«زندان‌های ایران دچار تورم جمعیت کیفری هستند»
هر سال ۱۰ درصد به جمعیت زندانیان ایران اضافه می‌شود. استان تهران محل وقوع جرائم متنوع است و زندان‌های این استان بیشترین جمعیت کیفری کشور را دارند.
رئیس کل سازمان زندان‌های کشور گفته که امروزه زندان‌های ایران دچار «تورم جمعیت کیفری» هستند و بیشترین جمعیت کیفری در زندان‌های استان تهران وجود دارد.
اصغر جهانگیر استان تهران را که پرجمعیت‌ترین استان کشور و دارای تنوع بالای جمعیت است، محل وقوع جرائم متنوع معرفی کرده و گفته که زندان‌های استان تهران بیشترین جمعیت کیفری کشور را دارند.
به گفته او، جمعیت کیفری کل کشور ۲۱۵ هزار نفر است، در حالی که استان تهران به تنهایی ۳۲ هزار نفر جمعیت کیفری را در زندان‌های خود جای داده است. هر سال ۱۰ درصد به این جمعیت اضافه می‌شود.
پیش‌تر دادگستری استان تهران هم اعلام کرده بود که سالاته به بیش از دو میلیون پرونده قضایی شهروندان تهرانی رسیدگی می‌کند. این میزان، معادل یک پنجم میانگین پرونده‌های قضایی سراسر کشور است.
جمعیت زیاد زندانیان در استان تهران در شرایطی است که این استان تنها دو هزار و ۷۰۰ پرسنل شاغل در زندان‌هایش دارد که تنها یک سوم آنها رسمی بوده و مابقی پرسنل موقت هستند.
تعداد زیاد زندانیان سیستم‌های مختلف زندان از جمله سیستم بهداشت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به گفته جهانگیر، «این تاثیر منفی موجب نارضایتی می‌شود و شورش در زندان را به دنبال دارد.»
این در حالی است که وضعیت زندانیان سیاسی، عقیدتی و امنیتی که در شرایط نامساعد و غیربهداشتی زندان دچار بیماری می‌شوند یا از قبل بیمار بوده‌اند، در زندان بدتر است. بسیاری از آنها دچار مرگ تدریجی می‌شوند یا بیماری‌شان به مرضی صعب‌العلاج تبدیل می‌شود: مرگ تدریجی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران
سال گذشته هم رییس کل دادگستری استان البرز گفته بود که بیش از ۱۰ درصد زندانیان ایران در این استان و مرکز آن، کرج، نگهداری می‌شوند. احمد فاضلیان تعداد این زندانیان را ۲۴ هزار زندانی اعلام کرده بود که در چهار زندان این استان در حبس به سر می‌برند.
استان البرز از مهاجر پذیر‌‌ترین استان‌های ایران است و شمار زیادی «حاشیه‌نشین» هم در آن زندگی می‌کنند. ناهمگونی مهاجران و شرایط نابه‌سامان اقتصادی این افراد باعث شده است تا آمار جرم و جنایت در آن، نسبت به دیگر نقاط ایران بالاتر باشد و در نتیجه، زندانی‌های بیشتری هم داشته باشد.
رئیس کل سازمان زندان‌های کشور با تاکید بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری گفته است: «قرار بازداشت‌های حداقلی و استفاده از مجازات‌های جایگزین از جمله این راهکارهاست که بنا به دلایل مختلف اتفاق نمی‌افتد.»
جهانگیر همچنین گفته که بخشی از زندانیان بلاتکلیف شناخته می‌شوند و تحت قرار در زندان به سر می‌برند.
۲۵ درصد زندانیان متهم و تحت قرار هستند و از این تعداد بخش عمده‌ای به دلیل نداشتن وثیقه و عدم معرفی کفیل وارد زندان می‌شوند. در سال ۹۴ نیز ۲۵۰ هزار نفر افراد وارد شده به زندان تحت قرار بودند و ۱۰ روز را در زندان به سر بردند.
به گفته رئیس کل سازمان زندان‌های کشور، در صورت افزایش همکاری دادسراها، این تعداد زندانی می‌توانند وارد زندان نشوند و در نتیجه ورودی زندان‌ها کاهش یابد.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفته که دادسراها خود را موظف به اعلام آزادی زندانیان نمی‌دانند و سیر اطلاع‌رسانی میان دادسرا و سازمان زندان‌ها یکطرفه شده است: «به عنوان مثال آزاد شدن زندانی در زمان حضور در بازداشتگاه گاهی به ما اطلاع داده نمی‌شود این در حالی است که آن فرد همچنان در لیست زندانیان ما قرار دارد و پس از بررسی مشخص می‌شود که وی تبرئه و آزاد شده است.»
استان‌های مهاجر پذیر معمولا بیشترین آمار جرم و جنایت را دارند.
ناهمگونی جمعیت، فقر و شرایط نابه‌سامان اقتصادی هم به آمار زندانیان می‌افزاید.
در همین زمینه:
نظرها
نظری وجود ندارد.