تبعیض قانونی عامل ناپایداری خانواده در ایران

بنا بر آمارهای رسمی جمهوری اسلامی، در سال گذشته آمار طلاق توافقی در مجتمع‌های خانواده‌ شهر تهران، از ۲۷ هزار پرونده‌  نیز فراتر رفته است. در همین دادگاه‌ها تقاضای دریافت مهریه از سوی زنان نیز به رقمی بیش از ۱۶ هزار فقره رسیده تا به اتکای آن بتوانند شوهران را به ثبت طلاق و جدایی وادار کنند. در عین حال در ۱۰ هزار پرونده‌‌ نیز زنان از همسران‌شان در زمینه اعتیاد، بدرفتاری، عدم پرداخت نفقه یا ترک خانه و خانواده شکایت کرده‌اند تا شاید زوج از سر جبر به طلاق همسرش رضایت دهد.

اختلاف سنی، اختلاف فرهنگی، اعتیاد، ازدواج تحمیلی، ضرب و شتم و عدم تأمین مخارج زندگی از مهم‌ترین موانع ناپایداری ازدواج در ایران به شمار می‌آیند. ضمن آنکه بسیاری از مردان ایرانی بر بستری از سنت‌های جامعه چندان علاقه‌ای به همسر خویش ابراز نمی‌کنند. با زمینه‌هایی که جمهوری اسلامی در جامعه ایجاد می‌کند، عدم پای‌بندی زن به اصول اخلاقی و تمکین نکردن او از شوهر بهانه‌های خوبی هستند که مرد به اتکای آن‌‌ها به طلاق روی آورد و از اجرای نقش مسؤولانه‌ی خویش در خانواده سر باز ‌زند.

سازش اجباری، راه ساختگی کاهش طلاق

   ناتوانی قوه‌ قضاییه از پاسخ‌گویی به حجم عظیم پرونده‌‌های اختلافات خانوادگی موجب شده تا این قوه با تردستی ویژه‌ای از آمار آن‌ها بکاهد. بسیاری از این پرونده‌ها برای صلح و آشتی و یا دستیابی به طلاقی توافقی به شوراهای حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. اعضای شورای حل اختلاف که در ساز و کاری اداری وجاهت خود را از نظام جمهوری اسلامی گرفته‌اند، همانند «خانه‌های انصاف» رژیم پیشین عمل می‌کنند. جمهوری اسلامی دانستن قانون و آشنایی با پیچیدگی‌های آن را برای گماشتگان چنین شوراهایی شرط نمی‌داند؛ چون هرکسی که کلیت نظام و حال و روز قوه‌ قضاییه‌ آن را بپذیرد، صلاحیت عضویت در این شوراها را به دست خواهد آورد، حتی اگر این صلاحیت به دخالت در مسایل خصوصی و خانوادگی شهروندان جامعه بینجامد.

دادگاه‌ها نیز مراجعان خود را مجبور می‌کنند تا برای تسریع در دریافت گواهی طلاق در سه مورد توافق کنند: توافق در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت مهریه، توافق در مورد کیفیت نگهداری فرزندان و توافق پیرامون مطالبات مالی زن و شوهر از همدیگر.

  همچنین دادگاه‌ها پس از اعلام توافق زوجین در خصوص طلاق، برایشان "حَکم" برمی‌گزینند تا حَکم  بتواند طبق احکام اسلامی طرفین را به اصلاح و سازش ترغیب کند. ولی دادگاه‌ها حَکم خود را از افرادی برمی‌گزینند که در مسجدهای شهر یا حوزه‌های بسیج محله‌های تهران به فعالیت اشتغال دارند. ضمن آنکه مزد حَکم را نیز زوجین باید به او بپردازند تا آنکه با وجود رضایت و میل باطنی ایشان، به بهانه‌ آشتی دادن طرفین به زندگی خصوصی آنان سرَک بکشد.

در جریان دعواهای خانوادگی، حَکم ضمن هنجارهای متظاهرانه و غیر مسؤولانه‌اش تنها دردی بر دردهای طرفین می‌‌افزاید. او چه بسا در خفا از هر دو رشوه می‌گیرد که در گردش کار پرونده به نفع‌ یکی از طرفین عمل کند. ضمن آنکه حَکم همانند رییس دادگاه زمینه‌هایی فراهم می‌بیند تا زوجه به دوستی و رفاقت با او تن در دهد.

شهروندان تحصیل‌کرده و موجه، با حضور در دادگاه وجاهت علمی و اجتماعی‌شان نیز آسیب می‌بیند. چون باید علی‌ر‌غم میل باطنی‌شان، به درس‌های موعظه‌آمیز حاجی مسجد و بازار دل سپارند و مجیزگوی او باشند تا رضایتش را برای دریافت گواهی طلاق کسب کنند. با این همه، زوجین پس از صدور گواهی طلاق به یکی از دفترخانه‌‌های طلاق می‌روند تا نسبت به ثبت طلاق اقدام کنند.

  دفترخانه‌های طلاق نیز به سهم خود چاه ویلی است که رهیدن از آن به خصوص برای زنان، کار مشکلی است. چون سردفتر روحانی دوباره «اصلاح ذات‌البین» را بهانه می‌کند تا زمینه‌هایی برای کسب اعتماد و دوستی او با زوجه آماده شود. او حتی در پس احکامی از شرع پنهان می‌شود و به شیوه‌ای خودمانی از زوجه پیرامون شروع و پایان عادت ماهانه‌اش می‌پرسد. چون بر پایه‌ احکام شیعه زن نباید موقع اجرای صیغه‌ طلاق عادت ماهانه ببیند و پس از پایان عادت نیز نباید با همسر خویش نزدیکی کرده باشد. همچنین عادت دیدنطظ یا ندیدن زن هم از پرسش و پاسخ‌هایی است که مرد روحانی بر بستر آن تفریح روانی و شخصی خود را با خانم‌های ارباب رجوع به پیش می‌برد.

   روزانه بیش از ۵۲ فقره طلاق در دفترخانه‌های سطح کشور به ثبت می‌رسد. اما بر پایه‌ آنچه که در دفترخانه‌ها به ثبت می‌رسد، آمار طلاق‌های خُلع، از ۹۸ در صد طلاق‌های کل کشور هم فراتر می‌رود. طلاق خُلع نوعی از طلاق است که در فرآیند آن زن همه یا قسمتی از مهریه‌‌اش را به شوهرش می‌بخشد تا او به طلاق همسرش رضایت دهد. چون ماده‌ ۱۱۳۳ قانون مدنی ایران در نگاهی یک‌سویه به مردان جامعه، حق طلاق را در اختیار مرد نهاده است.

 همچنین مرد به بهانه‌ اینکه بر فرزند خویش ولایت دارد از واگذاری فرزند به مادرش سر باز می‌زند. در صورت اصرار مادر به نگهداری فرزندِ مشترک، پدر هم از پرداخت نفقه‌ فرزندش شانه خالی می‌کند. با این رویکرد مادر از سر جبر و زور بدون دریافت هیچ هزینه‌ای به نگهداری فرزند تن در می‌دهد. با تمامی این احوال قانون مدنی طبق ماده‌ ۱۱۸۰ ولایت فرزند را بر عهده‌ پدر می‌گذارد. ولایتی که قهری است و پدر نمی‌تواند آن را از خود سلب کند. بیمارستان‌ها، اداره‌ گذرنامه، دادگاه‌ها و بانک‌ها تنها و تنها اجازه و رضایت پدر را برای گردش کارهای اداری این فرزندان لازم می‌بینند.

طلاق عاطفی، طلاق پنهان

  اما آسیب‌های طلاق عاطفی در جامعه‌ بسته‌ ایران از طلاق‌هایی که به ثبت می‌رسند به مراتب بیش‌تر‌ است. زیرا زوج‌های جوان که در چنبره‌ آسیب‌های پرشمار جامعه روزگار می‌گذرانند، به دلیل فشارهای روانی از خیر طلاق می‌گذرند تا شاید بتوانند در تنهایی زندگی خوشی را به انجام رسانند. در نتیجه پیچیدگی طلاق عاطفی برای اطرافیان آن‌ها نیز ناگشوده می‌ماند و روابط کهنه و ناکارآمد جامعه، ذهن و روان ایشان را می‌آزارد. تا آنجا که  کارکرد دادگاه‌ها،  قوانین و سنت‌های جامعه را نیز به نفع خویش نمی‌بینند. در نتیجه بدون آنکه طلاقی صورت پذیرد به جدایی از هم روی می‌آورند. با توجه به بافت سنتی جامعه‌ ایران، در طلاق عاطفی نیز زنان بازندگان اصلی این ماجرا شمرده می‌شوند.

در ایران برای حل و فصل آسیب‌های خانواده‌، پزشک و مشاور جایگاهی ندارد. تا آنجا که بخش اصلی مشکلات خانواده‌ها به ساختار کهنه و نارکارآمد دادگاه‌ها و دولت جمهوری اسلامی بازمی‌گردد و هم دولت و هم دادگاه‌ها آموزش جنسی برای جوانان را امری غیر اخلاقی می‌بینند. نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی در رشد و فزونی آسیب‌های اجتماعی نادیده گرفته می‌شود و «بدآموزی‌های ماهواره‌ای» به عنوان علت اصلی طلاق در سطح جامعه معرفی می‌شود. مدیران ارشد نظام هم می‌کوشند از مسؤولیت‌ خود را در زمینه رشد طلاق و فزونی آسیب‌های  جامعه شانه خالی کنند و تمامی آن‌‌ها را به پای خود مردم بنویسند.

  تبعیض‌زدایی جنسیتی از متن قانون مدنی می‌تواند به سهم خود در کاهش طلاق در جامعه مؤثر باشد. ابهام ماده‌ ۱۰۴۱ قانون مدنی باید از میان برود و در زمینه ازدواج زنان نیز همانند مردان باید به داشتن ۱۸ سال تمام تأکید شود. همچنین در ماده‌ ۱۱۸۰ ولایت یک‌سویه پدر بر فرزند باید تغییر پیدا کند و متن ماده‌ ۱۱۳۳ درباره  اختیار مطلق مرد به طلاق زن، باید تغییر یابد و به زنان نیز چنین حقی داده شود. همچنین باید در ماده‌ ۱۱۶۹ درباره حضانت و نگهداری فرزندان، حق طبیعی و اخلاقی مادران نیز مراعات شود.