مدیران بانکها با کاهش نرخ سود موافقت کردند
روحانی سال گذشته خواستار خروج بانکها از بنگاهداری شده بود. با گذشت یک سال و نیم همچنان بانکها بنگاهداری میکنند و با دستور دولت نرخ سود سپردههای بانکی کاهش مییابد.
مدیران بانکی سرانجام در برابر خواسته رئیسجمهوری و دولت برای کاهش نرخ سود بانکی کوتاه آمدند و یکبار دیگر نرخ سپردههای بانکی کاهش خواهد یافت.
پس از چند ماه کشمکش سرانجام مدیران نظام بانکی با دستور دولت برای کاهش سود بانکی موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیران عامل بانکها و بانک مرکزی پس از جلسات هماهنگی ۲۴ بهمن، توافق کردند که نرخ سود بانکی کاهش یابد. براساس این توافقنامه از اسفند امسال سود سپردههای بلندمدت دستکم با ۲ درصد کاهش حداکثر ۱۸ درصد و سود سپردههای کوتاه مدت حداکثر ۹ درصد خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم که پیش از این با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بود، با صدور اطلاعیهای توافق مدیران بانکها برای کاهش سود بانکی را «منطقی» و لازم در شرایط کنونی» عنوان کرد.
ولیالله سیف، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو روز پیش از اعلام توافق نظام بانکی، از کاهش ۱۰ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی خبر داده و گفته بود که «نرخ سود بین بانکی از ۲۹ درصد در ابتدای سالجاری به ۱۹ درصد کاهش یافته است».
رئیسجمهوری اسلامی ایران هم شنبه ۲۴ بهمن نرخ سود بانکی بالا را «نادرست» دانست که «به اقتصاد لطمه میزند» و از مدیران بانکها خواست که با توجه به کاهش نرخ تورم، نرخ سود سپردههای بانکی را کاهش دهند.
روحانی که تابستان ۹۳ خواستار خروج بانکها از بنگاهداری و تلاش برای افزایش توان رقابتی نظام بانکی ایران شده بود، یکبار دیگر از بانکها خواست که «بنگاهداری را کنار گذاشته و وارد فضای تولید شوند.»
براساس لایحه دولت برای خروج از رکود اقتصادی، بانکها به واگذاری سهامشان در مدت سه سال موظف شدهاند و چنانچه بانکها از اجرای این دستورالعمل خودداری کنند، به پرداخت مالیات پنجاه درصدی برای مازاد اموال خود ملزم و اعضای هیات مدیره این بانکها به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره بانکها محروم میشوند.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی، میزان سرمایه بانکها را در بخش غیربانکی یک سوم مطالبات معوق نظام بانکی دانسته بود. بانک مرکزی ارزش سرمایهگذاری بانکها در بخش غیربانکی را نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی میزان سرمایهگذاری بانکها تا پایان سال ۹۴ باید به کمتر از سی درصد سرمایه آنها کاهش یابد. مسئولان نظام بانکی یکسال قبل اجرای این برنامه را غیرممکن دانسته بودند.
براساس اعلام مدیران بانکی نزدیک به یک سوم از ارزش داراییهایی نظام بانکی در بخشهای دیگر ناشی از واگذاری سهام شرکتهای دولتی به عنوان رد دیون و تهاتر بدهیهای دولت است.
نظرها
نظری وجود ندارد.