تن‌فروشی، اجبار یک انتخاب یا اختیار تن؟

سازمان «عفو بین‌الملل» قطعنامه جنجالی خود را درباره خرید و فروش خدمات جنسی به تصویب رساند. این قطعنامه خواستار حذف موانع قانونی خرید و فروش سکس و جرم دانستن آن است. تصویب این قطعنامه بسیاری از چهره‌ها و سازمان‌های حقوق بشری را خشمیگن کرده و در بسیاری از کشورها علیه این تصمیم بحث و گفت‌وگو در جریان است.

این قطعنامه در نشست اخیر این سازمان در دوبلین، با رای موافق اکثریت ۴۰۰ نماینده حاضر، از ۷۰ کشور جهان تصویب شد.

جلسه شورای بین‌المللی (ICM) مجمع عمومی این سازمان است و چارچوب‌ها و اساس سیاست‌های حقوق‌بشری عفو بین‌الملل را تعیین می‌کند، این چارچوب‌ها به کمیته‌ اجرایی ابلاغ می‌شود.

سالیل شتی، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، این تصمیم را تصمیمی تاریخی نامیده است. او کارگران جنسی را یکی از گروه‌هایی می‌داند که در سراسر جهان مورد غفلت واقع شده‌اند و همواره با خطر تبعیض، خشونت و سوءاستفاده روبه‌رو هستند.

او حمایت از قانونی کردن روسپی‌گری، را یک تصمیم «سطحی» و «عجولانه» نمی‌داند و گفته: «این جنبش جهانی راهی را برایمان هموار می‌کند که بتوانیم سیاستی را دنبال کنیم که خواست آن حفاظت از حقوق کارگران جنسی است.»

مریل استریپ، اما تامسون و کیت وینسلت پیش از این به این تصمیم عفو بین‌الملل اعتراض کرده بودند. آنها گفته بودند رفع موانع قانونی خرید و فروش خدمات جنسی، راه را برای استثمار زنان باز می‌کند.

«ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان» (Coalition Against Trafficking in Women-International) نیز پیش از این رای‌گیری نامه‌ سرگشاده‌ای نوشته بود و خواستار عقب‌نشینی این سازمان از این تصمیم شده بود.

اما سازمان عفو بین‌الملل ادعا می‌کند که پیش از نهایی شدن این تصمیم، پای صحبت بسیاری از آسیب‌‌دیدگان و کارشناسان نشسته است.

کشورهای مخالف خرید و فروش سکس اما از این اقدام بسیار خشمگین‌اند. گوردون شیمن، فمینیست سوئدی و رهبر حزب ابتکار فمینیستی در سوئد، در واکنش به این تصمیم عفو بین‌الملل گفته است: «عفو بین‌الملل با این تصمیم ارزش و اعتبار خود را به عنوان یک سازمان حقوق بشری از دست داد. این تصمیم برای قانونی کردن فحشا و به رسمیت شناختن تمایل توقف‌ناپذیر مردان است و دیگران در این تصمیم نادیده گرفته شده‌اند.»

عفو بین‌الملل سوئد هم از این تصمیم حمایت نکرده و به آن رای نداده است. دولت سوئد طی مصوبه‌‌ای درباره خشونت علیه زنان، خرید خدمات جنسی آن‌ها را ممنوع کرده و عاملان را مجازات می‌کند، زیرا دولت سوئد به این نتیجه رسیده که با ممنوعیت خرید خدمات جنسی نسبت به قبل، مقابله مؤثرتری با روسپیگری و تأثیرات مخرب آن می‌شود. این قانون صریحاً اعلام می‌کند که روسپیگری یک پدیده‌ مطلوب اجتماعی نیست و در عوض به عنوان مانعی برای توسعه‌ برابری بین زن و مرد به حساب می‌آید. نروژ هم قانون مشابهی دارد.

فرانسه در تلاش برای تصویب قانونی مشابه سوئد لست که بر اساس آن مشتری تن‌فروشی جریمه می‌شود ولی تن فروش مجرم نیست. گفته می‌شود قانون فرانسه یکی از بهترین قانون‌ها در این زمینه خواهد بود، چون راه را برای کسب اقامت قانونی تن‌فروشان باز می‌گذارد تا بتوانند وارد بازار کامل کار شوند و هویت خود را عوض کنند و… . چهار -پنج سال است که انجمن‌های فمینیستی مختلف در فرانسه در این زمینه تلاش می‌کنند.

سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی ساکن فرانسه می‌گوید: «البته در فرانسه انجمن‌های مخالف این قانون هم وجود دارند و منطق‌شان این است که وقتی مشتری را جریمه می‌کنید، تن‌فروشان را از نان خوردن می‌اندازید. اما در حال حاضر فعالان فرانسه از اقدام عفو بین‌الملل شوکه شده‌اند. آنها تاکید کرده‌اند که عفو بین‌الملل فرانسه با این اقدام مخالف بوده. در مجموع به نظر می‌رسد که امنستی به صدای الیتی در تجارت تن فروشی گوش کرده نه کسانی که انتخاب آزادی برای خود نداشته‌اند و دائم در معرض خشونت و فشار بوده‌اند. جو کلی در فرانسه جو حیرت و ناراحتی است.»

تجارت تن، جرم یا حق؟

از آنجا که تن‌فروشی در بیشتر موارد از سوی زنان صورت می‌گیرد، فعالان و مدافعان حقوق زنان و فمینیست‌ها نسبت به آن حساسیت بیشتری دارند و به همین نسبت دیدگاه‌های متفاوتی هم درباره تجارت سکس دارند. برخی استفاده از تن را برای کسب درآمد حقی طبیعی می‌دانند و مخالف محدود کردن این حق توسط دولت‌ها یا سایر مراجع قانونی هستند. برخی هم از منظر اقتصادی و اجتماعی با تجارت سکس مخالفت می‌کنند. در کنار اینها گروهی از منظر بهداشتی و روانی و دفاع از سلامت جسمی و روانی زنان با تجارت سکس مخالف هستند و برخی هم مدافع قانونی شدن خرید و فروش سکس و به رسمیت شناخته شدن روسپیگری به عنوان یک شغل توسط دولت‌ها هستند.

بر همین اساس، برخی از مخالفان معتقدند که باید تجارت سکس را نابود یا سرکوب کرد؛ به این معنا که هر نوع خرید و فروش سکس و فعالیت‌های جانبی آن ممنوع باشد و مراکز خرید و فروش سکس توسط دولت تعطیل شود.

اما موافقان می‌گویند که روسپیگری باید قانونی شود؛ به این شکل که روسپی‌ها از طریق پلیس شناسایی شوند و آنها را وادار کنند که ضوابط دولتی را  برای حفظ بهداشت عمومی رعایت کنند. آزمایش‌های پزشکی مرتب، مالیات‌های خاص، کسب اجازه‌ کار، ایجاد مناطق چراغ قرمز و جمع‌آوری آمار و اطلاعات در مورد تعداد روسپیان از آن جمله است. همچنین، موافقان معتقد به غیرجنایی کردن مساله هستند؛ یعنی از بین بردن قوانین علیه روسپیگری که شامل قوانین علیه دلالان و گروه‌های طرفدار حقوق روسپی‌ها هم می‌شود. آنها می‌گویند که وضع و اعمال قانون علیه نوع ارتباطات جنسی، مغایر آزادی‌های مدنی مانند آزادی بیان و ارتباط است.

نسرین افضلی، کنشگر حقوق زنان ایرانی با این اقدام عفو بین‌الملل موافق است و می‌گوید: «باید همیشه دو نکته را تفکیک کرد تا سوء‌تفاهم پیش نیاید. یکی اینکه آیا روسپی‌گری یک شغل است یا نه و آیا تناقضی با حقوق بشر دارد یا نه؛ دوم اینکه آیا باید جرم‌انگاری شود یا نه. در اینکه روسپیگری پدیده زشتی است که آدم‌ها را استثمار می کند شکی نیست. یعنی بحثی نیست که پدیده زشتی است و باید از بین برود، اما مثل کار کودکان، بیگاری و … که اکنون در کشورهای مختلفی انجام می‌شود، اگر همه اینها را غیرقانونی کنند، قاچاقچیان انسان و استثمارکنندگان روش‌های بدتری را به کار خواهند گرفت که به ضرر این افراد تمام خواهد شد.

در واقع، جرم انگاری روسپیگری فقط به زنان صدمه می‌زند و آنها را در معرض خطرات جانی و از بین رفتن سلامت قرار می‌دهد. پااندازها و قاچاقچیانی که این زنان برای امنیت خود به آنها رجوع می‌کنند، اگر این زنان حرف‌شان را گوش ندهند، به سادگی آنها را سر به نیست می‌کنند و چون کار غیرقانونی بوده، این زنان حتی نمی‌توانند شکایت کنند.»

نسرین افضلی معتقد است که این اقدام عفو بین‌الملل باید در ادامه به از بین بردن تن‌فروشی منجر شود: «در واقع عفو بین الملل و سازمان‌هایی که که موافق جرم‌زدایی از خرید و فروش سکس هستند، به این فکر می‌کنند که در بلند مدت چطور باید آن را از بین ببرند. در حالی که تجارت سکس و قاچاق انسان در جهان بسیار زیاد شده، عفو بین‌الملل باید قوانین سخت‌گیرانه‌تری درباره قاچاقچیان انسان وضع کند. چوت قاچاقچیان این زنان را به عنوان اینکه برایشان کار پیدا کرده‌اند، از برزیل و اوکراین و روسیه و… خارج می‌کنند و در تجارت سکس از آنها استفاده می‌کنند.»

اجبار و اختیار

در قوانین بین‌المللی از تن‌فروشی با اصطلاح «روسپیگری اجباری» یاد شده و در پروتکل جنایات سازمان‌یافته سازمان ملل این‌گونه تعریف شده است: «تملک زنان و کودکان به منظور درآمد اقتصادی، ارضای جنسی و نهادینه شدن قدرت حاکمیت دلال‌ها، صاحبان روسپیخانه‌‌‌‌ها و گاهی مشتریان.» بر اساس این تعریف، «روسپیگری داوطلبانه» وجود ندارد و بهره‌کشی از انسان‌‌‌ها از این طریق در هر شکلی باید محو شده و عاملان آن مجازات شوند.

نظریه دوم روسپیگری را برای زنان نوعی تمرین آزادی و اختیار و تسلط بر تن می‌داند و آن را اختیاری و داوطلبانه تلقی می‌‌کند.

از نگاه فمینیست‌های سوسیالیست زنان تنها به دلیل اجبار و فقر وارد این تجارت می‌شوند. اما فمینیست‌های لیبرال ارتباط جنسی را مانند هر نوع تجارت دیگری می‌دانند که شرط اصلی آن رضایت طرفین است. آنها همچنین تاکید می‌کنند که ممنوعیت هر موضوع باعث زیرزمینی شدن و گسترش آن می‌شود اما ‌قانونی کردن تجارت سکس به سازماندهی آن کمک می‌کند و مانع فعالیت دلال‌های سازمان یافته می‌شود. آنها می‌گویند بازار سیاه، شرایط غیربهداشتی و ناامن ایجاد می‌کند اما روسپی‌گری قانونی، سلامت مشتری و روسپی را حفظ می‌کند و جلوی روسپیگری زیر سن قانونی را می‌گیرد.

آنها همچنین می‌گویند که قوانین ضد تجارت سکس، به خشونت علیه این زنان می‌انجامد، زیرا کارگران جنسی اغلب از ترس پلیس شکایت نمی‌کنند.

مخالفان از جمله سازمان بین‌المللی ائتلاف علیه قاچاق زنان، می‌گویند که قانونی کردن روسپیگری به عنوان یک شغل به تقویت و توسعه صنعت جنسی کمک می‌کند. آنها معتقدند که قانونی شدن این تجارت باعث حمایت از قاچاقچیان صنعت جنسی می‌شود.

آمارها در کشورهایی که تجارت سکس را قانونی کرده‌اند نشان می‌دهد که بسیاری از زنان کارگر جنسی در این کشورها از کشورهای دیگر قاچاق شده‌اند.

همچنین کشورهای که این تجارت را به رسمیت شناخته‌اند، اغلب باعث توسعه این صنعت شده‌اند و در این کشورها نه تنها بخشی از اقتصاد کشور از این صنعت تامین شده(مثلا ۵ درصد اقتصاد هلند) بلکه این صنعت از نظر کمی هم رشد کرده. در ایالت ویکتوریای استرالیا در ۱۹۸۹، تنها۴۰ روسپیخانه رسمی وجود داشت، در سال ۲۰۱۰ این تعداد به ۵۹۴ خانه همراه با ۱۳۴ مرکز خدماتی افزایش یافته است. یا چند سال پس از نیمه‌قانونی شدن روسپی‌خانه‌ها در سوئیس، تعداد این مراکز دو برابر شده که بیشتر آنها غیرقانونی هستند و مالیات نمی‌پردازند. در ۱۹۹۹ گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد سوئیس دومین کشور دارای روسپیخانه‌ها در اروپاست.

همچنین بر اساس همین گزارش‌ها، روسپیگری خیابانی، پنهانی و غیرقانونی افرایش یافته چون بسیاری از زنان مایل نیستند به طور رسمی ثبت‌نام شده و تحت قانون معاینات پزشکی قرار بگیرند.

استدلال دیگر آنها برای قانونی شدن تجارت سکس پایان دادن به روسپیگری کودکان است، اما در کشورهایی چون هلند از دهه‌ ۱۹۹۰ روسپیگری کودکان افزایش یافته است.

افزایش انگیزه‌ مردان برای خرید زنان و تنزل دادن آنها به کالای جنسی هم از نتایج دیگر آزاد کردن تجارت سکس در این کشورها بوده. همچنین قانونی بودن روسپیگری، بازرسی بهداشتی و صدور کارت شناسایی برای زنان کارگر جنسی (نه برای مشتریان)، نتوانسته زنان را از ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و ایدز محافظت کند و خشونت نسبت به این زنان همچنان از سوی مشتریان اعمال می‌شود.

سوده راد کنشگر برابری جنسیتی که از مخالفان اقدام تازه عفو بین‌الملل است می‌گوید: «درست است که هر انسانی آزادی تن خود را دارد اما من شخصا با آزادی تن‌فروشی مخالفم؛ اینکه نسل‌های بعدی و کودکان، نگاه شان به زنی که می تواند معلم، پزشک و … باشد، به چشم کالای جنسی قابل خرید و فروش به او نگاه کنند. این کار برپا کردن سیستمی است که بسیاری حاضر نیستند عواقب آن را برای فرزندان خود بپذیرند. جایگزین کردن چنین سیستمی که بر مبنای تجارت و کاپیتالیسم است، در حرف آسان است اما به دنبال خود عواقبی دارد.»

او می‌گوید مساله «آزادی انتخاب» در این بحث مناقشه‌انگیز است: «البته آزادی انتخاب خیلی مهم است اما بین انتخاب تدریس در یک دانشکده یا انتخاب تن‌فروشی، چند درصد حاضرند تن‌فروشی را انتخاب کنند؟ تصویر لوکسی که مشتری‌های تن‌فروشی ارائه می‌دهند، مطابق با واقعیت نیست. اکثر تن‌فروشان از کودکی به این کار کشیده شده‌اند و انتخابی جز این نداشته‌اند و بیشتر آنها از کشورهای دیگر قاچاق شده‌اند. مثلا در آلمان قبلا آماری منتشر شده بود که نشان می‌داد تنها ۱۰۲ قرارداد تن فروشی در این کشور هست، اما آیا واقعا فقط ۱۰۲ نفر دارند در این کشور تن‌فروشی می‌کنند؟ این قانون پوششی است که برخی تجارت و منافع خود را دنبال کنند.»