جبران کسری بودجه با کاهش سهم صندوق توسعه ملی
راهکار دولت برای کسری بودجه در سال گذشته استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و همزمان با آن کاهش ۲۰ درصدی سهم صندوق از درآمدهای نفتی بوده است.
در حالیکه سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود هرگونه کسری بودجه دولت را تکذیب کرد، یک نماینده مجلس مدعی است که دولت برای جبران کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کرده و سهم صندوق از درآمدهای نفتی را کاهش داده است.
هنوز گزارش دقیقی از دخل و خرج دولت جمهوری اسلامی در سال ۹۴ منتشر نشده است اما روایت‌های مختلفی از میزان کسری بودجه وجود دارد. محمدباقر نوبخت سخنگو و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دولت جمهوری اسلامی ایران در اسفند سال گذشته دو اظهارنظر متفاوت در باره میزان کسری بودجه داشت.
او ۱۱ اسفند در مراسم رونمایی از سامانه جامع اطلاعات اموال دستگاه‌های دولتی: میزان کسری بودجه دولت را ۴۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که دولت برای تأمین این هزینه‌ها مجبور به استفاده از منابعی به غیر از درآمدهای خود بود.
سخنگوی دولت یک هفته بعد، ۱۸ اسفند، در نشست خبری خود هرگونه کسری بودجه دولت را تکذیب کرد و گفت که «این به معنای این نیست که کسری درآمد نداشته‌ایم، اما چون هزینه‌ها را برنامه‌ریزی می‌کنیم بدون کسری بودجه می‌توانیم برنامه را پیش ببریم.»
اگرچه او توضیح بیشتری در باره نحوه برنامه‌ریزی دولت و تأمین ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ارائه نکرد، اما جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به پایگاه خبری تابناک گفت که دولت برای تأمین کسری بودجه سهم صندوق توسعه ملی را کاهش داد.
به گفته این نماینده مجلس، بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت باید حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند، اما دولت در سال گذشته این سهم را به ۱۰ درصد کاهش داد.
قادری همچنین مدعی شد که دولت در لایحه بودجه سال ۹۵ هم به صورت چراغ خاموش همین رویه را در پیش گرفته و در حالیکه سهم صندوق توسعه ملی باید حداقل به ۳۰ درصد برسد، در لایحه دولت سهم صندوق ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است.
او قیمت تعیین شده برای نفت در لایحه بودجه را هم غیرواقعی دانست و گفت: «با این رقم دولت دچار مشکل می‌شود». به گفته قادری خوش‌بینی دولت نسبت به درآمدهای نفتی، به کسری بودجه منجر می‌شود.
برداشت آزاد از صندوق توسعه ملی
پیش از این رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از سوی دولت خبر داده و گفته بود که دولت تخلف کرده است. علاوه بر این براساس بسته دوم سیاست‌های ضد رکود، ۲٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی که به مهار آب‌های مرزی و تأمین آب آشامیدنی مناطق محروم اختصاص یافته بود، به منظور تحریک تقاضا مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دولت در سال ۹۴ به صورت مستقیم ۱٫۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرد. در لایحه بودجه امسال هم دولت خواستار برداشت ۷٫۱۴ میلیارد دلار از منابع این صندوق شده است.
محمدرضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ۲۶ اسفند سال گذشته در گفت‌وگو با واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که «دولت به پرداخت ۳۰درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی موظف شده است.»
این در حالی است که بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه، دولت خواستار برداشت ۶٫۵ میلیارد دلار از محل صندوق توسعه برای افزایش سرمایه بانک‌ها، ۴۰۰ میلیون دلار برای نوسازی دانشگاه‌ها و ۲۰۰ میلیون دلار هم به منظور افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شده است.
به گفته پور ابراهیمی کمیسیون تلفیق با ۵۰۰ میلیون دلار برداشت به منظور حمایت از صندوق توسعه کشاورزی موافقت کرد.
نظرها
بابک
کافی است که به لیست بودجه و حساب هزینه های دولت (تا همین اندازه که ثبت می شود) نگاه کنید تا ببینید دارایی ها و سرمایه های این مردم دست چه کسانی است و در کجاها هدر میرود. از حوزه های علمیه آخوندی با نامهای مختلف تا نمازهای جمعه، در سوریه و جنوب لبنان و نوار غزه و ... و نهادهاو بنیاد ها و .... !