موانع ارتقای زنان از سقف شیشه‌ای تا کف چسبنده

معاون زنان و خانواده رییس‌جمهوری ایران، دوشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۴، در نشست خود با یک تشکل داخلی با نام جمعیت زنان مسلمان نواندیش، به سوالاتی جواب داد که این روزها دغدغه اصلی بسیاری از فعالان زن ایرانی و موضوعات خبرساز حوزه زنان است: وضعیت آزمون استخدامی، توقیف ماهنامه زنان امروز، راهکارهای افزایش جمعیت، شایعاتی درباره نشست نیویورک و ....

این نخستین دیدار این گروه با معاون امور زنان بود و فاطمه راکعی، آذر منصوری، شهربانو امانی، سهیلا جلودارزاده، مینو مرتاضی و ... در این جلسه حضور داشتند. جلسات این چنینی معمولا برای دورخیز به منظور شرکت در انتخابات مجلس در ایران برگزار می‌شود و به نظر می‌رسد که فعالان زن و چهره‌های سیاسی نزدیک به اصلاح‌طلبان قصد دارند برای ورود به مجلس تلاش بیشتری کنند.

فاطمه راکعی، دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در این نشست گفت: «آنچه مورد تاکید ماست، رسیدن به جایی است که به عنوان نیمی از جمعیت کشور، نیمی‌ از صندلی‌های مجلس شورای اسلامی را به دست بیاوریم، نیمی از اعضای شورای شهر باشیم و نیمی از کابینه را زنان شایسته تشکیل بدهند.»

او اما خود به مشکلات اصلی زنان برای وارد شدن به عرصه‌های سیاسی نظیر نمایندگی مجلس اشاره کرد؛ بی‌اعتمادی زنان به سیستم و مشکلات برای تایید صلاحیت زنان و کم‌اعتمادی زنان به زنان هنگام رای دادن: «زنان دانشمند متخصص و توانمندی داریم که به دلیل بداخلاقی‌های سیاسی حاضر نیستند کارهای شان را رها کرده و وارد سیاست شوند، اما در حال تلاش هستیم آنها را وارد این عرصه کنیم، ضمن این که لازم است زنان هم اعتماد کرده و به زنان رای بدهند.»

شهیندخت مولاوردی که در مدت فعالیت خود به عنوان معاون زنان دولت حسن روحانی، با فشارهای زیادی از سوی نمایندگان زن مجلس نهم روبه‌رو بوده و حتی بابت عملکرد او، نمایندگان زن مجلس به رییس‌جمهوری تذکر کتبی داده‌اند، در این نشست مقابل کسانی سخن گفت که امید دارند چهره مجلس ایران را تغییر دهند و آن را به مطالبات زنان نزدیک‌تر کنند.

او در پاسخ به این مطالبه گفت: «حضور زنان در انتخابات مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است. در این فرصت از اعضای این مجمع خواسته‌ایم تدابیری برای افزایش حضور زنان در مجلس و شورای شهر و روستا بیندیشند و امیدواریم بندهایی به این موضوع اختصاص داده شود.»

مولاوردی با ارائه گزارشی از عملکرد معاونت زنان در دولت به وجود «سقف‌های شیشه‌ای» و «کف‌های چسبنده» اشاره کرد که مانع ارتقای زنان در جایگاه درست می‌شود. او گفت: «وقتی برای دنیا از عدالت جنسیتی حرف می‌زنیم، برای آنها پسندیده نیست کشوری را الگوی خودشان قرار دهند که مشارکت سیاسی زنان آن تنها سه درصد است. بنابراین باید فکری کنیم که از نظر شاخص‌های عدالت جنسیتی در رتبه‌های بهتری قرار بگیریم.»

عدالت جنسیتی تعبیری است که جمهوری اسلامی آن را در مقابل برابری جنسی که مفهوم مورد قبول و شناخته شده جهانی است قرار داده و آن را به عنوان مدل اسلامی تحقق حقوق زنان پیشنهاد می‌کند.

عملکرد معاونت زنان

به گفته مولاوردی، ۱۲ تفاهمنامه در سال ۱۳۹۳ از سوی این معاونت به امضا رسیده، به اضافه هشت موافقت‌نامه و ۲۴ پروژه جامع که بیشتر حوزه‌های زندگی زنان را در بر می‌گیرد. او اعلام کرده که بعضی از این پروژه‌ها در حال اجرا و پایش است.

تهیه پیش‌نویسی برای سند راهبردی در حوزه زنان و خانواده با تاکید بر نقش و سهم زنان بر اساس سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، اولویت‌گذاری برای اقدام در این زمینه‌ها شامل زنان بهبود یافته از اعتیاد، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، تسهیلات برای زنان شاغل و کارمندان، پیشنهاد برای حضور در شوراهای عالی و ستادهای ملی از جمله شورای عالی آمار، شورای عالی فضای مجازی و ...، اجرای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به صورت پایلوت در شهرری و ... از آن جمله است.

همچنین به گفته مولاوردی، این معاونت بانک جامع زنان سرپرست خانوار را تهیه کرده و برای پیش‌برد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، بیمه زنان خانه‌دار و مذاکره در این زمینه با سازمان تامین اجتماعی و در عین حال به نتیجه رساندن ماده ۲۷ بیمه‌های چندلایه سازمان تامین اجتماعی، تلاش کرده است.

ارائه چند گزارش به رییس‌جمهوری از جمله: تاملی بر جرایم حقوقی مانند اسیدپاشی، تاملی بر طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر و نیز وضعیت دانش‌آموزان شین‌آبادی‌، تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج با اتباع بیگانه و نیز کودکان درگیر اعتیاد، از مجموعه فعالیت‌هایی بوده که معاونت زنان دولت ایران در دوران فعالیت خود انجام داده است.

نارضایتی مجلس

مجموعه این فعالیت‌ها اما به مذاق نمایندگان زن مجلس که اغلب متعلق به طیف اصول‌گرا هستند خوش نیامده و معاون رییس‌جمهوری ایران را به کم‌کاری در حوزه زنان متهم کرده‌اند. این در حالی است که معاونت امور زنان از برقرار نشدن تفاهم‌نامه‌های لازم و تامین نشدن بودجه برای اجرایی شدن مصوبات سخن می‌گوید.

معاون امور زنان دولت ایران در حالی از ارتقای جایگاه مدیریتی زنان در برنامه سه ساله حرف می‌زند و وعده می‌دهد که سالی ۱۰ درصد ارتقا ایجاد شود، که برخی سیاست‌های عمومی در حوزه اشتغال زنان در عمل به سود آنها نیست. تقلیل ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص، یکی از همین سیاست‌های عمومی است.

هر چند مولاوردی می‌گوید که قرار بوده نخست این تغییر شامل همه کارکنان دارای شرایط خاص شود و به مردان هم تعلق بگیرد، اما در نهایت در مجلس با آن مخالفت شد. اکنون تقلیل کار ساعت زنان شاغل دارای شرایط خاص در کمیسیون اجتماعی تصویب شده و قرار است در صحن علنی مجلس مطرح شود.

آزمون استخدامی سال جاری هم که ماه آینده برگزار می‌شود، در هفته‌های اخیر خبرساز بود. زنان ایرانی در حالی برای شرکت در این آزمون آماده می‌شوند که کمترین سهمیه استخدامی در نهادهای مختلف دولتی برای آنها در نظر گرفته شده و در برخی مشاغل، اصولا سهمیه‌ای به آنها داده نشده است. با این حال مولاوردی اعلام کرده که از زمان مطلع شدن از این آزمون با مسئولان صحبت کرده است. مسئولان گفته‌اند که این ظرفیت‌ها بر اساس اعلام نیاز دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است و اکنون با تقاضای تجدید‌نظر، امید زیادی به ایجاد تغییر در ظرفیت‌های اعلام شده نیست.

شرکت در اجلاس وضعیت زن در نیویورک، یکی از انتقاداتی بوده که به ویژه از سوی نمایندگان مجلس به مولاوردی وارد شده است. آنها گفته بودند که بیش از ۱۰۰ نفر از ایران در این اجلاس شرکت کردند و از نحوه حضور و هزینه‌های این سفر انتقاد کردند. اما مولاوردی در واکنش به این انتقادات گفته که در خوشبینانه‌ترین حالت حضور افراد دولتی و غیردولتی در این اجلاس حتی به ۲۰ نفر هم نمی‌رسید. پیش‌تر مولاوردی در واکنش به انتقادات نمایندگان گفته بود: «خلاف تصور و برداشت نمایندگان مجلس و شورای فرهنگی-‌اجتماعی زنان، ما ملزم نیستیم قبل از ارائه گزارش‌ها در مجامع بین‌المللی و جلسات جهانی با آنان هماهنگ کنیم و با نظارت نمایندگان در این برنامه‌ها شرکت کنیم بلکه ما از آغاز برنامه‌ریزی، گزارش‌ها را با هماهنگی وزارت امورخارجه و در چارچوب استاندارد‌ها و موازین و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران تنظیم کرده‌ایم.»

با وجود این، مولاوردی گفته بود که برای تعامل با مجلس، نسخه‌ای از گزارش را با ترجمه فارسی به مجلس ارائه کرده است.

مولاوردی همچنین درباره سیاست‌های افزایش جمعیت که در سال‌های اخیر در ایران دنبال می‌شود نیز گفت: «مجلس مشوق‌های مالی و اقتصادی برای فرزندآوری در نظر گرفته که پیش‌بینی می‌شود به دلیل داشتن بار مالی برای دولت، رد شود. ما عقیده داریم باید شرایط را برای رفاه، امنیت و سلامت جوانان فراهم کنیم تا با این اقدامات ایجابی آنها به فرزندآوری تشویق شوند. ضمن این که کاهش سوانح جاده‌ای، مبارزه با بیماری‌های صعب‌العلاج و درمان ناباروری از اقدامات مهمی است که باید برای افزایش جمعیت در نظر گرفته شود.»

اما در حاشیه تمام بحث‌هایی که بیشتر به تعامل مجلس و دولت در امور زنان اختصاص داشت، بحث به توقیف ماهنامه زنان امروز هم کشیده شد. معاون امور زنان دولت روحانی گفت که به نظر می‌رسد توقیف ماهنامه زنان امروز ناشی از سوءتفاهم است. در این توقیف به عباراتی استناد شده که بریده‌هایی از مطلب بوده و مجموعه مطالب در نظر گرفته نشده است، چنانچه به گفته مدیرمسئول این ماهنامه، این مطالب برای هشدار دادن به دخترانی بوده که در این روابط لطمه می‌بینند. تا دادگاه صبر می‌کنیم اما به نوبه خودمان تلاش می‌کنیم این سوءتفاهم رفع شود.»

تا انتخابات مجلس دهم ایران چیزی نمانده است و آرایش سیاسی زنان هم برای تغییر چهره مجلسی با اکثریت اصول‌گرا، در حال تغییر است. با وجود این تحرکات، حتی نشانه‌ای از امکان ورود زنانی با افکار و ایده‌های متفاوت به مجلس دیده نمی‌شود و برای ورود زنان متعلق به گروه‌های اصلاح‌طلب هم اما و اگرهای فراوانی وجود دارد. با همان تعبیر معاون اموز زنان، سقف زنان اصلاح‌طلب شیشه‌ای است، در حالی که زنان طیف‌های سکولار و دگراندیش اساسا به زمین چسبانده شده‌اند.