دولت کوچک و برادرخوانده‌های چاق
حمید مافی - دولت ایران در تلاش اجرای استانداردهای ابلاغی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. آیا سیاست‌های خصوصی‌سازی به کوچک‌سازی دولت و چابکی آن می‌انجامد؟
حمید مافی
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران در هفته گذشته دوبار بر مساله کوچک‌سازی دولت تاکید کرده است؛ نخستین‌بار در مراسم افطاری اعضای هیات دولت و بار دوم در جمع کارآفرینان و فعالان اقتصادی. او در جمع فعالان اقتصادی گفته است: «دولت تردیدی ندارد رونق اقتصادی فقط در سایه تلاش و فعالیت بخش غیردولتی می‌تواند به‌طور کامل حاصل شود و دولت به تنهایی نمی‌تواند بار مسئولیت اقتصاد را بر دوش بگیرد.»
پیش از این اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت در بهمن ماه سال گذشته از اراده دولت برای کوچک‌سازی دولت خبر داده و گفته بود: «این برنامه در دو استان به صورت آزمایشی آغاز شده است.» هرچند که اسحاق جهانگیری، هدف از کوچک‌سازی را کاهش کارکنان دولت اعلام کرده بود، اما روحانی، هدف برنامه کوچک‌سازی را واگذاری دارایی‌های قابل واگذاری و توسعه بخش خصوصی عنوان کرده و گفته است: « دولت مصمم است که قدم به قدم با واگذاری امور، به سمت چابک‌سازی حرکت کند و اقداماتی را در این راستا که از قبل وجود داشت اما اجرایی نمی‌شد، به مرحله اجرا درآورده است.»
پیش از روحانی، محمدباقر نوبخت در مقام سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز گفته بود: «عزم دولت برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ جدی است.» دولت روحانی دو سال پیش و به‌هنگام رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی، خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را یکی از محورهای اصلی برنامه خود اعلام کرد. «تاکید بر اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در توسعه بخش خصوصی و همچنین در واگذاری بنگاه‌های دولتی به خصوصی»، «تجدیدنظر در وظایف دولت به منظور توانمندسازی و ارتقای کارآمدی در حوزه حاکمیتی و کاهش تصدی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «توسعه بخش خصوصی» و «فراهم کردن زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد با تقویت حضور بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری دولت» از جمله محورهای برنامه دولت یازدهم است.
با این‌حال دولت در سال ۹۲ اعلام کرد که برنامه خصوصی‌سازی را به صورت موقت متوقف خواهد کرد. سعید لیلاز، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در مقاله‌ای، «جلوگیری از واگذاری دارایی‌های دولت به عنوان رد دیون» را یکی از دلایل اصلی توقف این برنامه اعلام کرد. توقف برنامه خصوصی‌سازی در دولت یازدهم کوتاه‌مدت بود، چرا که اسفندماه سال گذشته، خبرگزاری دانشجویان ایران از بازپرداخت بدهی‌های دولت به بنیاد مستضعفان و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به شیوه تهاتر و واگذاری سهام دولتی خبر داد. براساس این خبر، دولت ۷۷۷میلیارد تومان بدهی به بنیاد مستضعفان و ۵۵۸ میلیارد تومان به قرارگاه را از طریق تهاتر تسویه کرده است. رئیس سازمان خصوصی‌سازی نیز همان‌زمان اعلام کرد که ۳۶ درصد واگذاری‌های صورت گرفته بعد از انقلاب، در دولت یازدهم انجام شده است.
بنابر گزارش رسمی سازمان خصوصی‌سازی، دولت در سال گذشته بخشی از سهام خود در ۶۰ شرکت دولتی را به ارزش ۴۷ هزار ۷۷۵ میلیارد ریال واگذار کرده که بیش از ۹۹ درصد آن به صورت بلوکی بوده است. همچنین سازمان خصوصی‌سازی نام ۱۸۶ شرکت دولتی را در فهرست واگذاری‌های خود قرار داده و آن‌گونه که مقام‌های دولتی می‌گویند؛ سهام دولت در این شرکت‌ها تا پایان سال واگذار می‌شود.
اما آیا آن‌گونه که دولت و کارشناسان اقتصادی همسو با دولت اعلام کرده‌اند، سیاست‌های خصوصی‌سازی به کوچک‌سازی و به تبع آن چابکی دولت در ایران می‌انجامد؟ دایره دخالت دولت و همچنین کسری بودجه سالانه را کاهش خواهد داد؟ تقویت بخش خصوصی، رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری را به‌دنبال خواهد داشت؟ آیا سیاست‌های خصوصی‌سازی به توزیع عادلانه ثروت که یکی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در سال ۹۲ بود، می‌انجامد؟ و در نهایت راه برون‌رفت اقتصاد ایران، خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است؟
خصوصی‌سازی در خدمت نهادهای حکومتی
سازمان خصوصی‌سازی ارزش سهام دولتی واگذار شده پس از انقلاب را ۱۳۵هزار میلیارد تومان اعلام کرده که ۵۶.۶ درصد از این سهام به متقاضیان عمومی، ۲۱.۱ درصد به عنوان رد دیون دولت به نهادهای عمومی و بنیادها و ۲۲.۳ درصد هم به عنوان سهام عدالت بوده است.
همچنین آمارهای دولتی نشان می‌دهد که اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ کاهش ۳۸۰ هزار نفری کارکنان بخش دولتی را به دنبال داشته است. براساس این آمار، بخش آموزش با ۱۶۸ هزار نفر و بخش صنعت با ۱۳۷هزار نفر بیشترین میزان کاهش کارکنان را تجربه کرده‌اند. همچنین ۶۰ هزار نفر از کارکنان دولت در حوزه بانک‌داری کاسته شده است. پیامد این کاهش در شرایط عادی باید کاهش کارکنان دولت را به دنبال داشته باشد. اما گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که تا سال ۹۰ حداقل ۱۵ هزار نفر به کارکنان دولت افزوده شده است.
از سوی دیگر براساس گزارش هفته‌نامه برنامه به عنوان نشریه رسمی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۹۶ درصد واگذاری‌ها به صورت بلوکی صورت گرفته است که بیانگر عدم انتقال سهام به متقاضیان عمومی و مردم است.
علی نصیری اقدم و محسن فاتحی‌زاده در مقاله‌ای با عنوان « سهم بخش خصوصی و عمومی از واگذاری شرکت‌های دولتی» مالکیت سهام ۱۵۷ شرکت در سال‌های ۸۲ تا ۸۶ را بررسی کرده‌اند. یافته‌های این مقاله نشان می‌دهد که واگذاری سهم دولت در این دوره تنها به کاهش چهار درصدی سهم دولت و در برابر آن افزایش ۳.۲ درصدی سهم بخش عمومی انجامیده است.
نویسندگان مقاله با بررسی موردی نحوه واگذاری سهام شرکت سیمان هرمزگان و شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران، به این نتیجه رسیده‌اند که سهام دولت به شرکت‌های زنجیره‌ای وابسته به دولت و یا نهادهای عمومی شبه دولتی واگذار شده است. سهم دولت در شرکت سیمان هرمزگان به شرکت سرمایه‌گذاری امید، وابسته به بانک سپه به عنوان یک بانک دولتی، واگذار شده است. همچنین سهم دولت در شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با مالکیت بانک‌های پارسیان و پاسارگاد، مپنا، شرکت توسعه معدن روی و معدن امیر واگذار شده است که در این میان توانیر و سرمایه‌گذاری آب و برق سهام‌دار عمده مپنا و سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایران، وابسته به سپاه پاسداران، شرکت سرمایه‌گذاری توسعه صنعت ایران، وابسته به دولت و شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان، وابسته به وزارت آموزش و پرورش، سهام‌داران عمده شرکت توسعه معدن روی و معدن امیر هستند.
همچنین آمارهای دولتی نشان می‌دهد که از مجموعه سهام واگذار شده به عنوان رد دیون، ۹۲.۴۳ درصد آن به بخش عمومی و نهادهای شبه دولتی و تنها ۷.۵۳ درصد آن به پیمانکاران بخش خصوصی واگذار شده است. این آمارها نشان می‌دهد که سیاست‌های اصل ۴۴ و فرایند خصوصی‌سازی در ایران، نه تنها از حجم دولت نکاسته بلکه بزرگ شدن و افزایش سهم نهادهای عمومیِ شبه دولتی وابسته به حکومت را به دنبال داشته است.
اگرچه برنامه‌نویسان اقتصادی جمهوری اسلامی، خصوصی‌سازی را ابزاری برای دست‌یابی به شفافیت اقتصادی، کاهش انحصار و افزایش رقابت‌پذیری عنوان کرده‌اند، اما این فرایند در نهایت انتقال سهم دولت به مجموعه شرکت‌های زنجیره‌ای و چند لایه وابسته به حکومت و شکل‌گیری شکل تازه‌ای از انحصار را به دنبال داشته است. به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان اقتصادی، حداقل ۶۵ درصد اقتصاد ایران در اختیار نهادها و بنیادهایی است که خارج از دایره نظارت نهادهای نظارتی و مدنی به زیست خود ادامه می‌دهند.
کارگران قربانیان خصوصی‌سازی
اگر بنیادهای حکومتی با شرکت‌های زنجیره‌ای و چند لایه برنده سیاست‌های اصل ۴۴ هستند، کارگران بیشترین زیان را از روند خصوصی سازی متحمل شده‌اند. تعدیل نیروی کار و اخراج کارگران، مطالبات معوق و از دست رفتن امنیت شغلی با تبدیل قراردادهای دائمی به قرارداد موقت، تنها بخشی از پیامدهای برنامه کوچک‌سازی دولت بوده است. کارگران سنگ آهن معدن بافق یزد را به‌یاد بیاورید، سال گذشته پنج هزار کارگر در اعتراض به واگذاری بخشی از سهام معدن یکی از طولانی‌ترین اعتصاب‌های کارگری سال‌های اخیر را رقم زدند، اما در نهایت دولت بخشی از سهام خود در این معدن را واگذار کرد. یا کارگران کاغذ سازی کارون شوشتر را که تابستان سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد. همینطور کارگران سیمان فاریاب و یا کارگران کارخانه ذوب‌آهن قروه را که بر اثر سیاست‌های خصوصی‌سازی شغل خود را از دست داده‌اند.
کارخانه چیت‌سازی بهشهر نمونه خوبی است برای بررسی تاثیر خصوصی‌سازی بر وضعیت کارگران. دو ماه پیش فرماندار بهشهر به صورت رسمی اعلام کرد که این کارخانه تعطیل شده است. چیت‌سازی از نخستین کارخانه‌های واگذار شده به بخش خصوصی بود که کارگران اخراجی آن پس از هفت سال، تابستان سال گذشته موفق شدند بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند. حال اما به گفته مقام‌های منطقه‌ای، این کارخانه تعطیل و ۲۰۰۰نیروی کار آن بیکار شده‌اند.
براساس گزارش‌های رسمی، فرایند خصوصی‌سازی در سال‌های ۸۴ تا ۹۰، حداقل ۱۳۷ هزار فرصت شغلی بخش صنعت را از بین برده است. اگرچه در سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، حفظ سطح اشتغال و بیمه بیکاری اجباری کارکنان شرکت‌های مشمول واگذاری به عنوان راهکارهای حمایتی از کارگران آمده است، اما نگاهی به وضعیت کارکنان بنگاه‌های واگذار شده نشان می‌دهد که آنان با مساله مطالبات معوق و تعدیل نیروی کار روبرو هستند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تیرماه سال گذشته گفت: «سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران نتیجه موفقی نداشته و به اضافه شدن بیکاری منجر شده است.»
اگرچه مدافعان خصوصی‌سازی و مقام‌های دولتی، ناکامی و عدم دست‌یابی به اهداف از پیش تعیین شده خصوصی‌سازی را به اجرای نادرست آن نسبت می‌دهند، اما واقعیت این است که نتیجه‌ای غیر از آنچه که وجود دارد، نمی‌توان انتظار داشت. فرایند خصوصی سازی آن‌گونه که نتایج آن نشان می‌دهد، در نهایت تعدیل نیروی کار و تغییر قوانین به نفع سرمایه‌گذاران و همچنین افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و تحمیل فشار تورمی و هزینه‌های رشد اقتصادی بر تهیدستان را به‌دنبال دارد.
حال در چنین شرایطی و در دهمین سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبر جمهوری اسلامی، دولت یازدهم باید سهم خود را در بیش از ۱۶۰ شرکت واگذار کند و این بدان معنا است که برنامه خصوصی‌سازی روند شتابان‌تری خواهد گرفت. اما آیا دولت برای جبران هزینه‌های ناشی از اجرای این سیاست‌ها برنامه‌ای دارد؟ آیا روند خصوصی‌سازی در ایران تغییر خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال‌ها را می‌توان به آینده موکول کرد، اما آنچه که از کارنامه دو سال گذشته دولت یازدهم و برنامه آن و گفتار مقام‌های دولتی پیداست، ادامه وضع موجود با سرعتی بیش از قبل است. سیاستی که همراه با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و تلاش برای نزدیک شدن به استانداردهای ابلاغی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، پیامدهای ناخوشایند انتقال دارایی‌های دولت به بخش شبه‌دولتی را افزایش خواهد داد.
نظرها
نظری وجود ندارد.