«با اجرای بخشنامه جدید مالیاتی، اخراج کارگران در سال ۹۵ تشدید می‌شود»
رئیس انجمن نساجی ایران با انتقاد از بخشنامه جدید مالیاتی که از سال ۹۵ به اجرا درخواهد آمد، آن را موجب «تشدید اخراج کارگران» دانست
محمد مروج، رئیس انجمن نساجی می‌گوید اجرای قانون جدید مالیاتی در سال ۹۵ تعدیل نیروی کار بیشتری را درپی خواهد داشت.
مروج یکشنبه دوم اسفند در گفت‌و گو با خبرگزاری فارس گفت که رکود موجود در سال ۹۵ «به یک رکود مزمن» تبدیل می‌شود و به همین دلیل «سال آینده، سال سخت‌تری پیش روی صنعتگران خواهد بود».
گزارش بانک مرکزی بیانگر رشد منفی اغلب نماگرهای اقتصادی ایران در شش ماهه دوم سال ۹۴ است. براساس این گزارش میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی ۲۵.۴ درصد رشد منفی دارد و تعداد پروانه‌های صادر شده برای احداث واحدهای صنعتی بزرگ رشد منفی ۹.۵ را تجربه کرد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران سه‌شنبه ۲۰ بهمن از رشد صنعتی منفی ۲۵ درصدی در ایران خبر داد و این رشد منفی را نشان‌دهنده «تعمیق رکود اقتصادی» در ایران خواند.
رئیس انجمن نساجی ایران با انتقاد از بخشنامه جدید مالیاتی که از سال ۹۵ به اجرا درخواهد آمد، آن را موجب «تشدید اخراج کارگران» دانست و گفت: «این قانون یک طرفه و بدون مشورت گرفتن با افراد مرتبط تهیه شده و تردیدی نداریم که دولت مجبور به تغییر این قانون خواهد شد».
بخشنامه جدید مالیاتی برای اجرا در سال ۹۵
بر اساس بخشنامه جدید مالیاتی دولت، ممیز مالیاتی می‌تواند دستور زندانی شدن مؤدی مالیاتی را صادر کند.
مروج با تأکید بر این که برای صدور حکم زندان باید دادگاه تشکیل شود «نه اینکه با تصمیم یک ممیز این اتفاق بیفتد»، گفت: «در صورت اجرای این قانون، کارخانه‌های تولیدی تعطیل خواهند شد».
رئیس انجمن نساجی گفت: «در حال حاضر تنها حدود ۳۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی در صنعت نساجی فعال است».
دولت حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، می‌گوید که با لغو تحریم‌ها پس از اجرایی شدن برجام هسته‌ای مشکل رکود و اشتغال‌زایی حل می‌شود.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، پنجشنبه ۲۲ بهمن از برنامه دولت برای ایجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در سال آینده خبر داد و گفت پیش‌بینی دولت برای سرمایه‌گذاری به منظور اشتغال‌زایی در سال آینده ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است.
رئیس جمهوری ایران نیز شنبه اول اسفند در جمع کارگران با تأکید بر این که «راهی جز کار و سرمایه‌گذاری وجود ندارد» گفت: «سرمایه و تکنولوژی باید به این کشور بیاید تا فضای کار و فعالیت برای کارگران ایرانی مهیا شود».
بیش از ۹ هزار واحد صنعتی در شرکت‌های صنعتی ایران در سال ۹۳ تعطیل شدند. روند اخراج، تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی در سال ۹۴ نیز ادامه داشت. در آمارهای ارائه شده واحدهای تولیدی تعطیل شده که خارج از شهرک‌های صنعتی هستند محاسبه نشده‌اند.
بیشتر بخوانید: روحانی: امروز نوبت کارگران برای آغاز برجام دوم است
نظرها
نظری وجود ندارد.