ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

زنان در سخنرانی احمد شهید: یک اشاره مختصر

آیدا قجر- احمد شهید در سخنرانی پیش از رای‌گیری شورای حقوق بشر به موضوع تبعیض علیه زنان اشاره‌ای مختصر کرد هرچند در گزارش خود در پنج پاراگراف به مسائل زنان پرداخته است.

سی‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر پس از انتشار آخرین گزارش احمد شهید، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، برگزار شد. شهید، آخرین سخنرانی خود را ۱۴ مارس و پیش از رای‌گیری انجام داد و در آن به موضوع تبعیض علیه زنان تنها اشاره‌ای کوتاه کرد. او البته در گزارش مفصل‌تر خود، به برخی قوانین محدودکننده حقوق زنان پرداخته و پاسخ‌های جمهوری اسلامی را نیز مطرح کرده است.

 پس از بهبود روابط ایران با غرب و آمریکا، گشایش روابط اقتصادی و همچنین دو انتخابات خبرگان و مجلس، این احتمال می‌رود که لابی‌گری جمهوری اسلامی برای دادن امتیاز به کشورهای مختلف و گرفتن رای‌ آن‌ها برای عدم تمدید ماموریت احمد شهید قوی‌تر از قبل پیش‌ برود. هرچند بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها، در هر صورت ماموریت احمد شهید برای یک سال دیگر که آخرین سال فعالیت وی در این منصب است، تمدید خواهد شد.

در چنین شرایطی گزارش‌گر ویژه حقوق بشر، چه مواردی را درباره زنان روی میز سازمان ملل گذاشته و از آن سو،  ان‌جی‌اوها و انجمن‌های حقوق بشری خارج از کشور چه چیز در کنار آن اضافه کرده‌اند؟

سوال و جواب احمد شهید با جمهوری اسلامی

احمد شهید در گزارش آخر خود به قوانین محدودکننده زنان در جمهوری اسلامی پرداخته و پاسخ‌هایی را که جمهوری اسلامی در مقابل آن‌ ارایه داده، منتشر کرده است.

در این گزارش، پنج پاراگراف به زنان اختصاص داده شده. در اولین مورد، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر به ماده ۱۸ قانون پاسپورت و لزوم اجازه همسر برای خروج زنان از کشور پرداخته و آخرین نمونه آن را نیلوفر اردلان برشمرده است. او همچنین به سخنان پیشین شهین‌دخت مولاوردی اشاره کرده که خواستار تغییر در قانون شده بود.

پاسخ جمهوری اسلامی اما حاکی از بهره‌مندی زنان از آزادی در تحصیل، کار، سلامت و حقوق اجتماعی است و همچنین وجود این قانون برای مبارزه با قاچاق زنان به کشورهای همسایه با هدف «روسپی‌گری». ایران مدعی شده که اجرای این قانون تا حدی تاثیرگذار بوده چراکه به ادعای جمهوری اسلامی در بعضی از کشورهای همسایه از زنان ایرانی به عنوان «برده‌های جنسی» استفاده می‌شود. در این پاسخ همچنین اشاره شده که در موارد خاص مثل پرونده نیلوفر اردلان قاضی می‌تواند اجازه خروج صادر کند.

بخش بعدی گزارش احمد شهید به مساله تابعیت فرزندان با مادران ایرانی و پدران غیرایرانی اشاره دارد که پیش‌‌نویس تصویب طرح اعطای این تابعیت در تاریخ ۲۷ سپتامبر سال گذشته توسط مجلس رد شد. در این گزارش همچنین به مادران ایرانی که با مردان افغانستانی ازدواج می‌کنند نیز اشاره شده. این مساله از جمله توصیه‌های یو‌پی‌آر در سال گذشته بود.

جمهوری اسلامی در پاسخ به این مساله گفته که قانونی در سال ۲۰۰۶ تصویب شده که طبق ان فرزندان مادران ایرانی که از پدران غیرایرانی هستند پس از ۱۸ سالگی می‌توانند درخواست تابعیت ایرانی داشته باشند. این قانون به گفته ایران برای کودکانی است که یا در ایران به دنیا آمده‌اند یا حداقل یک سال پس از تصویب این قانون قدم به جهان گذاشته‌اند.

تصویب کلیات طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز از جمله دیگر موارد مطرح در گزارش احمد شهید بود که دوم نوامبر سال گذشته توسط مجلس اتفاق افتاد. انتقادهای احمد شهید از این طرح به چند ماده آن برمی‌گردد. به عنوان مثال ماده ۹ این طرح که اولویت استخدام را به مردان متاهل و دارای فرزند داده و زنان مجرد را آخرین اولویت دانسته، ماده ۱۰ که جذب افراد مجرد در عضویت هیات‌های علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی و تدریس در مدرسه در مقاطع مختلف تحصیلی را ممنوع کرده، مگر در صورت نبود متقاضی متاهل صاحب صلاحیت که در آن صورت متقاضی مجرد بایستی توسط یک مقام بالاتر تایید شود.

جمهوری اسلامی در پاسخ گفته است که این قانون هنوز تصویب نشده و علاوه بر آن در مواد ۱۶ تا ۱۹ به تقویت مفهوم خانواده بیشتر از طلاق ارجحیت داده شده است.

ماده ۱۶ این طرح برای وکلایی که می‌خواهند وکالت دعاوی خانوادگی را برعهده بگیرند شرط تاهل گذاشته، ماده ۱۷ به بهزیستی مجوز داده که در کمک مشاوره و مددکار در پرونده‌های طلاق وارد شود، ماده ۱۸ نیروی انتظامی را موظف کرده که برای تامین امنیت شهروند و ضابط در دعاوی خانوادگی با هدف برقراری صلح و سازش وارد شود و در ماده ۱۹ نیز بر اولویت تلاش وکلا و قضات مبنی بر جلوگیری از طلاق تاکید دارد.

ماده ۱۹ این طرح البته مورد اشاره احمد شهید نیز قرار گرفته است. او نوشته که تبصره‌های این طرح مبنی بر تخصیص تشویق و منفعت مالی برای وکلایی که بتوانند پرونده‌های بیشتری را به صلح و سازش برسانند به ضرر زنان است چراکه وکیل به جای منفعت موکل می‌تواند منفعت شخصی خود را در اولویت قرار دهد.

آخرین بند از مواردی که شهید به آن‌ها اشاره کرده به حجاب و جریمه‌های نقدی برای آن اختصاص دارد اما جمهوری اسلامی در پاسخ آمار ارایه شده را «خنده‌دار» و «غیرمستدل» خوانده است. این گزارش آماری که شهید به آن اشاره کرده به اظهارات تیمور حسینی، رییس پلیس راهور تهران برمی‌گردد که گفته بود ۴۰ هزار پرونده در مورد حجاب و توقیف اتومبیل‌هایی که زنان «بدحجاب» در آن بوده‌اند، وجود دارد.

البته جمهوری اسلامی در پاسخی مفصل توضیح داده که پوشاندن بخش‌هایی از بدن در فضای عمومی در «تمامی جوامع متمدن» یک «باید» است. تفاوت در این‌جاست که بخش‌ها و میزان آن با توجه به فرهنگ، باور و سبک زندگی تغییر می‌کند.

ایران همچنین ارایه این آمار را به هشدارهای پلیس به عابران برای عبور از خط عابر پیاده تشبیه کرده که «هیچ مدرک و سندی بابت این ادعا پیدا نشده است.»‌

سخنرانی احمد شهید در شورای عمومی و جای خالی زنان

با وجود چنین مواردی در گزارش احمد شهید، جای خالی زنان در سخنرانی روز ۱۴ مارس او در شورای حقوق بشر چشم‌گیر بود. او تنها با گفتن یک جمله که در ایران تبعیض علیه زنان وجود دارد از این مساله عبور کرد.

شعله زمینی، فعال حقوق بشر و از نمایندگان سازمان سودویند می‌گوید احمد شهید در گزارش‌های خود با توجه به محدودیت کلمه‌ها به شکل موضوعی به مسایل مختلف می‌پردازد اما این‌که در این سخنرانی اشاره چندانی به مساله زنان نکرده شاید به کم‌کاری جامعه زنان برمی‌گردد: «فعالیت ما ساختن پل میان جامعه بین‌المللی و داخل ایران است اما آن‌هایی که در داخل فعالیت می‌کنند به دلیل سرکوب‌ها و فشارهای امنیتی نمی‌توانند در ارتباط مستقیم باشند. به هر حال احمد شهید برای ارایه گزارش‌های مستند نیاز به اسناد و مدارکی از داخل ایران دارد.»

البته این احتمال نیز مطرح شده که دلیل غیبت دو مساله مهم زنان و دگرباشان جنسی در متن سخنرانی احمد شهید، ممکن است اهمیت کسب رای از اعضای شورا باشد. چراکه به طور مثال کشورهایی عضو این شورا هستند و در رای‌گیری شرکت می‌کنند که وضعیت زنان و دگرباشان جنسی در آن‌ها به مراتب وخیم‌تر از ایران است. از جمله این کشورها می‌توان به عربستان سعودی اشاره کرد. این کشورها اغلب بسیار پایبند به قوانین اسلامی هستند.

جای خالی «زنان» در نشست‌های جانبی

در سی‌ویکمین شورای حقوق بشر اما جای خالی کنش‌گران حقوق زن و نشست‌هایی در این خصوص به شدت خالی بود. تنها چند تن از کنش‌گران حقوق زنان که در گروه‌های اتنینیکی فعال بودند حضور داشتند و هیچ نشستی درباره مساله زنان برگزار نشد.

تنها دیده‌بان سازمان ملل نشستی را با موضوع حقوق بشر در ایران برگزار کرد که دریا صفایی سخنران اصلی آن بود و به مساله ممنوعیت ورود زنان در استادیوم‌های ورزشی پرداخت. دیده‌بان سازمان ملل، سازمانی در ضدیت با سازمان ملل است که برای دفاع از اسراییل در این عرصه بین‌المللی ایجاد شده و بسیاری از ماهیت آن بی‌خبر هستند.

در میان ان‌جی‌اوها و انجمن‌های داخل ایران اما زنانی دیده می‌شدند که جوان و مسن، در نشست‌ها حضور پیدا کرده و بیانیه‌هایی را می‌خواندند. این زنان کنش‌گران محیط زیست و حقوق کودکان بودند.

نقطه قوت سی‌و یکمین شورای حقوق بشر درخصوص زنان

شعله زمینی مهم‌ترین نقطه قوت این دوره از نشست شورای حقوق بشر را گزارش گزارش‌گر ویژه شکنجه و زندان می‌داند. خوان مندز، گزارش‌گر ویژه شکنجه و زندان. در گزارش خود تاکید کرده که خشونت علیه زنان، دختران و همچنین جامعه ال‌جی‌بی‌تی مصداق بارز شکنجه است. او یادآور شد که از نظر تاریخی چهارچوب‌های ضد شکنجه و بدرفتاری اکثرا در پاسخ به رفتارهای نامتناسب با مردان شکل گرفته در نتیجه این تحلیل‌ها شامل نگاه جنسیتی نیستند و به اندازه کافی به تبعیض‌های ثبت شده در پدرسالاری، هنجارهای دگرجنس‌گرا، ساختارهای قدرت تبعیض‌آمیز و همچنین کلیشه‌های جنسیتی اجتماعی نمی‌پردازد.

او در گزارش خود توصیه‌هایی را به کشورهای مختلف ارایه داده و ممنوعیت‌هایی وضع کرده که خلاصه‌ی فارسی آن را می‌توانید در این لینک مطالعه کنید.

مندز در این گزارش به مواردی از برخورد با زنان زندانی اشاره کرده که شاید برای بسیاری قابل تصور نباشد: نباید زنان زندانی باردار را که در وضعیت زایمان هستند به تخت زنجیر کرد، لزوم ممنوعیت استفاده از زندان انفرادی برای زنان حامله، شیرده، مادران با کودکان خردسال، زنانی که از معلولیت‌های جسمی یا روانی برخوردارند و همچنین دختران زیر ۱۸ سال حتی با عنوان حمایت از آنان، لزوم بازرسی بدنی و عریانی زندانیان توسط زندان‌بانان هم‌جنسیت، لزوم تخصیص خدمات درمانی و بهداشتی مخصوص برای زنان، لزوم ممنوعیت وادار کردن زندانی به تست اجباری حاملگی و بکارت.

نگاه‌ها و پیشنهادات جنسی در حاشیه نشست 

 در حاشیه نشست‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل گاه مواردی پیش می‌آید که نمی‌توان از آن چشم پوشید؛ مسایلی که دقیقا حقوق مطرح در این فضا را مورد حمله قرار می‌دهد.

 شعله زمینی، در این نشست مشاهده کرده که برخی از اعضای ان‌جی‌اوهای ایرانی نسبت به زنان بی‌حجاب ایرانی و غیرایرانی نگاه جنسی داشته‌‌اند: «جو این‌جا واقعا حقوق بشری‌ست و تمامی کشورها نخبگان خود را می‌فرستند. احترامی که شرکت‌کنندگان در این شورا برای زن‌ها قائل‌اند زیاد است و صدها جفت چشم مدام یکدیگر را نگاه می‌کنند. اما جمهوری اسلامی به همراه ان‌جی‌اوهای خود نیروهای امنیتی می‌فرستد که نه تنها چشم‌های‌شان به دنبال چک کردن کامپیوترهای دیگران خصوصا ایرانی‌هاست که رفتارشان هم نقض حوزه خصوصی‌ست. به طور مثال آقایی که از سازمان مبارزه با اعتیاد و ایدز آمده بود رفتاری کاملا سکسیتی داشت و باعث آبروریزی دیگری برای هیات ایران شد.»

زمینی چنین روایت کرد: «برانداز کردن بدن زنان، برگشتن و خیره شدن به باسن آن‌ها رفتاری نیست که در شورای حقوق بشر از چشم فعالان حقوق زنان و همین‌طور فعالان حقوق بشر پنهان بماند. یا در موردی دیگر همین آقا به یکی از فعالان حقوق زنان پیشنهاد هم‌خوابگی و ایجاد رابطه داده و اصرار داشته که او را با خود به هتل ببرد. خلاصه آن‌که برخی شورای حقوق بشر را با خیابان برن ژنو اشتباه گرفته بودند.»

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.