و اینک پلیس ضد شورش کارگری
امیر کیان‌پور- رویکرد دولت روحانی به کارگران، رویکردی کاملا امنیتی بوده است و این مساله در نفس انتخاب چهره‌ای امنیتی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، مشهود است.
امیر کیان‌پور
جمعه ۱۶ بهمن، سایت محلی کلاله خبر، تصاویری منتشر کرد از مانور نیروهای سپاه و بسیج شهرستان کَلاله در استان گلستان برای مقابله با «کارگران اغتشاش‌گر». [۱]
شنبه ۱۷ بهمن، در خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبری منتشر شد از تجمع کارگران کارخانه نساجی مازندران [۲] در مقابل استانداری در اعتراض به تعویق چند ماهه حقوق‌شان.
دو خبری که در فاصله یک روز همدیگر را تکمیل کرده و تسلسلی از اعتراضات کارگری و سرکوب و بازداشت کارگران را نشان می‌دهند، واقعیت هر روزه زندگی در ایران ابتدای دهه ۹۰ است. همین ۲۰ روز پیش، بیش از ۲۰ کارگر مس خاتون‌آباد بازداشت شدند.
تجمع کارگران سیمان سپاهان، تحصن کارگران شرکت صنعتی دریایی ایران صدرا، اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آبادان، اعتراض کارگران زمرد بافق، تجمع کارگران کارخانه کاشی کویر یزد، تجمع اعتراضی کارگران فاز ۱۹ پارس جنوبی-عسلویه، اعتراض کارگران سیمان دشتستان، اعتراض کارگران ساختمانی نیشابور، تجمع اعتراضی کارگران شاغل در پروژه باغ کتاب تهران، تجمع کارگران شهرداری خرمشهر، اعتراض کارگران معدن ذغال سنگ آق دربند سرخس و ...، عمده خبرهای کارگری آخر بهمن ماه هستند.
اعتراض گسترده اما آرام کارگری و بازداشت و محاکمه سفت و سخت کارگران. ماجرا را این‌طور می‌شود خلاصه کرد.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم ایران، در مورد این اعتراض‌ها و مانور ضد‌کارگری می‌گوید: «مدت‌هاست اعتصاب‌ها -و نه شورش‌های کارگری- هر روز و هفته تکرار می‌شوند. دولت به هر روی نه می‌خواهد و نه می‌تواند نیازهای به حق کارگران را برآورده سازد. بنابراین آمادگی سرکوب خود را بالا می‌برد. از طرف دیگر با سیاست‌های نولیبرالی و بازارگرایی افراطی، می‌داند که خطر شورش‌ها پدید می‌آید و اوج می‌گیرد. رفتن به دامان غرب عواقب دارد.»
توافق با غرب در مختصات و فرمت فعلی آن، برای همه گروه‌های اجتماعی پیامدی یکسان ندارد. واقعیت آن‌که تا اینجای کار ارمغان دولت «اعتدال» برای کارگران، چیزی جز «تعدیل» نبوده است. در دوران پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، (رئیس جمهوری که توافق با غرب مهم‌ترین مأموریت و دستاورد او بود)، کارگران، معلمان و در یک کلام مزدبگیران فشار مضاعفی را تحمل کرده‌اند. اکنون علاوه بر فشارهای اقتصادی بر زندگی، سرکوب و بازداشت همچون شبحی بر سر کارگران و معلمان سایه انداخته است. کارگران و معلمانی که الگو و ژانر اصلی اعتراض‌شان، «تحصن آرام جلوی فرمانداری» است.
سرکوب منسجم و متمرکز در برابر اعتراضات نامنسجم و پراکنده
رویکرد دولت روحانی به کارگران، رویکردی کاملا امنیتی بوده است و این مساله در نفس انتخاب چهره‌ای امنیتی (علی ربیعی) به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، مشهود است.
شاهرخ زمانی، (فعال کارگری) در شهریور ۱۳۹۴ در حالی که پنجمین سال حبس بدون مرخصی خود را سپری می‌کرد، در زندان کشته می‌شود. محمود صالحی، (فعال کارگری) به ۹ سال حبس محکوم می‌شود. بهنام ابراهیم‌زاده، (فعال کارگری و حقوق کودکان) که پیش از این پنج سال در زندان بوده، حالا هفت سال دیگر هم باید حبس را تحمل کند و به همین ترتیب، حکم سه سال زندان دیگر برای رسول بداقی (معلم) در پایان محکومیتش برای شش سال دیگر تمدید می‌شود. به این فهرست نام‌های دیگری می‌توان افزود، اما همین قدر کافی‌ست تا ادعا شود هزینه فعالیت صنفی-سیاسی برای کارگران به طرزی اسف‌بار بالاست. هویت سیاسی-جمعی‌ای برای کارگران تعریف نمی‌شود و چنین هویتی هیچ تحمل نمی‌شود و تقدیر فعالیت‌های صنفی نیز برخورد پلیسی-امنیتی است.
با وجود این حجم از فشار، اما هر روز خبری از اعتراض‌های کارگری منتشر می‌شود. اعتراضاتی که ریشه‌ای شفاف و سرراست دارند: مشکلات معیشتی، مسائل مربوط به حقوق و دستمزدهای معوقه، مصائب بیکاری و پاره‌وقت‌کاری، عدم امنیت شغلی و .... معضلاتی که به سبب سیاست‌های اقتصادی سه دهه اخیر، گریبان‌گیر کارگران شده و رکود تورمی سال‌های گذشته، آن را تشدید کرده است.
با این حال، این اعتراض‌ها فاقد انسجام و تشکل‌یافتگی سیاسی، آگاهی طبقاتی و رهبری است و بروز و ظهوری پراکنده و نامنسجم دارند. میان کارگران و بیکاران، کارگران و دیگر گروه‌های مزدبگیر، ارتباط و پیوند سیاسی‌ای در کار نیست و به اصطلاح، کارگران نه در مقام "طبقه‌ای برای خود" که همچون "طبقه‌ای در خود" به اعتراض دست می‌زنند. در چنین حالتی، این اعتراض‌ها همچون عصیان‌های کور اعتراضی‌اند که فاقد برنامه نظام‌مندی برای پیشبرد درخواست‌های ولو صنفی طبقه کارگر خواهند بود.
بنا بر ساختار پیچیده تصمیم‌گیری در نظام مدیریتی-سیاسی ایران نمی‌توان مطمئن بود که مانور ضد اغتشاش کارگری در شهرستان کلاله اقدامی محلی است یا دیکته شده از بالا و مرکز، اما شکی نیست که راهکار دولت در قبال فعالیت‌های پراکنده و نامنسجم مزدبگیران، دست آخر راهکاری پلیسی-امنیتی است.
بر خلاف اعتراضات کارگری، واکنش دولت، متمرکز، منسجم و حساب‌شده است؛ بدین ترتیب، آن‌چه با آن مواجهیم، سرکوب متمرکز و منسجم کارگران در برابر اعتراضات پراکنده و نامنجسم کارگری است.
صدای پای شوک؟
در دهه ۱۹۲۰ میلادی، در واکنش به بحران بزرگ اقتصادی و مصائب ناشی از رکود بزرگ بود که کینزگرایی به عنوان راه حلی درون چارچوب‌های نظام سرمایه‌داری مطرح شد. راه حلی که تأکید را بر ارائه خدمات رفاهی-اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت برای جلوگیری از بحران می‌گذاشت. پس از جنگ جهانی دوم، گروهی از اقتصاددانان با ترکیب آرای کینز با الگوهای اقتصاد نئوکلاسیک، راه‌حل‌هایی عرضه کردند که به اقتصاد نئو-کینزی مشهور شد و تا دهه ۷۰، کم و بیش جریان اصلی اندیشه اقتصادی را شکل می‌داد.
امروز، به ویژه نظر به کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» که به امضای حسن روحانی و در مجمع تشخیص مصلحت منتشر شده و در آن الگوی مطلوب توسعه را نهادگرایی و دستورالعمل‌های نئوکینزی برشمرده شده است، برخی از کارشناسان جهت‌گیری اقتصادی دولت روحانی را نهادگرایانه و نئوکینزی قلمداد می‌کنند؛ جهت‌گیری‌ای که در عمل باید بتواند از میزان نارضایتی کارگران بکاهد. واقعیت اما با این گمانه‌زنی مبتنی بر اسناد متفاوت است.
- در مورد این کتاب به طور خاص نمی‌دانم، اما این کتاب‌ها غالبا سفارشی هستند و به دست دیگران تهیه می‌شوند.
پرویز صداقت، اقتصاددان، با اشاره به کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران»، در مورد جهت‌گیری اقتصادی دولت روحانی می‌گوید: «این‌ها گزارش‌هایی است که اغلب بنا به سفارش مراکز پژوهشی تهیه می‌شوند، عمدتا کارشناسان برون‌سازمانی آن‌ها را تدوین می‌کنند و گاه مانند این کتاب با امضای مسئول یا مدیر سازمان منتشر می‌شوند. سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی اساسا سیاست‌ها و روش‌های مورد نظر اتاق بازرگانی و مبتنی بر تقویت بخش خصوصی، خصوصی‌سازی، ایجاد محیط مقرراتی مناسب برای فعالیت این گروه‌ها و همان دستور کار متعارف برنامه تعدیل ساختاری خواهد بود. حتی در قبال رکود کنونی، به جای دستورالعمل‌های کینزی برای تقویت تقاضا به مدد افزایش حقوق و دستمزد مصرف‌کنندگان، آن‌چه دولت در عمل دنبال کرد، سیاست تحریک تقاضا از طریق بدهکار‌سازی مصرف‌کنندگان (وام خودرو، افزایش وام مسکن، صحبت از کارت اعتباری خرید و مانند آن) بوده است. یعنی یک سیاست مالی‌گرایانه نولیبرالی را دولت در این مورد دنبال می‌کند.»
خود روحانی اما در گفت‌و‌گویی تلویزیونی با مردم تصریح کرده است: «می‌خواهیم دست بانک‌ها برای ارائه تسهیلات بازتر شود.»
باز کردن دست بانک‌ها و مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و پیگیری سیاست مالی‌گرایانه نولیبرالی، از شواهد صدای پای شوک‌درمانی هستند.
نائومی کلاین در کتاب «دکترین شوک» به تفصیل توضیح داده است که چگونه دستورالعمل‌های اقتصادی مکتب شیکاگو برای خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی از بانک‌ها به ویژه در آمریکای لاتین از مسیر فقر و بیکاری گسترده و سرکوب و بازداشت، کودتا و خشونت تحقق یافتند. آیا پیگیری این سیاست مالی‌گرایانه نولیبرالی در ایران، آن‌طور که از دستورالعمل فریدمن و مکتب شیکاگو برمی‌آید، با نوعی شوک‌درمانی همراه خواهد بود یا خیر؟
فریبرز رئیس دانا در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «سیاست شوک‌درمانی در ایران پیش گرفته نمی‌شود. آن‌چه مطرح است شوک‌های کوتاه در سه یا چهار مقطع است. بر خلاف نظر فریدمن که می‌گفت ضربه را چنان بزنید که تا مردم مدهوشند، کار تمام شود، در ایران آن‌ها در هر مرحله منتظر نتایج سیاسی و اجتماعی می‌مانند.»
منطق اقتصادی تضاد
خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، سوداگری مالی و ... که بر زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارند، روندهایی نیستند که مختص و محدود به دوران ریاست جمهوری روحانی باشند و از دوران «سازندگی» تا دوران «اصلاحات»، از دوران «مهرورزی» تا عصر «اعتدال»، در مقام جوهری نامتغیر در معادلات سیاسی در کار بوده و عمل کرده‌اند.
انباشت منابع اقتصادی در دستان اقلیتی ثروتمند از طریق سلب مالكیت از توده‌ها و مناسبات طبقاتی‌ای که امروز دور گردن کارگران تنگ‌تر شده است، نیز واقعیت‌هایی یک‌شبه نیستند. ابعاد واقعیت اجتماعی (که همواره خصلتی تضادآمیز دارد) به بنیاد اقتصادی آن خلاصه نمی‌شود.
در سه دهه اخیر، در هر دوران عنصر تأثیرگذار متغیری را می‌توان شناسایی کرد که بر این روند ثابت اقتصادی جمهوری اسلامی به نفع نولیبرالیسم سایه انداخته است؛ عنصری که می‌توان آن را زبان یا منطق مسلط تاریخی «تضاد» در هر وضعیت نامید و ضرورتا همسو با تضاد تعیین‌کننده طبقاتی نیست.
منطق مسلط، همان عاملی است که «صحنه» سیاست، واقعیت نمادین آن و نبردهای هژمونیک جامعه بر مبنای آن سامان می‌یابد و زبان بازنمایی‌پذیری طبقات و گروه‌ها، در هر وضعیت تاریخی بر مبنای آن شکل می‌گیرد. این منطق که تضادهای حاکم بر مناسبات جامعه را حول خویش صورت‌بندی، مریی و بیان‌پذیر می‌کند، در دوران اصلاحات جنسی فرهنگی و در انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، ماهیتی مستیقما سیاسی داشته است. در هر دو مورد، با بسیجی اجتماعی و با شکافی سیاسی روبه‌رو هستیم.
توجه به این دوگانگی میان تضادهای مسلط و تعیین‌کننده، برای درک تحولات ساختاری، پیش‌شرطی ضروری است و امروز در پرتو آن باید اعتراضات کارگران و مانور ضداغتشاشات کارگری را بازنگری کنیم.
پس از ته‌نشینی لایه‌های اعتراضات سال ۸۸، جامعه به ویژه در انتخابات ۹۲ حول پروژه‌ای «اقتصادی» که از مسیر توافق با غرب می‌گذشت، بسیج و در عین حال دو پاره شد. اگر در دوران گفت‌و‌گوی تمدن‌ها، جامعه مدنی و حقوق شهروندی و در یک کلام فرهنگ، ترجیع‌بند اصلی گفتارها بود، حالا در دوران توافق هسته‌ای، اقتصاد مضمون اصلی و محوری گفتار دولت و مخالفان آن است. به بیان دیگر، عامل مسلطی که امروز مناسبات اجتماعی و تضادها را سامان می‌بخشد، آشکارا منطق و زبانی اقتصادی یافته است. به همین دلیل است که بسیاری از منتقدان وضعیت را به لحاظ مدیریت سیاسی جامعه به دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی شبیه می‌دانند.
در دوران سازندگی، انسجام اجتماعی نیمه دوم دهه ۶۰ (که به مدد شرایط جنگی و سرکوب داخلی ایجاد شده بود)، به شکلی غیر‌منتظره بر محوری اقتصادی دچار شکاف شد.
در آن دوران، در حد فاصل ندای حزن‌انگیز پایان جنگ و غوغای شورانگیز آغاز اصلاحات، جامعه ایران تنش‌ها و تضادهایی را تجربه کرد که نه ذیل پارادیم دوم خرداد و تضادهای فرهنگی آن می‌گنجیدند و نه ذیل پارادیم ۸۸ و تضادهای بی‌واسطه و مستقیما سیاسی آن. این تضادها زبان و منطقی کاملا اقتصادی داشتند؛ تنش‌هایی که نقطه عطف آن‌ها شورش‌های اسلام‌شهر و مشهد در اوایل دهه ۷۰ بود.
در آن مقطع، اجرای طرح تعدیل اقتصادی و افزایش ۵۰ درصدی تورم، جامعه ایران را دچار شوکی کرد که نتیجه آن شورش‌های اجتماعی خودانگیخته، تشکل‌نیافته و نامسنجم در بسیاری از نقاط کشور بود. در مشهد، ماجرا از مقاومت حاشیه‌نشینان در برابر تخریب خانه‌های کوی طلاب، بلوار طبرسی دوم آغاز شد و به سرعت به تظاهراتی ۱۰ هزار نفری در سرتاسر مشهد بدل شد. یادآوری و بازخوانی این شورش‌ها که از اپیزودهای نانوشته تاریخ جمهوری اسلامی‌اند، نظر به منطق غالب در وضعیت حال حاضر، ضروری یا دست‌کم آموزنده است.
امروز اقتصادی بودن منطق تضاد غالب، برای مزدبگیران و فرودستان، توأمان یک تهدید و یک فرصت است. از یک سو، مطالبات صنفی کارگران به موضوعی پلیسی و امنیتی بدل شده، تا حدی که برگزاری مانور ضد اغتشاش کارگری در دستور کار نیروهای نظامی و انتظامی قرار گرفته است و از سوی دیگر، در هم‌آیندی تضاد غالب و تضاد تعیین‌کننده، این امکان تاریخی فراهم آمده است که کارگران صدایی خودآیین و منسجم داشته باشند یا به عبارت دیگر، صدای خودآیین خود را به شکلی منسجم و یک‌دست به رسانه‌ها و واقعیت (که همواره سامانی نمادین و ایدئولوژیک دارد)، تحمیل کنند.
امروز کارگران، علی‌رغم آن که زندان‌ها را به تسخیر در آورده‌اند، نه فقط در دولت که در رسانه‌ها نیز به تناسب وزن و جایگاه‌شان، بازنمایی نمی‌شوند. سه روز پیش از برگزاری مانور ضد اغتشاش کارگری، پنج تشکل مستقل کارگری (کارگران پروژه‌های پارس جنوبی، جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و بندر امام، فعالان کارگری جنوب، جمعی از کارگران محور تهران–کرج و فعالان کارگری شوش و اندیمشک) با تاکید بر اینکه «مبارزه متحدانه، مصممانه و روشن‌بینانه کارگران شرط پیروزی در نبرد برای افزایش مزد حداقل است»، بیانیه‌ای در مورد حداقل دستمزد کارگران منتشر کردند که به هیچ‌وجه در رسانه‌ها پوشش و بازتاب درخوری نیافت.
واقعیت آن‌که برای بسیاری از کارگران و معلمان، فارغ از آن که در انتخابات ۹۲ شرکت کرده‌اند یا نه، «رأی دادن» کنشی هویت‌ساز نیست و مسائل‌شان در دوگانه انتخاباتی اصلاح‌طلب-اصول‌گرا تعریف نمی‌شود و معنا پیدا نمی‌کند. آزمون تاریخی پیش روی آن‌ها امروز در تعین بخشیدن به تضاد اقتصادی‌ای است که جامعه را در بر گرفته و یک سوی آن دولت است، لیکن به شکلی خودآیین و مستقل از تنش‌های اصلاح‌طلب/اصول‌گرا، سکولار/مذهبی و در الگوی منسجم و سراسری. در دورانی که زبان و منطق حاکم بر قواعد بازنمایی‌پذیری، اقتصادی است، تضاد اقتصادی-سیاسی کار و سرمایه، فرصت بیشتری برای برجسته ساختن خود خواهد داشت. وانگهی، این آزمون در گستره تاریخی طولاتی‌تری که تا انقلاب ۵۷ به عقب بازمی‌گردد، مرحله‌ای از پروژه دموکراتیزاسیون مردمی‌ای است که در مقاطع گوناگون به شکلی خلاق با زبان‌ها و منطق‌های دیگری بروز یافته است.
پانویس:
نظرها
نظری وجود ندارد.