حقّه‌های دولت برای بهره‌کشی از معلمان

در آغاز سال تحصیلی جدید، وزارت آموزش و پرورش بخشنامه‌ای به کلیه مدارس کشور فرستاد که طبق آن همه مدیران و معاونان مدارس موظف شده‌اند تا هفته‌ای شش ساعت به تدریس در کلاس‌ها اشتغال ورزند. این اتفاق در حالی می‌افتد که از تفکیک کادر اداری از کادر آموزشی در مدرسه‌ها، چهار دهه می‌گذرد.

این حقه هر چند ستمی به کادر اداری مدارس است، اما جدای از آن به طور متوسط بیش از ۱۰ درصد از ساعت اضافه‌کار معلمان کاسته می‌شود و دریافتی معلمان از این بابت کاهش خواهد یافت.

به عبارتی روشن‌تر، مدیران ارشد وزارت آموزش و پرورش به جای آنکه به مطالبات صنفی همکاران خود روی خوش نشان دهند، غیر‌مستقیم از حقوق و مزایای ماهانه ایشان می‌کاهند.

چنین تصمیمی از این واقعیت حکایت دارد که مدیران یاد شده به ارتقای نظام آموزشی کشور هم چندان اعتنایی ندارند، چون بدون آموزش‌های لازم و برنامه‌ریزی اصولی، از کادر اداری خود برای آموزش دانش‌آموزان مدارس بهره می‌گیرند.

در عین حال مدیران تحمیلی وزارتخانه در تصمیمی یک‌سویه علی‌رغم میل معلمان دست به چنین اقدامی دست زده‌اند که در پس تصمیم‌هایی از این دست، نگاه نادرست و مدیریت ناصواب حاکم بر ساختار اداری آموزش و پرورش کشور عیان می‌شود، زیرا مجریان چنین طرحی گویا آموزش و پرورش را با پادگان‌های نظامی اشتباه گرفته‌اند. چون تنها در پادگان است که فرماندهی دستور می‌دهد تا دیگران در اطاعتی کورکورانه به اجرای بی‌کم و کاست دستور او اقدام ورزند.

دانش‌آموزان بیشتر می‌شوند

آمارهایی از آموزش و پرورش به رسانه‌های همگانی می‌رسد که گویا در چند سال اخیر میانگین شاگردان هر کلاس درس چیزی قریب به یک چهارم بیشتر شده‌اند. با همین حقه، کاری حجمی به کلیه معلمان کشور تحمیل می‌شود، زیرا آموزش و پرورش با این ترفند توانسته است از نیروی آموزشی خود در مدارس به همین میزان بکاهد تا در ردیف‌ هزینه‌ها‌ی جاری خود صرفه‌جویی به عمل آورد.

تحمیل کارِ حجمی به کارگران و کارمندان کشور شگرد ناصوابی است که جمهوری اسلامی ابتدا در کارخانه‌ها آن را تجربه کرد و سپس آن را در سایر مراکز کار و تولید به کار بست. تا جایی که دانشگاه آزاد هم از همین رویکرد ناصواب سود جست و کلاس‌های درس خود را به بیش از ۵۰ نفر افزایش داد.

این موضوع در حالی اتفاق می‌افتد که اینک احکام رتبه‌بندی معلمان را به دست‌شان داده‌اند. بر پایه همین احکام میانگین حقوق هر معلمی ماهی ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، اما با این همه هستند معلمانی که افزایش حقوق ایشان از ماهی ۶۰ هزار تومان فرا‌تر نمی‌رود.

این افزایش ناچیز اما با واگذاری بخشی از اضافه‌کاری‌ها به مدیران و معاونان مدارس راه به جایی نخواهد برد، چون دریافت اضافه‌کاری، بخش روشنی از حریم کاری معلمان به شمار می‌آید و واگذاری آن به افرادی سوای معلمان و کادر آموزشی مدارس، از درآمد ایشان خواهد کاست.

ضمن آنکه در تمامی وزارتخانه‌ها سنتی را به کار می‌گیرند تا با پرداخت اضافه‌کاری به ترمیم حقوق کارکنان خود یاری رسانند، چون بدون آن‌که کاری صورت پذیرد ماهانه بین ۶۰ تا ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار به هر کارمند پرداخت می‌شود: چیزی حدود نصف حقوق او. اما چنین رسمی را در آموزش و پرورش نادیده می‌انگارند، چون معلم برای دریافت اضافه‌کاری به حتم باید به‌‌ همان میزان تدریس کند.

اضافه‌کاری بی‌اضافه‌کاری

بخشی از ناهمخوانی دریافتی معلمان با کارکنان وزارتخانه‌های دیگر به همین ماجرای دریافت اضافه‌کاری بازمی‌گردد. جدای از این دبیران آموزش و پرورش تا پیش از انقلاب با یک گروه اضافی استخدام می‌شدند. این رسم را بعد‌ها وزارتخانه‌های دیگر هم برای استخدام نیروی انسانی خویش الگو گذاشتند. چنانکه معلمان به مرور از کارمندان وزارتخانه‌های دیگر جا ماندند.

همچنین ساعت موظف دبیران تا سال ۵۸، ۲۲ ساعت در هفته بود که کمک به جبهه‌های جنگ را بهانه گذاشتند تا آن را به ۲۴ ساعت افزایش دهند. گفتنی است که چنین موضوعی تصمیمی یک‌سویه بود که از سوی ادارات متبوع، بی‌کم و کاست اجرا می‌شد. سر آخر جنگ پایان گرفت اما تصمیم آموزش و پرورش در مورد کمک معلمان کشور به «جبهه‌های نبرد حق علیه باطل» سر جای خود باقی ماند.

فرا‌تر از این، اکنون باوری را در آموزش و پرورش دنبال می‌کنند که گویا معلمان با ۲۴ ساعت کار، نصف هفته را به استراحت می‌پردازند، زیرا مدیران تحمیلی آموزش و پرورش انتظار دارند تا معلمان کشور به میزان ۴۸ ساعت، یعنی دو برابر میزان کنونی به تدریس بپردازند.

با سرنوشتی که جمهوری اسلامی برای معلمان کشور رقم زده است، هر سال بخشی از حقوق و مزایای ایشان نادیده گرف. همچنان که اکنون معلمان از تمامی کارکنان دولتی جا مانده‌اند. چنین موضوعی در حالی در آموزش و پرورش اتفاق می‌افتد که «گزینش» آن صراط مستقیمی لایتغیر برای همه وزارتخانه شمرده می‌شود و هر کسی نمی‌تواند به همین آسانی از صافی آن بگذرد.

اینک همراه با اضافه‌کاری مدیران و معاونان مدارس، رویارویی ایشان نیز با معلمان شدت گرفته است، چون چنین سیاستی را در حالی در مدارس به اجرا می‌گذارند که بسیاری از معلمان حتی از پر شدن ساعت موظف خویش بازمانده‌اند و به همین دلیل نمی‌توانند از طرح رتبه‌بندی بهره‌مند شوند، تا جایی که بسیاری از دبیران پرسابقه‌ را راهی دبستان‌ها کرده‌اند تا بخشی از ساعت‌های موظف ایشان در دبستان پُر شود.

این گروه از دبیران را در رویکردی توهین‌آمیز معلمان «زاپاسی» نام می‌گذارند، چون آنان مجبور می‌شوند که در دفتر مدرسه به کارهای تحمیلی اداری رضایت دهند یا به تدریس موادی غیر از تخصص تحصیلی خویش گردن گذارند.

به طبع، مدیران وزارت آموزش و پرورش در پس سیاست‌های خودانگارانه‌ای از این نوع بخشی از نقدینگی و کمبود بودجه سالانه خود را تأمین می‌کنند. ضمن آن که در فرآیند همین سیاست‌ها کادر آموزشی مدارس نیز تحقیر می‌شوند، زیرا باید بدون ‌چون و چرا به تصمیم غیرعقلانی مدیران ارشد خود رضایت دهند.

بخشنامه پشت بخشنامه

بخشنامه دیگری نیز به تازگی به کلیه مدارس کشور ابلاغ شده است که طبق آن می‌توانند در احکام رتبه‌بندی معلمان تجدید نظر به عمل آورند. بر این اساس اگر معلمی در تجدید نظرهای آتی نتواند به امتیازی بیش از ۸۵ دست یابد، دریافتی او از بابت طرح رتبه‌بندی قطع خواهد شد. به عبارت روشن‌تر، نظام رتبه‌بندی از معلمان کشور انتظار دارد مجیزگوی سازمان اداری خویش باشند و به خواست‌های حقارت‌آمیز ایشان گردن نهند تا بتوانند امتیاز مناسبی کسب کنند. از سویی، آنان ساختاری از طرح رتبه‌بندی به دست می‌دهند که کادر آموزشی مدارس را به رویارویی و چالش با دستگاه اداری وزارتخانه بکشانند.

همچنین در طرح رتبه‌بندی معلمان کسانی به رتبه ممتاز دست می‌یابند که جدای از ۲۴ سال سابقه خدمت، ۱۲۰ ساعت دوره آموزشی را پشت سر نهاده باشند.

این گروه می‌باید در طرح رتبه‌بندی ۹۰ امتیاز به دست آورند. گویا کسب چنین امتیازی نیز تنها به اتکای تألیف کتاب ممکن خواهد بود. باز به عبارتی روشن‌تر برنامه‌ریزان نیروی انسانی آموزش و پرورش انتظار دارند که ظرف یک سال آینده، ۲۵۰ هزار نفر از معلمان به گروه نویسندگان کشور بپیوندند که چیزی حدود یک چهارم معلمان کشور را در بر می‌گیرد. به طبع چنین آماری از نشر، به افسانه شباهت دارد و مجریان طرح بدون آنکه بیندیشند بر بستری از عمل‌گرایی جاهل‌مآبانه، دست به عمل می‌زنند.

حال معلوم نیست با حال و روزگاری که برای کتا‌ب‌خوانی کشور فراهم دیده‌اند این کتاب‌ها را چه کسانی باید بخوانند؟

به هر حال کم نیستند بنگاه‌های مجاز و غیرمجازی که به حرفه کتاب‌سازی برای مشتریان خویش اشتغال دارند. آنان چیزی حدود هشت تا ۱۰ میلیون تومان می‌گیرند و کتابی کمتر از ۱۵۰ صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه در اختیار متقاضیان می‌گذارند. به طبع هیچ معلمی نخواهد توانست پس از دریافت گروه ممتاز، حتی به هزینه‌های کتاب منتشر شده دست یابد.

خلاصه کلام این‌که با ماندگاری جمهوری اسلامی در قدرت، نمی‌توان انتظار داشت حقه‌های مدیریتی مدیران ارشد آموزش و پرورش به آسانی پایان پذیرد.