اعتراض وکلا به محدودیت حق انتخاب وکیل برای متهمان

کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران به تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسی کيفری که در آن حق انتخاب وکیل برای متهمان در جرايم امنیتی و جرايم سازمان‌يافته محدود و بر اساس انتخاب رئیس قوه قضائیه شده است، اعتراض کردند.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) علی نجفی‌توانا، رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز گفـت: «ما معتقديم که اين تبصره موجب محدود کردن حق انتخاب موکلين است که بايد از تعداد افراد خاصی مبادرت به انتخاب وکيل خود کنند؛ زيرا ضابطه وکيل و موکل بر اساس حاکميت اراده بايد با اختيار شناسايی و اراده آزاد انجام شود.»

نجفی‌توانا تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسی کيفری را «يک تبعيض ناروا در حق وکلا» دانست و افزود: «چگونه بايد پذيرفت وکيلی که دارای پروانه وکالت است به دليل عدم انتخاب توسط رئيس قوه قضائيه حق انتخاب به‌عنوان وکيل دادگستری را ندارد؟ اين موضوع خلاف حقوق اساسی، خلاف حقوق شهروندی وکيل و موکل است.»

او گفت: «وکيلی که پروانه وکالت دارد و مورد تأييد نهادهای عمومی از جمله قوه قضائيه است، اصل بر محرم بودنش است مگر اين‌که خلاف آن طبق حکم قطعی انتظامی يا قضائی ثابت شود.»

حکومت ایران پس از رویدادهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ فشار بر جامعه وکلای ایران را بیش از پیش کرد و حتی گروهی از آن‌ها را بازداشت کرد و تحت پیگرد قرار داد.

قانون جديد آيين دادرسی کيفری که از تيرماه به اجرا گذاشته شده، از جمله محدودیت‌های جدید بر سر راه فعالیت مستقل وکلا برای دفاع از متهمان قضائی است. اين قانون که در سال ۱۳۹۲ تصويب شده بود در حالی‌که قرار بود به مرحله اجرا برسد اصلاحات ناگهانی در آن چالش‌برانگيز شد.

مهم‌ترین بخش مورد مناقشه قسمت اصلاحی تبصره ماده ۴۸ اين قانون بود. در حالی که ماده ۴۸ اصل حق برخورداری از وکيل را برای متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی به رسميت شناخته بود، تبصره در جرايم زير متهم را در هفته نخست از دسترسی به وکيل محروم کرد: «جرايم سازمان يافته، جرايم عليه امنيت داخلی يا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان‌گردان، جرايم موجب مجازات سلب حيات، حبس ابد، قطع عضو، جنايات عمدی عليه تماميت جسمانی با ميزان ثلث ديه کامل يا بيش ازآن».

در طرح اصلاح قانون آيين دادرسی کيفری که در مجلس مطرح بود، اين عبارت نيز به انتهای تبصره ماده ۴۸ اضافه شد: «در جرايم عليه امنيت داخلی يا خارجی و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است، در صورت ضرورت به پيشنهاد بازپرس و تأييد دادستان، تحقيقات مقدماتی بدون حضور وکيل انجام می‌شود.»

شورای نگهبان به این تبصره ایراد وارد کرد و در روزهای پايانی قبل از اجرای قانون از سوی مجلس به این شکل تغيير يافت و اين تغيير نهايی نيز مورد تأييد شورای نگهبان قرار گرفت: «در جرايم عليه امنيت داخلی و خارجی کشور و همچنين جرايم سازمان يافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده ۳۰۲ اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتی، طرفين دعوا وکيل يا وکلای خود را از بين وکلای رسمی دادگستری که مورد تأييد رئيس قوه قضائيه باشند انتخاب می‌نمايند. اسامی وکلای مزبور توسط رئيس قوه قضائيه اعلام می‌گردد.»

نجات‌الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان پس از تغییر این تبصره از آن دفاع کرد و گفت: «به نظر اکثريت شورا، اين‌که وکلا از جمع خاصی يا فهرستی که رئيس قوه قضائيه تعيين می‌کند، انتخاب شوند خلاف قانون اساسی و حق دسترسی به وکيل نيست.»

رئيس کانون وکلای دادگستری مرکز تصويب ماده ۴۸ قانون آيين دادرسی کيفری را «بدون مداقه و آسيب‌شناسی با يک اقدام سريع و بدون جلب نظر متخصصان» عنوان کرد و گفت: «جامعه وکالت کشور از جمله کانون وکلای مرکز نقدهايی مبتنی بر اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، استقلال دفاع و استقلال دفاع از قضا را مطرح کرد.»

نجفی‌توانا افزود: «ما ضمن درخواست از رئيس قوه قضائيه طی نامه رسمی از مسئولان ساير نهادها از جمله قوه مقننه به‌ويژه رئيس‌جمهور تقاضا کرديم که برای جلوگيری از ورود اضرار بيشتر به عدالت قضائی مجدداً تبصره ماده ۴۸ قانون آْيين دادرسی کيفری را مورد بازنگری قرار دهند.»

پیش از این نیز وب‌سایت کانون وکلای دادگستری مرکز در مطلبی نوشته بود: «اين تبصره در حقيقت وکلا را به دو دسته تقسيم کرده است و مشخص نيست که اساساً چرا وکلا بايد مورد رد يا تأييد رئيس دستگاه قضا باشند؟! و اساسا مفهوم اين امر چيست؟! و مشخص نيست چرا حق آزادی افراد در انتخاب وکيل اين‌گونه به دست رئيس دستگاه قضا که خود يک طرف محاکمه است، داده شده تا بتواند هرکس را که مدنظرداشت تحت عنوان وکيل برای افراد تعيين کند.»

بیشتر بخوانید: آخرین‌ میخ‌ها بر تابوت دادرسی منصفانه در ایران