تعریف جرم سیاسی به تایید شورای نگهبان رسید
با توجه به اینکه جرم سیاسی تا به‌حال به شکل رسمی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده بود، مسئولان قضایی و مقام‌های حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کردند.
طرح تعریف جرم سیاسی در شورای نگهبان تایید شد.
اداره كل روابط عمومی شورای نگهبان از بررسی و تایید این طرح در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه شورای نگهبان خبر داده است: «با توجه به اصلاحات به عمل آمده {این طرح} مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.»
به این ترتیب در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی، برای اولین بار جرم سیاسی به رسمیت شناخته می‌شود.
مجلس ایران در جلسه علنی بيستم ارديبهشت ماه خود این طرح را با اصلاحاتی تصويب کرده بود.
کلیات طرح جرم سیاسی، ۲۹ دی ۹۴ با موافقت ۱۲۰ نماینده مجلس ایران تصویب شده بود.
با توجه به اینکه جرم سیاسی تا به‌حال به شکل رسمی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده بود، مسئولان قضایی و مقام‌های حکومتی از اساس وجود زندانیان سیاسی را انکار می‌کردند. آن‌ها همواره تاکید داشته‌اند که فعالان سیاسی و مطبوعاتی تنها به خاطر ارتکاب جرایم عمومی و امنیتی به زندان می‌روند و جریمه می‌شوند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
وجود این اصل اما تا به‌حال سودی برای فعالان سیاسی و مدنی نداشت، چون برای اجرای این اصل از قانون اساسی، نخست باید جرم سیاسی تعریف می‌شد.
بر اساس یکی از مواد این طرح اما ۱۱ مصداق برای "غیرسیاسی" بودن یک جرم تعیین شده است و به این ترتیب «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به انجام جرم» در این ۱۱ مورد، جرم سیاسی نخواهد بود.
بر اساس این ماده «سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی»، «بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی»، «جاسوسی و افشای اسرار» و «تحریک مردم به تجزیه طلبی، جنگ، کشتار و درگیری» جرم سیاسی نخواهد بود.
همچنین «جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات»، «آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سلب غیرقانونی آزادی افراد»، «سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی»، «حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان»، «رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور»، «اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی» و «کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن» دیگر جرم‌هایی هستند که درفهرست جرائم سیاسی قرار نمی‌گیرند.
بیشتر بخوانید: چالش ۳۵ ساله جرم سیاسی در جمهوری اسلامی
در واکنش به تصویب طرح جرم سیاسی در مجلس، مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس‌جمهوری ایران اصل این طرح را مثبت و توجه به آن را گامی رو به جلو دانسته بود، اما گفته بود: «دولت معتقد است این طرح جامع و مانع نیست، چرا که ماهیت جرم سیاسی ارائه تعریفی واحد از آن را با مشکل مواجه می‌کند.»
او همچنین گفته بود که بهتر می‌بود اگر این طرح با همکاری دولت و قوه قضاییه نهایی می‌شد: «اگر این طرح تصویب شود، شاید بعد از یک یا دو سال از اجرای آن، اشکالاتش معلوم شود و بتوان آن را اصلاح کرد.»
حالا اما این طرح به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است و با ابلاغ دولت، اجرایی می‌شود. آیا وضعیت بازداشت‌شدگان به دلیل ارتکاب جرایم سیاسی و همچنین شرایط زندانیان سیاسی در زندان‌ها به‌سامان خواهد شد؟
نظرها
نظری وجود ندارد.