رأی نهایی پارلمان ترکیه به لغو مصونیت قضائی نمایندگان
پارلمان ترکیه سرانجام با اکثریت بالا به لغو مصونیت قضائی نمایندگان رأی مثبت داد. در رأی‌گیری نهایی با به‌دست آمدن دو سوم آرا تغییر قانون اساسی در این زمینه نیز عملاً امکان‌پذیر شد. هدف اصلی از این اقدام زیر فشار قرار دادن نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌هاست.
پس از چند ماه چالش، سرانجام پارلمان ترکیه در رأی‌گیری نهایی به لغو مصونیت قضائی نمایندگان رأی مثبت داد. اکثریت بالای موافقان چنان بود که تغییر قانون اساسی در این زمینه نیز ممکن شد.
به‌گزارش خبرگزاری آلمان رأی‌گیری نهایی پارلمان ترکیه درباره لغو مصونیت قضائی نمایندگان، امروز جمعه ۲۰ مه / ۳۱ اردیبهشت انجام شد و طی آن ۳۷۳ نماینده از ۵۵۰ عضو پارلمان به آن رأی مثبت دادند. ۱۳۸ نماینده به آن رأی منفی دادند.
بدین ترتیب دو سوم آرای پارلمان برای لغو مصونیت قضائی نمایندگان به‌دست آمد و قانون اساسی نیز می‌تواند در این زمینه تغییر کند.
برای اجرای مستقیم این قانون جدید از طریق تغییر قانون اساسی، رأی مثبت بیش از دو سوم نمایندگان یعنی ۳۶۷ نفر لازم بود.
این طرح از طرف حزب حاکم «عدالت و توسعه» ارائه شد و بر اساس آن ماده ۸۳ قانون اساسی که مصونیت قضائی نمایندگان را تضمین کرده است لغو خواهد شد.
با موافقت پارلمان ۱۳۸ نفر از نمایندگان احزاب حاضر در پارلمان مشمول این قانون خواهند شد، از جمله ۵۰ نماینده از مجموع ۵۹ نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها، حزب مدافع حقوق کردها در پارلمان ترکیه.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، حزب دموکراتیک خلق‌ها را متهم به همکاری با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌کند اما این حزب می‌گوید هدف از لغو مصونیت قضائی نمایندگان پارلمان تلاش برای حذف نمایندگان این حزب از پارلمان و تعقیب قضائی آن‌ها است.
شبکه خبری سی‌ان‌ان ترکیه روز جمعه پیش از رأی‌گیری نهایی پارلمان گزارش داد که گروهی از نمایندگان اپوزیسیون در پارلمان به نشانه اعتراض سالن پارلمان را ترک کردند. آن‌ها فریاد می‌زدند ترکیه لائیک است و لائیک خواهد ماند.
پیش از این در ۲ مه / ۱۳ اردیبهشت عده‌ای از نمایندگان حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان بر سر موضوع لغو مصونیت قضائی دعوا و کتک‌کاری کردند.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.