اهل سنت در ایران، «برادران دینی» یا «سلفی‌های وهابی»؟
محسن کاکارش- نهادهای حقوق بشری در چند سال اخیر علاوه بر لیست اعدامیان سنی مذهب، لیست‌های بلندبالایی از اسامی شهروندان اهل سنت منتشر کرده‌اند که در زندان به سر می‌برند.
محسن کاکارش
پس از سفر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به سنندج در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی، دورانی سخت برای اهل سنت در ایران آغاز شده است.
رهبر جمهوری اسلامی در جمع مردم کردستان از موضوعاتی مانند «سلفی‌گری»، «وهابی‌گری»، «تروریسم» و ... سخن به میان آورد و مدت زمان کوتاهی بعد از سفر او، برخورد با فعالان اهل سنت آغاز شد؛ به‌طوری که در کمتر از دو سال، ده‌ها سنی مذهب دستگیر و به اعدام محکوم شدند.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، برخلاف خوش‌بینی‌هایی که برای بهبود وضعیت حقوق بشر و حقوق اقلیت‌ها وجود داشت، وضع بد‌تر شد و روزگار زندانیان اهل سنت، سیاه‌تر.
پانزدهم اسفند ۱۳۹۳، شش زندانی کرد اهل سنت به اتهام محاربه به دار آویخته شدند. آنان در یک دادگاه ده دقیقه‌ای بدون دسترسی به وکیل این حکم را دریافت کرده بودند. اینک به ۲۷ زندانی دیگر اهل سنت در زندان رجایی شهر ابلاغ شده که تا دیر نشده، درخواست بخشش کنند، در غیر این صورت همان سرنوشت در انتظارشان است. مسئول بند چهار زندان رجایی‌شهر کرج به سالن ۱۰ این زندان رفته و به آنان گفته که حکم اعدام آن‌ها تأیید و حکم‌ها به اجرای احکام رفته است.
«حربه جدید: اتهام قتل»
زندانیان سنی‌مذهب، معمولا در دادگاه با اتهاماتی مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی»، «افساد فی‌الارض» و «محاربه» روبه‌رو می‌شوند، اما محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران به رادیو زمانه می‌گوید که به تازگی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در کنار محاربه و دیگر موارد، اتهام قتل را هم به جرم این افراد اضافه کرده است.
امیری مقدم این اتهام را «حربه‌ای جدید» علیه این زندانیان می‌داند، چون به گفته او اتهام «محاربه» به تنهایی توجه بیشتر افکار عمومی را جلب می‌کند و جدا از آن، اتهام قتل در قانون جمهوری اسلامی، جرمی‌ست که برای آن قصاص در نظر گرفته شده است.
به گفته این فعال حقوق بشر، عنوان کردن اتهام قتل همراه با دیگر اتهام‌ها موجب می‌شود رها شدن و نجات زندانی، سخت‌تر شود.
شش زندانی اهل سنت به نام‌های حامد احمدی، جمشید دهقانی و برادر کوچک‌ترش جهانگیر دهقانی، کمال مولایی، هادی حسینی و صدیق محمدی که اعدام شدند، همراه شش نفر دیگر به ترور یک روحانی اهل سنت وابسته به حکومت ایران متهم شده بودند.
بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، این افراد بار‌ها چنین اتهامی را تکذیب کرده بودند و گفته بودند که از چندین ماه پیش از کشته شدن این روحانی بازداشت شده‌اند و در زمان وقوع ترور در زندان بوده‌اند.
محمود امیری مقدم می‌گوید: «دو نفر از محکومان به اعدام به نام‌های برزان نصرالله‌زاده و شهرام احمدی هنگام دستگیری زیر ۱۸ سال بوده‌اند. به گفته این فعال حقوق بشر، به جز عبدالرحمان سنگالی که اهل تایباد است، همگی این افراد، شهروندان کرد سنی بوده و هستند.»
اعدام؛ تدبیر برای مناطق اقلیت‌نشین
حسن روحانی از همان دوران که بر سر کار آمد، حساسیت ویژه‌ای نسبت به حقوق اقلیت‌ها در ایران نشان داد. او علی یونسی را به‌عنوان دستیار ویژه خود در حوزه اقلیت‌ها برگزید. نتیجه تدابیر و حساسیت‌های رییس جمهوری ایران اما تقریبا چیزی جز گسترش اعدام‌ها و تشدید نگاه امنیتی در مناطق اقلیت‌نشین نبوده و ماموریت دستیار ویژه او در دوره‌هایی با سکوت همراه شده یا گفته‌هایش جنجال آفریده است.
محمود امیری مقدم می‌گوید که اوضاع حقوق بشر در دوره روحانی بهبودی نیافته است: «اولویت و کار ویژه رییس‌جمهوری انگار در برداشتن تحریم‌ها و توافق هسته‌ای و مسائلی از این دست است نه بهبود وضعیت حقوق بشر.»
بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده، «در سال ۲۰۱۵ میلادی، جمهوری اسلامی ایران یکی از سیاه‌ترین سال‌های عمرش را بر اساس تعداد اعدام‌ها داشته است. در این سال به‌طور متوسط هر روز بین دو یا سه نفر به دار آویخته شده‌اند. این موضوع با این حقیقت در تضاد است که سال ۲۰۱۵ سالی بود که جمهوری اسلامی پس از سال‌ها انزوا، روابطش را از طریق توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، با جامعه جهانی ترمیم کرده است.»
بر اساس آن‌چه در این گزارش آمده، پس از روی کار آمدن حسن روحانی، دو هزار و ۱۶۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این آمار در مقایسه دوره دو سال و نیم بعد از انتخاب حسن روحانی و دو سال و نیم قبل از انتخاب او، رشد ۶۷ درصدی را در تعداد اعدام‌ها نشان می‌دهد.
در میان اعدام شدگان سال گذشته، دست‌کم ۴۰ نفر با اتهام فساد فی الارض و محاربه اعدام شدند.
۱۳ نفر از آنان بر اساس اتهام‌های سیاسی و امنیتی اعدام شدند. همگی این افراد از اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی در ایران بوده‌اند.
محمود امیری مقدم می‌گوید که تقریبا می‌توان با یقین گفت که دولت روحانی نسبت به مناطق اقلیت‌نشین ایران نگاهی امنیتی دارد، چرا که بیش از ۹۷ درصد اعدام‌هایی که در مناطقی مانند بلوچستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و کردستان صورت گرفته، در منابع رسمی اعلام نشده است.
این در حالی است که ۶۰ درصد این‌گونه اعدام‌ها در دیگر مناطق، در منابع رسمی اعلام شده است.
دیگر مصائب اهل سنت
نهادهای حقوق بشری در طول چند سال گذشته در کنار لیست اعدامیان سنی مذهب، لیست‌های بلندبالایی از اسامی زندانیان اهل سنت منتشر کرده‌اند که هم‌اینک در زندان به سر می‌برند.
در نامه سرگشاده‌ای که چند سال پیش زندانیان اهل سنت حطاب به نهادهای حقوق بشری منتشر کردند، اسامی ۷۹ نفر به چشم می‌خورد.
آنان درباره رنج‌های‌شان نوشته بودند: «ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﻡ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺬﻫﺐ ﻭ ﻗﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﺩ می‌دانند ﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ، ﭼﻮﻥ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ مبلغانی ﺑﻮﺩﻩﺍﯾﻢ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ ﻭ ﻇﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻩ ﺭﻭﺷﻦ ﮐﺮﺩﻩﺍﯾﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﻮﻫﯿﻦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺷﺪﻩ، ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺯﺩﻩﺍﯾﻢ آن هم ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ. ﻭﻟﯽ ﭼﻮﻥ ﺭﮊﯾﻢ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﺷﻨﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺧﻄﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺎﻋﺪﺍﻟﺘﯽ ﻭ ﻇلم‌های ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺣﺴﺎﺱ می‌کرد ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺟﻮﺍﻧﺎﻧﯽ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﻌﺎلیت‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﺟﻨایت‌های ﺧﻮﺩ ﻭ آﺭﺍﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﻭﻫﺎﺑﯿﺖ ﻭ ﺳﻠﻔﯿﺖ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺮﯾﻒ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺭﻧﮓ آﺭﺍﻣﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺯﯾﺮ ﺗﯿﻎ ﻇﻠﻢ ﻭ ﻧﺎﻋﺪﺍﻟﺘﯽﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ است.»
در آخرین اخباری که از وضعیت زندانیان اهل سنت منتشر شده، «کمپین فعالین بلوچ» از بی‌خبری ۲۰۰ روزه از هفت فعال بلوچ خبر داده که در استان گلستان بازداشت شده‌اند.
به گزارش این کمپین، «ماه گذشته جمعی از ریش سفیدان و معتمدان شهرستان علی‌آباد کتول به مجتبی نور مفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان نامه نوشته و از او خواستند برای مشخص شدن وضعیت این بازداشت شدگان مداخله کند که این نامه بدون پاسخ مانده است.»
اسامی این افراد از این قرار است: مولوی عبدالرحیم گرگیج، مولوی عبدالحکیم گرگیج، مولوی جمعه گرگیج، مولوی محمد بلوچ، مولوی علیرضا اشترک، ابراهیم زرین و محمد ترکمن.
رنج و مصائب اقلیت اهل سنت در ایران اما تنها به این موارد خلاصه نمی‌شود. سال‌ها تلاش این اقلیت برای دایر کردن یک مسجد در تهران بی‌نتیجه مانده و حتی نمازخانه مرکزی اهل سنت در پونک تهران که مکانی برای برگزاری مناسک دینی و مذهبی بود، به دست نیروهای حکومتی تخریب شد.
جمعیت اهل تسنن در تهران صد‌ها هزار نفر تخمین زده می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.