سوریه: استراتژی انهدام و زمین سوخته

در پنج سال گذشته مردم سوریه تحت سرکوب شدید به‌دست رژیمی بوده‌اند که با پیش گرفتن سیاست ویرانگری گسترده، واداشتن بیش از نیمی از تمام ساکنان آن کشور به ترک خانه‌های خود و تهدید جدی آینده سوریه، آن را در معرض تهی شدن از نیروهای انسانی‌اش قرار داده است.[1]

نیم‌ دهه از آغاز نخستین راهپیمایی‌های بهار سال ۲۰۱۱ در سوریه می‌گذرد. در این تظاهرات مردم خواستار توجه به حقوق و کرامت انسانی خود شدند اما رژیم بشار اسد از روز نخست با سرکوب بی‌رحمانه به اعتراض‌ها پاسخ داد. از آغاز تنش‌ها نیز هیچ کوششی برای پوشاندن این پاسخ امنیتی و نسنجیده وجود نداشت که بی‌درنگ با بکارگیری دستگاه سرکوب حکومتی همراه شد: شاید یادآوری موضع‌گیری رامی مخلوف، پسر دایی بشار اسد و صاحب امپراتوری اقتصادی‌ای که در سایه سیاست‌های فضای باز در سوریه از سال ۲۰۰۰ به دست آمده بود، بی‌مناسبت نباشد. او در ماه مه ۲۰۱۱ گفت: «ما تا پایان راه مبارزه خواهیم کرد.»[2] هزینه کردن و اقتصاد خشونت با هماهنگی نهادهای امنیتی پرشمار یکی از پایه‌های مقاومت و جان‌سختی رژیم سوریه است.[3]

سوریه در سال ۲۰۱۱ کشوری با مناطق شهری بود. نزدیک به ۷۵ درصد از جمعیت ۲۱ میلیونی آن در زنجیره‌ای از شهرهای عمدتاً واقع در شمال تا جنوب بخش غربی سوریه و در امتداد دره فرات زندگی می کردند. دیگر منطقه‌های سوریه را بیابان‌ها و سبزدشت‌‌ها پوشانده‌اند. شهرهای بزرگ در مقیاس منطقه‌ای یا کشوری (از شمال به جنوب: حلب، حماه، حمص و دمشق) در برابر بافتی متراکم از شهرهای متوسط و کوچک رشد شهری را در دو قطب متضاد آن نشان می‌دهند. بیشترین خشونت ناشی از جنگ از سال ۲۰۱۱ به مناطق شهری سوریه آسیب رسانده و موجب مرگ و آسیب‌دیدگی، جابه‌جایی جمعیت و تخریب مناطق مسکونی شده است.

البته ویرانی بخش بدیهی درگیری‌های مسلحانه است. هرچند در سوریه میزان، ماهیت و پیامدهای انهدام -به‌ویژه آوارگی گسترده و احتمالاً مداوم مردم آن کشور- مانع از آن می‌شوند که آنها را «زیان‌های جانبی» محض بر اثر جنگ، و یکسره اجتناب‌ناپذیر و تأسف‌بار در نظر بگیریم. در اصل، ابعاد فاجعه سوریه و فروپاشی بسیار سریع جامعه‌‌ای که ساختارمند به نظر می‌رسید، ما را به پرسش‌هایی در مورد شکل‌های تحمیل‌شده خشونت و تحلیل جایگاه اشغال‌شده از سوی ویرانی‌ها و آوارگی‌های ساکنان سوریه در بطن جنگ جاری در آن کشور می‌رساند.

ویرانگری برای بقای قدرت

در سال ۲۰۱۱، ضرورت حفظ رژیم که برای بشار اسد حیاتی به نظر می‌رسید، نهادهای دولتی سوریه را به سرکوب خشونت‌بار راهپیمایی‌ها واداشت که تا سال ۲۰۱۳ ادامه داشت[4]: اقدام به بازداشت‌های گسترده، تیراندازی به جمع تظاهرات‌کنندگان، استفاده از تک‌تیراندازان علیه معترضان، محاصره شهرها، بمباران منطقه‌های شلوغ و اقدام‌هایی از این دست. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، با توصیف جنبش مردمی و مسالمت‌آمیز به‌عنوان توطئه‌ای تروریستی، بی‌درنگ امکان هر گونه گفت‌و‌گوی متکثر با گروه‌های مخالفان را از بین برد.[5]

هنگامی که مخالفان به مبارزه مسلحانه رو آوردند، یعنی از پاییز سال ۲۰۱۱، تمام منابع نظامی رژیم برای مقابله به میدان آمدند: ارتش، نهادهای امنیتی و شبه‌نظامیان کمکی، پاسخ حکومت به وضعیت بودند. از سال ۲۰۱۳ رژیم بشار اسد به دریافت پشتیبانی عملیاتی از شاخه مسلح حزب‌الله لبنان، نیروهای سپاه پاسداران ایران و شبه‌نظامیان شیعه عراق رو آورد تا به جلوگیری از تحلیل رفتن نیروهای خود کمک کند. حکومت سوریه جنگ‌افزارهای خود را تا حد زیادی از روسیه تأمین کرد که سلاح‌های متعارف (توپ، تانک و تجهیزات ترابری هوایی) و همچنین سلاح‌های غیرمتعارف را در برمی‌گرفتند: بکارگیری موشک‌های دوربرد علیه شهرهای شمال سوریه، بمب‌های خوشه‌ای، بمباران مناطق با بمب‌های بشکه‌ای با استفاده از بالگرد و سلاح‌های شیمیایی در همین چارچوب قابل توجه است. جنگ‌افزارهای نوع دوم، یعنی سلاح‌های غیرمتعارف به‌ویژه علیه گروه‌های غیرنظامی به کار رفته‌‌اند.

کمی بعد، در سال ۲۰۱۴ به درگیری نظامی میان نیروهای رژیم و گروه‌های مسلح پرشمار مخالفان دولت دمشق، گسترش گروه جهادی «دولت اسلامی»، داعش، نیز افزوده شد. این گروه تنها در منطقه‌های تحت تسلط مخالفان مسلح در حال پیشروی است که در عمل تنها گروه‌هایی بوده‌اند که به مبارزه واقعی با داعش پرداخته‌ و نیروهای آن را به عقب‌نشینی وادار کرده‌اند، تا آن‌که در پاییز سال ۲۰۱۵ سلسله حمله‌‌های هوایی روسیه در سوریه آغاز شد.

افزایش دخالت کشورهای خارجی طی سال‌های گذشته جنگ را پیچیده‌تر کرده است. با این حال، در صحنه درگیری‌ها، این مداخله‌ها نیروی محرک آغازین جنگ را حفظ و تقویت می‌کنند: یعنی همان سرکوب تمام‌عیار مخالفان متنوع حکومت را که سرآغاز درگیری‌ها شد. در حالی که مداخله نظامی ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده در سوریه برای مقابله با دولت اسلامی از پاییز سال ۲۰۱۴ در کاهش قدرت این گروه موفق نبوده، دخالت مستقیم روسیه به نفع رژیم بشار اسد از اکتبر سال ۲۰۱۵ با امکان پشتیبانی و حمل و نقل هوایی، کاربرد موشک‌های دوربرد و اعزام مشاوران نظامی رژیم سوریه را قادر ساخته بخشی از سرزمین‌هایی را باز پس‌ بگیرد که از سال ۲۰۱۲ در تسلط دوباره بر آنها ناکام مانده بود. از این چشم‌انداز، آتش‌بسی که در ۲۷ فوریه سال ۲۰۱۶ به اجرا درآمد، مهلتی در همین راستا فراهم کرد تا با وجود «پیشامدهایی» که مشخصه آن آتش‌بس بودند. زمانی که این مقاله انتشار یافت، هنوز امید اندکی به وجود مسیری برای رسیدن به راه حل سیاسی در جنگ سوریه وجود دارد.

هزینه جنگ: جامعه‌ای ویران

پنجمین سالگرد قیام مردم سوریه نیز همچنان سالگرد شروع یک جنگ بود. امسال نیز با یک سلسله واقعیت‌های هولناک همراه بود. در ماه مارس سال ۲۰۱۶ سازمان ملل متحد شمار کشته‌های سوری را در طول درگیری‌‌های آن کشور ۲۷۰ هزار تن تخمین زد که به احتمال بسیار زیاد رقمی محتاطانه است.[6] بر اساس برآوردها، غیرنظامیان احتمالاً بین ۵۰ تا ۷۰ درصد قربانیان جنگ سوریه را دربرمی‌گیرند.[7] در ماه اوت سال ۲۰۱۵ بیش از ۶۵ هزار تن نیز مفقود معرفی شدند.[8] بیش از یک میلیون نفر از مردم سوریه نیز در درگیری‌ها شدیداً زخمی و/یا بر اثر آسیب جسمی ناتوان شده‌اند. ده‌ها یا شاید حتی صدها هزار تن از مبتلایان به بیماری‌های مزمن یا به‌ آسانی درمان‌پذیر، به‌علت محدودیت یا نبود دسترسی به امکانات درمانی جان باخته‌اند.

بیش از نیمی از جمعیت ساکن سوریه در سال ۲۰۱۱ مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. علت‌های بسیار بسامدی برای توضیح این جابه‌جایی‌ها، بمباران‌ها و انفجارهای مداوم در مناطق مسکونی، حمله به غیرنظامیان و «هدف‌های غیرنظامی» (به معنای هدف‌های مادی، عینی و غیرنظامی مانند ساختمان‌ها، مدرسه‌ها، بازارها، زیرساخت‌های شهری و غیره) و همچنین محاصره‌ شهرها هستند.[9] تمامی محله‌های زیر بمباران، ویران و شهرها با خاک یکسان شده‌اند. زیرساخت‌های عمومی آسیب‌های جدی دیده‌اند: یک‌ چهارم مدرسه‌ها را بسته‌اند، بیش از ۶۰ درصد بیمارستان‌ها نابود شده‌اند یا تنها بخشی از آنها فعال است و بیش از نیمی از مرکزهای درمانی، بسیاری از جاده‌ها، کارخانه‌ها، منطقه‌های صنعتی، انبارها، نانوایی‌ها و بازارها نیز وضع مشابهی دارند.[10] در حال حاضر فقط یک سوم جمعیت سوریه به آب آشامیدنی دسترسی دارد، و بقیه سوری‌ها مجبور به خرید آب مورد نیاز خود در بازار آزاد یا استفاده از چاه‌های حفرشده هستند. با وجود تغییرات و تفاوت‌های شدید میان منطقه‌های مختلف، قطع برق در مکان‌های مختلف امری معمول است: در ژانویه ۲۰۱۶ حتی محله‌های مرکزی دمشق نیز روزانه تنها شش ساعت برق داشتند.[11]

اقتصاد سوریه به شدت افت کرده، و اکنون اقتصاد جنگ بر آن کشور غالب است. برای بسیاری از سوری‌ها، وضع فعلی همان اقتصاد زنده ماندن و بقای حیات است. شرایط زندگی بسیار شکننده است و در عین حال، صدها هزار نفر از سرپرستان خانواده‌ها کشته، زخمی، بازداشت یا ربوده شده‌اند. با وجود موقعیت‌های بسیار متغیر از جایی به جای دیگر، سوریه با بیکاری بیش از نیمی از جمعیتی روبه‌رو است که در سن فعالیت شغلی هستند. ۸۰ درصد ساکنان سوریه گرفتار فقر هستند. در حالی که آموزش و پرورش در مدرسه‌های ابتدایی در سوریه از سال ۲۰۱۱ همگانی شده، بیش از دو میلیون کودک و نوجوانان دیگر امکان رفتن به مدرسه را ندارند و شمار فزاینده‌ای از آنها مجبور به کار هستند. یک سوم افراد مواد غذایی کافی در اختیار ندارند و باید در بهترین حالت مقدار و محتوای وعده‌های غذایی خود را کاهش دهند و در بدترین حالت از وعده‌های غذایی صرف نظر کنند. نان خیس‌خورده در آب، بسیاری اوقات تنها غذای روزانه ده‌ها هزار خانواده سوری است. سازمان‌های بین‌المللی بر مبنای وضع جاری تخمین می‌زنند که ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.[12] سرانجام، بسیاری از غیرنظامیان در مناطق محاصر‌ه‌شده گرفتار شده‌اند که بیشتر در اختیار نیروهای حکومتی یا گروه‌های مسلح وابسته به آنها هستند. اطلاعات مربوط به این نوع محاصره‌ها مختلف است: بنا بر اعلام دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد[13] پانزده مورد محاصره مناطق بر وضعیت ۳۹۰ هزار نفر تأثیر داشته است. طبق گزارش «انجمن پزشکی سوری-آمریکایی» (SAMS) [14] بیش از ۶۴۰ هزار نفر در نزدیک به  ۵۰ منطقه، بنا بر مطالعات سازمان‌های غیردولتی[15] یک میلیون نفر در ۴۶ منطقه و طبق گزارش سازمان «پزشکان بدون مرز» حتی یک میلیون و ۹۰۰ هزار تن در معرض پیامدهای محاصره مناطق گوناگون بوده‌اند.[16]

قلمرو ملی تقسیم‌شده

قلمرو ملی سوریه در حال حاضر در عمل به چند محدوده مختلف تقسیم شده که در اختیار بازیگران نظامی گوناگون هستند و از نیروهای رژیم یا مخالفان مسلح برآمده‌اند. سرزمین‌های تحت تسلط گروه دولت اسلامی را نیز باید به این مقوله افزود.

با این حال، خطوط جبهه جداکننده این منطقه‌ها با گذشت زمان تغییر می‌کند. محدوده این خطوط مرزی کم‌وبیش به زمینه‌‌ها و اوضاع محلی بستگی دارند و منطقه‌های مربوط کم‌وبیش در بازه زمانی مشخص از نظر نظامی فعال‌اند. شهری مانند معره نعمان واقع در جنوب غربی استان ادلب که در سال ۲۰۱۱ نزدیک به ۹۰ هزار نفر در آن ساکن بودند، از اختیار مخالفان مسلح خارج شد و در پی اقدام به بمباران شدید در ماه مه ۲۰۱۲ به تصرف نیروهای رژیم درآمد. این شهر پیش از بازپس‌گیری آن از سوی مخالفان حکومت در پایان سال ۲۰۱۴ تقسیم شده بود. موقعیت استراتژیک شهر در رأس بزرگراه منتهی به حلب و نزدیکی آن به دو پایگاه نظامی رژیم اسد، بمباران‌های پیاپی را برای آن به دنبال داشته است. در ابتدای سال ۲۰۱۳ سازمان غیردولتی «بسمه امل» تخمین زد که در معره نعمان ۸۵۰ تن کشته و ۲۰۰۰ خانه، ۲۰ مدرسه و ۱۵ مسجد نیز ویران شده‌اند.[17] در ۱۵ فوریه سال ۲۰۱۶ یک بیمارستان تحت حمایت سازمان پزشکان بدون مرز نیز ویران شد.[18]

از نظر منطقه‌ای، تقسیم‌بندی‌های پدیدآمده ممکن است نفوذپذیر و دارای وضعی متناقض باشند. بعضی از حوزه‌های اداری حکومت سوریه همچنان به عملکرد خود ادامه می‌دهند، برای نمونه، آنجا که موضوع پرداخت حقوق کارمندان بخش خدمات عمومی و پرداخت حقوق بازنشستگی در مناطق تحت تسلط مخالفان مسلح در میان است. ادامه کار و برقراری اتصال میان ناحیه‌های مختلف تأمین آب و برق که به زیرساخت‌های کشوری و/ یا زیرساخت‌های منطقه‌ای و سازمان‌یافته در مقیاس هفده استانداری بستگی دارد، دقیقاَ‌ موضوع توافق میان رژیم و گروه‌های مخالف حکومت یا گروه دولت اسلامی است. افزون بر این، اقتصاد جنگی از لحاظ رفع همه کمبودها بسیار فعال عمل می‌کند. شبکه‌های فعال در چنین اقتصادی، توزیع امکانات میان ناحیه‌های مختلف را ضمن سازگار شدن با تقسیم‌بندی‌های مکانی تازه و استفاده از آنها برای ایجاد سود مالی، سازماندهی می‌کنند. تنها ایست بازرسی‌ای که از راه آن می‌توان به غوطه شرقی، بزگراه منتهی به دمشق، رسید، در اختیار مخالفان مسلح است. به عنوان نمونه‌ای از درآمدهای اقتصاد جنگ، معبر یادشده که «گذرگاه یک میلیونی» نام گرفته، هر ساعت یک میلیون لیره سوریه از عوارض به‌دست‌آمده برای انتقال کالاها از سویی به سوی دیگر درآمدزایی دارد.[19] در نهایت، عبور افراد نظامی و غیرنظامی از خطوط مشخص به حفظ حد مشخصی از گذرپذیری و نفوذپذیری منطقه‌های تحت کنترل گروه‌های مختلف کمک می‌کند، هرچند این ویژگی با تشدید جنگ، هرچه بیشتر محدود می‌شود.

تکه‌تکه شدن محدوده ارضی سوریه با تخریب بافت شهری آن نمود بیشتری نیز یافته است. این ویژگی، موقعیت جغرافیای مخصوصی را پدید می‌آورد: اصولاً منطقه‌هایی که در اختیار مخالفان مسلح رژیم هستند، گرفتار تخریب در مقیاس گسترده‌اند. تخریب در مقیاس گسترده را باید به معنی ویرانی یک‌باره سطح وسیعی از مناطق و میزان بالایی از زیان یا حتی نابودی کامل یک منطقه فهمید که خود را در ویرانی ساختمان‌ها نشان می‌دهد. گفته‌های شاهدان، عکس‌ها، فیلم‌ها و تصویرهای ماهواره‌ای موجود نشان می‌دهند که چه سطحی از ویرانی برای نمونه در شهر تلبیسیه در شمال حمص، محله‌های شرقی حلب، محله‎های بابا عمرو، خالدیه یا انشائات در حمص ( ر. ک. به عکس شماره یک) یا بعضی شهرهای دورتر در محدوده مجاور دمشق، مانند درعا (ر. ک. به عکس شماره دو)، معدمیه یا جوبر.

در منطقه‌های تحت تسلط دولت، ویرانگری به شکلی که توصیف شد، وجود ندارد، برای نمونه در شهر ساحلی طرطوس که از محدوده‌های نبرد به مراتب دور مانده است. ویرانی گاهی نیز محدود است، برای نمونه در محله‌های مرکزی دمشق. در چنین موردهایی، موشک و خمپاره‎های شلیک‌شده از سوی گروه‌های مسلح مخالف یا بمب‌ها خرابی‌هایی محدود به بار آورده‌اند.[20] بنا بر این کنش‌های تخریبی جنگی در چنین منطقه‌هایی بر بافت شهری پراکنده و نقطه‌وار تأثیر می‌گذارند.

در نهایت، باید توجه داشته باشیم که موضع جغرافیایی نیروهای دولتی و مخالفان همواره در حال تغییر است: بعضی منطقه‌هایی که در اختیار مخالفان قرار داشتند و نقاط مشخصی از آنها طی درگیری بمباران شده بودند، در این میان، در کنترل نیروهای دولتی هستند. این وضع مشخص می‌کند که چرا مناطق تحت کنترل دولت دربرگیرنده برخی بافت‌ها یا زیرساخت‌های شدیداً تخریب‌شده شهری و اقتصادی نیز هستند (یا دست‌کم در مارس ۲۰۱۶ این گونه بودند).

ویرانگری‌‌ به مثابه سلاح جنگ

بنا بر آنچه گفته شد، جغرافیای مخصوص ویرانی در سوریه را باید یکسره در پرتو ماهیت جنگ این کشور - یک سرکوب - و نامتقارن بودن نیروهای درگیر در آن جنگ فهمید. به طور خاص، ظرفیت نیروهای رژیم در استفاده از سلاح‌های بالستیک در نزد مخالفان عامل یا سلاح بازدارنده‌ای ندارد:  تنها رژیم حریم هوایی سوریه را در اختیار دارد که با استفاده از آن بیشتر ویرانی‌ها به بار آمده‌اند.

مقیاس آسیب مادی واردآمده به شهرهای سوریه مسأله جایگاه آنها را در جنگ کنونی پیش می‌کشد. در واقع، در حقوق انسانی بین‌‎الملل نمی‌توان به «اهداف غیرنظامی» در نبود هر گونه عامل کاملاً شناسایی- و تفکیک‌شده نظامی آسیب رساند. اگر چنین هدف‌های نظامی‌ای شناسایی نشده باشند، حمله به نقاط غیرنظامی بر مبنای پیش‌گفته جنایت جنگی به شمار می‌رود.[21] در واقع، نوع‌شناسی گذرای ویرانگری‌ها در سوریه نشان می‌دهد که این رویکرد یکی از سلاح‌هایی است که نیروهای رژیم اسد جنگ را با آن آغاز کردند.

خطوط مقدم و ویرانگری‌ عملیات نظامی

رویارویی‌های مسلحانه گروه‌های مخالف و نیروهای رژیم اسد بیشتر در محیط‌های شهری رخ می‌دهند. از این رو، خطوط مقدم طبق معمول در معرض سخت‌ترین ویرانی‌ها قرار دارند. با این حساب، در دمشق، حد میان منطقه جوبر که در اختیار مخالفان مسلح است و منطقه‌های مرکزی شهر دارای ویژگی‌های جغرافیایی است که مختص این نوع ویرانگری‌ها هستند: ویرانه‌های جنگ به شکل ردیفی در امتداد خطی میان محدوده‌های متخاصم با حکومت جای می‌گیرند. افزون بر این، بخشی از ویرانی به الزام‌های نبرد مربوط هستند: برای نمونه، این ویژگی در مورد محدوده‌های پدافندی پیرامون ساختمان‌های استراتژیک یا موضع‌های نظامی که به ویرانه تبدیل شده‌اند تا امنیت آنها حفظ شود. این نوع ویرانگری که با توجیه وجود هدف نظامی خاص و مشخص رخ داده، جنایت جنگی به شمار نمی‌رود.

عملیات «زمین سوخته»  

این ویژگی در مورد آن دسته از عملیات نظامی‌ای صادق نیست که در آنها از ویرانگری به عنوان ابزاری تاکتیکی استفاده می‌کنند. نیروهای رژیم در پی ناکامی‌های که از تابستان سال ۲۰۱۲ در بازپس‌گیری سرزمین‌های ازدست‌رفته با آنها روبه‌رو شدند، هرچه بیشتر به روش‌های تخریبی رو آوردند. برای بازپس‌گیری یک شهر نخست توپخانه نیروهای دولتی آن را گلوله‌باران می‌کرد تا گروه‌های مخالفان مسلح از آن عقب‌نشینی کنند. در گام بعدی، نیروهای رژیم آن شهر را تصرف می‌کردند، حتی اگر تنها تلی از خاک از ساختمان‌های شهر برجا مانده بود. این روش برای نمونه در تصرف القصیر، شهری با ۳۰ هزار نفر جمعیت، واقع در جنوب حمص مصداق دارد. نیروهای اسد این شهر را در آوریل و مه سال ۲۰۱۳ پیش از حمله مشترک بعدی همراه با شبه‌نظامیان حزب‌الله لبنان در ماه ژوئن همان سال، به شکلی گسترده‌ بمباران کردند.

این تاکتیک که بی‌شک مشاوران نظامی روسی حاضر در سوریه از سال  ۲۰۱۲ الهام‌‎بخش کاربرد آن بوده‌اند، در پاییز  ۲۰۱۵ نیز در شمال سوریه به اجرا درآمد: نیروی هوایی روسیه شهری را بمباران کرد و سپس نیروهای دولتی با حمایت شبه‌نظامیانی از ایران، عراق و لبنان آن را پس گرفتند. اکنون این شهر خالی از سکنه‌اش و همچنین گروه‌های مبارز است. این وضعیت، برای نمونه در مورد شهر شیخ مسکین در استان جنوبی درعا یا ربیعه در استان لاذقیه مصداق دارد که ارتش سوریه در ژانویه سال  ۲۰۱۶ آنها را از مخالفان باز پس‌ گرفتند. به همین ترتیب، ارتش سوریه شهرهای شمال استان حلب را طی هفته نخست فوریه  ۲۰۱۶ (به کمک ۱۰۰۰ مورد حمله هوایی روسیه) از مخالفان پس گرفت تا پیوستگی سیطره ارضی مخالفان بر سرزمین‌های تصرف‌شده از مناطق شرقی حلب تا مرز ترکیه را قطع کند.[22]

ویرانگری به مثابه ابزار سرکوب و ترور

ویرانگری همچنین برخاسته از اقدام‌های سازماندهی‎شده در زمینه‌هایی است که با عملیات نظامی پیوند مستقیم ندارند. این اقدام‌ها عملیات بمباران با کاربرد سه نوع سلاح را در بر می‌گیرند: موشک‌های دوربرد از نوع «اسکاد»، بمباران‌های انجام‌گرفته از سوی نیروی هوایی رژیم اسد (و از اکتبر سال ۲۰۱۵ همراه با نیروی هوایی روسیه)، پرتاب بمب‌های بشکه‌ای حاوی قطعات فلزی و مواد منفجره (با استفاده از تی ان تی با حجمی تا ۹۰۰ کیلوگرم) با بالگردهای ارتش. این بمب‌های بشکه‌ای از سلاح‌های نامتعارف هستند که رژیم سوریه بارها از آنها علیه مخالفان از جمله در شمال آن کشور استفاده کرده است.[23] این کارزارها ویرانی گسترده فضای شهری را باعث شده‌اند. ویرانی‌های یادشده ویژگی‌های فضایی قابل توجهی دارند: ۱. بیشتر تخریب‌ها دور از خطوط مقدم درگیری رخ می‌دهند. ۲. تأثیرهای این بمباران‌ها بسیار متعدد هستند. یکی نزدیک و بعد از دیگری رخ می‌دهند، مانند فرشی به نظر می‌رسند و سطح گسترده‌ای را می‌پوشانند. ۳. تنها منطقه‌های مسکونی تحت پوشش مخالفان مسلح گرفتار این نوع بمباران ویرانگر هستند. نمونه‌های پرشماری از این نوع ویرانگری در سوریه وجود دارد. نقشه شماره یک آسیب‌های واردشده به مناطق شرقی حلب در مارس ۲۰۱۶ را به تصویر می‌کشد.

سه ویژگی این نوع ویرانگری: تخریب محدوده‌های مهم مناطق مسکونی دور از خط مقدم درگیری بدون وجود هر نوع هدف نظامی فوری در آنها، اما به این دلیل که در دست گروه‌های مخالف مسلح هستند، پرسش جایگاه آنها را در تاکتیک‌های جنگی رژیم اسد بار دیگر پیش می‌کشد. ممکن است هدف تخریب‌ها شوراندن ساکنان محلی علیه گروه‌های مخالف فعال در آن محدوده یا به عنوان مجازاتی برای حمایت آنها از چنان گروه‌هایی در نظر گرفته شده باشد.[24] ممکن است هشداری نیز برای ساکنان حاضر در مناطق اصابت بمب‌ها باشد که هنوز در کنترل رژیم اسد هستند و ممکن است وسوسه شورش در ذهن داشته باشند. به هر حال، انگیزه تخریب هرچه باشد، چنین اقدام‌هایی این تشخیص را تقویت می‌کنند که آنچه در حال وقوع است، بمباران «یکپارچه» مردم[25] و یک تاکتیک نظامی غیرقانونی از نظر حقوق بین‌الملل است. از این چشم‎انداز، ویرانی شهرها تنها یکی از پیامدهای درگیری‌های مسلحانه نیست، بلکه همچنین- و شاید بیش از هر چیز- سلاحی در دست نیروهای دولتی برای سرکوب است.

از این منظر، چرخه خشونت به نفع رژیم اسد است و بر این اساس، ویرانی شهرها بخشی از منطقی متناقض برای بقای همین رژیم فعلی است.[26] گذشته از این، وضع موجود توضیح می‌دهد که غیرنظامیان در درگیری‌ها چه هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند: بیش از ۹۰ درصد مرگ و میر کودکان و زخم‌های ایجادشده برای آنها پیامد حمله‌های هوایی بوده‌اند. این حمله‌ها با ناممکن ساختن زندگی برای جمعیت‌های ساکن در نقطه‌های حمله، موج‌هایی از جابه‌جایی و آوارگی ساکنان پدید آورده‌اند.

درگیری و دگرگونی تعادل جمعیتی

در وضعیت فعلی، جنگ، تعادل جمعیتی در سوریه را به دلیل نبردهای پی‌درپی، پیشروی نیروهای گروه دولت اسلامی و همچنین محاصره، بمباران‌های فراگیر و ویرانی‌ ناشی از آن عمیقاً دگرگون می‌کند.

آمار و ارقام این دگرگونی را می‌دانیم: از ۲۱ میلیون نفر جمعیت سوریه در سال ۲۰۱۱، برآورد می‌کنیم که ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دست کم مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. بنا بر این، جابجایی جمعیت نه تنها در مقیاسی گسترده در حال وقوع است، بلکه از نظر مقیاس زمانی آن بسیار شدید نیز هست. بنا بر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار سوری خارج از کشورشان درخواست پناهندگی کرده‌اند، اغلب در کشورهای منطقه (مانند ترکیه، لبنان، اردن، عراق). البته این ارقام شمار افراد ثبت‌شده را نشان می‌دهند. به این رقم باید بخشی از ۹۰۰ هزار نفر از مردم سوریه را نیز افزود که از سال ۲۰۱۱[27] در کشورهای اروپایی تقاضای پناهندگی کرده‌اند و همچنین ده‌ها هزار نفر که کشورهای دیگری آنها را پذیرفته‌اند. با این حال، شمار قابل توجهی از آوارگان سوری در مراکز رسمی ثبت نام نشده‌اند یا درخواست پناهندگی نداده‌اند. بنا بر بعضی برآوردهای ویژه، شمار آنها ممکن است به یک میلیون نفر هم برسد.[28] به دنبال این وضعیت، جمعیت سوریه شدیداً کاهش یافته، نه تنها به دلیل مرگ دست کم یک درصد جمعیت این کشور، بلکه به دلیل کوچ اجباری.

ساختارهای مسکونی در سوریه هر چه بیشتر با این واقعیت دگرگون شده‌اند که باید به کوچ جمعیتی  نزدیک به شش میلیون و پانصد هزار نفر در داخل مرزهای سوریه، افرادی را نیز بیفزاییم که به کشورهای دیگر پناهنده می‌شوند. اکنون در سوریه سه نوع جابه‌جایی جمعیتی را شاهدیم: نخست، حرکت به مکان‌های همسایه که در محدوده منطقه یا قلمرو ثابتی که در اختیار یکی از طرف‌های درگیر جنگ است. دوم، جابه‌جایی به منطقه‌ها یا قلمروهای دیگر که ممکن است در اختیار نیروهای متفاوت با مبدأ حرکت باشد یا نباشد. سوم، جابه‌جایی به خارج از کشور (پناهجویان). ترکیب‌های این سه نوع حرکت اصلی جمعیتی تابع و کارکردی از ویژگی‌های محلی هر محدوده ارضی منفرد هستند (که علاوه بر این ممکن است از سال ۲۰۱۱ متنوع‌تر شده باشند). برای نمونه، همان‌طور که نقشه‌های ۲ و ۳ نشان می‌دهند، استان[29] حلب که بیشترین جمعیت متراکم را در سال ۲۰۱۱ داشته و اکنون میان گروه‌های مختلف مخالفان، کردهای سوریه و نیروهای رژیم تقسیم شده، یکباره به محلی تبدیل شد که شاهد بیشترین نقل مکان‌ها به استان‌های دیگر یا خارج از سوریه و پذیرای بیشترین جمعیت آواره از بخش‌های درون سوریه بوده است.

برای نمونه، جمعیت ناحیه تحت پوشش اردوگاه فلسطینی یرموک در ناحیه‌های جنوب شرقی دمشق از ۱۵۰ هزار نفر به حدود ۱۸ هزار نفر کاهش یافته است.[30] در حلب، ناحیه‌های شرقی که تحت تسلط مخالفان و هدف حمله‌های هوایی بوده‌اند، از جمعیت خالی شده‌اند: در تابستان سال ۲۰۱۴ همزمان این برآورد مطرح بود که هنوز ۳۰۰ هزار نفر در همین مناطق شرقی حلب زندگی می‌کنند، البته در برابر یک میلیون نفری که پیش از شروع جنگ در آنجا زندگی می‌کردند. [31]

کوچ اجباری

به‌طور کلی، جابه‌جایی جمعیتی امری یکدست، یک‌سویه و قطعی نیست: افراد نخست به ناحیه‌های همسایه در محدوده همان منطقه سکونت‌شان نقل مکان می‌کنند تا سرپناه و زمان کافی داشته باشند که امکان یا ناممکنی بازگشت به خانه‌های‌شان را ارزیابی کنند. بسته به بافت و شرایط محلی، جابه‌جایی‌های جمعیتی به همین ترتیب ممکن است موقتی و بازگشت‌پذیر باشند. با وجود این، در بیشتر موارد، خطرات امنیتی جدید، محدودیت‌های اقتصادی، لزوم فرستادن کودکان به مدرسه یا امکان و ناممکنی ارتباط با خانواده یا دوستانی که ممکن است سقفی برای سکونت در اختیار آوارگان قرار دهند، باعث می‌شود که افراد به ادامه حرکت روبیاورند و سپس همین‌طور نقل مکانی از پس نقل مکان دیگر و به جایی دیگر رخ می‌دهد. جستن سرپناه بخشی از این زنجیره است: پناهجویان خارج‌شده از سوریه پیش از گذر از مرزهای آن کشور  به‌طور میانگین هشت مورد نقل مکان درون‌کشوری را به جاهای دیگر از سر می‌گذرانند.

با این حال، توانایی نقل مکان برای محافظت از خود به عامل‌های بسیاری بستگی دارد: تمام مردم سوریه پیش از نقل مکان امکانات برابر در اختیار ندارند. وجود شبکه‌های اجتماعی و روابط اغلب عاملی محدود‌کننده است: اسکان نزد دوستان یا خانواده شیوه اصلی یافتن سکونتگاه برای آوارگان بوده و در بیشتر موارد برای دریافت حمایت مادی نیز حیاتی است. افزون بر این، امکان تأمین مالی نقل مکان یا برعکس، نبود هر گونه منابع نیز از عوامل تعیین‌کننده در تحرک یا سکون مردم سوریه در مواجهه با جنگ جاری هستند. برای افراد آواره، توانایی اقامت در محلی مشخص بیشتر به امکاناتی بستگی دارد که آنها برای یافتن نوعی کار درآمدآور در اختیار دارند. در مقابل، در نتیجه کمبود منابع، بسیاری از مردم سوریه محکوم به سکون ناخواسته هستند، حال چه در محل سکونت معمول خود، چه در یکی از جاهایی که به آن نقل مکان کرده‌اند و چه در محلی که در خارج از کشور به آن پناه برده‌اند.

نقل مکان در سوریه به‌شدت به مسائل امنیتی نیز محدود است: عبور از خطوط جداکننده‌ سرزمین‌هایی که در اختیار نیروهای مخالف‌اند، دشوار است. چه -برای نمونه- به‌علت ایست‌های بازرسی (که دولت اسلامی مثلاً در اطراف شهر دیرالزور بر آن تسلط دارد) و چه به‌دلیل خطر بالای دستگیری از سوی نیروهای دولتی برای مردان جوان در سن مناسب جنگ که اهل منطقه‌های تحت تسلط مخالفان هستند. از این چشم‌انداز، زنان آزادانه‌تر از مردان نقل مکان می‌کنند که همین ویژگی نیز شمار بیشتر آن‌‎ها را نسبت به مردان در میان جمعیت افراد آواره توضیح می‌دهد. آنها پسران کوچک خود را نیز که هنوز به سن بزرگسالی نرسیده‌اند، همراه‌شان می‌برند.علاوه بر این، تعلق مذهبی مانعی دیگر بر سر راه تحرک مردان اهل سنت است که نسبت به اعضای اقلیت‌های مذهبی بیشتر احتمال می‌رود در ایست‌های بازرسی رژیم بازداشت شوند.

بنا بر این، جابه‌جایی پیش‌زمینه نوعی گزینش مکانی، اجتماعی، نسلی، مذهبی و جنسیتی در جمعیت سوریه می‌شود. به عبارت دیگر، توانایی مردم سوریه برای نقل مکان با هدف فرار از خطرهای ناشی از درگرفتن جنگ تا حد زیادی به شبکه‌های ارتباطی، منابع، جنسیت، سن، مذهب و خاستگاه جغرافیایی و مکانی آنها بستگی دارد. همچنین دسترسی به مناطق تحت تسلط رژیم و زندگی روزمره در این سرزمین‌ها به مراتب برای بعضی افراد و گروه‌ها نسبت به دیگران آسان‌تر است.

در این فرایند، مجموع خانواده‌ها به دلیل دوری‌های طولانی‌مدت از یکدیگر جدا شده‌اند و وضعیت و مسیر زندگی افراد در معرض بلاتکلیفی بسیار شدیدی قرار دارد. علاوه بر این، در سوریه فقرزده، شرایط و کیفیت زندگی افراد آواره به‌سرعت تنزل می‌کند و این، اغلب منجر به گسترش رفتار جبرانی[32] برای تعدیل کمبودها می‌شود که ویژگی چنین دوره‌هایی از بحران است: فروش اموال و دارایی‌‌ها و حق مالکیت دارایی‌ها با قیمت‌هایی ناچیز، کاهش وعده‌های غذایی، گسترش روسپی‌گری، افزایش کودکان کار و مشکلات مشابه، به این ویژگی تعلق دارند.

ویرانگری و جابه‌جایی: ابزارهای جنگ

بنا بر پیش‌گفته‌ها، میزان جابه‌جایی جمعیت در سوریه بازتاب‌دهنده میزان ویرانی شهرها است، هرچند نمی‌توان آن را به سه دلیل عمده کاملاً در ویرانی‌ها خلاصه کرد و به آن برگرداند:

۱. از یک سو، رژیم دمشق به هیچ وجه نگران سرنوشت پناهجویان سوری نیست. حتی می‌توان احتمال داد دشواری‌های بی‌سابقه‌ای که وضعیت اضطراری سوریه برای کشورهایی که مطلوب رژیم دمشق نیستند، به وجود آورده، ابزاری برای اعمال قدرت آسیب‌زایی در عرصه بین‌المللی است، البته در نبود برگ‌های برنده دیگر. کشورهای یادشده ممکن است در میان همسایگان مستقیم سوریه باشند یا در اروپا. بی‌تفاوتی دمشق در قبال سرنوشت مردم آن کشور نیز در محدودیت اعمال‌شده رژیم بر دسترسی‌ بشردوستانه به گروه‌های جمعیتی ساکن در سرزمین‌های تحت تسلط دولت نمایان می‌شود. نیروهای حکومتی نه تنها از سلاح گرسنگی در شرایط محاصره مناطق استفاده کرده‌اند، بلکه با محدودسازی توزیع این نوع کمک‌‌ها و در عمل کنترل مقصد آن (به گروه‌های جمعیتی برگزیده)، چنین اقدام‌هایی را عملاً به ابزاری سیاسی تبدیل کرده است.[33] علاوه بر این، هرگونه عرضه کمک‌های بشردوستانه که از مجاری مجاز دولتی نگذشته باشد، مشمول جرم‌انگاری می‌شود. این وضع آشکار می‌کند که چرا شبکه‌های بشردوستانه مستقل سوریه همگی پنهانی فعالیت می‌کنند.

۲. از سوی دیگر، اثر بمباران‌ها بر ساکنان سرزمین‌هایی که در اختیار نیروهای مخالف حکومت هستند، یعنی مرگ‌ومیرها، زخمیان و ویرانی، باعث افت جمعیتی شدیدی شده است. هدف قرار دادن ساکنان غیرنظامی در نتیجه به تضعیف دشمنان رژیم منجر می‌شود که استراتژی معروف «یا گرسنگی، یا تسلیم» (در ادبیات رایج: الجوع او الرکوع) را تقویت می‌کند. این استراتژی در شرایط محاصره از پایان سال ۲۰۱۲ به کار گرفته شده است.[34] از این چشم‌انداز، تخریب یک سرزمین و تهی‌سازی آن از سکنه حکم سلاحی در جنگ را دارد. هزینه‌های به‌بارآمده در این راه را نیز در ازای هدف بازپس‌گیری و نجات رژیم بشار اسد حاشیه‌ای می‌پندارند.

۳. در پایان، می‌توان پرسید جابه‌جایی جمعیت به سوی منطقه‌های تحت تسلط نیروهای دولتی چه نقشی در تقویت «سوریه‌ای مفید» برای حکومت دارد که سیطره بر آن برای بقای رژیم حیاتی است. رژیم بر این مبنا می‌تواند مدعی مشروعیت سیاسی قوی‌تری با توجه به این واقعیت شود که سرزمین‌های «متعلق به حکومت»، نسبت بیشتری از مردم سوریه را سکونت داده‌اند، در حالی که مناطق تحت سلطه مخالفان آن از نیروی حیاتی‌شان تهی هستند.

در متن ویرانی بخش بزرگی از آن کشور و مناطق مسکونی و تجاری و اقتصادی و زیرساخت‌های عمده آن در کنار جابه‌جایی‌های جمعیتی بلندمدت در مقیاس وسیع، بازگشت آوارگان سوری درون کشور به مناطق‌شان و پناهندگان خارج از مرزها به محل زندگی‌شان یکی از چالش‌های سوریه فردا خواهد بود. این بازگشت، به روشی که با آن معضل جنگ رفع می‌شود، و همچنین به امکان بازسازی واقعی آن کشور از نظر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و رفاهی بستگی دارد. بازسازی‌‌ای که برای پایداری، در یک کلام به تثبیت راه حل سیاسی واقعی و نه آتش‌بس نظامی صرف نیاز دارد.

لینک منبع متن اصلی

[1]  جا دارد از لوئیک ریوو، مدرس رشته جغرافی در دانشگاه «رن ۲»، برای بحث‌های پربار با وی در باره جنگ سوریه و همچنین سخاوت او در اجازه به من برای استفاده از نقشه‌هایی تشکر کنم که او طراحی می‌کند و بعضی از آنها نیز به مقاله‌ حاضر پیوست شده‌اند.

[2] Source: ‘Syrian Elite to Fight Protests to ‘the End’’, New York Times, 10 May 2011.

[3] Souhaïl Belhadj, La Syrie de Bashar al-Assad. Anatomie d’un régime autoritaire, Belin, 2013, reviewed by Leïla Vignal, “The Origins of the Syrian Insurrection”, Books and Ideas; 26 January 2015. ISSN: 2105-3030. URL: http://www.booksandideas.net/The-Origins-of-the-Syrian-Insurrection.html. And Souhaïl Belhadj, “L’appareil sécuritaire syrien, socle d’un régime miné par la guerre civile”, Confluences Méditerranée, L’Harmattan, 2014/2 – No. 89, pages 15 to 27.

[4]  Leïla Vignal, 2014, « La révolution ‘par le bas’ : l’engagement révolutionnaire en Syrie », in Soulèvements populaires et recompositions politiques dans le Monde arabe, Camau M. et Vairel F. (dirs), Éditions des Presses Universitaires de Montréal.

[5] [Leïla Vignal, 2012, “Syria: Anatomy of a Revolution” in Books and Ideas (September 2012).

[6]  See “Bilan des victimes : l’impossible comptage”, Libération, 10 March 2016.

[7] Half according to the deaths documented by the Syrian Network for Human Rights (Who are Kiling Civilians in Syria, Civilian’s Death Toll up to the end of October 2015 Report, October 2015); 70% according to the Violation Documentation Centre, which documented 131,555 deaths as at 2 March 2016 (www.vdc-sy.info).

[8] Source: Rapport Between Prison and the Grave, Enforced Disappearances in Syria, Amnesty International, 2015.

[9] Source: Humanitarian Response Plan, January-December 2016, United Nations Office for Coordination of Humanitarian Aid (OCHA), December 2015.

[10] Source: OCHA Report, ibid. 

[11] Source: Telephone interviews with inhabitants of Damascus, January 2016.

[12] Source: OCHA, December 2015, op. cit.

[13] In September 2015, according to the OCHA (aforementioned report).

[14] Source: Slow Death: Life and death in Syrian communities Under Siege, Syrian American Medical

Society Report, March 2015.

[15] According to the date collected by the Dutch NGO PAX and the Syrian Institute, First Quaterly Report on Besieged Areas, February 2016 (www.siegewatch.org).

[16] Source: Médecins Sans Frontières: Syrie 2015 – Rapport sur les blessés et les morts de guerre au sein de structures sanitaires soutenues par MSF Report, published on 8 February 2016

[17] Source : “The Syrian revolution is a baby – it needs nourishment”, The NewStatesman, 18 July 2013.

[18] در سال ۲۰۱۵ سازمان غیردولتی پزشکان بدون مرز ۸۲ حمله به ۷۰ مرکز درمانی تحت حمایت خود را ثبت کرد که از میان آنها ۱۲ عدد کاملاً ویران شدند.

[19] Source : Rim Turkmani with Ali A. K. Ali, Mary Kaldor and vesna Bojicic-Dzelilovic, July 2015, « Countering the logic of the war economy in Syria ; evidences from three local areas », Department of International Development, London School of Economics.

[20] تنها دو گروه از بمب برای هدف قرار دادن محیط شهری استفاده می کنند: جبهه النصره و دولت اسلامی

[21] Henckaerts J.-M., 2005, “Étude sur le droit International humanitaire coutumier. Une contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés”, in Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 87 French Selection 2005. Regarding customary international law, cf. for example the website of the International Committee of the Red Cross (https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law).

[22] Henckaerts J.-M., 2005, “Étude sur le droit International humanitaire coutumier. Une contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés”, in Revue Internationale de la Croix-Rouge, Vol. 87 French Selection 2005. Regarding customary international law, cf. for example the website of the International Committee of the Red Cross (https://www.icrc.org/en/war-and-law/treaties-customary-law/customary-law).

[23]  Source: Human Rights Watch (2014) “Syria: Unlawful Air Attacks Terrorize Aleppo”, and Amnesty International (2015), “Death everywhere; war crimes and Human rights abuses in Aleppo, Syria”.

[24] این امر دقیقاً در مورد محاصره شهرها مصداق می‌یابد، بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی رژیم اسد که افسران سوری آن را «کارزار گرسنگی تا تسلیم» نامیده‌اند. منبع:

Source: Reuters, ‘Insight: Starvation in Syria: a war tactic’, 30/10/20. See also Amnesty International, 2014, Squeezing the Life Out of Yarmouk. War Crimes against Besieged Cities; and UNOHR, 2014, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/25/65.

[25]  UNOHR, 2013, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/22/59; and UNOHR, 2014, op. cit.

[26] Vignal L., 2014, “Urban destructions: Revolution, repression and war planning in Syria (2011 onwards)”, in Built Environment, Special issue ‘Urban Violence’, Vol. 40, no. 3.

[27] البته بخشی از پناهجویان سوری در راه اروپا، در همان منطقه خود ثبت‌ نام شده‌اند، و روند «لغو ثبت نام» در مورد آنها وجود ندارد.

[28] این ارزیابی «مرکز پژوهش سیاسی سوریه» بر پایه‌ حدس و گمان است، نه سرشماری واقعی:

”Confronting Fragmentation! Impact of Syrian Crisis Report”, 2015ً”

[29] بزرگ‌ترین واحد تقسیم‌بندی اداری و تقسیمات کشوری در سوریه است: در آن کشور ۱۴ استان وجود دارد. در جنگ کنونی تقسیم‌بندی‌های اداری و استانی در پیوند با واقعیت موجود در محل رویدادها و بخش‌بندی جدید منطقه‌ای معنای چندانی ندارند، اما داده‌های موجود به آنها ارجاع می‌دهند.

[30]  Source: Valentina Napolitano, “Yarmouk, une guerre contre tous”, Noria, May 2015 (http://www.noria‐research.com).

[31] Source: “Urban factsheet, Eastern Aleppo City, Syria crisis” REACH Report (www.reach-initiative.org).

[32] اشاره به "راهبردهای مقابله‌ای" است که سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی آنها را تعریف کرده‌اند.

[33] مقاله‌ای تازه این کنترل و مشکلات جامعه بین‌المللی را در پاسخگویی به آنها توصیف کرده است، چرا که رژیم بشار اسد هنوز از نظر قانون‌ بین‌الملل و نظام سازمان ملل متحد مخاطب آن است:

“Aiding Disaster. How the United Nations’ OCHA Helped Assad and Hurt Syrians in Need”, by Annie Sparrow, in Foreign Affairs, 1 February 2016.

[34] See First Quaterly Report on Besieged Areas, op. cit.