عدم رسیدگی پزشکی؛ «قتل عمد تدریجی» زندانیان

می‌خواستند زندانیان را به بیمارستان نفرستند، بیمارستان را به زندان آوردند.

ساخت بیمارستانی در زندان اوین می‌تواند نشانی از عزم دیرین مقامات قوه قضاییه ایران برای اعزام نکردن زندانیان بیمار به بیمارستان باشد. بیمارستانی که مانند بسیاری از طرح‌ها در جمهوری اسلامی بدون مطالعه ساخته شده و به مرور کارایی خود را از دست داده و تبدیل به یک درمانگاه شده است.

به گفته آرش علایی، پزشک متخصص و پژوهشگر مقیم آمریکا که خود سه سال در بندهای مختلف زندان اوین زندانی بوده،به لحاظ اقتصادی صرفه نداشته که در این بیمارستان پزشکان متخصص و تجهیزات تخصصی مربوط به همه بیماری‌ها وجود داشته باشد.

هر یک از کسانی که دوره‌ای در زندان اوین زندانی بوده‌اند، می‌توانند نام‌هایی را به خاطر بیاورند که به دلیل عدم دریافت خدمات پزشکی جان خود را از دست داده‌اند.

زندانیان دهه ۶۰، احتمالا نام‌های بیشتری را به یاد دارند چرا که در فضای آن سال‌های جنگ ایران و عراق و سرکوب گروه‌های اپوزیسیون، خدمات درمانی و رسیدگی پزشکی به زندانیان از دیدگاه زندانبان‌ها بیشتر به یک شوخی شبیه بود.

به تعبیر تقی رحمانی که ۱۴ سال زندان را در همه دوره‌های جمهوری اسلامی تجربه کرده، اگر هم در آن سال‌ها جای زخمی را پانسمان می‌کردند، برای این بود که بتوانند بیشتر کابل بزنند.

تقی رحمانی از پروین آب‌کناری یاد می‌کند که پس از حدود ۱۲ ساعت که در حالت مرگ قرار داشت به بهداری منتقل شد و جان باخت: «علی انصاری هم وضعیتی شبیه به او را داشت. مراقبت از وضعیت زندانیانی که در آن سال‌ها اعتصاب غذا می‌کردند هم برای مقامات زندان مفهومی نداشت. اگر به طور مثال زندانیان دو روز اعتصاب غذای جمعی می‌کردند، زندانبانان هم به مدت دو روز جیره زندانیان را قطع می‌کردند تا به "سنت" اسدالله لاجوردی، رئیس زندان اوین عمل کرده باشند که می‌گفت "زندانی نباید پررو شود".»

اعزام به بیمارستان منوط به اجازه بازجو

آن دسته از زندانیان که به صورت فردی اعتصاب غذا می‌کردند، اغلب به سلول انفرادی منتقل می‌شدند و به زور به آن‌ها سرم وصل می‌شد. آن روز‌ها بسیاری از پزشکان و کادر بهداری زندان هم رفتاری شبیه به بازجو‌ها داشتند. این حکایتِ شوخی و جدی درباره یکی از پرسنل بهداری یا به اصطلاح آن روز‌ها آمپول‌زن زندان مشهور بود که ابتدا از زندانی سئوال می‌کرد که آیا «سر موضع» است و اگر «سر موضع» بود و از اقدام خود در مخالفت با جمهوری اسلامی ابراز ندامت نمی‌کرد، «آمپول را از روی شلوار می‌زد.»

این روز‌ها زندانیان سیاسی کمتر پزشکی از پزشک‌های زندان را سراغ دارند که رفتاری این‌گونه داشته باشد. شاید به همین دلیل هم وقتی زندانیان در ۲۱ خرداد سال ۹۰ شنیدند که پزشک زندان به جای اعزام هدی صابر به بیمارستان بر سر او کوبیده و او به بند بازگرداند شده، تعجب کردند.

هدی صابر پس از مرگ عزت‌الله سحابی و مرگ مشکوک هاله سحابی، در اعتصاب غذا بود و آرش علایی، پزشک زندانی که در ایام اعتصاب غذا او را تحت نظر داشت، به زندانیان گفته بود که او سکته کرده و اگر ساعاتی زود‌تر به بیمارستان اعزام شده بود، احتمالا زنده می‌ماند.

تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و از دوستان نزدیک هدی صابر می‌گوید که براساس تحقیقات او و دوستانش، اصلی‌ترین دلیل تاخیر در اعزام هدی صابر به بیمارستان این بوده که مقامات زندان باید از بازجوی او در سپاه پاسداران اجازه می‌گرفتند.

هر چند بر اساس قوانین زندان، اعزام زندانی به بیمارستان باید با اجازه مقامات قضایی مستقر در زندان باشد اما سال‌هاست که مقامات قضایی تحت سلطه بازجو‌ها هستند و برای اعزام تعدادی از زندانیان سیاسی به بیمارستان باید نظر بازجوها را جویا شوند.

رسیدگی پزشکی، حق قانونی نه مطالبه

در گیرودار درگیری‌های سیاسی، گاهی فراموش می‌شود که رسیدگی پزشکی به زندانیان نه یک مطالبه بلکه حقی است که در آیین‌نامه خود سازمان زندان‌ها تصریح شده است.

آرش علایی که پیش و پس از زندان خود درباره وضعیت بهداشت زندان‌ها تحقیق کرده، می‌گوید که در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نحوه بهداشت، تغذیه و فضای نگهداری زندانیان با جزییات ذکر شده است.

بر اساس این آیین‌نامه چنانچه حبس زندانی در زندان باعث مخاطرات جسمی و روحی برای او  شود، مقامات قضایی باید پس از دریافت گزارش‌های پزشکی او را آزاد کنند. با این حال سال‌هاست این بند از آیین‌نامه که به "عدم تحمل کیفر" مشهور است، در مورد زندانیان سیاسی اجرا نمی‌شود و حتی گاهی آنان با وجود بیماری‌های سخت به بیمارستان هم اعزام نمی‌شوند.

زندانیان بند سیاسی ۳۵۰ زندان اوین، در سال‌های اخیر زندانی‌هایی را دیده‌اند که با وجود بیماری‌های شدید، مدت‌ها زجر کشیده‌اند اما مقامات قوه قضاییه توجهی به وضعیت آنان نکرده‌اند و در ‌‌نهایت در مقابل چشم دیگر زندانیان یا پس از انتقال دیرهنگام به بیمارستان، جان داده‌اند. زندانیانی چون محسن دگمه‌چی، حسن ناهید، البرز قاسمی و پیش از آنها، اکبر محمدی.

برای مقامات قوه قضاییه جمهوری اسلامی که هزاران زندانی با دستور آنان اعدام شده‌اند یا در زندان جان باخته‌اند، احتمالا مرگ چند زندانی بیشتر، اهمیت چندانی ندارد.

شاید از همین رو غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اعتراض‌ها درباره وضعیت امید کوکبی گفته است: «مگر در بیرون زندان کلیه کسی درد نمی‌گیرد. نمی‌توان گفت که اگر کسی در زندان مریض شد، (محکومیت) دیگر هیچ.»

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم گفته است که «مرگ و میر زندانیان به ویژه افراد مسن و برخی افراد گرفتار به مواد مخدر موضوعی تقریبا ممکن در همه زندان‌هاست.»

این استدلال مقامات قوه قضاییه که مفهوم ساده آن این است که هر کس در هر جای دنیا ممکن است مریض شود، در نگاه اول شاید منطقی هم به نظر برسد. اما کسانی که زندان‌های ایران را تجربه کرده‌اند می‌دانند که شرایط نگهداری زندانیان خود به تنهایی می‌تواند عامل بسیاری از بیماری‌ها باشد یا آنها را تشدید کند.

به دلیل تعداد بالای زندانیان فضای در دسترس آنان ده‌ها برابر کمتر از فضایی است که حتی در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مشخص شده است.

هنگامی که نویسنده این گزارش در زندان بوده، در بند ۳۵۰ زندان اوین، در هر اتاق ۵۰ متری به طور متوسط بیش از ۲۵ زندانی نگهداری می‌شدند که هر زندانی کمتر از دو متر فضا در اختیار داشته است. ۲۰۰ زندانی این بند در حیاط حدود ۳۰۰ متری زندان طبیعتا امکان زیادی برای ورزش کردن هم نداشته‌اند.

دویدن در حیاط کوچک زندان هم می‌توانسته برای زانوهای آنان مضر باشد، به همین دلیل پزشکان زندان به زندانیان توصیه می‌کرده‌اند که در یک مسیر ندوند و هر چند دقیقه یک بار مسیر دویدن خود را عوض کنند.

در کنار همه این‌ها فشارهای عصبی داخل زندان خود‌ به‌ خود می‌تواند باعث تشدید بیماری‌ها شود.

قتل عمد تدریجی

عمل جراحی امید کوکبی باعث شده که بار دیگر نگاه‌ها به زندانیان بیمار جلب و نام زندانی‌هایی چون زینب جلالیان،حسین رونقی ملکی، عیسی سحرخیز و عبدالفتاح سلطانی مطرح شود که نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی دارند.

کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده که براساس آيين‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها «هرگونه تعلل در درمان زندانیان سیاسی و عقیدتی، عواقبی سوء برای دستگاه قضایی دارد، به‌گونه‌ای که در صورت بروز فاجعه مرگ، مسئولان قضایی را می‌توان به قتل غیرعمد متهم ساخت.»

رسیدگی نکردن به نیازهای درمانی زندانیان، بیشتر به یک قتل عمد تدریجی شبیه است تا قتل غیرعمد. اجرای این بند آیین‌نامه سازمان زندان‌ها در نگاه مقامات قوه قضاییه ایران هم بیشتر به یک شوخی شبیه است، چرا که تاکنون حتی یک گزارش درباره توبیخ اداری افرادی که در درمان بیماران تعلل کرده‌اند،منتشر نشده؛ چه رسد به پیگیری قضایی و مطرح کردن اتهام قتل غیر‌عمد.

در همین زمینه