سنت‌های طایفه‌ای و قانون، از تقابل تا تفاهم
زهرا علیپور- پرونده یک درگیری طایفه‌ای، از زمانی که به دادگاه برود تا زمانی که به مرحله صدور حکم برسد، یک پروسه طولانی است. پروسه‌ای که به دلیل منطبق نبودن با سنت‌ها و روحیات یک جامعه طایفه‌ای، معمولا با نارضایتی همراه است.
زهرا علیپور
فضای رسانه‌ای ایران با اخبار درگیری‌ها و آشتی‌های طایفه‌ای بیگانه نیست. خبرهایی از اختلاف‌های ارضی و مسائل خانوادگی گرفته تا قتل و خویشاوندی اجباری.
اصطلاحاتی مانند «خون بس» و «خون بری» و «ریش سفیدی» هم با اینکه شاید برای بسیاری ناآشنا یا قدیمی باشد، اما به دنبال وقوع این درگیری‌ها به کار می‌آیند و سرنوشت‌ساز می‌شوند.
این درگیری‌ها و آشتی‌ها -به ویژه در جنوب ایران- در بستری تاریخی از سنت‌ها و آیین‌های طایفه‌ای اتفاق می‌افتد. آیین‌ها و سنت‌هایی که در مجاورت با نظام‌های حقوقی دنیای مدرن، یا تغییر شکل داده‌اند، یا از بین رفته‌اند، یا در حال مقاومت هستند.
حالا دیگر یک درگیری طایفه‌ای فقط یک درگیری طایفه‌ای نیست، بلکه جرمی است که تعریف قانونی دارد و غیر‌قابل گذشت است که «منازعه» خوانده می‌شود.
منازعه اولین بار در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری شد. از شرط‌های تحقق آن نیز مشارکت «عده‌ای» - بیش از سه نفر- و وقوع قتل یا نقص عضو یا ضرب و جرح عنوان شده.
با وجود تصویب این قانون اما، هم‌چنان بسیاری از نزاع‌های طایفه‌ای در ایران نه از راه قانون که از مسیر حل و فصل میان طایفه‌های درگیر به سرانجام می‌رسد. حل و فصل‌هایی که شکلی آیینی می‌گیرند و در آن‌ها بزرگان و ریش سفیدان طایفه‌ها با یکدیگر مذاکره می‌کنند.
- خیلی وقت‌ها صلح‌شان به صورت مکتوب نوشته می‌شود. امروزه حتی از این صلح‌های بین طایفه‌ها فیلم می‌گیرند؛ مدرن شده و این جالب است.
این حرف‌ها را سحر بیت مشعل، وکیل و فعال مدنی عرب ساکن لندن به رادیو زمانه می‌گوید.
بیت مشعل که بارها با پرونده‌هایی از این دست در راهروهای دادگاه کیفری استان خوزستان مواجه شده، عقیده دارد که قانون حتی در صورت اجرا شدن نمی‌تواند پاسخ‌گوی فرهنگ‌ها و سنت‌های طایفه‌ها باشد: «قانون در این پرونده‌ها می‌خواهد تنها درباره اتفاق زمان حال حکم صادر کند. اما آیا گذشته و آینده‌ای که در کنار این حادثه قرار دارد را هم در نظر گرفته؟ قطعا نه! ممکن هم هست که در ظاهر به قانون رضایت دهند، اما اگر در واقع ناراضی باشند، تا سال‌ها دنبال انتقام خواهند بود. این‌طور نیست که با حکم دادگاه اختلاف‌ها هم تمام شود، مگر اینکه طایفه‌ها صلح کنند.»
پرونده یک درگیری طایفه‌ای، از زمانی که به دادگاه برود تا زمانی که به مرحله صدور حکم برسد، یک پروسه طولانی در پیش دارد؛ پروسه‌ای که به دلیل منطبق نبودن با سنت‌ها و روحیات یک جامعه طایفه‌ای، معمولا با نارضایتی همراه است.
یوسف عزیزی بنی‌طرف، نویسنده و پژوهشگر عرب ساکن لندن، این نارضایتی را بیش از هر چیز محصول ضعف دستگاه قضایی در جامعه جنوب ایران می‌داند: «مثلا کسی را که زبان مادری‌اش عربی است و به زبان فارسی تسلط ندارد به دادگاه می‌برند و برایش مترجم هم نمی‌آورند، خب او نمی‌تواند از خودش دفاع کند و حس می‌کند حقش ضایع شده. از طرف دیگر پروسه دادرسی‌ها خیلی طولانی است و ممکن است این احقاق حق سال‌ها طول بکشد.»
او بر «جان‌سختی» بیشتر ساختارهای سنتی طایفه در میان مردم لُر و عرب تاکید می‌کند، اما عقیده دارد که داشتن «ایده سیاسی و شکل‌گیری نهادهای مدنی» عاملی است که نزاع‌های طایفه‌ای نزد عرب‌ها را به تدریج کاهش داده: «وقتی نهادهای مدنی فعال باشند، نهاد عشیره ضعیف می‌شود. بعد از انقلاب هر گاه یک مقداری فضا باز بود، نسیمی از دموکراسی وزید و نهادهای مدنی پا گرفتند و روابط عشایری ضعیف‌تر شد. به عنوان مثال در انتخابات مجلس ششم در سال ۷۸ در اهواز یک شیخ عشیره نامزد شد که با اینکه شیخ یکی از بزرگ‌ترین قبیله‌های عرب اهواز بود، از نامزد یکی از نهادهای مدنی عرب شکست خورد.»
پرونده اشخاصی که کارشان به منازعه طایفه‌ای و حالا به دادگاه کشیده شده، ممکن است با تصمیم دستگاه قضایی برای حل و فصل به ریش‌سفیدان همان طایفه‌ها ارجاع داده شود.
بنی‌طرف عقیده دارد این رفتار دستگاه قضایی از جمله «موانع ساختاری تحول جامعه طایفه‌ای به قانون‌گرایی» است: «وقتی خود دستگاه قضایی این کار را می‌کند، به ضعف خودش اقرار کرده. این برای دستگاه قضایی ننگ است که در جایی که باید قانون را جاری کند، به قوانین جاهلیت ارجاع می‌دهد. علت اصلی هم این است که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی این نزاع‌ها را عاملی می‌دانند که مثلا از سیاسی شدن عرب‌ها جلوگیری می‌کند. پس آن‌ها را جدی نمی‌گیرند.»
بیت مشعل اما با تاکید بر نقص قانون در مواجهه با سنت‌های طایفه‌ای، می‌گوید که درخواست همکاری دستگاه قضایی از بزرگان و ریش سفیدان طایفه در حل و فصل تظلم‌ها و دعاوی، در ایران پیشینه‌ای طولانی دارد.
او به شکل‌گیری خانه‌های انصاف در سال ۴۵ اشاره می‌کند. نهادی که فقط در روستا‌ها تشکیل شد و در آن ریش سفیدان طایفه‌ها به مشکلات مردم رسیدگی می‌کردند: «یک سال بعد از آن شوراهای داوری با همین کارکرد در شهر‌ها تشکیل شد تا مردم همه شکایت‌های خود را به دادگاه‌ها نبرند.»
ریش سفیدی قانونی
با وقوع انقلاب در ایران، قانون مربوط به تشکیل این شورا‌ها نیز به فراموشی سپرده شد. تا اینکه در سال ۱۳۸۱، شوراهای حل اختلاف به عنوان یک نهاد شبه قضایی، «با هدف کاهش مراجعه‌های مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت‌های مردمی» تشکیل شد.
هر شورای حل اختلاف از سه نفر عضو تشکیل می‌شود: یک نفر به انتخاب قوه قضاییه که ریاست شورا را بر عهده دارد، یک نفر با انتخاب شورای اسلامی شهر یا بخش یا روستا و یک نفر معتمد محلی.
بیت مشعل می‌گوید که با تشکیل این شورا‌ها، حل و فصل‌های عشایری نیز رنگ و بوی قانون گرفتند: «حالا دیگر پرونده‌های مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، اختلاف‌های ارضی و خانوادگی و ...، قبل از اینکه به دادسرا‌ها بروند در این شورا‌ها مطرح می‌شوند. رسیدگی در این شورا‌ها هزینه‌ای ندارد و رایگان است و حل اختلاف‌ها از طریق ریش سفیدان صورت می‌گیرد که بافت عشیره‌ای جامعه و حساسیت‌های آن را درک می‌کنند و پروسه حل اختلاف در آن‌ها سرعت بیشتری دارد.»
شهریور ماه امسال بود که خبرگزاری‌های رسمی در ایران از وقوع یک «منازعه طایفه‌ای خونین» بر سر مالکیت زمین در استان خوزستان خبر دادند. در این نزاع که سابقه تاریخی داشت، افرادی از دو طایفه بختیاری با چوب، چماق و اسلحه با هم درگیر و در نهایت ۱۲ نفر کشته و ۱۸ نفر مصدوم شدند. نیروی انتظامی هم که در جریان این درگیری، دو نفر از مامورانش مجروح شدند، اعلام کرد بیش از ۱۸۰ نفر را در ارتباط با این منازعه، بازداشت، احضار و زندانی کرده است.
حالا طرف‌های درگیر این نزاع جمعی باید در انتظار آیین «خون بری» باشند.
این را عطا طاهری بویراحمدی، نویسنده و پژوهشگر ۸۵ ساله ساکن یاسوج به رادیو زمانه می‌گوید.
او به عنوان یکی از بزرگان طایفه لر در استان کهگیلویه و بویراحمد، در آیین‌های «خون بری» زیادی حضور داشته است. آیین‌هایی که اگر به صلح برسند، در آن‌ها «دیه تعیین می‌شود یا خویشاوندی صورت می‌گیرد. مسئولان هم از چنین صلح‌هایی حمایت می‌کنند. در یکی از مجلس‌های صلحی که اخیرا برگزار شد، رییس دادگستری به همراه یک مجتهد معروف نیز حضور داشتند.»
دیه، خویشاوندی و صلحی که در «خون بری» اتفاق می‌افتد، اگر بر خلاف قانون و شرع نباشد، در دادگاه نیز پذیرفته می‌شود: «درگیری‌های طایفه‌ای دو جنبه دارد. یکی جنبه امنیتی و دیگری جنبه عمومی. اگر دادگاه صلح را نپذیرد، نزاع ادامه پیدا می‌کند. این‌جاست که مصلحت پیش می‌آید و معمولا دادگاه صلح را می‌پذیرد.»
با در نظر گرفتن این روند و روال، چندان مشخص نیست که آینده رسیدگی به درگیری‌های طایفه‌ای در ایران چگونه خواهد بود و آیا اساسا این شرایط و امکان وجود خواهد داشت که از بروز چنین درگیری‌هایی جلوگیری شود و به جای اینکه افراد یا طایفه‌شان برای احقاق حق احتمالی دست به عمل بزنند، قانون را معیار و حکم قرار دهند؟
نظرها
نظری وجود ندارد.