تشکیل سالانه دو میلیون پرونده قضایی در استان تهران

دادگستری استان تهران سالاته به بیش از دو میلیون پرونده قضایی شهروندان تهرانی رسیدگی می‌کند. این میزان، معادل یک پنجم میانگین پرونده‌های قضایی سراسر کشور است.

در این استان چند ده هزار شاکی و چند هزار میلیارد بدهی وجود دارد که از این نظر سهم این استان بیش از یک پنجم میانگین کشور است.

غلامحسین اسماعیلی، رییس دادگستری استان تهران که پیش از این رییس سازمان‌ زندان‌های کشور بوده است، علاوه بر ارائه این آمار در جلسه مشترک قضایی و اداری استان تهران در روز دوشنبه دهم خرداد ماه، از نبود امکانات کافی سخت‌افزاری در دستگاه قضایی خبر داد.

نداشتن ساختمان و اتاق کافی عمده‌ترین این مشکلات است. اغلب ساختمان‌های قوه قضاییه در استان تهران فرسوده‌اند و ظرفیت کافی ندارند تا جایی که به گفته اسماعیلی، در برخی موارد دو قاضی در یک اتاق به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند: «این وضعیت، زیبنده شان قضا و در خور مقام قاضی و مردم تهران نیست.»

دادگستری استان تهران شامل دادگاه‌های تجدید نظر، دادگاه کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب و حوزه‌ها و مجتمع‌های قضایی است. در این استان ۹ حوزه قضایی، ۱۴ دادگستری، ۳۱ دادسرا و ۲۰ مجتمع دادگاهی وجود دارد؛ ساختاری پیچیده و بسیار متفاوت با تقسیمات کشوری.

به گفته اسماعیلی حوزه قضایی تهران سه ویژگی منحصر به فرد دارد: «بخش‌هایی از تهران فاقد حوزه‌های قضایی بخش هستند. شهرستان شمیرانات فاقد دستگاه‌های امور قضایی است و پرونده‌های این شهرستان به دادسرا‌ها و محاکم تهران ارجاع داده می‌شود و دادگاه‌های عمومی تهران عهده‌دار امور قضایی کل کلان شهر استان تهران هستند.»

شمار پرونده‌های قضایی در مناطقی مانند شهریار، ورامین و کهریزک بیش‌تر از دیگر مناطق کشور است و به همین دلیل استان تهران از نظر قضایی شرایط ویژه‌ای دارد.

رویکرد علمی و تخصصی در مراجع قضایی تهران

رییس دادگستری استان تهران: ۳۱ ناحیه دادسراهای استان تهران مشتمل بر ۱۸ مجتمع تخصصی و یک ناحیه نیمه تخصصی است و ۲۰ مجتمع دادگاهی شامل هشت مجتمع تخصصی می‌شود که وجود این نواحی و مجتمع‌های تخصصی در تهران حکایت از رویکرد علمی و تخصصی در مراجع قضایی تهران دارد.

شوراهای حل اختلاف استان تهران هم به پرونده‌های حقوقی زیادی رسیدگی می‌کنند. از میان دو میلیون پرونده‌ای که در مراجع قضایی استان تهران تشکیل می‌شوند، سال گذشته نیم میلیون پرونده در این شوراها بررسی شده‌اند که به گفته غلامحسین اسماعیلی، از این تعداد سرانجام  ۷۵ هزار پرونده، صلح و سازش بوده است.