ازدواج کودکان و تناقض بی‌پایان قوانین در ایران

ازدواج کودکان که از نظر قوانین بین‌المللی ازدواج افراد زیر ۱۸سال است، معضلی‌ست که هنوز بسیاری از کشورهای در حال توسعه درگیر آن هستند. بر اساس اخرین آمارها، ۷۰۰میلیون زن در دنیای امروز در زمان کودکی ازدواج کرده‌اند، و اگرچه این مساله در حال کاهش است اما بنا بر پیش‌بینی‌های صندوق کودکان ملل متحد، تا سال ۲۰۳۰ میلادی، بیش از ۵۷۰میلیون نفر در سنین کودکی ازدواج خواهند کرد. در ایران نیز این مساله همچنان حل نشده باقی مانده و قوانین فعلی ایران نیز نتوانسته است راه حلی برای این معضل اجتماعی بیاید.

تازه‌ترین آمارها از ازدواج کودکان در ایران: ازدواج ۱۷ درصد دختران پیش از ۱۸ سالگی

بر اساس تعریفی که صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، از ازدواج کودکان ارائه می‌دهد، هر ازدواجی اعم از رسمی یا غیر رسمی که در آن یکی از طرفین یا هر دو زیر سن ۱۸سال باشند، ازدواج کودکان محسوب شده و سبب مشکلات و محرومیت‌های بسیار برای کودکان بوده و بدین دلیل عملی ناپسند محسوب می‌شود. البته در بسیاری از کشورهای دنیا ازدواج کودکان زیر سن قانونی که همان ۱۸سال تمام است، غیرقانونی بوده و جرم‌انگاری شده است. در ایران اما مساله ازدواج کودکان هنوز حل نشده باقی مانده است.

آمارهای سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳، نزدیک به ۴۲۰هزار دختر زیر ۱۵سال در ایران ازدواج کرده‌اند. همچنین بر اساس آخرین آماری که یونیسف در اواخر سال گذشته میلادی منتشر کرد، ۱۷درصد از دختران ایرانی زیر سن ۱۸سال و سه درصد نیز زیر ۱۵سال ازدواج می‌کنند.

این آمار و ارقام به خودی خود نشان‌دهنده این مساله است که ازدواج کودکان در ایران هنوز معضلی جدی و مطرح در نظام اجتماعی و حقوقی ایران بوده و تلاش‌های فعالان حقوق کودک نیز اگر چه منجر به کاهش آن شده، اما همچنان مساله‌ای نگران کننده است.

ازدواج کودکان در قوانین بین‌المللی

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹، هیچ اشاره مستقیمی به بحث ازدواج نداشته و در هیچ ماده‌ای ازدواج کودکان را غیرقانونی یا ممنوع ندانسته است. البته این بدان معنا نیست که از نظر کنوانسیون حقوق کودک ازدواج کودکان امری قانونی و بلامانع باشد. با توجه به این‌که ماده یک این کنوانسیون کودک را فرد زیر ۱۸سال می‌داند، از این رو ازدواج افراد زیر ۱۸سال مشمول قوانین مربوط به کودکان شده و در زیر‌مجموعه حقوق و قوانین آن قرار می‌گیرد.

اگرچه خلاء قانونی بحث مربوط به ازدواج در کنوانسیون در مواردی مشکل‌زاست، اما می‌توان موادی در آن یافت که با استناد به آن‌ها ممنوعیت ازدواج کودکان استخراج می‌شود. از جمله این موارد می‌‌شود به ماده ۲۸ کنوانسیون اشاره کرد که در آن بر اهمیت حق برخورداری از تحصیل و آموزش کودکان تاکید شده است.

در این زمینه همچنین مواد ۱۹و ۳۴ کنوانسیون هر گونه استفاده جنسی از کودکان را ممنوع دانسته است. ماده ۳۱ نیز کشورها را موظف می‌سازد که حق کودک برای برخورداری از تفریح، آرامش، بازی و فعالیت‌های خلاقانه را به رسمیت بشناسند. به علاوه، ماده ۳۶ کنوانسیون با تاکید بر مواد فوق، تمام اشکال استثمار که هر یک از جنبه‌های رفاه کودک را به مخاطره می‌اندازد، ممنوع کرده است.

به این ترتیب با وجود آنکه ازدواج کودکان در متن کنوانسیون نیامده، اما با توجه به مواد اشاره شده، روشن است که ازدواج کودکان موجب سلب بسیاری از حقوق آنان خواهد شد.

البته به جز کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر ازدواج زن و مرد بالغ را تنها در سن کامل و قانونی، آن هم با آزادی، رضایت و اختیار کامل مجاز می‌داند و روشن است کودکی که هنوز به سن تمیز و تشخیص قانونی و اجتماعی نرسیده است، نمی‌تواند آزادانه و با رضایت، مصالح خود را در ازدواج تشخیص دهد.

بند دو ماده ۱۶ کنوانسیون بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان هم صراحتا ازدواج و حتی نامزدی کودکان را فاقد اثر قانونی دانسته و خواهان تعیین حداقل سن قانونی ازدواج شده است.

ازدواج کودکان در قوانین ایران

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در ایران، ازدواج دختر را در زیر سن ۱۳سال تمام و ازدواج پسر را در زیر سن ۱۵سال تمام منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح دانسته است.

از طرف دیگر ماده ۱۲۱۰ همان قانون، بر اساس دستورات فقه شیعه، سن بلوغ را در دختران ۹‌سال تمام و در پسران ۱۵سال تمام تعیین کرده است. ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی نیز سن مسئولیت کیفری را از ۱۵سال تمام مقرر کرده، اگرچه در ماده ۹۱ تاکید می‌کند در مورد افرادی که در زمان وقوع جرم بین ۱۵ تا ۱۸سال داشته‌اند، تشخیص بلوغ یا عدم بلوغ بر عهده دادگاه است.

شرع اسلام نیز بر اساس نظرات فقهای شیعه سن بلوغ را برای دختران از زمان شروع قاعدگی یا همان ۹سال و برای پسران از زمان شروع احتلام که تقریبا ۱۵سال است می‌داند.

این آشفتگی و پراکندگی در قوانین موضوعه ایران در مورد سن بلوغ قانونی و ازدواج، سبب ایجاد رویه‌های متفاوتی در دادگاه‌ها و دفاتر رسمی ثبت ازدواج در ایران شده و به دنبال آن، به‌راحتی نمی‌توان ازدواج‌هایی را که در آن یکی از طرفین یا هر دو آن‌ها زیر ۱۸سال هستند، ازدواج کودکان محسوب کرد.

همایون حسینی، وکیل دادگستری در این‌باره می‌گوید: «تا زمانی که یک قانون و رویه مشخص سن بلوغ قانونی را تعریف نکند، این مشکل برطرف نخواهد شد. تصور کنید یک دختر یا پسر ۱۵ساله ازدواج کرده‌اند، اما حساب بانکی نمی‌توانند باز کنند یا نمی‌توانند گواهینامه رانندگی داشته باشند.»

این وکیل دادگستری اما مشکل اصلی را نه در قوانین بلکه در شرع برآمده از فقه می‌داند. او به رادیو زمانه می‌گوید: «از نظر شرعی نکاح دختر ۹ساله و پسر ۱۵ساله مجاز است، اما ازدواج قانونی به معنی ثبت آن است چون فقط در صورت ثبت است که ازدواج بار حقوقی و قانونی می‌گیرد. بر همین اساس ماده ۳۲ قانون ثبت احوال کشور، ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی را در صورتی مجاز می‌داند که زوج ۲۰سال و زوجه ۱۸سال سن داشته باشند. در غیر این صورت دفاتر نباید ازدواج را ثبت کنند.»

به گفته حسینی اگر سردفتری از این قانون تخلف کند، دادگاه انتظامی سردفتران به تخلف او رسیدگی کرده و سردفتر متخلف جریمه شده و حتی ممکن است پروانه‌اش باطل شود.

حسینی در ادامه می‌گوید: «این مساله البته سبب ابطال ازدواج نخواهد شد و ازدواج به قوت خود باقی خواهد ماند، مگر آن که دختر بدون اذن پدر ازدواج کرده باشد که در آن صورت پدر می‌تواند با مراجعه به دادگاه، تقاضای ابطال واقعه ازدواج را مطرح کند.»

این وکیل دادگستری درباره ازدواج‌هایی که در آن سن دختر کمتر از ۹سال است هم می‌گوید: «بر اساس قانون مجازات اسلامی ازدواج دختر زیر سن بلوغ شرعی که همان ۹سال است جرم محسوب می‌شود و تمام طرفین از جمله والدین، عاقد و ... مجرم شناخته شده و مجازات خواهند شد.»

علی‌رغم وجود این قانون، خرداد ماه سال ۱۳۹۱ بود که احمد قشمی، مدیر‌کل ثبت احوال استان تهران، از ازدواج ۷۵ زوج زیر ۱۰سال در این استان خبر داد. پیش از آن هم فرشید یزدانی، از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان گفته بود که تنها در سال ۱۳۸۹، ۷۱۶مورد ازدواج کودکان زیر ۱۰سال در ایران ثبت شده است.

حسینی اما در همین زمینه می‌گوید: «این‌که دادگاه‌ها تا چه حد این قانون را اجرا کرده یا اراده اجرای آن را داشته باشند بحث دیگری است که به عرف و شرع باز‌می‌گردد و تا زمانی که از نظر شرعی ازدواج دختر ۹ساله مجاز باشد، این روند متوقف نخواهد شد.»

بنا بر نظر اکثر فقهای شیعه، ازدواج دختر ۹ساله نه تنها ایرادی ندارد بلکه تشویق هم می‌شود.

محمد علی اسفنانی، عضو کمسیون قضایی مجلس در سال ۹۳ در همین زمینه گفته بود: «قانون منع ازدواج کودکان مغایر شرع اسلام است و اگر جلوی ازدواج‌های زودهنگام گرفته شود، روابط نامشروع زیاد می شود.»

همایون حسینی اما در این‌باره به رادیو زمانه می‌گوید: «ازدواج صرفا رابطه جنسی نیست. بار حقوقی و مالی دارد. از نظر قانونی یک دختر ۹ساله یا حتی ۱۳ساله نمی‌تواند دادخواست مطالبه مهریه بدهد. متقابلا یک پسر ۱۵ساله هم نمی‌تواند زیر بار تعهد مالی برود، چون قانونا اجازه این کار را تا سن ۱۸سالگی ندارد.»

در عین حال با وجود شرعی بودن ازدواج دختران ۹ساله، اواخر سال گذشته شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در امور زنان، خبر از امضای تفاهم‌نامه‌ای  با وزارت دادگستری داد که در آن از این وزارتخانه درخواست شده بود گزارشی در مورد ازدواج‌های زود هنگام و زیر سن قانونی به معاونت امور زنان ارائه دهد. این در حالی است که در اوایل اسفند اخباری مبنی بر برگزاری جشن ازدواج ۵۰دانش‌آموز دختر در یکی از شهرهای استان هرمزگان منتشر شده بود.

بهمن ماه سال گذشته هم دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تامین اجتماعی گفته بود: «از سال ۸۵ تا شش ماه اول سال ۹۴، بیش از ۹۴۰هزار کودک ازدواج کرده‌اند که از این میان ۸۹۰هزار نفر از آنان دختر بوده‌اند.»

ازدواج کودکان در ایران معضلی‌ست که سال‌هاست حل نشده باقی‌ مانده و با توجه به قوانین فعلی موضوعه ایران نیز به نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک قابل حل باشد.

همایون حسینی تنها راه حل این معضل را تغییر قوانین می‌داند. او به رادیو زمانه می‌گوید: «قوانین فعلی ایران در مورد سن ازدواج به شدت پراکنده و ناقص است. تنها راه حل برای این مساله تصویب قوانین جدید هم در قانون مدنی و هم در قانون مجازات اسلامی است، به نحوی که سن ازدواج را حداقل تا ۱۸سال بالا ببرد و برای متخلفان هم مجازات در نظر گرفته شود.»

در این بین اما تنها قربانیان این مساله کودکانی هستند که به جای تحصیل، بازی، تفریح و در حقیقت رشد شخصیتی در سنین پایین وارد مرحله جدیدی از زندگی می‌شوند که مشکلات آن کمر بزرگسالان را نیز خم می‌کند.