افزایش اعتراض کارگران و سیاست‌های سرکوب‌گرانه دولت یازدهم
همزمان با افزایش اعتراض‌های کارگران، فشار بر فعالان کارگری هم افزایش یافته تا سیاست‌های دولت در حوزه کارگری بیشتر به چشم بیاید. دولتی که مخالف حداقل مزد و نهادهای کارگری است.
جعفر عظیم‌زاده
در آخرین ماه سال گذشته در حالیکه رسانه‌ها و سیاستمداران «همه و حتی مخالفان نظام» را به شرکت در انتخابات دعوت می‌کردند، تصاویری از مانور سرکوب اعتراض‌های کارگری در شهر کلاله استان مازندران منتشر شد که حال به مرحله اجرا درآمده است.
آن تصاویر اگر چه آن‌روزها و در هیاهوی انتخابات چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما با اجرای حکم ۱۷ کارگر اخراجی معدن آق دره، افزایش فشار بر فعالان کارگری و رونمایی از سیاست‌های ضدکارگری دولت واقعیت عینی یافته است.
جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران بیش از یک ماه است که اعتصاب غذا کرده و به گفته نزدیکانش، وضعیت جسمی مناسبی ندارد. با این حال مسئولان امنیتی از بستری شدن او در بیمارستان جلوگیری کردند.
وبسایت اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح دوشنبه ۱۰ خرداد از تجمع گروهی از فعالان کارگری و معلمان «در اعتراض به تداوم مقابله قوه قضائیه با خواست جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی» در مقابل مجلس شورای اسلامی خبر داد. براساس این گزارش تجمع کنندگان اعلام کردند: «در صورت بی‌پاسخ ماندن خواسته‌شان به تجمع‌های اعتراضی خود ادامه خواهند داد.»
هفتمین روز چادرنشینی کارگران در شیراز
در خبر دیگری رسانه‌های استان فارس از هفتمین روز چادرنشینی کارگران کارخانه «آی.تی.آی» شیراز خبر دادند. این کارخانه از نخستین نسل شرکت‌های دولتی واگذار شده به بخش خصوصی است که بیش از یک دهه با بحران روبرو است.
به گفته هاشم شمشیری نماینده کارگران معترض، یک هزار و ۲۲۶ کارگر این کارخانه سی میلیارد تومان مطالبه معوق دارند، اما کسی پاسخگوی مطالبات آن‌ها نیست.
در حالیکه پیش از این مسئولان دولتی وعده کرده بودند که با تزریق نقدینگی واحدهای تولیدی راکد را احیاء کنند، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفته است: «چاره‌ای جز تعطیلی و واگذاری اموال و وسائل کارخانه برای پرداخت مطالبات نداریم.»
در راستای همین سیاست، بانک ملی که این کارخانه را به دلیل بدهی معوق تملک کرده سال گذشته زمین کارخانه را به مزایده گذاشت. موضوعی که با دخالت سازمان ثبت اسناد رسمی به صورت موقت متوقف شد. اما اردیبهشت امسال روزنامه نیم‌نگاه شیراز، از مزایده مجدد زمین این کارخانه خبر داد.
حال آن‌گونه که شمشیری گفته، نشست نمایندگان کارگران با مسئولان استانداری و نمایندگان مجلس هم بی‌نتیجه بوده و آن‌ها برای شنیدن صدای کارگران وقت ندارند.
مخالفت دولت با حداقل دستمزد و سازمان‌یابی کارگران
پس از اجرای حکم شلاق کارگران اخراجی، شبکه‌های مجازی بخشی از کتاب «نظام اقتصادی و امنیت ملی» حسن روحانی، اکبر ترکان، محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت را منتشر کردند که نشانگر سیاست‌های دولت در حوزه مسائل کارگری بود.
نویسندگان این کتاب که هم اکنون از اعضای هیئت وزیران و مشاوران رئیس دولت هستند، وجود اتحادیه‌های کارگری را یکی از «معضل‌های کارفرمایان و کارخانه‌های کشور» دانسته و نوشته‌اند که «کارگران باید نسبت به خواسته‌های کارآفرینان انعطاف داشته باشند».
روحانی و همکارانش یکی دیگر از چالش‌های قانون کار را «مظلوم واقع شدن صاحبان سرمایه» عنوان کرده و نوشته‌اند که «برای افزایش سطح اشتغال و رشد بهره‌وری باید در قانون حداقل دستمزد و کف دستمزد تغییر ایجاد کرد و به کارگر و کارفرما اجازه داده شود که در دستمزدهای پائین‌تر و با مزایای اجتماعی ناچیزتر برای یکدیگر کار کنند».
تیم اقتصادی دولت یازدهم یکی دیگر از چالش‌های کارفرمایان را «چانه‌زنی نیروی کار بر سر دستمزد» برشمرده و «هزینه بالای اخراج کارگران» را هم از دیگر مشکلات و چالش‌های کارفرمایان و سرمایه‌داران دانسته‌اند.
در راستای همین سیاست‌ها دولت در پیش نویس برنامه ششم توسعه پیشنهاد کرده که «مبنای دستمزد بهره‌وری باشد» و بخشی از وظایف سازمان تامین اجتماعی، همانند بیمه بیکاری به بخش خصوصی واگذار شود. مسئله‌ای که فعالان کارگری آن را مفسده انگیز می‌خوانند.
نظرها
نظری وجود ندارد.