قاچاقچیان بی‌نام و نشان حکومتی

رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی ایران می‌گوید که یک نهاد فاسد در قاچاق کالا سازمان یافته به ایران فعالیت می‌کند. سخنانی که پیش از این هم از سوی دیگر مقام‌های مسئول بیان شده اما در عمل دستاوردی برای مبارزه با فساد اقتصادی و رانت‌خواری و رانت‌جویی نداشته است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری جمهوری اسلامی صبح سه‌شنبه ۲۰ بهمن، از دست داشتن یک نهاد فاسد در قاچاق کالا به ایران خبر داد.

اگرچه او از این نهاد که «مانع رشد بخش خصوصی» نیز شده و «در هرکجایی که تولید صورت می‌گیرد، فعالیتش را برای واردات کالای قاچاق گسترش می‌دهد»، نامی نبرد، اما به نظر می‌رسد که سخنانش در روزهای آینده با واکنش‌های متفاوتی روبرو شود.

روحانی تابستان یک‌سال قبل هم از عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران انتقاد کرد، اما به فاصله کوتاهی در برابر واکنش تند فرماندهان سپاه کوتاه آمد و از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء به عنوان «یکی از نهادهایی که بدون چشمداشت مالی به کمک دولت آمده است»، تقدیر کرد.

آیا پای برادران قاچاقچی در میان است

رمزگشایی از سخنان روحانی کار دشواری نیست. از مجلس ششم تا دولت دهم، روسای مجلس و دولت چند بار نسبت به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری برخی از بنیاد‌ها و نهادهای حاکمیتی هشدار داده‌اند. به صورت مشخص، مهدی کروبی در مجلس ششم از فعالیت گسترده سپاه پاسداران در اسکله‌های غیرمجازی که تحت کنترل گمرک نیستند، خبر داد.

همچنین در بررسی پرونده قاچاق کالا از مرزهای هوایی جمهوری اسلامی ایران فرودگاه پیام که کنترل آن در اختیار سپاه پاسداران است، به عنوان یکی از مبادی اصلی ورود کالاهای قاچاق به صورت سازمان یافته معرفی شد.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت جمهوری اسلامی نیز در سال ۹۰، به صورت تلویحی فرماندهان سپاه را به قاچاق کالا متهم و از آن‌ها به عنوان «برادران قاچاقچی» یاد کرد. در همین سال‌ها، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی، ارزش کالاهایی را که از مبادی غیررسمی به بازار ایران وارد شده‌اند ۲۰ میلیارد تا ۲۵ میلیارد دلار برآورد کرد. نائب رئیس وقت این کمیسیون‌‌ همان زمان گفت که واردات این حجم از کالا نمی‌تواند توسط کولبران و مرزنشینان صورت گرفته باشد.

اگرچه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در همه این سال‌ها، این اظهارات را اتهام زنی به این نهاد دانسته‌اند، اما چهار سال قبل و در واکنش به اظهارات احمدی‌نژاد، فرمانده سپاه اعلام کرد که برخی از اسکله‌هایی که به عنوان غیرمجاز اعلام شده‌اند در اختیار سپاه قرار دارند اما سپاه از این اسکله‌ها برای «واردات استراتژیک و مسائل نظامی» استفاده می‌کند.

رانت‌خواران همیشگی

علاوه بر سپاه پاسداران که حجم فعالیت اقتصادی و مالکیت‌اش در فضای اقتصادی ایران به صورت چشمگیری در یک دهه گذشته افزایش یافته، سایر نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نیز می‌توانند در این پرونده نقش داشته باشند.

بهار امسال گزارش‌های متعددی از واردات خودرو توسط برخی از دستگاه‌های حکومتی، از جمله کمیته امداد، بنیاد مستضعفان و نیروی انتظامی منتشر شد. پرویز فتاح رئیس کمیته امداد، این سخنان را تکذیب کرد و گفت که کمیته امداد به هیچ عنوان، در هیچ موردی اقدام به واردات خودرو نکره است. اما به فاصله کوتاهی مشخص شد که کمیته امداد به نام مددجویان خود حواله واردات خودرو و معافیت گمرکی دریافت کرده است.

همچنین می‌توان سایر نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی را که براساس مصوبه نمایندگان مجلش از بازرسی مصون هستند، مخاطبان اشاره حسن روحانی دانست.

آیا حسن روحانی می‌تواند؟

حسن روحانی و همراهان او در هیات دولت در دو سال و نیم گذشته به صورت مستمر از کشف پرونده‌های فساد اقتصادی و پیگیری این مسئله تا ریشه‌کنی آن خبر داده‌اند. اما در عمل نه تنها اقدامی برای کاهش کنترل و نقش نهادهای نظامی و بنیادهای حکومتی در اقتصاد صورت نگرفته، بلکه فعالیت اقتصادی آن‌ها با عنوان کمک به دولت گسترش یافته است.

دولت در لایحه بودجه سال آینده هم یک بار دیگر کمترین سهم درآمدهای مالیاتی را برای این نهاد‌ها در نظر گرفته و از سوی دیگر بودجه گروهی از آن‌ها، از جمله قرارگاه سازندگی خاتم را افزایش داده است.

اگرچه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری گفته بود که دولت بدون هیاهو و جنجال و در سکوت به دنبال برخورد با پرونده‌های فساد اقتصادی است، اما در واقعیت رانت ۶۵۰ میلیون یورویی، برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های جاری دولت و همچنین در اختیار گرفتن اتاق‌های بازرگانی از سوی جریان‌های نزدیک و همسو با دولت نشان می‌دهد که عزم دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی بیش از آن‌که عملیاتی و جدی باشد، انتقال رانت ویژه به نهادهای شبه دولتی و یا فعالان تجاری همسو با دولت بوده است.