مصوبه کاهش نرخ سود بانکی به جریان افتاد
بازار بورس به مصوبه کاهش نرخ سود سپرده بانکی بی‌اعتنا مانده است. مسئولان بانک مرکزی نیز اعتراف می‌کنند که این تصمیم یک راه حل پایدار نیست.
بازار بورس به طرح کاهش نرخ سود بانکی بی‌اعتنا مانده است. شورای پول و اعتبار با اتکاء به کاهش نرخ تورم و به قصد ایجاد تعادل در بازار سرمایه‌گذاری، می‌خواهد سپرده‌های مردمی را با این مصوبه به بورس و یا بخش تولید هدایت کند. بانک مرکزی اعتراف می‌کند این تصمیم یک راه‌حل پایدار نیست.
طرح کاهش نرخ سود بانکی از روز ۱۵ اردیبهشت به جریان افتاد، اما واکنش بورس به این مصوبه نشان‌گر ناکامی این سیاست است. وبسایت "دنیای اقتصاد" گزارش می‌دهد که شاخص کل بورس تهران از زمان اعلام این تصمیم، هزار واحد ریزش داشته است: «این روند نزولی نه فقط در رقم شاخص که در حجم و ارزش معاملات نیز مشاهده می‌شود. در روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت با افت ۶۷۲ واحدی به کانال ۶۴هزار واحدی وارد شد.»
"دنیای اقتصاد" می‌نویسد که بازار بورس نسبت به "دستکاری نرخ سود" بی‌اعتنا مانده است. شاهین شایان آرانی، یک کارشناس مالی در مورد ارتباط بین نرخ سود بانکی و وضعیت بازار سهام می‌گوید: «افرادی که در بازار پول و بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، از نظر درجه و میزان ریسک‌پذیری باهم متفاوتند؛ به‌طوری که افرادی که در بازار پول سرمایه‌گذاری می‌کنند، ریسک‌گریز و فعالان در بازار سهام ریسک‌پذیر هستند، بنابراین این استنباط که کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند نقدینگی را از بانک‌ها خارج و به سمت بورس روانه کند، استنباط درستی نیست.»
بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، تا پایان آذرماه سال گذشته حجم سپرده در بانک‌های کشور ۷۸۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۵۲ برابر حجم سپرده‌های بانکی در ده سال قبل است. تنها در نه ماه نخست سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های بانکی افزوده شده است. حجم سپرده‌های بانکی در پایان سال ۹۲، نزدیک به ۶۸۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
این آمار نشان می‌دهد که هم‌زمان با بزرگ‌تر شدن سیستم بانکی و افزایش و تنوع بانک‌ها، تمایل مردم برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز افزایش یافته است. اکثر مردم در شرایط رکود اقتصادی و بی‌ثباتی سیاسی، ترجیح می‌دهند سرمایه و نقدینگی خود را به جای وارد کردن در عرصه تولید و کسب، در بانک بگذارند و با بهره آن زندگی کنند.
ممکن است که بخشی از این سپرده‌ها اگر از سیستم بانکی خارج شود، راهی بازارهای موازی مانند مسکن، طلا و یا ارز شود که با توجه به رکود حاکم بر بخش مسکن و دخالت‌های همیشگی دولت در دیگر بازارها به نفع خود و نزدیکان به خود، ناامن‌تر از سیستم بانکی است.
طرح کاهش نرخ سود بانکی در حالی به جریان افتاده که مسئولان بانک مرکزی اذعان دارند که کاهش میزان سود سپرده‌ها سیاستی بیش از "توجه به معلول" نیست و معضلات بخش تولید را که خروج از رکود وابسته به آن است، بر طرف نمی‌کند.
نظرها
نظری وجود ندارد.