مرا فراموش کنید!
«حق فراموش شدن» [۱]
تا چه زمان لازم است یک فرد بار سنگین سابقه خطای خود را به دوش بکشد؟ آیا پاک شدن سوابق فرد در دنیای مجازی یک حق شهروندی است؟
مانی امیرخانی
زندگی در فضای حاکمیت تارنماهای اینترنتی و با وجود جستجوگرهای کارآمد، برای بسیاری از افراد و شرکت‌ها تبدیل به یک کابوس بزرگ شده است. آنچه که تا پیش از این در فیلم‌های علمی - تخیلی به تصویر کشیده شده و حکایت از بازیابی همه سوابق افراد در کسری از ثانیه داشت، تا حدودی واقعیت یافته است. امروز اگر چه نه به سبک فیلم‌های هالیوودی که کافی بود دستگاه کوچکی را در مقابل چشمان فرد قرار داد تا سوابقش دریافت شود، بلکه تنها با وارد کردن مشخصات مختصر و فشردن چند کلید می‌توان به انبوهی اطلاعات درباره افراد دسترسی پیدا کرد. این توانایی گرچه در نگاه نخست شگفت‌انگیز و در برخی زمینه‌ها کارآمد است، اما در بسیاری موارد هولناک و مخاطره آفرین نیز هست.
برای روشن شدن موضوع به حال و روز فردی که در یکی از موقعیت‌های زیر قرار گرفته توجه کنید:
۱- فردی که در زمانی دور دچار خطاهای رفتاری شده و سوابق نامناسبی از خود به جای گذاشته و حتی مطابق با قوانین اجتماعی تاوان خطاهای خود را نیز داده است.
۲- فردی که به هر دلیل درست یا نادرست مورد توجه و طمع افرادی واقع شده که با داشتن اطلاعات و سوابق وی، زندگی خانوادگی، اجتماعی، و کاری او را در معرض مخاطره قرار می‌دهند.
به نظر شما تا چه زمان لازم است این فرد بار سنگین سابقه خطای خود را به دوش بکشد؟ یا چگونه می‌تواند خود را از مخاطرات ناشی از دسترسی افراد بزهکار به اطلاعات خصوصی‌اش در امان نگه دارد؟ در واقع انتظار می‌رود که معیار و قاعده‌ای برای پیشگیری از بروز تخلفات جدید با استفاده از سوابق منتشر شده افراد موجود باشد. همچنان که انتظار می‌رود این قواعد مانع حق آزادی اجتماعی و آزادی مطبوعات نباشد.
دیر زمانی آنچه که از رسانه‌های عمومی همچون نشریات و رادیو و تلویزیون‌ها منتشر می‌شد، در نگاه عموم به عنوان اطلاعات مستند و باورپذیر تلقی می‌شد. این باورپذیری نسبت به رسانه‌های عمومی همچنان تا حد زیادی پابرجاست. و در بسیاری موارد مواجهه عمومی نسبت به افرادی که اطلاعات سوابق سوء آن‌ها منتشر می‌شود، نامناسب و حتی مخاطره آمیز است. نمونه‌های زیادی وجود دارد که انتشار یک مطلب حتی نادرست در تارنماهای اینترنتی و رسانه‌ها موجب بدنامی افراد شده و حتی اگر پس از آن تکذیب و خلاف واقع بودن اطلاعات منتشر شده اثبات گردیده، اما اصل خبر بسیار بیشتر از تکذیبیه‌ها مورد توجه بوده و در خاطره عمومی ثبت شده است.
موضوع «حق فراموش شدن» پس از طرح دعوای حقوقی یک شهروند اسپانیایی در دادگاه اروپا مورد توجه واقع شده و مباحث زیادی را برانگیخت. این شهروند اسپانیایی به دلیل طرح نامش در دعوای حقوقی مربوط به یک مزایده که در مطبوعات درج شده بود طرح دعوا کرده و دادگاه با درخواست وی مبنی بر حذف نام او از تارنمای اینترنتی روزنامه موافقت نکرد[۲]. سپس وی به دادگاه عالی اتحادیه اروپا مراجعه نموده و درخواست خود را برای حذف این مطلب از جستجوگر گوگل مطرح نمود[۳]. دادگاه عالی اروپا این درخواست را درست تشخیص داده و از گوگل خواست که نام این فرد را از نتایج جستجوی خود حذف کند[۴].
بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا حق فراموش شدن در اینترنت را به‌رسمیت شناخت
اعلام حکم دادگاه عالی اروپا به تنهایی موجب بروز بحث‌های فراوانی شده و پرسش‌های زیادی را در این رابطه مطرح ساخت. از جمله اینکه:
۱- آیا این اقدام روند نوآوری در اینترنت را مختل نمی‌کند؟
۲- آیا این قانون از سوی حکومت‌های سرکوب‌گر با استقبال روبرو نخواهد شد؟
۳- آیا قانون حق فراموش‌شدن، نوعی سانسور نیست و نمی‌تواند تاریخ را هم از بین ببرد؟
۴- آیا در آینده صاحبان قدرت نمی‌توانند این یا آن گزارش و روایت را در مورد عملکرد خودشان از اینترنت حذف کنند؟
نمونه جالب توجه دیگر اینکه دو برادر آلمانی که به دلیل قتل یک هنرپیشه آلمانی به مدت ۱۵ سال را در زندان بودند، پس از آزادی در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ از رسانه‌های آلمانی و ویکی پدیا به دلیل مقالاتی که آن‌ها را قاتل نامیده بود شکایت کردند. در سال ۲۰۰۸ دادگاهی در هامبورگ پذیرفت که نام بردن از آن‌ها تجاوز به حریم خصوصی بوده و دستور حذف اسامی را داد که توسط ویکی پدیا اجرا شد. این تصمیم سایقه قبلی نیز داشت. چرا که در سال ۱۹۷۳ دادگاهی در آلمان اعلام کرده بود که افراد حق دارند پس از گذراندن دوره محکومیت خود تقاضا کنند که سوابق محکومیتشان در جایی ذکر نشود. اما پس از آن در سال ۲۰۰۹ دادگاه قانون اساسی آلمان با این استدلال که حذف اینچنینی موجب محدودیت آزادی مطبوعات (که مورد حمایت قانون اساسی است) می‌شود، اعلام کرد که این دو برادر باید درجاتی از نفوذ به حریم شخصی خود را بپذیرند.
گوگل در پاسخ به حکم دادگاه عالی اروپا خدمتی تازه راه‌اندازی کرده‌است که به شهروندان محدوده اروپا اجازه می‌دهد درخواست حذف اطلاعات شخصی خود از این موتور جستجوی وب را مطرح کنند[۵]. همچنین بر مبنای اطلاعات مندرج در صفحه گزارش شفافیت عملکرد گوگل مشاهده می‌شود که تا پایان ماه می‌سال ۲۰۱۴ تعداد سیصد و چهل و شش هزار و چهارصد و شش درخواست حذف به این شرکت رسیده است. بر مبنای این آمار تعداد ۱,۲۲۶,۹۷۱ نشانی صفحه از نتایج جستجو‌ها توسط گوگل حذف شده است.
با توجه به تعداد درخواست‌ها در دسامبر سال ۲۰۱۴ دستورالعملی از سوی تنظیم مقررات اروپا صادر شد که فهرست موارد قابل توجه جستجوگرهای اینترنتی برای ارزیابی درخواست‌های حذف اطلاعات را مشخص می‌سازد. در این فهرست پرسش‌هایی به این ترتیب مطرح شده[۶]:
۱- آیا نتیجه جستجوی مورد نظر درباره یک شخص است و در پاسخ به جستجو برای نام او ارائه می‌شود؟
۲- آیا موضوع این اطلاعات در زندگی عمومی نقش دارد؟ آیا موضوع اطلاعات دارای وجهه عمومی است؟
۳- آیا موضوع اطلاعات صغیر است؟
۴- آیا اطلاعات دقیق است؟
۵- آیا اطلاعات مرتبط بوده و افراط گرایانه نیست؟
۶- آیا اطلاعات حساس و در چارچوب عنوان شماره ۸ از ستورالعمل ۹۵/۴۶/EC است؟
۷- آیا اطلاعات به هنگام است؟ آیا اطلاعات بیش از زمان مورد نیاز برای هدف پردازشی خود در دسترس بوده؟
۸- آیا پردازش اطلاعات منجر به داوری تبعیض آمیز نسبت به فرد موضوع آن شده است؟
۹- آیا ارجاع به نتیجه جستجو منجر به بروز مخاطره برای فرد موضوع آن می‌شود؟
۱۰- اطلاعات در چه زمینه‌ای منتشر شده؟
۱۱- آیا محتوای اصلی در زمینه مطبوعاتی منتشر شده؟
۱۲- آیا ناشر اطلاعات قدرت قانونی یا الزام قانونی برای انتشار عمومی اطلاعات شخصی دارد؟
۱۳- آیا اطلاعات مرتبط با جرم جنایی است؟
دیوید اسمیت، معاون کمیسیونر اروپا می‌گوید: «دستور سال گذشته دادگاه اروپایی روشن نمود که ارجاعاتی که در پاسخ به جستجوی نام افراد نمایش داده می‌شود، تابع قاعده حفاظت اطلاعات است. به این معنا که این اطلاعات نباید شامل اطلاعات شخصی غیر مرتبط باشد»[۷] در ادامه این مباحث بی‌بی سی و تلگراف، دو مجموعه بزرگ خبری در انگلستان، فهرستی از ارجاعات حذف شده از سایت‌های خود را منتشر کردند. اسمیت در این زمینه همچنین می‌گوید: «بگذارید شفاف صحبت کنیم، ما درک می‌کنیم که ارجاعات حذف شده بر اساس دستور این دادگاه مربوط به چیزهایی است که روزنامه‌ها می‌خواهند از آن‌ها بنویسند؛ و همچنین درک می‌کنیم که مردم می‌خواهند که قادر به دسترسی به این موضوعات با جستجو در جستجوگرهایی مثل گوگل باشند، اما نیازی نیست که این اطلاعات در پاسخ به جستجوی نام افراد افشا شود.»
پی‌نوشت‌ها:
[۱] Right To Be Forgotten
نظرها
نظری وجود ندارد.