آرتیکل ۱۹ گزارش داد:
رفتار آنلاین و آفلاین شهروندان ایرانی و چشم مراقب حکومت
در حال حاضر چه ارتباطی میان رفتار آنلاین و آفلاین شهروندان ایران و احتمال دستگیری آنها در ایران وجود دارد؟
در حال حاضر چه ارتباطی میان رفتار آنلاین و آفلاین شهروندان ایران و احتمال دستگیری آنها در ایران وجود دارد؟
این پرسش، جانمایه تازهترین گزارش آرتیکل ۱۹ است. در این گزارش که عنوان «جرائم رایانهای در ایران؛ رفتارهای اینترنتی مخاطرهآمیز» بر روی آن گذاشته شده، و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شده است، تلاش گردیده تا با بررسی جنبههای مختلفی از رفتار شهروندان ایران در محیط مجازی و همچنین قوانین وضع شده از سوی حکومت ایران پاسخهایی برای این پرسش کلیدی پیدا شود.
ایـن گـزارش ۶۸ صفحهای علاوه بر این که به دنبال یافتن «ارتبـاط میـان رفتار آنلایـن و آفلایـن کنشگران اینترنتی در ایـران و احتمال دستگیری آنان است»، همچنین راههایـی را کـه از طریـق آن بتوان خطر دستگیری ایـن افـراد را بـه میـزان قابـل ملاحظهای کاهـش داد را نیز توصیـه میکند.
آرتیکل ۱۹ موسسهای غیر دولتی است که در سال ۱۹۸۷ در کشور انگلستان تا سیس شده و هدف و نام خود را برمبنای اصل ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار داده است. این اصل عنوان میکند که «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
کالین اندرسون، کارشناس حوزه فناوریهای ارتباطی در یادداشت ابتدایی این گزارش با بیان تأثیر ورود اینترنت به دنیای ارتباطات نوشته است:
«طی دهههای متوالی، دولتها از طریـق احکام مجوزهای مخابراتی و ضوابـط فنی کـه مـردم را ملزم بـه تحویل اطلاعات تلفنهای خـود به مراکز اجرای قانون میکند، بـه ارتباطات محرمانه عموم مردم دسترسی بـدون محدودیـت داشتهاند. اینترنت این توقع تاریخی و هنجار جهانی را ناگهان بـه چالش کشید. مکالمههای مردم، چه عادی و چه ضـد حکومت، از کانالهای ارتباطی محلی بـه پایگاههای خارج از دسـترس رمزنگاری حکومتها تغییر مکان دادهاند، بهصورتی کـه معمولا رمزنگاری شده و دیگـر کشورها میزبان ایـن مکالمات هستند. همزمان، دولتها بـه لحاظ اقتصـادی، حداقل بهصورت ظاهـری هـم کـه شـده ملـزم بـه ایجاد ظرفیتهای ارتباطی شـدند، چرا که همان شبکههایی که به زیر سؤال کشیدن عرفهای تحمیلی حکومتها را تسـهیل میکردند، خـود لازمه پیشرفتهای مـدرن و کسبوکار بینالمللی شـده بودنـد.»
اندرسن در ادامه این یادداشت پس از نگاهی به حضور مردم، کنشگران و حکومت در عرصه اینترنت ایران درباره گزارش «جرائم رایانهای در ایران؛ رفتارهای اینترنتی مخاطرهآمیز» نوشته است: «بدون یک تحقیـق متکی بـه حقیقـت، روایتهای غیرواقعـی و تضعیفکنندهای کـه دستاندرکاران کوتهفکر بـه رواج آن میپردازند، درک مـردم را از اینترنـت بهعنوان یـک فضای امـن بـرای صداهـای بـه حاشـیه راندهشده تهدیـد میکند. ایـن تحقیـق را اگـر بـا توجـه بـه ایـن مسئله بررسی کنیم، بـه بینشـی نامعمول و کمیاب درباره چگونگی تـلاش دولتها بـرای سـرکوب مخالفان خـود در اینترنـت دسـت مییابیم. ایـن تحقیـق نشـانگر تأثیـرات رعایـت نکردن نکات ایمنـی از سـوی کاربـران و همچنیـن محدودیـت تلاشهای امنیتی اسـت. از منظـری خوشبینانه، ایـن تحقیـق هـم گواهی مهـم بـر محدودیتهای حکومـت اسـت و هـم نشانگر قـدرت افـراد در حمایـت از حقـوق بشر بنیادیـن خـود بـه شکلی بیسابقه اسـت.»
فراز و فرود اینترنت در ایران
بنا بر اطلاعاتی که این گزارش به ما میدهد، «اینترنت در سـال ۱۹۹۳ در ایران آغاز به کار کرده و طی سالها مرتباً تعداد فزایندهای از کاربران را بـه خـود جذب کـرده اسـت. بین سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۹ استفاده از اینترنـت هر سال حدود نیم برابـر افزایـش داشته است.» بنا بر این گزارش «در سال ۲۰۱۴، تعداد کاربران اینترنت در ایران بیش از ۲۲ میلیـون نفـر، افزون بـر ۲۸ درصد جمعیت کشور، تخمیـن زده شـده اسـت.» این گزارش همچنین به این نکته اشاره دارد که در دهه ۱۹۹۰ میلادی و اوایـل دهه ۲۰۰۰ میلادی، دسترسـی بـه اینترنـت با توجه به هزینه بالای آن یک امکان تجملی تلقی میشد. اما با افزایش محبوبیت اینترنت، قیمت آن هم مناسبتر شـد و نقـش اینترنت در زندگی روزمره ایرانیان بـه تدریج شکل گرفت.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به مقطع تاریخ ساز ظهور جنبش سبز و حوادث پس از انتخابات بحث برانگیز ۸۸ در ایران، به این موضوع پرداخته شده است که «از آن زمان بـه بعد، حکومت ایران جنگی مستمر علیـه اینترنت بـه راه انداخته تـا قابلیتهای آن را برای تسهیل جنبشهای اعتراضی محدود سـازد.»
بنا بر گزارش آرتیکل ۱۹ «ایـن جنگ بـه شکل قوانیـن، سیاستها و اقدامهای جدیـد درآمده اسـت کـه همچنان طبق معیارهای جهانی حقـوق بشر، خـارج از محدودیتهای مجاز آزادی بیان و اطلاعات قـرار میگیرد.»
به گفته گزارش آرتیکل ۱۹ «مقامات ایران سرمایهگذاری سنگینی در پیشبرد تواناییهای اجرایـی، حقوقـی و تدارکاتـی خودکردهاند تـا آزادی بیـان و اطلاعات را بـه دلیـل آنچـه کـه آنها تهدیـدات مربـوط بـه فناوریهای ارتباطـی تلقـی میکنند، محـدود سـازند.»
به وجود آمدن شـورای عالی فضای مجازی، کمیتـه تعییـن مصادیـق محتـوای مجرمانـه و وضع قانون جرائم رایانهای از جمله اقدامات حکومت ایران در سالهای اخیر برای محدود ساختن هر چه بیشتر دسترسی آزادانه به اینترنت در ایران است که در گزارش آرتیکل ۱۹ به آنها اشاره گردیده است.
آرتیـکل ۱۹ پیشتر گزارشهایی در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی منتشـر کـرده است کـه در آن محتـوای قانـون جرائم رایانهای سـال ۲۰۱۰ ایـران و تأثیـرات آن بـر جامعـه اینترنتـی آن کشـور را مـورد تحلیـل قـرار داده اسـت.
سـازمان آرتیـکل ۱۹ بـا تشـریح ایـن قانون و مسـتند کـردن شهادت قربانیـان آن، توصیههایی خطـاب بـه دستاندرکاران، از متخصصان فنـی و شرکتهای خصوصی گرفتـه تـا دولت ایـران، ارائـه داده تـا از حـق آزادی بیـان در ایـران حمایـت و آن را عملـی کنـد.
این سازمان غیر دولتی با توجه به این موضوع که «هنـوز بـه دشـواری میتوان تعییـن کـرد کـه جامعـه اینترنتـی ایـران پیشـرفت محسوسـی در زمینـه حفاظـت از امنیـت دیجیتالـی خـود داشـته یـا نداشـته اسـت»، گـزارش سـوم خود را در ایـن مـورد و بـه قصـد پـر کـردن ایـن خلاء تهیـه کرده اسـت.
گزارش مورد اشاره در پـی آن اسـت کـه تعییـن کنـد کاربـران اینترنـت در ایـران چـه پیشـرفتی در زمینـه حفـظ امنیـت دیجیتالـی خـود داشتهاند، و همچنین حوزههایی کـه نیـاز بـه تغییـرات بیشـتر رفتـاری و فنـی دارنـد کداماند.
ایـن گـزارش بـه منظـور تحقـق هـدف خـود بـر پرسشهای زیـر تأکیـد کرده است:
- مقامات ایران از کاربران اینترنت در این کشـور چـه اطلاعاتی در دست دارنـد؟
- آنها این اطلاعات را از چه طریق کسب کردهاند؟
- آنها در پی چه اطلاعات دیگری هستند؟
- آنها از چـه شیوههایی بـرای کسـب اطلاعات بیشتر استفاده میکنند؟
آرتیکل ۱۹ معتقد است بـا تحلیل ایـن یافتهها و پاسخ بـه ایـن پرسش که کـدام رفتارهای آنلاین و آفلاین منجـر بـه افزایـش میـزان دستگیریها میشود، روشن میشود و بـه نوبـه خـود میتواند روشـنگر بینشـی مهـم دربـاره ایـن مسـئله باشـد کـه مقامـات ایـران چگونـه اینترنـت را شـنود و بـر آن نظـارت میکنند. ایـن گـزارش در پایـان، حـاوی توصیههایی مبنـی بـر ایـن اسـت کـه چـه تغییـرات رفتـاری، برنامههای احتمالـی و کمکهای فنـی لازم اسـت، و مشخص میکند که چـه حوزههایی در این زمینه بـه تحقیقـات بیشـتری نیـاز دارد.
متن کامل این گزارش از اینجــا در دسترس شماست.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.