پرونده جنایات جنگی عمر البشیر همچنان گشوده است
طاهره رهنما- رئیس‌جمهور سودان باز به حکم جلب دادگاه لاهه دهان کجی کرد واز آفریقای جنوبی به کشورش بازگشت. بحث بر سر مصونیت سیاسی این متهم «نسل‌کشی در دارفور» ادامه دارد.
طاهره رهنما
استقبال مردمی از عمر بشیر سوار بر وانت پس از بازگشت از آفریقای جنوبی
عمر البشیر، رئیس‌جمهور کنونی سودان بار دیگر به کیفرخواست صادره از سوی دادگاه لاهه دهن کجی کرد. او برای چندمین مرتبه پس از صدور حکم جلب بین‌المللی خود، در کشوری ثالت حضور یافت. با این همه کم مانده بود در آفریقای جنوبی دستگیر شود.
زمانی که حکم دیوان‌عالی آفریقای جنوبی برای دستگیری عمر البشیر صادر شد، رئیس‌جمهوری سودان در هواپیما و در راه بازگشت بود. وقتی بشیر به خارطوم رسید، لباس سفید بومی عرب‌های سودان را پوشید، پشت وانت سوار شد و برای هزاران نفر که به استقبالش آمده بودند دست تکان داد.
از ۴ فوریه ۲۰۰۹ حکم بازداشت عمر بشیر به اتهام ارتکاب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» در دارفور، توسط دیوان کیفری لاهه صادر شده اما این حکم تا کنون هیچ کشوری در آفریقا را برای بازداشت عمر البشیر و تحویل آن به دیوان لاهه مجاب نکرده است.
امید می‌رفت که آفریقای جنوبی، رفتار متفاوتی داشته باشد. بشیر برای شرکت در اجلاس اتحادیه آفریقا به ریاست رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه، به آفریقای جنوبی سفر کرده بود. دولت آفریقای جنوبی به او قول حفظ امنیت داده بود، اما «مرکز دعاوی قضایی آفریقای جنوبی» که یک گروه حقوق بشری محلی است، از دولت به دیوان‌عالی این کشور شکایت کرد. در خواست این گروه آن بود که بشیر بنا بر حکم دیوان کیفری لاهه دستگیر شود.
وکیل دولت آفریقای جنوبی استدلال می‌کرد که بشیر مانند دیگر سران آفریقایی حاضر در نشست اتحادیه آفریقا، مصونیت سیاسی دارد و دولت عهده‌دار حفط امنیت اوست. در نهایت قاضی دیوان‌عالی، علیه دولت حکم داد و امتناع از دستگیری بشیر را مغایر با قانون اساسی آفریقای جنوبی دانست.
اما روز دوشنبه وقتی‌که کم‌وبیش مشخص شد که دیوان‌عالی، علیه دولت آفریقای جنوبی حکم خواهد داد، بشیر بر خلاف برنامه اولیه و یک روز زودتر از پایان نشست اتحادیه آفریقا، ژوهانسبورگ را ترک کرد.
آفریقای جنوبی عضو دادگاه کیفری بین‌المللی است، اما دولت آن برای بازداشت بشیر همکاری نکرد. آفریقای جنوبی که زمانی از حامیان سرسخت تشکیل این دیوان بود، تحت ریاست جمهوری جیکوب زوما، از کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی فاصله گرفته و به اتحادیه آفریقا نزدیک‌تر شده است. منتقدان اتحادیه آفریقا می‌گویند این سازمان بیش از اینکه حامی حقوق شهروندان قاره آفریقا باشد، حامی رهبران آفریقایی است.
دیوان کیفری بین‌المللی فاقد نیروی پلیسی برای اجرای احکام این دادگاه است و برای همین ناچارست از طریق فشار دیپلماتیک و همکاری کشورهای عضو، اطمینان حاصل کند که کیفرخواست‌های صادره، اجرایی می‌شوند. اگر کشورهای عضو با این دادگاه همکاری نکنند، این محکمه عملاً قدرتی ندارد.
انتقاد اتحادیه آفریقا از حکم جلب عمر البشیر
حکم جلب بشیر، همچنان موضوع داغ مجامع بین‌المللی است. در حالی که آمریکا و اتحادیه اروپا بر قانونی بودن حکم اصرار دارند، اتحادیه آفریقا، ایران، چین، روسیه و چندین کشور عربی حکم دیوان کیفری بین‌المللی را به رسمیت نشناخته‌اند. اتحادیه آفریقا به طور خاص با خود حکم مخالفتی ندارد، اما بارها استدلال کرده که بشیر در مقام رئیس‌جمهوری یک کشور مستقل باید از مصونیت سیاسی برخوردار باشد.
بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی این انتقادها را در مورد حکم جلب عمر البشیر مطرح می‌کنند:
۱ - سودان اساسنامه رم را که اساسنامه تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی است و در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ کشور رسید، امضاء نکرده است. به این ترتیب از آغاز تشکیل این دیوان در سال ۲۰۰۲ تا کنون، سودان این دیوان را به رسمیت نشناخته و عضو آن نبوده است. پس نمی‌توان مقامات سیاسی کشور سودان را در دادگاهی به قضاوت کشاند که موجودیتش را به رسمیت نمی‌شناسند.
۲ - عمر بشیر به عنوان مقام سیاسی یک کشور مستقل، مصونیت سیاسی دارد.
۳ - دیوان کیفری بین‌المللی تا کنون تنها به جرائمی رسیدگی کرده که در قاره آفریقا اتفاق افتاده‌اند: شمال اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی، دارفور (سودان)، و کنیا. این دادگاه همچنین علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده که همه آنها مرتبط با کشورهای آفریقایی یا جنایات در کشورهای آفریقایی بوده‌اند. تمرکز این دادگاه روی کشورهای آفریقایی و عدم تمرکز این دادگاه به جنایات جنگی در دیگر کشورها به ویژه در مناطق اشغالی فلسطین و در جنگ‌های اسرائیل با لبنان قابل انتقاد است.
۴ - به جز سودان، سایر کشورها خود از دیوان کیفری بین‌المللی برای تحقیقات و تشکیل پرونده دعوت کرده‌‌اند، اما پرونده سودان و شخص عمر بشیر توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد به دیوان لاهه فرستاده شده است.
چگونگی اجرای عدالت در قبال جنایات بین‌المللی
اگر همه دیکتاتورهای «مادام‌العمر» چون عمر البشیر مصونیت سیاسی داشته باشند، چگونه می‌توان عدالت را در مورد جنایات آنها اجرا کرد؟
بشیر با کودتا به حکومت می‌رسد (۱۹۸۹)، احزاب سیاسی را منحل می‌کند، دولت جدید سیاسی تشکیل می‌دهد، روزنامه‌نگاران مستقل را دستگیر می‌کند، رقبای سیاسی را زندانی و پاک‌سازی و اعدام می‌کند و در نهایت خود را در انتخابات‌های نمایشی رئیس‌جمهوری منتخب اعلام می‌کند. افزون بر همه اینها، بشیر جنگ قومی و نسل‌کشی راه می‌اندازد به‌گونه‌ای که بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در دارفور کشته می‌شوند.
اگر جنایتکاران جنگی، مقام سیاسی یک کشور مستقل باشند، مجامع بین‌المللی هیچ راهی برای تحت تعقیب قرار دادن آنها ندارند؟
پاسخ این سؤال ساده نیست زیرا خوانش اتحادیه آفریقا از قوانین بین‌المللی با خوانش مقامات دیوان کیفری لاهه موافق نیست.
اساسنامه رم که بسیاری از قوانین دیوان کیفری بین‌المللی از آن آغاز شده‌اند، تأکید می‌کند که این محکمه مجاز است هر مقام سیاسی، حتی مقامات عالی‌رتبه سیاسی کشورها را که متهم به جرم یا جنایت شده‌اند -چه بر سر مسند خود باشند و چه مسند خود را ترک کرده باشند- به دادگاه احضار کند یا تحت بازداشت قرار دهد (ماده ۲۷). این دادگاه مصونیت سیاسی مقامات عالی‌رتبه را به رسمیت نمی‌شناسد (ماده ۲۷). بنابراین، دیوان کیفری بین‌المللی می‌تواند حکم بازداشت علیه هر مقام عالی‌رتبه سیاسی را صادر کند.
درست است که سودان اساسنامه رم را امضاء نکرده و معاهده و دادگاه مربوطه را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ الزام قانونی برای اعمال تصمیمات دیوان کیفری بین‌المللی ندارد. اما از بدو تشکیل دیوان کیفری لاهه عنوان شده که متهمان ویژه این دادگاه، همان کشورهایی هستند که مرتکب جنایات جنگی می‌شوند و از امضای اساسنامه سر باز می‌زنند. در چنین شرایطی سازمان‌های بین‌المللی چگونه می‌توانند مرجع قضایی بین‌المللی‌ای برای پیگیری جرائم ایجاد کنند که رسمیت بین‌المللی داشته باشد اما رسمیت کشوری از الزامات نباشد؟
بر اساس ماده ۱۳ اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی برای قضاوت در پرونده‌هایی صلاحیت قانونی دارد که از طریق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد (آن طور که تحت فصل هفتم منشور این شورا تعریف می‌شود) به این دادگاه ارجاع داده می‌شوند. به این ترتیب شورای امنیت به عنوان مرجع قانونی برای صدور قطعنامه علیه کشورها و فرستادن پرونده آنها، از جمله پرونده مقامات کشوری، به دادگاه جهانی لاهه مرجعیت دارد.
پرونده جنایات جنگی دولت مرکزی سودان در دارفور و پرونده شخص عمر بشیر در مورد این جنایات جنگی، با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم این شورا به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شده و از این رو بحث عضویت سودان در این دیوان، ربطی به این پرونده‌ها ندارد. سودان از سال ۱۹۵۶ عضو سازمان ملل متحد است و قوانین این سازمان در مورد شورای امنیت را به رسمیت می‌شناسد.
در سال ۲۰۰۴ و بنا به قطعنامه ۱۵۵۶ شورای امنیت، وضعیت جنگی در دارفور، تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی معرفی شده و اقدامات شورای امنیت تحت فصل هفتم برای مقابله با این وضعیت مجاز است. وقتی خشونت‌ها در دارفور شدت یافت و دولت سودان هیچ نشانه‌ای برای صلح یا همکاری با شورای امنیت نشان نداد، قطعنامه ۱۵۹۳ دوباره تحت فصل هفتم صادر شد. در این قطعنامه، شورای امنیت پرونده سودان را در تاریخ اول ژوئیه ۲۰۰۲ به دادستان دیوان کیفری بین‌المللی فرستاد.
تضعیف دیوان لاهه یا تضعیف حاکمیت کشورهای آفریقایی
عمر بشیر، کماکان اتهامات دیوان کیفری بین‌المللی در مورد نقش خود در جنگ و نسل‌کشی در دارفور را رد می‌کند. او در واکنش به حکم جلب خود گفت: «ارزش جوهری که این حکم با آن نوشته شده از خود حکم بیشتر است.»
در واکنش به این حکم، بشیر ۱۳ سازمان بین‌المللی امدادرسانی را از سودان اخراج کرد و با سفرهای متعدد به کشورهای آفریقایی و عربی، هر بار به مجامع بین‌المللی نشان داد که شورای امنیت سازمان ملل و دیوان کیفری بین‌المللی عملاً بدون همکاری کشورهای آفریقایی نمی‌توانند او را دستگیر کنند.
پس از حکم بازداشت، بشیر کمپینی تبلیغاتی علیه دیوان کیفری بین‌المللی به راه انداخت و این دادگاه را «سلاح نواستعماری برای انقیاد قاره آفریقا، کشورهای مسلمان و عرب خواند. بشیر می‌گوید که غرب با استفاده از شورای امنیت و دادگاه جهانی لاهه می‌خواهد دارفور از سودان جدا شود تا بتواند بازار نفت و منابع معدنی منطقه را کنترل کند.
کمپین بشیر در اتحادیه آفریقا، موفقیت نسبی داشته است. همین‌که تاکنون هیچ کشور آفریقایی حاضر به تحویل دادن او به دیوان کیفری بین‌المللی نشده، نشانگر موفقیت سیاسی نسبی بشیر در رابطه با سران کشورهای آفریقایی است.
کمپین بشیر همچنین این دادگاه بین‌المللی را در موقعیت دفاعی قرار داد. یعنی به جای آن که شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی به بشیر و حکومتش فشار بیاورند، او منتقد جدی سازوکارهای بین‌المللی شد و کشورهای عضو جنبش غیرمتعهدها، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب را با خود همراه کرد. بشیر توانست تا حدودی حمایت‌های چین و روسیه را نیز جلب کند.
عدالت مهم‌تر است یا صلح؟
در کنار استدلال‌های حقوقی پیرامون کیفرخواست عمر بشیر، این انتقاد نیز مطرح شده که نهادهای بین‌المللی عملاً نتوانسته‌اند اتحادیه آفریقا، کشورهای همسایه سودان و اقوام عرب ساکن آفریقا را با خود همراه کنند و با اتخاذ سیاستی تخاصمی نسبت به بشیر و حکومتش، عملاً راه را برای صلح پایدار هموار نکرده‌اند.
این استدلال‌ها که همگی تحت عنوان «صلح یا عدالت» مطرح می‌شوند، مبتنی بر این پرسش هستند که اولویت با صلح است یا عدالت.
در حال حاضر توافق نظری در مورد این پرسش وجود ندارد اما مسئله صلح یا عدالت تبدیل به چالشی مهم در رابطه اتحادیه آفریقا با دیوان کیفری بین‌المللی شده و هر دو نهاد برای حل و فصل درگیری‌های دارفور و عدالت‌خواهی برای قربانیان جنایات شبه‌نظامیان وابسته به بشیر (جنجاوید) عاجز مانده‌اند.
تحلیل گران حامی صلح پایدار در منطقه می‌گویند که عدالت‌خواهی برای قربانیان اولویت نیست و یافتن راه‌حلی برای بحران قومی و تضمین صلح پایدار در منطقه واجب‌تر است. آنها می‌گویند صلح پایدار خود موجب پایان جنایات خواهد بود. این گروه می‌گوید حکم جلب بشیر به طور مستمر چشم‌انداز صلح را در آینده دارفور به خطر می‌اندازد.
این گروه استدلال می‌کند که پس از صدور حکم جلب بشیر، موقعیت نیروهای حافظ صلح، امدادگران، گروه‌های حقوق بشری و کنشگرانی که در این منطقه به فعالیت‌های بشردوستانه می‌پرداختند به خطر افتاد و حکومت مرکزی سودان بسیاری از گروه‌ها را اخراج کرد.
دیگر تحلیل‌گران می‌گویند نمی‌توان اجرای عدالت برای قربانیان جنایات جنگی را به تعویق انداخت. یا وانمود کرد خطر پاک‌سازی نژادی نظام‌های استبدادی خطر دائمی نیست. به اعتقاد این گروه، چشم‌انداز صلح پایدار تا زمانی که استبداد بشیر به قدرت خود باقی باشد متزلزل خواهد ماند. این گروه می‌گوید که حتی پیش از صدور حکم بازداشت بشیر هم دولت سودان نیروهای حافظ صلح و امدادگران را هدف قرار می‌داد.
بسیاری از فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی سودان در میان قوی‌ترین حامیان عدالت برای قربانیان دارفور هستند. آنها می‌گویند بازماندگان این نسلی‌کشی که امروز در اردوگاه‌های پناهندگان در نقاط مختلف آفریقا به سر می‌برند، صلح پایدار را مستلزم اجرای عدالت می‌دانند. منتقدان کیفرخواست دیوان کیفری بین‌المللی می‌گویند حکم جلب بشیر، وضعیت بازگشت قربانیان به دارفور را هم به خطر می‌اندازد و به طور بالقوه به بدتر شدن شرایط آنها می‌انجامد.
اختلافات اتحادیه آفریقا و شورای امنیت سازمان ملل و در کنار آن دیوان کیفری بین‌المللی، بی‌نتیجه مانده است. عمر بشیر، دیکتاتوری که موجب مرگ بیش از ۲۰۰ هزار نفر شده، همچنان به‌عنوان یک مقام سیاسی در آفریقا مصونیت دارد. صلح نسبی به منطقه دارفور بازگشته اما هیچ سازوکار بلندمدتی برای بازگشت اقوام آفریقایی به این منطقه و صلح پایدار وجود ندارد.
روند صلح متزلزل بوده است. دولت سودان و شورشیان به توافقنامه‌های صلح متعهد نبوده‌اند. انشعاب گروه‌های مسلح به جناح‌های کوچک، آتش زیر خاکستری است که می‌تواند هر زمان جنگ اقوام آفریقایی و عرب را شعله‌ور سازد.
تضعیف نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد و دیوان بین‌المللی کیفری با استفاده از گفتمان‌های ضد استعماری جدید همچنان ادامه دارد و موفق هم بوده است.
کیفرخواست بازداشت عمر بشیر نیز همچنان بی‌نتیجه باقی‌مانده است. مادامی‌که او سفرهای دیپلماتیکش را در منطقه آفریقا، کشورهای عربی و ایران انجام دهد، راهی برای بازداشتش وجود ندارد.
نظرها
بهنام
لکه ننگ سیاهی برای همیشه بر پیکر آفریقای جنوبی حک شد . به امید نابودی تمامی دیکتاتورهای جهان از خامنه ای در ایران تا اسد جنایتکار و عمر البشیر در سودان تا کره شمالی و عربستان و کوبا و قزاقستان .