زنان کارگر: تبعیض مضاعف و فقر
بیکاری در زنان کارگر دوبرابر شده است و نداشتن امنیت شغلی یکی از اصلیترین دغدغه های زنان کارگر است. بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن به دنبال ایجاد شرایط مناسب کار هستند.
دبیرکل خانه کارگر ایران، علیرضا محجوب، امسال به مناسبت روز جهانی کارگر اعلام کرده که بیکاری در زنان کارگر دوبرابر شده است. معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم گفته که با وجود تمهیدات پیشبینی شده برای حمایت از زنان در فصل سوم قانون کار، متاسفانه به دلیل اجرای ناقص قانون شاهد امتناع از به کارگیری زنان توسط کارفرمایان هستیم. سهیلا جلودارزاده گفته نداشتن امنیت شغلی یکی از اصلیترین دغدغههای زنان کارگر است و بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار زن به دنبال ایجاد شرایط کار هستند و چون نمیتوانند کاری انجام دهند از فقر و بدبختی رنج میبرند.
این روایت رسمی و حکومتی از وضعیت زنان کارگر در ایران است؛ روایتی که اگر تعارفات و معذوریتهای رسمی آن کنار گذاشته شود، تصویر دردناکتری از وضعیت زنان کارگر ایرانی به دست میدهد.
آمارهای رسمی میگویند که پنج درصد از کل کارگران ایران زن هستند اما واقعیت این است که تعداد کارگران زن بسیار بیشتر از این است. آنها در آمارهای رسمی جایی ندارند چون اغلب در بخشهای غیر رسمی کار میکنند و شمرده نمیشوند. آنها بدون هیچگونه نظارت و حمایتی در مشاغل خانگی به تولید یا امور بستهبندی مشغول هستند.
بر اساس قانون کار، کارگاههای کوچک با کارگران کمتر از ده نفر، از مقرارات قانون کار مسثتنی هستند و چنان که گزارشهای موجود نشان میدهند اغلب شاغلان این کارگاهها زن هستند.
این زنان بدون هیچگونه حق بیمه درمانی، بیمه بازنشستگی، مرخصی سالانه، مرخصی زایمان، با کار طاقت فرسا و ساعات کار طولانی و دستمزد اندک و بدون هیچ نظارتی در رعایت ایمنی کار و بهداشت محیط، مشغول به کارند.
اما آن پنج درصدی که در آمارهای رسمی آمدهاند هم از حقوق اولیه قانونی خود بهرهمند نیستند. قانون کار به باور خود امتیازاتی برای آنها در نظر گرفته که در عمل کارفرماها را از استخدام آنها منصرف میکند.
قانون مرخصی زایمان، حق شیردهی، و قانون ایجاد شیرخوارگاه و مهدکودک در محیطهای کاری، باعث شده که کارفرماها از اساس قید استخدام زنان را بزنند. ترجیح آنها این است که زن استخدام نشود تا مجبور به دادان مرخصی زایمان و تاسیس مهدکودک نشوند. اگر کارفرمایی استخدام زنان را بپذیرد، ممکن است از آنها بخواهد که قراردادی را امضا کنند که تا پایان آن زن حق باردار شدن نداشته باشد.
کاهش اجباری ساعات کار، بازنشستگی پیش از موعد و دورکاری هم از قوانین دیگری است که جلوی استخدام زنان را میگیرد و آنها را در شرایط نابرابری قرار میدهد که بر اساس آن، مردان امکان رشد و پیشرفت بیشتری در محل کار پیدا میکنند.
به همه اینها حقوق و و دستمزد پایینتر را هم باید افزود؛ آنها نسبت به مردان حقوق و مزایای کمتری میگیرند.
بر این شرایط معاون رییسجمهور در امور زنان و خانواده هم صحه میگذارد: «زنان کارگر علاوه بر مشکلاتی مانند دلنگرانی از حقوق کم و قراردادهای موقت، دغدغههای زنانهای مانند دستمزد کمتر از مردان در شرایط کار مساوی، مرخصی زایمان بدون امنیت شغلی، ساعات طولانی کار بدون شرایط دیدار با فرزند و... نیز دارند. قانون کار تمهیداتی برای کارگران در نظر گرفته است، اما در نتیجه اجرای نادرست و ناقص، این قانون کارکرد خود را از دست داده؛ بهگونهای که برخی از امتیازاتی که برای زنان کارگر در نظر گرفته شده است، موجب شده کارفرماها رغبتی به استخدام زنان نداشته باشند. ما در این زمینه دچار خلأهای حقوقی، فرهنگی و اجتماعی جدی هستیم و چنانچه تمهیداتی برای تضمین اجرای قوانین وجود نداشته باشد، زنان همچنان دچار مشکل خواهند بود.»
مولاوردی به گزارشی از مسایل زنان ایران اشاره میکند که اخیرا در هیأت دولت مطرح شده است. به گفته او، بررسیها در ۹ استان و با در هزار و ۹۰ نفر جامعه آماری، نشان میدهد که اولین مطالبات زنان به ترتیب رفع تبعیض و نابرابری، اشتغال و امنیت اجتماعی است.
سهیلا جلودارزاده رئیس اتحادیه سراسری زنان کارگر که یک تشکل غیرمستقل کارگری است میگوید: «زنان کارگر با بنگاههای اقتصادی و تولیدی برای شرایط کار برابری با مردان نیستند و با حداقلهای حقوقی و حداقلهای قانونی دستمزد کار میکنند. اکثر زنان کارگر و بنگاههای اقتصادی و تولیدی فاقد قرارداد کار هستند و اگر قرارداد در میان است یک تا سه ماهه است.»
او مدتی پیش هم با اشاره به اینکه هنوز زنانی با مزدی کمتر از ۳۰۰ هزار تومان در ماه کار میکنند، گفته بود: «نمایندگان مجلس باید به جای آنکه درصدد کاستن از ساعت کاری زنان شاغل باشند، برای برخوداری زنان کارگر از حقوق قانونی آنها اقدام کنند.»
فراموششدگان
اما این سکه روی دیگری هم دارد.
خانوادههای کارگری اغلب همه کارگرند و اگر مردی فعال کارگری باشد زندگی کارگری آنها به مر اتب دشوارتر از زندگی کارگران دیگر است. همسران فعالان کارگری که زیر فشارهای امنیتی قرار دارند و در زندانند یا پس از زندان با حکم اخراج مواجه شدهاند، شرایط بسیار دشواری را از نظر معیشتی تحمل میکنند و علاوه بر اینکه مسئولیت تامین مخارج زندگی به تنهایی بر دوش آنهاست، باید فشارهای ناشی از پیگیری پروندههای قضایی را هم تحمل کنند.
غیر از این گروهها، کارگران زن دیگری هم هستند که حتی شرایط حداقلی کارگران کارگاههای زیر ۱۰ نفر را هم ندارند. آنها زنانی هستند که در خانههای خود با کارهای خانگی مانند قالیبافی یا تهیه مواد غذایی و ... امرار معاش میکنند یا برای خدمات نظافتی و خدمتکاری در خانههای دیگران به کارگری مشغولاند. برای این زنان هیچ گونه امکان بیمه، مرخصی یا مزایا وجود ندارد و با کمترین دستمزد باید سنگینترین کارها را انجام دهند.
تنها شرایط نابرابر کار و دستمزد نیست که کارگران زن را آزار میدهد. محیطهای کار اغلب خشن است و زنان با انواع آزارهای جنسی از سوی همکاران یا کارفرمایان مواجه میشوند. اغلب آنها به دلیل شرایط نابرابر و غیر مطمئن، امکان گزارش این آزارها یا برخورد با آن را ندارند.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.