تعطیلی کارخانه آهن و فولاد لوشان و بیکار شدن ۱۸۰ کارگر
کارخانه آهن و فولاد لوشان در استان گیلان با بیش از ۱۸۰ کارگر بهدلیل مشکلات مالی تعطیل شده است.
کارخانه آهن و فولاد لوشان در استان گیلان با بیش از ۱۸۰ کارگر بهدلیل مشکلات مالی تعطیل شده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) شنبه ۲۲ خرداد این خبر را بهنقل از یک منبع آگاه منتشر کرده و نوشته است از این کارخانه اول اردیبهشتماه سال جاری تعطیل شده و تمامی کارگران آن در حال حاضر بیکار شدهاند.
کارخانه آهن و فولاد لوشان در زمینه طراحی، ساخت و نظارت انواع سازههای فلزی و بتنی و پانلهای مختلف در شهرک صنعتی جمالآباد فعالیت میکرد.
کارگران این کارخانه بهطور میانگین بین ۱۰سال سابقه کار دارند. آنها با یک ماه حقوق معوقه در دو مرحله در هشتم و بیشتم فروردینماه سال جاری اخراج شدهاند اما هنوز موفق به دریافت مطالبات خود نشدهاند.
کارگران اخراجی کارخانه آهن و فولاد لوشان بهدلیل بدهیهای مالی کارفرما به تأمین اجتماعی امکان دریافت مقرری بیمه بیکاری را نیز ندارند.
گفته میشود شرکت آهن و فولاد لوشان از واحدهای صنعتی متعلق به مهآفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود که پس از محاکمه او مسئولیت اداره این واحد صنعتی با نظارت مراجع قضایی به خانواده او سپرده شد.
مهآفرید خسروی در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ دستگیر و سحرگاه شنبه سوم خرداد ۱۳۹۳ اعدام شد.
نظرها
faryad
نماینده رباط کریم درمجلس دهم میگوید که در زمان عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم، ۱۷ پرونده «فساد» از جمله چند پرونده «تخلف آشکار» در مناطق آزاد و بانک گردشگری را پیگیری کرده اما این پروندهها در مجلس نهم «گم شده است». حسن نوروزی در مصاحبه با شماره روز شنبه ۲۲ خرداد، روزنامه ایران گفته است که در سال ۸۹ یعنی سال پایانی مجلس هشتم، ۱۷ پرونده «فساد» را در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیگیری کرده اما در گزارش این کمیسیون درباره وضعیت پروندهها در مجلس نهم، «نشانی از آن پروندهها نبود». وی اضافه کرده «به هر حال یا باید موارد یادشده حل و فصل شده باشد یا به صورت نیمه تمام موجود باشد که هیچ کدام از این وضعیتها در این خصوص دیده نمیشود». نوروزی در مجلس هشتم عضو کمسیون اصل ۹۰ بود اما در مجلس نهم موفق به راهیابی به مجلس نشده بود. این نماینده مجلس دهم تأکید کرد که «تخلفات» در این پروندهها «آشکار بود و در صورت ارجاع به دستگاه قضایی، حتماً متهمان حکم میگرفتند». به گفته این نماینده مجلس، یکی از این پروندهها مربوط به فروش زمین در جزیره کیش بوده که زمینهایی با قیمت متری چهار تا پنج میلیون تومان، «متری ۴۰ هزار تومان» فروخته شده بود!!. نماینده رباط کریم در مجلس دهم همچنین بدون اشاره به جزئیات گفته است که پرونده دیگری مربوط به بانک گردشگری است. بانک گردشگری در دولت محمود احمدینژاد، رئیسجمهور سابق ایران و در دوره ریاست اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تأسیس شد. پس از پایان کار دولت محمود احمدینژاد و با روی کار آمدن دولت یازدهم، تعدادی از مدیران دولت او به اتهام فساد اقتصادی بازداشت شدند. از جمله محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، با حکم نهایی دادگاه به اتهام فساد اقتصادی به زندان محکوم شد. حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد و رئیس سازمان مناطق آزاد، نیز خردادماه سال گذشته به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی ماه آزاد شد، و بر اساس گزارشها در سفر اخیر محمود احمدینژاد به زنجان او را همراهی کرده است!!