراده کرد می‌تواند کارگر را اخراج کند. در این حالت حداکثر خسارت اخراج به کسری از ۳۰ روز خواهد رسید.
فراهم آوردن امکان اخراج آنی کارگر
کارگران معترض در مقابل مجلس با اشاره به تاثیر تصویب این قانون بر امنیت شغلی آنان به خبرگزاری ایلنا گفته‌اند: «با افزوده شدن این تبصره به ماده هفت قانون کار، مدت قراردادها در بازار کار کاهش می‌یابد و به دلیل امکان اخراج آنی کارگر، امنیت شغلی نیروی کار به کمتر از ۳۰ روز خواهد رسید و در این خصوص هیات‌های حل اختلاف، امکانی برای صدور رای بازگشت به کار نخواهند داشت.»
به باور کارگران تجمع‌کننده، تصویب این تبصره بازار کار را با هرج و مرج مواجه خواهد کرد و اثبات هرگونه ادعایی از سوی کارگران را در مراجع حل اختلاف به دلیل کتبی نبودن قرارداد، غیر مستند و غیر‌ممکن می‌کند.
در ماه‌های اخیر بحث اصلاح قانون کار و ایجاد تغییر در ماده‌های هفت، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از دیدگاه کارشناسان حوزه کارگری به منزله از بین بردن آخرین ذره‌های «امنیت شغلی» و «جلوگیری از بروز هر گونه اعتراض از سوی کارگران به شکل قانونی» تعریف شده است.
کارگران معترض معتقدند که این تبصره بر شکل‌گیری تشکل‌های کارگری نیز تاثیر‌گذار خواهد بود چون در چنین شرایطی، این تشکل‌ها به سرعت کوچک و ضعیف می‌شوند و «صدای کارگران برای احقاق حقوق حداقلی، از جایی شنیده نخواهد شد.»
به نظر می‌رسد تصویب این قانون نقض آشکار حقوق کارگران را به دنبال داشته باشد و باعث زیر پا گذاشته شدن بخش قابل توجهی از حقوق بنیادین کار و مقاوله‌نامه‌های مرتبط بشود.
کارگران در تجمع امروز خود در مقابل مجلس، نسبت به اخراج گسترده هم‌صنفان خود نیز هشدار دادند.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.