اقتصاد ایران؛ بدهکاری‌های دولت و بازگشت رکود

دولت حسن روحانی دو سال گذشته را با وعده‌های امید‌بخش و آمارهای خوش‌بینانه سپری کرد اما باید در نیمه دوم سال‌ جاری با شرایط سختی روبرو شود که قابل پنهان کردن هم نیست.

اگرچه گزارش‌های رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی بیانگر بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش شاخص‌های رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و کاهش تورم و بیکاری است، اما در دو ماه گذشته و پس از نامه چهار وزیر به حسن روحانی در باره امکان بروز دوباره رکود، و بسته اقتصادی دوم دولت برای خروج از رکود اقتصادی، مشخص شد که وعده‌های خوش‎بینانه و روند صعودی شاخص‌ها، کوتاه مدت بوده است.

در همین رابطه طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی گفت: « اگر قرار است که تسلیم شویم، همان‌گونه که حالا تسلیم شده‌ایم، و بانک مرکزی برای حل مشکل منابع تزریق کند، با یک ورشکستگی بزرگ و سقوط شرکت‌های بزرگ مواجهه خواهیم شد».

دولت به منظور مقابله با کاهش تقاضا و پرداخت بخشی از بدهی‌های دولتی، در بسته اقتصادی دوم پیش‌بینی کرده است که بخشی از بدهی‌هایش از طریق واگذاری سهام دولتی تسویه شود. هم‌چنین به منظور تحریک تقاضا سقف تسهیلات خرید خودرو و کالا را افزایش یابد. علاوه بر این بانک مرکزی اعلام کرده است که نرخ سود بانکی دوباره کاهش می‌یابد.

این وضعیت در شرایطی رخ داده است که مقام‌های دولتی و کارشناسان اقتصادی همسو با دولت امیدوارند که پس از اجرای برنامه رفع تحریم‌ها، وضعیت اقتصادی ایران روند بهبود و رشد سریع اقتصادی را درپیش بگیرد.

آیا نسخه‌های دولتی با مسکن‌های محرک تقاضا می‌تواند اقتصاد ایران را شفا دهد یا امید به وجود آمده پس از دو سال بی هیچ حاصلی از فضای سیاسی و اقتصادی رخت بر می‌بندد و به‌رغم سفرهای پرشمار هیات‌های سرمایه‌گذار و بازرگانان خارجی، رکود و ناامیدی را بر فضای اقتصادی ایران تحمیل می‌کند؟

بلای نفتی

اقتصاد نفتی ایران در سال‌های تحریم صدمه دیده است. اگرچه وزیر نفت امیدوار است که به فاصله شش ماه پس از لغو تحریم‌ها سهم از دست رفته ایران در بازار جهانی نفت را به دست آورد، اما واقعیت آن است که صنعت نفت ایران گرسنه سرمایه‌گذاری است و برای بازیابی توان از دست رفته به سرمایه‌گذاری چند ساله نیاز دارد.

به گفته معاون مدیر عامل شرکت ملی نفت در امور سرمایه گذاری و تامین منابع مالی، «صنعت نفت ایران در ۱۰ سال آینده به ۲۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است». ایران به تنهایی و بدون حضور سرمایه‌گذاران خارجی توان تامین این حجم از سرمایه‌گذاری را ندارد. بازار نفت در یک سال گذشته هم نشان داده است که میل به افزایش قیمت ندارد. چنانچه ایران بخواهد تولید و عرضه نفت در بازار جهانی را افزایش دهد، آن‌گاه باید شاهد کاهش دوباره قیمت نفت باشد.

کاهش قیمت نفت به معنای کاهش درآمدهای دولت و عدم توان دولت برای تامین منابع مالی مورد نیاز است. این وضعیت دولت را به کاهش بودجه عمرانی و استقراض از نظام بانکی ناچار کرده است. پیامد دیگر این وضعیت، کاهش تولید صنعتی است. به‌گونه‌ای که گزارش‌ سازمان مدیریت و برنامه ریزی از کاهش شدید توان تولید صنعتی ایران در شش ماه نخست امسال حکایت دارد.

دولت بدهکار

دولت که در دو سال گذشته با سیاست‌های کنترلی به دنبال کاهش نرخ تورم بوده، به دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی به استقراض از نظام بانکی روی آورده است و در همین حال تعهدات خود به بخش‌های مختلف را اجرایی نکرده است. این وضعیت علاوه بر این که تولید کنندگان را با فشار مضاعف روبرو کرده، بدهی‌های دولت را نیز افزایش داده است.

اگرچه وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجم بدهی‌های دولت را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است، اما به استناد آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی حسن روحانی، میزان بدهی‌های دولت بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است.

گزارش رسمی بانک مرکزی بیانگر بدهی ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به نظام بانکی در سال گذشته است. بر اساس گفته‌های حسن روحانی، بدهی دولت به نظام بانکی ۷۴ هزار میلیارد تومان است. اما غلامرضا مصباحی مقدم، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «علاوه بر این دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان تنخواه به بانک مرکزی بدهی دارد». همچنین بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی نزدیک به ۵۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در کنار این دولت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بدهکار است.

اگرچه بخشی از این بدهی‌ها مطالبات انباشته از سال‌های قبل است، اما گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی خارجی ایران نیز در دو سال گذشته نیز با ۵.۳ میلیارد دلار افزایش به ۱۹.۸ میلیارد دلار رسیده است.

امیدِ ناامید شده

دولت در دو سال گذشته هر تحولی در فضای سیاسی و اقتصادی را به حل و فصل پرونده اتمی ایران گره زد. پیشرفت در گفت‌وگوها و امید به رفع تحریم‌ها، اقتصاد ایران را هم به تحرک واداشت. حال اما به نظر می‌رسد به رغم توافق ایران و غرب، فضای سیاست داخلی رو به تنش‌های بیشتر است.

اگرچه همه نهادها از توافق صورت گرفته حمایت کرده‌اند، اما این حمایت‌ها دلیلی برای عدم سهم‌خواهی از فرصت‌های اقتصادی به وجود آمده نیست. مخالفت مداوم جریان‌های سیاسی نزدیک به سپاه پاسداران با حضور شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی از یک سو، و ناتوانی دولت روحانی برای مقابله با تهدید و تحدید فضای اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر، بر فضای اقتصادی و تصمیم سرمایه‌گذاران تاثیرگذار است.

برای همین می‌توان انتظار داشت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران دست‌کم تا نیمه سال آینده ادامه داشته باشد و در سال پایانی دولت روحانی هم به انتظار انتخابات بعدی همچنان بی‌تحرک بماند.