• دیدگاه
اگر می‌توانی بخر و اگر نمی‌توانی بمیر! –کالایی شدن آموزش عمومی و عالی در ایران
یک فاجعه زیر پوستی دیگر
مسعود پورنژاد- مدافعان بازاری‌سازی آموزش، بدون پرداختن به ریشه‌های عدم شفافیت نظام آموزشی، بازاری کردن آموزش و سپردن آن به بخش خصوصی را درمان این درد معرفی می‌کنند.
مسعود پورنژاد
زیر پوست شهری که در آن زندگی می‌کنیم اتفاقاتی در جریان است. خیلی وقت است شروع شده و ممکن است خیلی وقت دیگر هم ادامه پیدا کند. شاید نبینیم و نشنویم و در نتیجه حتی از چند و چون آن نپرسیم. از یک بیماری مهلک یا قتل‌های سریالی یا شایعاتی در مورد یک شی نورانی دیده شده در آسمان که قرار است ما را بکشد، صحبت نمی‌کنیم! البته این اتفاقاتی که با یک برنامه منظم پشت سر هم رخ می‌دهند، هم می‌توانند بیمارمان کنند و هم اگر لازم شد ما را بکشند.
قضیه بسیار ساده است. آن چه را که روزی فکر می‌کردیم حق ماست و بدون هیچ پیش شرطی می‌توانیم آن را داشته باشیم از ما می‌گیرند و همان را این بار با یک بارکد و قیمت روی جلد و تاریخ تولید و انقضا می‌فروشند. به همین سادگی!
و در میان تمام این کالا‌ها که این بار چون کالا هستند مجبوریم بخریم، یک یا چند تایش را نخواهیم هم، نمی‌توانیم نخریم و از کنارش رد شویم. و آموزش که روزی می‌گفتند برای همه یک حق است یکی از آن چند تاست که سیل بارکُد خوردن و کالا شدن آن با شدت همه جانبه‌ای آغاز شده است.
بهانه‌ها چه بوده است؟
وقتی بعضی مفاهیم آن‌قدر در جامعه به مدد رسانه و اهرم‌های تبلیغی گوناگون و ضعف نیروهای مقابله، تکرار میشوند و جریان بدیهی‌انگاری آن‌ها با شدت و حدت دنبال می‌شود، بعد از چندی بدون آن که کسی از ما خم به ابرو بیاورد چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم در دنیایی زندگی می‌کنیم که همچون یک بازار بزرگ از تولیدات کالایی شده است و اوج انسانیت در آنجا ظاهر می‌شود که با خرید خود را تعین ببخشیم!
ظاهرا همه چیز از یک خیر اجتماعی حکایت می‌کند. دقت کنید، دور و برمان کم این عبارت‌ها را نشنیده‌ایم:
"در آموزش باید هر کس حق انتخاب داشته باشد... کیفیت خدمات آموزشی دولت پایین است... بهره‌وری در آموزش دولتی کم است... مدارس خصوصی بازده بالایی دارند... هزینه‌های دولت باید کاهش یابند و ..."
در پشت نقاب به ظاهر صلاح تمام این عبارات، آنچه که دیده نمی‌شود و در زیر رنگ و لعاب غلیظ ایدئولوژی بازار پنهان مانده است، حقی است که جدا از تمام تفاوت‌های قومی، مذهبی، جنسیتی و طبقاتی، همه و همه باید به طور یکسان امکان استفاده از آن را داشته باشند و کالا کردن آن نه تنها طبیعی نیست که اتفاقا غیر طبیعی‌ترین روندی است که علیه موجودیت ما در جریان است.
ما حتی اگر مبنای جامعه مصرفی را رقابت هم قرار دهیم، ابتدا عمیقا باید در پیش‌شرط‌های آن دقیق شویم و قبل از آن که سوت مسابقه مصرف در جامعه نواخته شود، به این بیندیشیم که چه کسی از کجا و از کی شروع می‌کند؟ وقتی از حق انتخاب صحبت می‌کنیم و پای آزادی انتخاب را وسط می‌کشیم اما از پیش شرط‌های داشتن آزادی انتخاب حرفی به میان نمی‌آوریم، تنها چیزی که قربانی می‌شود حق انتخاب کسی است که بنا به صد‌ها دلیل اجتماعی از وارد شدن در انتخاب رانده شده است، چه برسد به این که بخواهد چه انتخاب کند.
وقتی می‌گوییم دولت در آموزش بهره‌وری پایینی دارد[1] و از این می‌گذریم که چه شده است که دولت در رقابت با بخش خصوصی به سختی شکست خورده است و خروجی آموزش بخش خصوصی را که در زیر آن سرمایه تبدیل شده به تخصص و فناوری، خوابیده است، با جسد بی‌جان آموزش عمومی مقایسه می‌کنیم، از آن روی سکه که چه کسانی از آموزش غیر دولتی استفاده می‌کنند و چه کسانی هزینه‌های آن را می‌پردازند، غافلیم.
در این مقایسه تمام موانعی را که حامیان و نظریه‌پردازان فرادست دولت سرمایه‌داری در راه کیفیت و تامین هزینه‌های آموزش ایجاد شده است به عمد یا به سهو نادیده می‌انگاریم و نتیجه منطقی این انکار پیش شرط‌ها، نتایج مضحکی است که از مقایسه تنها دو اسم به عنوان گزاره‌های قطعی و ابدی بیان می‌کنیم.
عمده‌ترین دلیل غیر شفاف بودن و پاسخگو نبودن دولت، غیر دموکراتیک بودن و سیستم بسته نظارتی بر آن است، نه پیروی نکردن از منطق بازار.
مدافعان بازاری‌سازی آموزش بدون آن که به ریشه‌های عدم شفافیت نظام آموزشی و غیر پاسخگو بودن آن -که در سطح کلان سیاسی می‌توان آن را ادامه منطقی نبود محتوای دموکراتیک در کل ساختار سیاسی دانست- بپردازند، با سرپوش گذاشتن بر این سطح کلان واقعیت، بازاری کردن آموزش و سپردن آن به دست بخش خصوصی را درمان درد عدم شفافیت آن معرفی می‌کنند. در حالی که بنا به تجربه موجود نمی‌توان رابطه منطقی بین این دو یافت که نمونه دانشگاه آزاد، با تمام افتضاحی که بار آورده است اکنون مقابل چشمان ماست.
کم کردن هزینه‌های دولتی که در چشم‌انداز کلی کوچک کردن دولت قرار دارد[2] هم بخشی از پشتوانه نظری این امر را تشکیل می‌دهد.
دولت فساد ایجاد می‌کند و باید آن را کوچک کرد. جدای از این که این گزاره و گزاره‌های مشابه را می‌توان زیر علامت‌های سوال بزرگی قرار داد و در ضرورت‌های منطقی آن‌ها با شک نگریست اما در همین مرحله هم می‌توان اولویت‌های این پروژه کوچک‌سازی را نقد کرد. چطور می‌شود که آموزش و بهداشت در این ایدئولوژی کوچک‌سازی در اولویت قرار می‌گیرند و بودجه نهادهای نظامی که بخشی از دولت را تشکیل می‌دهند هر ساله با درصد‌های سرسام‌آوری افزایش پیدا می‌کند؟ چگونه است که آموزش، بخش ضررده و پر ریخت و پاش بدنه دولت معرفی می‌شود اما نهادهای غیر نظارتی که کوچک‌ترین شفافیتی در مخارج و هزینه‌های خود ندارند، دست نخورده باقی می‌مانند؟
این سوال‌ها و مشابه‌های آن‌ها به خوبی ماهیت و اهداف پشت پرده پروژه کلان خصوصی‌سازی را جدای از طنازی‌های تئوری پردازان آن برملا می‌کند. منطق سرمایه‌داری باید در تمام ارکان تولیدی جامعه وارد شود (چه سرمایه‌دار آن عضوی از اتاق بازرگانی باشد، چه فرماندهی از قرارگاه، تفاوتی در منطق تولید اقتصادی نمی‌کند) و هر جا که فضاهای دست نخورده‌ای باقی‌مانده است باید دیر یا زود وارد چرخه تولید سرمایه‌داری و انباشت شود.
در نهایت افق مد نظر این تئوری پردازان، جامعه‌ای است که در آن هر کسی که کالای آموزشی بهتری ارائه کند بیشتر از دیگران "محق" است در بازار خرید و فروش آموزش سود کسب کند و هر کسی که تقاضای موثر (همان پول) دارد، باز هم بیشتر از دیگران "محق" است که از تولیدات تولید کنندگان "محق"، بیشتر استفاده کند. دولت از آن جا که تمامیت ایجاد می‌کند و کارفرمای خوبی هم نیست باید از مسئولیت ارائه خدمات آموزشی معاف شده تا بخش خصوصی خود بتواند مستقل از دولت و بدون دخالت آن، امر آموزش جامعه (کدام جامعه؟) را جلو ببرد.
آموزش باید بهره‌ور شود و در نهایت خاستگاه طبقاتی تمام کسانی که دسترسی به امکان کسب تخصص دارند به شدت به سود فرادستان (همان با لیاقت‌ها و نخبه‌ها که می‌گویند) تغییر کند.
برای فهم بهتر این سیلی که اکنون با تمام توان به سمت ما در حرکت است بهتر است نگاهی به آن چه باید می‌بود و آن چه شده است هم بیندازیم که کمکی است بر زدودن افسانه‌بافی‌هایی که برای پوشاندن این نمایش مضحک و چوب حراج زدن به آموزش، بافته می‌شود.
آنچه قرار بود باشد
طبق تمامی توافقات بین‌المللی تا به امروز، آموزش از حقوق اولیه انسانی شناخته می‌شود. حقی که نباید کسی را از آن محروم ساخت. در سال ۱۹۴۸ حق تحصیل ابتدایی رایگان در ماده ۲۶ سند بین‌المللی حقوق بشر آورده شد. در قانون اساسی ایران نیز حق آموزش رایگان در چندین اصل آورده شده است.
بر اساس بند سوم از اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای تحقق این هدف به کار برد: آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمامی سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
در اصل سی‌ام قانون اساسی نیز آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود‌کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
آن چه شد
آموزش عمومی: آمار دانش‌آموزان در مدارس غير دولتی در سال ۱۳۵۰، ۴,۱۰ درصد بوده و از سال ۱۳۵۳ به دنبال اعلام دولت مبنی بر رايگان کردن کليه سطوح تحصيلی اعم از عمومی و فنی و حرفه‌ای و عالی، شاخص سهم بخش خصوصی، سير نزولی يافته است.
بر اساس مصوبه مورخ دوم اسفند ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ايران، مشارکت بخش خصوصی در آموزش و پرورش منتفی گرديد. بنابراين، از سال ۱۳۵۸ تا سال ۱۳۶۸ بخش غيردولتی در آموزش فعال نبوده است.
دهه هفتاد آغاز فعاليت مجدد بخش غيردولتی در آموزش و پرورش بود و با تصويب قانون مدارس غيرانتفاعی و مدارس نمونه دولتی و نمونه‌مردمی، آموزش پولس شد. تغییر دولت‌ها تغییری در این نگاه به آموزش و پرورش ایجاد نکرده است.
آموزش عالی: پس از تشکیل شورای انقلاب فرهنگی در سال ۶۱، دانشگاه آزاد تشکیل شد. در سال ۶۴ موسسه‌های آموزش غیر انتفاعی و در سال ۶۷ هم دانشگاه پیام نور مصوب و تاسیس میشوند.
در کنار افزایش نهادهای آموزشی به ظاهر خصوصی از لحاظ مالی (چرا که کنترل دولت بر آن‌ها هنوز جریان دارد)، خود آموزش دولتی نیز به سمت کالایی شدن و دریافت شهریه پیش رفته است. در سال ۸۰ نسبت بخش رایگان به بخش شهریه‌ای ۴۱ درصد بوده است؛ یعنی کمتر از نصف. در سال ۸۸ این رقم به ۲۲ درصد کاهش یافته است.
در سال ۸۴ طرح بسیار بحث‌برانگیزی در مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. طبق این طرح دانشگاه‌هایی تحت عنوان واحد بین‌الملل به طور رسمی زیر نظر دانشگاه‌های مادر دولتی به لیست عریض و طویل انواع دانشگاه‌های غیر دولتی ایران اضافه شد.
بر اساس این مصوبه، شرط پذیرش دانشجوی بین‌الملل، مازاد بودن آن‌ها بر تعداد پذیرش دانشجوی دولتی در دانشگاه مادر است. همچنین بر شروط دیگر شامل شرط معدل، مجزا بودن شعبه بین‌الملل از دانشگاه مادر و قید شدن بین‌الملل بودن دانشجو در مدرک تحصیلی، تاکید شده است.
اما طی روندی صعودی تمامی شروط کم‌کم نادیده گرفته شده‌اند. نکته مهم این روند، کم کردن از ظرفیت دانشجویان قبولی کنکور در دانشگاه مادر دولتی به نفع دانشجویان پولی است، در صورتی که تعهد اولیه شامل مازاد بودن دانشجویان پولی بر ظرفیت دانشجویان دولتی بوده است.
مساله مداخله خارجی و رانت مدیریتی در بحث آموزش این واحدها چشمگیر است. بر این اساس با توجه به تحصیل بستگان رئیسان و مدیران بخش‌های مختلف کشور در این واحدها، به نظر می‌رسد آموزش در این بخش‌ها به سمتی می‌رود که رانت‌های مدیریتی جایگزین صلاحیت علمی فرد شود و چنین به نظر می‌رسد که مدیران و مسئولان مختلف، این واحدها را محلی برای تحصیل آرام و بی‌دردسر فرزندانشان در نظر گرفته‌اند.
افق‌های پیش رو
یک دیدگاه بر این باور است که هر چیز و همه چیز می‌تواند به «کالا» تبدیل شود و برای خود «قیمتی» دارد. متقاضیان هم تنها با پرداخت قیمت درخواستی می‌توانند به آن کالا دسترسی داشته باشند. این دیدگاه اگرچه به «آزادی انتخاب» متقاضیان می‌نازد و آن را تبلیغ می‌کند ولی در واقعیت امر، سلطه استبداد مطلق پول که در واقع نافی انتخاب آزاد است را انکار می‌کند.
به سخن دیگر، در این دیدگاه متقاضیان بی‌پول نه تنها انتخاب آزاد ندارند که به آنچه که به صورت کالا درآمده است هم دسترسی نخواهند داشت. یعنی در این نگرش برای مشارکت در این «انتخاب»، داشتن پول الزامی است و بدون پول انتخابی صورت نمی‌گیرد.
اولین گام برای ساخت و پیش برد مقاومت در برابر روند خصوصی‌سازی آموزش، تلاش برای زدودن طبیعی و بدیهی انگاری از کالایی شدن تمام خدماتی است که جامعه باید جدای از تمام تفاوت‌ها در اختیار اعضای خود بگذارد.
در این گام یک مبارزه ضد هژمونیک علیه تمام تریبون‌هایی که در صدد هستند از جامعه بازاری بزرگ بسازند لازم است. برای برداشتن این گام‌ها علاوه بر تکیه‌ای که بر قدرت رسانه می‌شود، تلاش برای جا انداختن مبارزه صنفی در تمام فضاهایی که با امر آموزش درگیرند همچون دانشگاه، مدارس و انجمن‌های صنفی معلمان و کارگران ضروری است. ارتباطی که بین زخم خوردگان این پروژه کلان و کسانی که اثرات این روند، هستی‌شان را تهدید می‌کند (چه دانشجویانی که امکان‌های زندگی انسانی با کاهش خدمات رفاهی از آنان گرفته می‌شود، چه معلمانی که امنیت شغلی و دستمزد‌های‌شان در معرض خطر است و چه دانش‌آموزان و خانواده‌هایی که قدرت خرید کالای آموزشی مناسب را ندارند)، تنها روزنه‌ای است که می‌تواند افق‌های مقاومت کلان را در برابر این هجوم ترسیم و روشن کند.
پانویس‌ها:
[1] در سال ۸۸، کرد زنگنه، رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی در توجیه طرح خصوصی‌سازی آموزش و پرورش گفته بود: «با وجود آموزش هفت هشت درصدی دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی، این مدارس موفق به کسب ۵۹ مدال شده‌اند ... با این‌كه آموزش ۹۲,۲ درصدی دانش‌آموزان در مدارس دولتی صورت می‌گیرد اما این مدارس در مجموع موفق به كسب یک مدال المپیاد شده‌اند ... با وجود پرداخت هزینه‌های آموزش و پرورش از سوی دولت، بازدهی مناسبی از این مدارس حاصل نمی‌شود.»
کرد زنگنه خبر از لایحه‌ای برای خصوصی‌سازی مدارس بر مبنای اصل ۴۴ داده بود: «بر اساس ماده ۱۶ قانون خدمات كشوری می‌توان بر اساس قیمت‌های تمام‌شده، برون‌سپاری را درمدارس انجام داد ... هزینه‌های آموزش و پرورش در قالب كوپن‌های آموزشی به خانواده‌ها پرداخت می‌شود كه تلاش مدارس در كسب تعداد كوپن‌های آموزشی از سوی خانواده‌ها منجر به ایجاد رقابت و افزایش كیفیت آموزش می‌شود».
[2] سير نزولی سهم آموزش و پرورش از درآمد ملی در چهار دهه گذشته (دهه پنجاه، ۲۵-۳۰ درصد کل بودجه، دهه شصت، ۲۰-۲۵ درصد، دهه هفتاد، ۱۵-۲۰ درصد، دهه هشتاد، ۸-۱۲ درصد) و کسری بودجه آموزش و پرورش در چند دهه گذشته از مصاديق بروز عدول از قانون است كه زمينه نارضايتی‌‌های موجود از کيفيت و کارآيی نظام آموزشی و عدم پاسخگويی به نيازها و تقاضاهای جامعه را فراهم كرده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.