سهم قانون مطبوعات ایران از آزادی بیان

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بیستم دسامبر سال ۱۹۹۳ در چهل و هشتمین اجلاس خود، روز سوم ماه مه (امسال: چهاردهم اردیبهشت) هر سال را به‌عنوان «روز جهانی آزادی مطبوعات» نامگذاری کرد.

پیش از آن و در همایش عمومی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) در سال ۱۹۹۱، مصوبه‌ای با عنوان «ارتقای آزادی مطبوعات در دنیا» تصویب شد که خواهان مطبوعات آزاد، فراگیر و مستقل به عنوان یکی از اجزای ضروری جامعه دموکراتیک است.

صفحه رسمی روز جهانی آزادی مطبوعات، شعار امسال این روز را «روز آزادی اطلاعات و توسعه پایدار» اعلام کرده است.

از آن‌جا که فلسفه روز جهانی آزادی مطبوعات، آزادی روزنامه‌نگاران در انعکاس واقعیت‌های موجود در جامعه در پرتو اصل آزادی بیان است، پرداختن به قانون مطبوعات ایران در این مورد ضروری به نظر می‌رسد. آیا این قانون به «اصل آزادی بیان و مطبوعات» گرایش دارد یا این که کلیات و جزییات آن، روزنامه‌نگاران و مطبوعات را با چالش‌های جدی مواجه کرده و کارشان را محدود می‌کند؟

تعریف مطبوعات و جرم مطبوعاتی

برخی حقوق‌دانان در مورد تعریف جرم مطبوعاتی اختلاف نظر دارند. بعضی از آن‌ها به طور کلی وجود جرم مطبوعاتی را انکار می‌کنند. آن‌ها بر این باورند اگر جرمی به وسیله مطبوعات صورت گیرد این جرم خارج از حیطه جرائم عادی جامعه نیست و در حقیقت مطبوعات ابزار جرم هستند و معمولا در سیستم‌های حقوقی مختلف در دنیا، وسیله جرم، مورد محاکمه قرار نمی‌گیرد.

عده دیگری ازحقوق‌دانان اما معتقدند که وسیله در جرائم مطبوعاتی در تحقق جرم، رکن اساسی دارد و قانون‌گذار در حقیقت باید برای شخص حقیقی یا حقوقی فاعلی که از مطبوعات استفاده مجرمانه کرده است، مجازات تعیین کند.

اما آیا قانون مطبوعات ایران بر همه نشریه‌ها حاکم است یا این که نشریه باید واجد شرایط خاصی باشد تا مشمول قانون مطبوعات بشود؟

بر اساس ماده یک قانون مطبوعات، مطبوعات عبارتند از نشریاتی که به طور منظم با نام ثابت و تاریخ و شماره ردیف در زمینه‌های گوناگون هنری، انتقادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنی، نظامی، ورزشی و نظایر آن‌ها منتشر می‌شوند.

بنابراین چهار رکن اساسی برای حاکم شدن قانون مطبوعات بر یک نشریه وجود دارد: انتشار منظم، نام ثابت، تاریخ و شماره ردیف و زمینه فعالیت مشخص.

نشریاتی که خارج از شمول موارد فوق هستند، طبق قوانین عمومی حقوق جزا با آنان برخورد خواهد شد.

انواع جرم مطبوعاتی

با در نظر گرفتن کلیات قانون مطبوعات به طور کلی ۱۶ مورد در حیطه مطبوعات جرم‌انگاری شده است: افترا، نشر اکاذیب، افشای اسرار نظام، اهانت، توهین و هتک حرمت، تخطی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی، استفاده از کمک خارجی، واگذاری امتیاز نشریه به غیر، عدم داشتن صلاحیت‌های ماده ۹ سال ۱۳۶۴ و ماده شش قانون اصلاح ۱۳۷۹، فعالیت عناصر مخرب و منافقین و هواداران گروه‌های ضد انقلاب در نشریات، امتناع از درج پاسخ مطالب افرادی که در نشریه علیه آن‌ها مطالبی درج شده باشد، اهانت به دین اسلام، اهانت به رهبر یا مراجع مسلم تقلید، انتشار عکس‌ها و تصاویر خلاف عفت عمومی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس، افشای اسرار شخصی، تقلید نام یا علامت نشریه دیگر.

جنبه مجازاتی قانون مطبوعات پررنگ‌تر از جنبه حمایتی آن

قبل از ورود به موضوع چالش‌های اساسی قانون مطبوعات، اشاره به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که دیدگاه قانون‌گذار در نحوه تنظیم قانون مطبوعات به جای این‌که مانند دیگر اصناف، جنبه حمایتی داشته باشد، جنبه مجازاتی دارد.

وحید خانی، وکیل دادگستری، در این مورد به رادیو زمانه می‌گوید:«اصل "آزادی تاسیس رسانه" در بسیاری از کشورها بر خلاف ایران چنان جایگاه مهمی دارد که دریافت مجوز از مراجع رسمی در قانون ذکر نشده است. این بدین معنی است که هر فردی که قصد تاسیس بنگاهی مطبوعاتی داشته باشد باید از الزامات دریافت مجوز از مراجع مختلف دور باشد. این در حالی است که ایران جز نظام‌های پیشگیرانه مطبوعاتی شناخته شده است و الزام به دریافت مجوز از مرجعی به نام هیات نظارت بر مطبوعات که امروزه هیات نظارت مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اینترنتی نام گرفته است، وجود دارد.»

جنبه «حمایتی» چه در مرحله جرم‌انگاری و چه در مرحله رسیدگی به تخلف، از جنبه‌هایی است که به دلیل اهمیت اصل آزادی بیان و مطبوعات باید مدنظر هیات منصفه رسیدگی به جرائم مطبوعات قرار گیرد.

توقیف برابر با اعدام نشریه

رویه عملی نشان داده است در صورتی که نشریه یا روزنامه‌نگاری متخلف شناخته شود، نشریه به راحتی توقیف می‌شود. این در حالی است که نهایتا توقیف تنها قسمتی از یک نشریه باید آخرین مرحله مجازات یک نشریه باشد نه اولین آن.

محمود آخوندی که به پدر آیین‌دادرسی کیفری ایران معروف است، در گفت‌و‌گویی که سال ۱۳۹۱ با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) داشته است، می‌گوید: «توقیف بالاترین حد مجازات برای نشریه یعنی به منزله اعدام در روند محاکمات معمولی است. وقتی حکم توقیف روزنامه‌ای را می‌دهند یعنی حیات از آن روزنامه سلب شده است. این حکم نباید در قوانین پیش‌بینی شود، بلکه باید فرد متخلف را در آن قسمتی که تخلف کرده است، مجازات کنند. مثلا نشر آن قسمتی را که در آن تخلف صورت گرفته است، چند روزی به تاخیر بیندازند یا آن را تغییر بدهند و فرد خاطی را مورد بازخواست قرار دهند. اما این‌که به خاطر یک نوشته کوچک بخواهند یک روزنامه را تعطیل کنند و تعداد زیادی از کارمندان را معطل و بدون دستمزد کنند، با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد.»

گسترده بودن ماهیت مصادیق جرم مطبوعاتی

گسترده بودن مفاهیمی مانند عفت عمومی، اسرار نظام، افترا، نشر اکاذیب، هتک حرمت و ... که در قانون مطبوعات به عنوان مصداق جرم تعیین شده‌اند باعث سوء‌استفاده مسئولانی شده است که ممکن است به هر دلیلی مطلبی در نشریه‌ای به مذاق‌شان خوش نیاید.

وحید خانی در این مورد به رادیو زمانه می‌گوید: «تجربه نشان داده است که گسترده بودن مفاهیم جرم مطبوعاتی بسیاری از نشریه‌ها را تا حد توقیف برای همیشه پیش برده است، در حالی که قوانین کشورهایی که برای آزادی بیان حد و مرز وسیع‌تری قائل هستند، ممکن است بخشی از نشریه یا تنها چند شماره از آن را به عنوان مجازات، توقیف کنند.»

او در ادامه می‌گوید: «به عنوان مثال "نشر اکاذیب" یکی از جرائمی است که می‌تواند به آسانی مستمسک بی‌عدالتی شود. در پرونده‌های متعددی دیده شده که جرم ذکر شده در موضوعاتی که مربوط به نظم عمومی و  امنیت ملی بوده و شاکی خصوصی نداشته  و مدعی العموم مسئول رسیدگی به آن بوده، مربوط به مطالبی بوده که از سوی یک جریان مورد تایید نظام پذیرفته شده، ولی از سوی جریان دیگر پذیرفته شده نبوده است. فقدان تعریفی مشترک از عبارت «منافع و امنیت ملی» در رسانه‌های ایران خلایی است که منشا بسیاری از دادرسی‌های ناعادلانه در حوزه مطبوعات بوده است.»

التزام عملی مدیر مسئول به قانون اساسی

یکی دیگر از چالش‌های جرم‌انگاری مطبوعات در ایران قسمت ششم بند الف ماده ۹ قانون مطبوعات است. طبق این بند متقاضی صدور پروانه باید التزام عملی به قانون اساسی داشته باشد. عدم التزام عملی صاحب نشریه به قانون اساسی در حین انتشار نشریه، از مصادیق جرم مطبوعاتی تلقی می‌شود. مشکل این ماده این است که اثبات عدم التزام عملی یک شخص به قانون اساسی در حقیقت بسیار دشوار است. عبارت «التزام عملی» عبارتی موسع است که به دلیل عدم وجود تعریف مشخص از آن، می‌تواند دست‌مایه سوء‌استفاده هیات منصفه قرار بگیرد.

سعید آگنجی، فعال سیاسی و مدنی، در مورد ماده مذکور به رادیو زمانه می‌گوید: «لزوم رعایت قانون به خودی خود بد نیست اما مشکل این‌جاست که در قانون اساسی ما "التزام به اصل ولایت فقیه" به عنوان یکی از اصول مطرح شده است و همین موضوع مانع نقد ولایت فقیه در نشریه‌ها می‌شود. این در حالی است که روزنامه‌نگار وظیفه‌اش شفاف‌سازی و نقد صریح وضعیت جامعه است. در نتیجه قانون اساسی‌ای که خود مانع نقد یک مقام حکومتی شود، در اصل روزنامه‌نگار را محدود و مجبور می‌کند تا در یک چهارچوب مشخص قلم بزند و همین موضوع، محدودسازی روزنامه‌نگاران را به دنبال دارد و کاملا خلاف اصل آزادی بیان است.»

نقش هیات منصفه

هیات منصفه نهادی سنتی در قوانین ایران نیست. در کشورهای دیگر، فلسفه وجود هیات منصفه در جرائم مطبوعاتی این است که افراد هیات منصفه نماینده وجدان عمومی باشند. معمولا هیات منصفه در انتخاباتی دموکراتیک و در فضایی کاملا داوطلبانه انتخاب می‌شود.

هدف اصل ۱۶۸ قانون اساسی هم احتمالا ایجاد هیاتی باانصاف است که نماینده اقشار مختلف مردم است و می‌تواند نظری علاوه بر نظر قاضی در محاکم کیفری عادی داشته باشد. این در حالی است که در ایران، قضات دادگستری می‌توانند بر خلاف حکم برائت هیات منصفه در مورد یک نشریه، نویسنده را مجرم دانسته و او را به مجازات‌های سنگین محکوم کنند.

نکته مهمی که در مورد هیات منصفه نباید از یاد برد این است که هیات منصفه به این دلیل اهمیت دارد که هیچ نشریه و روزنامه‌ای مرتکب جنایت نمی‌شود، انسان نمی‌کشد و جراحتی وارد نمی‌کند بلکه ممکن است حاکمیت با یک انتقاد منتشر شده‌، جریحه‌دار شود. در این شرایط، هیات منصفه‌ای که نماینده مردم جامعه است می‌تواند تشخیص دهد آیا واقعا موضوع منتشر شده به امنیت ملی آسیب وارد کرده است یا خیر؟

بنابراین هیات منصفه باید از اشخاص بی‌طرفی تشکیل شود که بیش از آن که به حاکمیت تمایل داشته باشند، به روح جامعه نزدیک باشند و بر اساس وجدان عمومی تصمیم بگیرد. به این ترتیب این‌که آیا هیات منصفه دادگاه مطبوعات ایران واجد این شرایط است یا خیر، خود جای تامل دارد.

کمک خارجی مستقیم و غیرمستقیم به نشریه

از دیگر مواردی که دست هیات منصفه را برای جرم‌انگاری فعالیت‌های مطبوعاتی باز می‌گذارد، اعمال ماده هشت قانون مطبوعات است. بر اساس این ماده، اشخاص حقيقی يا حقوقی با سرمايه ايرانی و اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، می‌توانند نشریه منتشر کنند. استفاده نشريات از «كمک خارجی مستقيم يا غيرمستقيم» ممنوع است و جرم محسوب می‌شود.

یکی از موارد مبهم این ماده استفاده نشریات از «کمک خارجی غیرمستقیم» است. این که «کمک خارجی غیرمستقیم» تنها شامل کمک مالی و سرمایه‌گذاری است یا شامل گردآوری مطالب در خارج  و به وسیله "خارج‌نشینان" یا انجام مصاحبه با آن‌ها می‌شود یا خیر نیز از ابهامات این ماده است.

در بعضی پرونده‌ها مشاهده شده که هیات منصفه، نشریه‌ای را صرفا به دلیل همکاری با فعالان سیاسی خارج از ایران مجرم شناخته و برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته است.

سعید آگنجی در مورد ماده هشت قانون مطبوعات به رادیو زمانه می‌گوید: «ماده هشت تبصره‌ای دارد که می‌گوید نشریه‌ها می‌توانند از افراد حقیقی یا حقوقی خارجی غیردولتی که مورد تایید وزارت ارشاد و وزارت امورخارجه هستند کمک دریافت کند. اما این‌که روزنامه‌ها یا حتی روزنامه‌نگاران داخل ایران نمی‌توانند از گرنت‌های نهادهای خارجی استفاده کنند، یعنی محدودسازی رسانه و روزنامه‌نگار. تجربه نشان داده اگر رسانه یا روزنامه‌نگاری حتی برای انجام پروژه‌ای تحقیقاتی کمک مالی یا غیر‌مالی از خارج دریافت کند، نهادهای امنیتی و قضایی داخل ایران برخوردهای شدیدی می‌کنند که شامل زندان و محکومیت‌های طولانی مدت است. از سوی دیگر در داخل ایران به دلیل این که رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران از حمایت‌های حقوقی و مالی کافی برخوردار نیستند، وضع چنین قوانینی نتیجه‌ای جز محدودسازی آن‌ها ندارد. نتیجه این است که حاکمیت ایران صرفا با حمایت‌های کلان مالی از رسانه‌های هم‌جهت خود می‌خواهد تنها رسانه‌هایی تک صدا و فرمان‌بردار داشته باشد که صرفا در راستای حمایت از حاکمیت تبلیغ می‌کنند.»