داستان کارگرانی که فروخته نشدند

در کارخانه آلومینیوم المهدی علاوه بر مطالبات عقب مانده و زیر سوال رفتن حق سختی کار، پای اخراج صدها کارگر و عدم تضمین شغلی سایر کارگران در میان است. این مسائل سبب شده تا کارگران از اواخر فروردین‌ماه حرکات اعتراضی متعددی را سازمان دهند: از تجمع در کارخانه تا تحصن و از بستن در کارخانه تا اجتماع مقابل استانداری به همراه خانواده هایشان و جمعی از اهالی هرمزگان.

شرکت آلومینیوم المهدی هرمزآل، تولیدکننده شمش آلومینیوم، ۲۴۰۰ کارگر دارد، هر چند که به ادعای مدیرعامل تعداد کارگران آن ۱۶۰۰ تن است. مسئله فعلی، ریشه در خصوصی سازی شرکت دارد. مذاکرات برای خصوصی سازی شرکت از سال ۱۳۹۳ میان سازمان خصوصی سازی وزارت صنایع و معادن با بخش خصوصی شروع شد و در نهایت در نیمه دوم سال ۱۳۹۴ شرکت به سرمایه‌داری به نام محمد علیمحمدی فروخته شد. صاحب شرکت اکنون رئیس هیئت مدیره آن هم هست.

عدم تضمین شغلی، اخراج

به گفته کارگران، مهندس علیمحمدی، رئیس جدید، ابتدای تحویل گرفتن شرکت قول داد که مطالبات آن‌ها را بپردازد. پس از مدتی مزایای کارگران به تعویق افتاد و سپس زمزمه آغاز شد که کار کارگران این کارخانه در رده کارهای سخت و طاقت فرسا نیست و از این جهت از این پس مزایایی به کارگران تعلق نمی‌گیرد. ۱۰ تن از کارگران که قراردادشان تمام شده بود با عدم تمدید قرارداد عملا اخراج شدند و زمزمه اخراج ۶۱۰ تن دیگر نیز درگرفت.

مسائلی که کارگران کارخانه آلومینیوم سازی المهدی هرمزآل با آن روبرویند، گریبانگیر بخش بسیار بزرگی از کارخانه‌ها در رشته‌های مختلف صنعت و همچنین خدمات است. عدم پرداخت حقوق و مطالبات، اخراج و عدم وجود هرگونه تضمین شغلی سبب شده‌اند تا کارگران در وضعیت دشواری از نظر معیشتی و چشم‌انداز زندگی بسر برند.

اخراج کارگران کارخانه‌ها به امری روزمره تبدیل شده است. تنها در چند ماه اخیر هزاران کارگر اخراج شده‌اند. کافی است اشاره شود که طبق اظهارات مسئولان، از ابتدای سال جاری ۲۰ تا ۲۵ درصد کارگران صنعت نساجی اخراج شده‌اند.

صنعت پتروشیمی، فولاد، تولید روغن نباتی، محصولات الکترونیکی، معادن، بسته بندی، تولید قطعات بتنی، لامپ سازی و در یک کلام تقریبا تمامی رشته ها، کارخانه‌هایی که تولید ندارند یا تولید دارند ولی به دلایلی که بر کارگران نامعلوم است، کارگران را اخراج می‌کنند.

اما مورد کارخانه المهدی از این نظر متفاوت بنظر می‌رسد که اکنون روشن شده است سرگردانی ۶۲۰ کارگر آن نتیجه توافق میان وزارت صنایع و کارفرمای بخش خصوصی است.

اعتراض، عدم پاسخ

روز ۲۸ فروردین سال جاری، ۶۲۰ کارگر شرکت که ۴ ماه حقوق و مطالبات معوقه را نیز طلبکار بوده و اخراج شده بودند، مقابل شرکت تجمع کردند. برخی از آنان دارای سابقه کار طولانی بوده و بدون هرگونه قراردادی کار می‌کرده‌اند. اداره کار و تعاون در واکنش به اعتراض کارگران می‌گوید آن‌ها قرارداد ندارند، بنابراین این اداره نمی‌تواند کاری برای آن‌ها انجام دهد.

روز ۷ اردیبهشت کارگران مجددا اجتماع می‌کنند. در پی اجتماع کارگران که خبرگزاری‌ها تعدادشان را بیش از ۸۰۰ تن اعلام کردند، مدیرکل تعاون و کار استان هرمزگان با مدیریت مجتمع آلومینیوم جلسه تشکیل داد. او سپس در جمع کارگران حاضر شد و گفت چون شرکت در منطقه ویژه اقتصادی واقع شده، روابط کار در آن مشمول قانون کار نمی‌شود. پس اداره کار نمی‌تواند در این زمینه دخالت کند.

به گفته‌ی او، مدیریت قصد ندارد کارگران را اخراج کند بلکه به این منظور کارگران را "تعدیل" کرده که پیمانکار را حذف کند و پس از حذف پیمانکار با کارگران قرارداد جدید بسته خواهد شد. او افزود کارگرانی که فاقد قرارداد هستند، دائمی تلقی می‌شوند و از حقوق یک کارگر دائمی برخوردار خواهند بود.

کارگران که پاسخ قانع کننده‌ای نگرفته بودند، گفتند با توجه به بدقولی‌های قبلی مسئولان به تجمع خود ادامه میدهند. آن‌ها درهای کارخانه را بستند و شب را نیز در کارخانه بسر بردند. آن‌ها خواستار توضیح مسئولان شدند.

این بار معاون سیاسی فرماندار در اجتماع کارگران حاضر شد و از آن‌ها خواست به تجمع خود پایان دهند. اما کارگران گفتند تا تعیین تکلیف نهایی در کارخانه خواهند ماند.

تجمع و تحصن کارگران در کارخانه سه روز طول کشیده بود که این بار شورای تامین استان تشکیل جلسه داد. این شورا تصویب کرد کارفرما موظف است کارگران اخراجی را به سر کار بازگرداند و امنیت شغلی همه کارگران را تضمین کند. همچنین شغل آن‌ها را در رده مشاغل سخت و زیان آور قلمداد کرده و همانند سال‌های قبل حق پاداش تولید را نیز به آنان بپردازد. در نهایت کارگران با گرفتن این قول که طی یک هفته خواست هایشان برآورده شود به اعتصاب و تحصن خود پایان دادند.

یک هفته گذشت و خبری از تحقق مطالبات نشد. هیچکدام از وعده‌ها عملی نشده بود و کسی هم حاضر نبود به کارگران بگوید اصل مسئله چیست. روز ۱۵ اردیبهشت حدود هزار تن از کارگران به همراه خانواده هایشان و جمع کثیری از اهالی هرمزگان مقابل استانداری هرمزگان تجمع کرده و خواستار بازگشت به کار ۶۲۰ کارگر اخراجی، امنیت شغلی همه کارگران و پرداخت مطالبات صنفی عقب افتاده شدند. (لینک ویدئویی کوتاه از اجتماع کارگران مقابل استانداری.)

اصل مسئله

حالا پای استاندار هم به ماجرا باز شده بود. استاندار هرمزگان در پی برگزاری جلسه با مسئولان شرکت و سازمان خصوصی سازی وزارت صنایع، در رابطه با علت وضعیت پیش آمده گفت: "در واگذاری و فروش کارخانه متاسفانه نکاتی مغفول واقع شده که نیاز به تبیین داشت."

چه نکاتی؟ مشخص شد منظور از "نکات مغفول" سرنوشت ۶۲۰ کارگر کارخانه است که هنگام معامله سازمان خصوصی سازی بعنوان فروشنده و محمد علیمحدی به عنوان خریدار عمدا از قلم افتاده‌اند چرا که سازمان خصوصی سازی با خط کشیدن روی نام ۶۲۰ کارگر، بابت فروش کارخانه با ۱۶۰۰ کاگر پول بیشتری از خریدار گرفته است.

استاندار هرمزگان افزود: "در این جلسه کاملا روشن شد که شرکت بکارگیرنده ششصد و بیست نفر از کارکنان در لیست معامله نبوده است و درصورت لحاظ نمودن این تعداد از کارکنان در قیمت فروش آن تاثیر زیادی می‌گذاشت که به همین دلیل اظهار نشده بود."

استاندار هرمزگان در این اجتماع تلویحا کارگران را متهم کرد که در "دام فرصت طلبان و بازندگان سیاسی" افتاده‌اند و به آنان هشدار داد. او رئیس کارخانه را مبرا دانست و گفت: "وقتی فروشنده تعداد کالای فروشی خود را کم اظهار می‌کند ایراد به خریدار نیست."

۶۲۰ تن از کارگزان کارخانه المهدی به هنگام فروش کارخانه از قلم افتاده‌اند. بعید است که مورد کارخانه آلومینیوم المهدی یک نمونه منحصر به فرد باشد اما مشخص نیست در چه تعداد دیگر از خصوصی سازی‌ها نام بخشی از کارگران کارخانه‌ها به این شکل از قلم می‌افتد و چه تعداد کارگر در توافق میان سازمان خصوصی سازی وزارت صنایع و معادن و بخش خصوصی شغل خود را از دست می‌دهند.

در همین زمینه