سمن‌های محیط زیست، ویترین دولت یا حامیان زیست بوم

یک ادبیات کلی‌گر و انتزاعی بر اکثر تصمیمات سازمان محیط زیست حاکم است. پوسته‌ای ظاهری که یا ناشی از ناتوانی و بی‌برنامگی است و یا ضعف در سیستم حمایت و پشتوانه مالی و قانونی نهاد قدرت از این سازمان.

از یک سو سازمان محیط زیست در حوزه‌های وسیع و پر اهمیتی مانند موضوع بنزین تولید داخل، مسئله تالاب‌ها و آلودگی نفتی خلیج فارس، آلودگی‌های آلاینده‌های شیمیایی صنایع فولاد و پتروشیمی وارد نمی‌شود و از سوی دیگر در صورت ورود این سازمان هیچ ضمانت اجرایی برای مصوبات آن وجود ندارد.

گویا هنوز علیرغم هشدار بسیاری از فعالان این حوزه، آمار رو به رشد نابودی محیط زیست که نمونه‌های آنرا در مورد کاهش سطح جنگل(با عوامل طبیعی و غیر طبیعی)، خشک شدن بیش از ۵۰ درصد تالاب‌ها به طور کامل ومشکلات آبرسانی به روستاها و مناطق عشایرنشین شاهد بوده و هستیم موضوع محیط زیست از ویترین و تزیین سازمانی به نهادی با اختصاص بودجه و استقلال وزارتخانه‌ای نرسیده است.

اگر این کارشکنی‌های نهادهای دولتی و صنایع مادر مثل نفت و پتروشیمی و فولاد و سیمان، سوء مدیریت در بخش کشاورزی و نیز مشکلات تأثیرگذار بر منابع و مشکلات محیط زیستی مشترک با کشورهای هم‌مرز را در کنار هم قراردهیم، روشن‌تر خواهد شد که چقدر حضور و مشارکت نهادهای مردمی در این حوزه اهمیت دارد.

 پراکندگی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست محیطی

تشکیل و فعالیت اولین نهادهای مردمی در زمینه حفظ محیط زیست در ایران به اوایل دهه ۵۰ باز می‌گردد که روستاییان منطقه‌ای در یزد برای تثبیت شن‌ها و رفع مشکل روستایشان با بیابان‌زایی به کار مشترکی پرداختند. نمونه فعالیت هم‌وطنان ترک و آذری برای رفع مشکل دریاچه ارومیه، هماهنگی و برگزاری تجمع برای درخواست برنامه‌ای روشن از دولت پیرامون موضوع خشکی و کم آبی زاینده رود و مثال‌هایی از این دست نشان می‌دهد که گروه‌های کوچک محلی چقدر می‌توانند در صورت عملکرد درست و مرتبط تأثیرگذار باشند.

بوم و جغرافیا و اقلیم و تغییرات اقلیمی هر منطقه هر چند تأثیر مستقیم و غیر مستقیم‌ بر روی تمام طبیعت می‌گذارد و مرز و قومیت نمی‌شناسد اما برای ساکنان بومی بیان جزییات آسیب و یا آثار سوء آن بر زندگی شهروندان و ساکنان بومی ونیز ارایه راهکارهای پیشنهادی، ازمواردیست که با حمایت وحس مسئولیت و قاعدتآ همکاری عملی گروه‌های بومی به نتیجه مطلوب‌تری خواهد رسید.

جدول داده‌های آماری منتشرشده درسایت سازمان آموزش مردمی سازمان محیط زیست نشان می‌دهد (جدول شماره یک) در سال ۱۳۹۳ بعد از تهران با ۵۲ سمن (سازمان مردم نهاد) فعال در حوزه محیط زیست، استان فارس با نزدیک‌ به ۴۰ سمن رتبه دوم را دارد. حوزه فعالیت این نهادها گویای آن است که مشکلات مرتبط با کارخانه‌ها، نشست زمین و صنایع مادر چون نفت و پتروشیمی و نیز حیات وحش متنوع این مناطق، تا چه حد در افزایش تعداد سازمان‌های مردم نهاد زیست محیطی مؤثر بوده است.

خراسان رضوی و ایلام و آذربایجان شرقی و غربی نیز با فاصله کوتاهی در این حوزه کار و فعالیت مردمی دارند.

همچنین نتایج این آمارها نکات قابل توجه دیگری نیز پیش می‌کشد:

در استان نو پای البرز(تأسیس در ۱۳۸۹) تعداد سازمان‌های غیر دولتی فعال در حوزه حفظ و حراست و آموزش پیرامون محیط زیست کمتر از انگشتان یک دست است. این درحالی است که استان البرز با مشکلات حاد زیست محیطی دست و پنجه نرم می‌کند. این استان هم مکان دفن زباله‌های پایتخت است و هم یکی از مهمترین تولید کننده‌های منابع آبی تهران، درحالی که بیش از ۸۰ درصد روستاهایش امکان تصویه ی فاضلاب را ندارد. علاوه بر این استان البرز رتبه سوم در پدیده زمینخواری داراست و همزمان با مشکل خشکی سطح وسیعی از باغ‌های میوه و شکارچیان غیر مجاز در دامنه ی البرز جنوبی مواجه است.

نمونه دیگر استان خراسان شمالی با بالاترین آمار حفر چاه‌های غیر مجاز در سطح ایران است. این استان علیرغم مجاورت با جنگل گلستان(از مناطق بسیار آسیب‌دیده جنگلی ایران) و پتانسیل و اهمیتش به عنوان پل ارتباطی فرهنگی و اقلیمی، حضور اقوام مختلف، و امکان بالا در توسعه کشاورزی پایدار با همسایگان شمال شرقی، کمتر از ۱۰سمن فعال دارد. به این ترتیب بررسی دقیق این موضوع قابل اهمیت است که آیا فرد یا افرادی در این مناطق، متقاضی تأسیس سازمان و نهادی با هدف فعالیت برای حفظ و حراست محیط زیست وجود نداشته‌اند؟ یا کار در این حیطه را مشکل و بی‌فایده ارزیابی کرده‌اند؟

ساختار اجرایی و کارکرد

موضوع قابل اهمیت دیگر، آزادی عمل و هدف از تشکیل این گروه‌هاست. بنابر مصوبه رسمی دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست، سمن‌ها با هدف بهره‌برداری از ظرفیت بهینه حضور مردم و افزایش دانش زیست‌محیطی و فرهنگ‌سازی در حوزه مشارکت مردمی و نقش مردم در این زمینه تأسیس و حمایت می‌شوند. اما به شکل عملی چه در مسایل محلی مثل برگزاری همایش و سمینار و برگزاری تجمع، و چه در موارد کلان‌تر مانند ارائه پیشنهادات محیط زیستی به بخش‌ زیست محیطی لایحه برنامه ششم توسعه، از آنان دعوت به همکاری و مشارکت نشد. همینطور در نمایشگاه‌های بین‌المللی مانند مورد اخیر اکسپو در ایتالیا که جای خالی این گروه‌ها مشهود بود.

همچنین نقش این سازمان‌ها در بخش نحوه ارائه و معرفی زیست بوم ایران به جامعه جهانی و یا امکان حضور و فعالیت ومراودات با سازمان‌های مردمی حاضر در نمایشگاه‌های موضوعی مختلف از سراسر دنیا در نظر گرفته نشده است. عدم حضور این سمن‌ها در جلسات دوره‌ای سازمان ملل که با هدف مکتوب کردن داده‌ها و ارایه مشکلات در حوزه ی محیط زیست است، نیز از آن مواردی‌ است که از طرفی استقلال و غیر دولتی بودن این نهادها و از طرفی دیگر آزادی عمل آنها را زیر سوال می‌برد. همینطور بخش زیادی ازاین سمن‌ها مطابق آمار، برای اجازه فعالیت و ثبت سند به مراکز و نهادهای قدرت دولت مرکزی در استان و شهر خود مراجعه کرده‌اند(جدول شماره دو)، یعنی به استانداری‌ها و یا فرمانداری‌ها و یا وزارت کشور که این به نوعی مفهوم مردم‌نهاد بودن و یا غیر دولتی بودن را دچار مشکل می‌کند. تعداد به نسبت اندکی نیز مجوز فعالیت خود را از سازمان محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و یا بعضاً نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند. البته طرف دیگر اهمیت، حضور زنان در این گروه‌هاست که با وجود تمام محدودیت‌های موجود برای فعالیت در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی، در تشکیل و ریاست و پیشبرد این دسته سازمان‌ها به خوبی ظاهر شده‌اند (جدول شماره سه) .

از حوزه ساختار آماری این سمن‌ها که بگذریم موضوع قابل طرح، کارکرد و اهداف اجرایی و در واقع حیطه عملی این نهادها است. علیرغم وجود بیشترین مشکلات در حوزه منابع آبی و آسیب‌های وارده بر طبیعت به واسطه بخش کشاورزی، سمن‌های فعال در این دو حوزه کمترین تعداد را دارند.

این آمار شاید نشانگر این باشد که نیازسنجی و ابتکار عمل چندانی در کار مؤسسان این دسته نهادها وجود ندارد و این نقد به این گروه‌ها وارد است که حوزه عملشان و نوع فعالیت‌هایشان با مسایل و مشکلات موجود همخوانی چندانی ندارد.

جدول شماره چهار و پنج که بر اساس داده‌های دفتر آموزش مردمی سازمان محیط زیست و نیز مطلب منتشر شده در شماره تابستان ۸۸ مجله تخصصی کوهستان (نویسنده مطلب اقای آرش یوسفی که در ان زما ن سرپرستی دفتر مشارکت و آموزش همگانی را به عهده داشته است) تنظیم شده، مضمون فعالیت‌ها به مسایل تبلیغاتی و حتی کمتر آموزشی محدود است. این خود روشن می‌کند که چقدر در مسایل بنیادی از جمله تلاش برای حل مشکلات ریشه‌ای موجود در حوزه محیط زیست که تک تک شهروندان را تهدید می‌کند، مشکلات پایه‌ای وجود دارد. در حالی که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا که به اهمیت نقش مشارکت مردم در عرصه‌های مرتبط با محیط زیست مانند حفاظت و الگوی مصرف و بهبود شناخت از زیست‌بوم و مواردی از این دست در سطوح مختلف اجتماعی پرداخته‌اند، برای این پتانسیل برنامه‌ریزی هدفمند می‌کنند.

قاعدتآً این گروه‌ها همانطور که از نامشان بر می‌آید باید مخاطب و خواستگاه‌شان را نهاد قدرت و سرمایه‌گذاران عمده قرار دهند که از تخریب طبیعت سودهای کلان به جیب می‌زنند و در ضمن آن نیز نیم نگاهی به آموزش و تشویق شهروندان داشته باشند. به طور مثال در کانادا از مجموعه تحقیقات تعدادی از کارشناسان با حمایت مالی دوستداران طبیعت که روی آب شدن یخ‌ها کار می‌کنند، آرشیو کامل و در دسترسی برای محققین سراسر جهان مهیا شده است. در آرژانتین نیز گروه‌های مردمی که با برگزاری نمایشگاه‌های عکس توجه مردم و کشاورزان را به آثار منفی استفاده بی‌رویه از سموم کشاورزی متوجه کردند. مثال دیگر، گروهی از زنان در ایتالیا هستند که بعد از عدم پاسخ در خور از طرف دولت نسبت به دفن ذباله‌های خاص در بخش‌های جنگلی، تلاش کردند تا با جلب توجه و نظر مدارس و دانشگاه‌ها به این موضوع، آن را رسانه‌ای کنند.

نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که کارکرد گروه‌های مردمی، مطالبه محوری و آگاهی سازی عمومی است. در ایران اما به جز اندک گروه‌های موفق که جای تقدیر و سپاس دارند، اکثر این سمن‌ها به تمیز کردن نواحی ساحلی و جنگلی و چاپ بروشور و کارهای نمادین مثل تحریم خرید گل تزیینی و ریختن خاک بر سر مشغولند. این خود روشن می‌کند که سیاست‌گزاری مرکزی و جای خالی قانون و سرمایه‌گذاری بنیادی و پایدار، آزادی رسانه و جریان اطلاعات و اهمیت به نقش شهروندان، تا چه حد قابل اهمیت است.

ما با پدیده محو شدن تکه‌هایی از طبیعت‌مان از نقشه ایران مواجهیم، نقشه تالاب‌ها و رودها و مناطق جنگلی‌مان که به ما یادآوری می‌کنند چقدر از حفاظت حریم اولیه‌ترین حقوقمان که حق زیست بوم سالم یا به عبارت ساده‌تر آب و هوا و خاک سالم است، فرسنگ‌ها فاصله داریم.