تحولی در مبارزات دگرباشان جنسی هند

دیوان عالی هند روز سه‌شنبه ۳ فورویه / ۱۴ بهمن، کمیته‌ای را برای بررسی قانون مجازات این کشور که روابط جنسی با همجنس را جرم‌انگاری می‌کند، منصوب کرد.   ماده ۳۳۷ قانون مجازات هند که رابطه جنسی با همجنس را جرم می‌داند، پیش از این توسط یک دادگاه ایالتی لغو شده بود اما سپس خود دیوان عالی هند مجدد آن را برقرار کرد.

دیوان عالی کشور هند ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳، تصمیم پیشگامانه دادگاه ایالتی دیگری را که در سال ۲۰۰۹ حکم داد که «توافق دو فرد بالغ و همجنس برای رابطه جنسی عملی غیر مجرمانه است»، لغو کرد.

کنشگران و دولت هند همراه در مبارزه

کنشگران حقوق دگرباشان جنسی به همراه دولت فدرال هند از سال ۲۰۱۳ خواهان تجدیدنظر در تصمیم دیوان عالی هند هستند.

شکایت مشابهی برای پذیرش قانونی جنس سوم در هند از سال ۲۰۱۲ در جریان بود که نهایت در ۱۵ آوریل ۲۰۱۴ به نتیجه رسید. این پیروزی نتیجه کار شبانه‌روزی تعدادی از سازمان‌های حامی حقوق تراجنسیتی‌های هند و همراه با آنها هنرپیشه مشهور لاکشمی نارایان تیرپاتی بود که از دیوان عالی هند خواستند علیه قوانین تبعیض‌آمیز این کشور موضعی بگیرد که گوناگونی جنسیتی را به رسمیت بشناسد.

رضایت دادن دیوان عالی به بررسی مجدد قانون روابط جنسی با همجنس، می‌تواند به پیروزی جنبش دگرباشان جنسی هند بیانجامد؛ آنها هم از طریق دولت، هم از طریق پارلمان هند بارها سعی کرده‌اند که تصمیم سال ۲۰۱۳ دیوان عالی را لغو کنند و هنوز موفق نشده‌اند.

دیوان عالی هند پیش از جرم‌انگاری مجدد روابط جنسی با همجنس، از مترقی‌ترین نهادها در هند بود که اغلب در مقابل فرهنگ محافظه‌کار بومی به نفع حقوق اقلیت‌ها رأی می‌داد. از این رو بسیاری از کنشگران حقوق دگرباشان امید دارند که ورق برگردد.

قانونی به قدمت استعمار هند

همه اختلاف‌های حقوقی که اکنون در دیوان عالی هند مطرح شده‌اند به ماده ۳۷۷ قانون مجازات هند بر می‌گردند که برخلاف دعواهای همیشگی سنت و تجدد، آنچنان به قوانین سنتی هند و یا احکام مذاهب مطرح در این کشور مربوط نیست. قوانین جرم‌انگاری روابط جنسی با همجنس در آسیای جنوب شرقی، میراث دوران استعمار انگلستان است.

نص ماده ۳۷۷ دقیقاً می‌گوید که «مقاربت جسمانی دو همجنس باهم در تضاد با نظم طبیعت و جرم است.»

قانون مجازات هند در دوران سلطنت ملکه ویکتوریا و امپریالیسم بریتانیا در سال ۱۸۶۱ مکتوب و تصویب شده است. روابط جنسی با همجنس را در بخش ۳۷۷ از قانون مجازات هند، ممنوع و تا سرحد «حبس ابد» مجازات داشت. بعدها این مجازات به ۱۰ سال زندان تغییر کرد.

در سال ۲۰۰۹، یک دادگاه ایالتی در هند حکم داد که ماده ۳۷۷ قانون مجازات هند، با اصل آزادی و برابری حقوق انسان‌ها که جزئی از قانون اساسی هند است، در تضاد است. قاضی این دادگاه ایالتی حکم داد که ماده ۳۷۷ قانون مجازات باید لغو شود. این حکم به‌مثابه آزادی روابط دگرباشان جنسی در هند برداشت شد و موجب خوشحالی گروه‌های حق‌خواهی گردید.

اما تنها پس از چهار سال، دیوان عالی هند حکم پیشین دادگاه ایالتی مبنی بر لغو ماده ۳۷۷ را لغو کرد و گفت که این ماده با قانون اساسی هند در تضاد نیست.

بازبینی قانونی چگونه خواهد بود؟

روز سه شنبه ۳ فورویه / ۱۴ بهمن، دیوان عالی هند – شامل سه قاضی – تصمیم گرفتند که نمی‌توانند در مورد ماده ۳۷۷ بدون نظر متخصصان قوانین کیفری تصمیم بگیرند.

اکنون ماده ۳۷۷ به یک کمیته پنج‌نفره از قضاتی که دیوان عالی هند منصوب کرده است فرستاده خواهد شد تا آنها در مورد این ماده تصمیم بگیرند. این تحولی‌ست که فعلان حق‌خواهی همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، میان‌جنسی‌ها و تراجنسیتی‌های هند به فال نیک گرفته‌اند؛ اما هنوز برای شادی زود است.

این پنج نفر متخصصان قانون اساسی هند  و متخصصان قوانین کیفری هستند. پرسش‌هایی که آنها احتمالا مطرح خواهند کرد این‌هاست: آیا ماده ۳۷۷ خلاف قانون اساسی هند است؟ آیا موجب عدم برابری شهروندان هند در برابر قانون می‌شود؟ آیا این قانون دقیق است؟ آیا تفسیرپذیر است؟ اگر تفسیرپذیر است، شامل چه تفاسیر و خوانش هایی می‌شود؟ جرم در این قانون دقیقاً چیست و مجازات آن آیا خلاف قانون اساسی است؟ منظور از نظم طبیعت چیست؟

با این حال کنشگران حقوق همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، میان‌جنسی‌ها و تراجنسیتی‌ها خواسته‌اند که این قضات پیش از تصمیم‌گیری در مورد ماده ۳۷۷، با متخصصان گرایش جنسی و هویت جنسیتی هم مشورت کنند.

گزینه کمک گرفتن از سازمان ملل

دولت هند و سازمان‌های حامی حقوق دگرباشان جنسی امید دارند که بتوانند در دادگاه‌های دیوان عالی کشور هند، قوانین همجنس‌گراستیز این کشور را برای همیشه حذف کنند. آنها می‌گویند که اگر چنانچه از طریق دیوان عالی هند به نتیجه نرسیدند از کشور هند به سازمان ملل متحد شکایت خواهند کرد.

در سال ۱۹۹۴ برای اولین بار قوانین همجنس‌گراستیز میراث دوره استعمار در قاره اقیانوسیه با شکایت یک شهروند استرالیا به سازمان ملل متحد، در کشور استرالیا لغو شدند.

نیکلاس تونن (Nicholas Toonen) شهروند همجنس‌گرای جزیره تاسمانی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC)، علیه کشور استرالیا به اتهام نقض حقوق بشر بر اساس تبعیض آشکار علیه گرایش جنسی، شکایت کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، استرالیا را به خاطر تبعیض بین شهروندانش و وفادار نبودن به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) محکوم کرد و در نتیجه این محکومیت استرالیا قوانین همجنس‌گراستیز، از جمله قوانین مربوط به مجازات لواط را حذف کرد.

اما سازمان ملل سال ۱۹۹۴ با سازمان ملل حال حاضر تفاوت‌های بنیادین دارد. اکنون سازمان ملل حمایت از حقوق دگرباشان جنسی در تمام جهان را از اولویت‌های خود می‌داند.

تغییر این پارادایم در کار سازمان ملل و آغاز کارزارهایی با موضوع حقوق شهروندی، گرایش جنسی و هویت جنسیتی به سال ۲۰۱۲ بر می‌گردد. روز سه شنبه ۱۱ دسامبر ۲۰۱۲، بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، در مجمع عمومی این سازمان در مورد حقوق پایمال شده دگرباشان جنسی در سراسر جهان صحبت کرد و گفت: «این واقعیت که ۷۶ کشور در جهان، هنوز همجنس‌گرایی را جرم می‌دانند، یک فضاحت است!»

بان کی مون همجنس‌گراستیزی دنیای معاصر را به تاریخ این قوانین همجنس‌گراستیز در دوران استعمار نسبت داد و گفت: «این ننگ است؛ بی‌عدالتی است که در دنیای مدرن ما، بسیاری از کشورها همچنان مردم را برای عشق به انسانی که همجنسشان است، مجرم می‌دانند. در اکثر موارد، این قوانین حتی بومی این کشورها هم نیستند. این قوانین میراث دوران قدرت‌های استعماری‌اند؛ این قوانین باید بروند.»

بنابراین اگر شهروندان دگرباش جنسی هند تصمیم بگیرند که از کشورشان به کمیته حقوق بشر شکایت کنند، با سازمان مللی مواجه خواهند بود که از سال ۲۰۱۲ به تمام رهبران کشورهای عضو سازمان ملل هشدار داد که تکیه بر افکار عمومی همجنس‌گراستیز برای خشونت به کسانی که روابط جنسی با همجنس دارند، پذیرفته نیست.