"پول‌های کثیف" محصول فساد ذاتی نظام تبعیض

پول خرج می‌کنند، تا نماینده شوند. این پول از کجا می‌آید؟

مدتی است بحث ورود پول‌های کثیف در انتخابات ایران مطرح است. طرح چندباره آن از طرف وزیران کشور و دادگستری نشان می‌دهد این بحث محتملا در انتخابات‌های آتی تبدیل به موضوعی جنجالی خواهد شد. البته مقامات ارشد دولتی تا کنون به کلی‌گویی و هشدار بسنده کرده و مستندات و مصادیق خاصی را معرفی نکرده‌اند. اکثریت مجلس نیز واکشن نشان داده و دولت را به مسموم کردن فضا علیه مجلس و مدیریت فضای انتخاباتی بر علیه مخالفان متهم کرده است. البته برخی از نمایندگان نیز با موضع گیری وزارت کشور همراهی کرده‌اند.

وزیران کشور و دادگستری، رحمانی فضلی و مصطفی پور محمدی، مدعی هستند عده‌ای از شبکه‌های اخلال‌گر اقتصادی در صدد هستند درآمد‌های ناشی از قاچاق و معاملات غیر قانونی را به نفع کاندیدا‌های خاصی در انتخابات خرج کرده و کرسی‌های مجلس را برای اهداف اقتصادی خود به خدمت بگیرند.

موید حسینی صدر، نماینده خوی در مجلس در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد که روز دوشنبه ۳۱ فروردین منتشر شد، جلو تر رفته و گفته است:دارندگان «پول‌های کثیف» قصد دارند «کم‌کم مجلس را بگیرند». او مدعی شد حاضر است به جای وزیر کشور «با مصداق و اسم افراد و سند» درباره «پول‌های کثیفی» توضیح دهد که به گفته او «تلاش می‌شود تا انتخابات مجلس دهم را تحت تأثیر قرار دهند».

تزریق پول کثیف و یا تلاش برخی از صاحبان سرمایه‌های بادآورده برای تأثیرگذاری بر مجلس و یا خرید نماینده برای بهره‌وری از او، ماجرای جدیدی نیست و حداقل از مجلس ششم در جریان پرونده شهرام جزایری مطرح بوده است. در پرونده‌های مه آفرید و رحیمی نیز رسما پای یک سری از نماینده‌ها به وسط کشیده شد. اما برای اولین بار است که این موضوع رسما به عنوان یک چالش بزرگ در مسیر انتخابات از سوی دولت طرح می‌گردد.

هنوز معلوم نیست آیا دولت واقعا برنامه و اراده جدی برای جلوگیری از تزریق پول‌های کثیف به انتخابات دارد و یا طرح موضوع تنها پروژه‌ای سیاسی است که با هدف تاثیرگذاری بر فضای رقایت‌های انتخاباتی تعریف شده است.

اما حتی اگر دولت برنامه داشته باشد باز فاقد ابزار‌های لازم برای بازدارندگی است. در نهایت شورای نگهبان و قوه قضائیه هستند که باید تکلیف اتهامات را مشخص کرده و نمایندگانی را که از پول کثیف ادعایی استفاده کرده‌اند مجازات کنند. در ساختار قانون موجود انتخابات راهکار‌هایی برای بررسی و نظارت بر منابع مالی و هزینه کرد کاندیدا‌ها وجود ندارد. پر کردن این خلاء نیز از مسیر مجلس و شورای نگهبان می‌گذرد و دولت در این مورد حداکثر می‌تواند لایحه‌ای ارائه بدهد.

اما مستقل از اینکه دولت می‌تواند جلوی سرمایه گذاری دارندگان ثروت‌های نامشروع در فرایند‌های انتخاباتی را بگیرد و یا در این مسیر با ناکامی مواجه می‌شود، ارتباط این موضوع با اصل مبحث فساد اهمیت دارد. بدون پرداختن به ریشه‌های فساد در جمهوری اسلامی نمی‌توان توفیقی پایدار در مهار پول‌های کثیف در انتخابات داشت.

ریشه‌های فساد در جمهوری اسلامی

فساد در جمهوری اسلامی با دو ساختار کلی سیاسی و اقتصادی پیوند دارد. حکومت ایران یک دولت رانتیر و نفتی با نقش زیاد دولت در تصدی‌گری اقتصاد است. در اقتصاد ایران شفافیت وجود ندارد. وجود ده‌ها نهاد شبه دولتی و وابسته به ولی فقیه که نظارتی موثر بر فعالیت‌های آنها وجود ندارد، عملا مساعد کننده رشد فساد در لایه‌های مختلف جامعه و از جمله انتخابات‌ها است.

گسترش سرسام آور اختلاس ها، ارتشاء و زد و فهرست طولانی وام‌های میلیارد تومانی معوق نشان می‌دهد تا چه میزان فساد رشد کرده، و علاوه بر حکومت جامعه را نیز آلوده کرده است. طبیعی است در چنین مناسباتی فعالان اقتصاد ناسالم به سمت تأثیرگذاری بر کرسی‌های قدرت و به دست آوردن فرصت‌های نامشروع می‌روند.

اما موضوع در ساختار سیاسی پیچیده تر و مشکل‌زا تر است. نهادینه شدن تبعیض در ساختار و مبانی مشروعیت حکومت پیشاپیش فساد را به خروجی ذاتی و گریز ناپذیر نظام بدل می‌سازد:

− ساخت مطلقه قدرت، عملا دستگاه ولایت فقیه به عنوان منبع اصلی قدرت را از زیر تیغ نظارت و الزام برای شفاف سازی خارج می‌سازد.

− ثانیا خصلت ایدئولوژیک بخشیدن به حکمرانی و تبدیل کردن انتخاب شوندگی به امتیازی برای خودی‌های نظام و محروم کردن نهادینه شده و سیستماتیک غیر خودی‌ها، فساد اولیه را شکل می‌دهد.

وجود "نظارت استصوابی" و اساسا تبدیل مناصب ارشد سیاسی به تیول مدافعان نظریه ولایت فقیه و فقه‌سالاران تبعیض را نهادینه کرده و زمینه اصلی بروز و رشد فساد در سیاست را مهیا می‌سازد.

تخصیص ناعادلانه و تبعیض آمیز امکانات جامعه حلقه اولیه بنای فساد سیاسی در جمهوری اسلامی را پایه می‌گذارد. نزدیکان و مدافعان ولی فقیه عملا امکانات اصلی جامعه را در اختیار دارند و دسترسی گروه‌های رقیب به امکانات بسیار پایین تر است. این تبعیض‌ها در پوشش مذهبی ضرورت حفظ اسلام و موازین دینی توجیه می‌شود.

نبود قانون برای نظارت و حساب کشی فعالیت‌های مالی کاندیدا‌ها باعث می‌شود تا جناح‌های اصلی حکومت منابع دولتی را آماج بهره برداری‌های انتخاباتی خود نمایند. افزایش هزینه‌های تبلیغاتی در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری نشان می‌دهد که محل تامین این هزینه‌ها از مسیر‌های غیر طبیعی است که انتظار دارند بعدا از امتیازات پیروزی برای جبران و انتفاع بیشتر استفاده نمایند. حقوق نمایندگی مجلس کفاف هزینه‌های انتخاباتی را نمی‌دهد.

حاشیه امن برای کمک‌های مالی یکی دیگر از حلقه‌های تبعیض است. افرادی که به جناح‌های مستقل و یا خودی معترض کمک کنند معمولا با اذیت و آزار‌های امنیتی مواجه می‌شوند. ریسک حمایت مالی بخش خصوصی و تجار مردمی از کاندیدا‌های مورد نظر بالا است و این مسئله باعث می‌شود عملا در زمینه توزیع امکانات غیر دولتی نیز تبعیض بوجود آید.

رشد فساد پیامد نبود رسانه‌های آزاد

حلقه فساد انگیز بعدی با سرکوب رسانه‌های مستقل و نبود فضای آزاد اطلاع رسانی ایجاد می‌شود. در غیاب فعالیت آزاد و امن رسانه‌ها شفافیت در خصوص چگونگی هزینه‌های انتخاباتی نمی‌تواند بوجود بیاید. همچنین فرصت اثرگذاری یکسان نیز برای گروه‌های مختلف از بین می‌رود.

حکومت به راحتی با انحصار رسانه‌ای فضای افکار عمومی را مسموم ساخته و کارکرد نظارتی و رسالت آگاهی بخشی رسانه‌ها را مختل می‌سازد.

گسترش فساد در حوزه انتخابات نتیجه رشد طبیعی در درون ساختار فساد و حلقه‌های توصیف شده است. اکنون نیزبه نظر می‌رسد طرح بحث پول‌های کثیف محصول شروع زودهنگام رقابت‌های انتخاباتی برای مجلس دهم است که باعث شده بخشی از ابعاد فساد از پرده بیرون بیفتد.

نظام تبعیض، نظام ذاتا فاسد

اما فهم درست مسئله نیازمند توجه به ریشه‌های به جریان افتادن پول کثیف در انتخابات است که حداکثر نوک قله روند‌های فسادانگیز در ساختار قدرت را نشان می‌دهد.

تا زمانی که آپارتاید سیاسی ملغی نشود، فضای اطلاع رسانی آزاد و امن شکل نگیرد و ساخت مطلقه قدرت ادامه یابد، فساد در ابعاد گوناگون و از جمله پول‌های کثیف و یا استفاده نا مشروع از منابع عمومی خروجی طبیعی وذاتی جمهوری اسلامی خواهد بود. فقط دامنه و شدت آن در مقاطع زمانی مختلف تغییر پیدا می‌کند.