دستاورد اقتصادی دولت یازدهم؛ افزایش بدهی‌ها و کاهش سپرده‌ها
آمارهای بانک مرکزی ادعای دولت را مبنی بر بهبود وضعیت اقتصادی نقض می‌کند و نشان می‌دهد که حجم بدهی‌ها و هزینه جاری دولت افزایش و میزان سرمایه‌گذاری کاهش یافته است.
ولی‌الله سیف( رئیس کل بانک مرکزی) علی طیب‌نیا ( وزیر اقتصاد) و محمد‌باقر نوبخت ( سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)
آیا دولت روحانی آن‌گونه که تکرار می‌کند، اقتصاد ایران را از رکود بیرون آورده و در مسیر رونق قرار داده است؟ اگر آری، آمارهای بانک مرکزی روایت‌گر چه چیزی هستند؟
پاسخ این سوال را باید در لابه‌لای همان آمارهای دولتی جستجو کرد که از بهبود وضعیت شاخص‌ها خبر می‌دهند. به ادعای همین آمارهای دولتی رشد اقتصادی در سال گذشته نزدیک به سه درصد بوده، نرخ تورم کاهش یافته و هم اکنون تک رقمی شده و مهم‌تر از تمام این موارد؛ دولت به یک انضباط مالی رسیده است.
اما همین آمارهای دولتی گاهی نیز ناقض خود می‌شوند. برای مثال می‌توان نگاه کرد به آماری که بانک مرکزی از رشد نقدینگی ارائه کرده است. آخرین گزارش بانک مرکزی بیانگر گذر نقدینگی از یک هزار هزار میلیارد تومان است و ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از این حجم در سه سال گذشته به وجود آمده است. تنها در یک سال گذشته ۲۳۴ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی موجود افزوده شده است.
همین گزارش بیانگر افزایش میزان بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی است. حجم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک نظام بانکی به ۱۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده که افزایش دو برابری بدهی‌های دولت در سه سال گذشته را نشان می‌دهد. این وضعیت در شرایطی رخ داده که دولت به منظور آنچه که کنترل نرخ تورم اعلام کرده، سیاست‌ها انقباضی در پیش گرفته است.
کاهش ۲۱ درصدی سپرده‌های دولتی
بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی هم از کاهش میزان سپرده‌گذاری دولت در نظام بانکی حکایت دارد. همزمان با افزایش بدهی‌های دولت، سپرده‌های دولت در نظام بانکی نیز ۲۱.۳ درصد کاهش یافته و در مقابل آن حجم هزینه‌های جاری دولتی حدود ۱۸ درصد افزایش داشته است.
افزایش هزینه‌های جاری دولت در حالی صورت گرفته که بودجه عمرانی ۷.۵ درصد کاهش یافته است. بر پایه آمار بانک مرکزی هزینه جاری دولت یازدهم در سه سال گذشته ۵. ۵ برابر هزینه عمرانی بوده است.
بانک مرکزی همچنین گزارش کرده است که دولت در سال گذشته مبلغ ۶۷ هزار میلیارد تومان از محل مازاد درآمدهای نفتی را برای جبران کسری بودجه برداشت کرده است. این برداشت در شرایطی صورت گرفته که سخنگوی دولت هرگونه کسری بودجه را تکذیب می‌کرد.
گزارش دیگری از وضعیت بازار سرمایه در سال گذشته نشان می‌دهد که ارزش معاملات سهام در سال گذشته ۱۲.۳ درصد کاهش داشته است. روند نزولی بورس در سه ماه نخست امسال نیز ادامه داشت.
همچنین گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری هم خلاف ادعای رئیس دولت را نشان می‌دهد. حسن روحانی سال گذشته مدعی شده بود که بیش از یک میلیون فرصت شغلی در دولت یازدهم ایجاد شده است. چندی بعد معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشاغل ایجاد شده را ۶۰۰ هزار مورد اعلام کرد، اما مرکز آمار از افزایش نرخ بیکاری خبر داد.
سیاست‌های دولت برای خروج از رکود نیز نتوانسته است به یاری بخش تولید بیاید. به گونه‌ای که به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی راکد یا نیمه تعطیل برای پرداخت تسهیلات شناسایی شده‌اند. مجموع اعتبار دولت برای احیای این واحد‌ها ۱۶ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
حال با این وضعیت آیا باید باور کرد که وضعیت اقتصاد ایران در سه سال گذشته روند رو به بهبودی داشته است؟ آن‌هم در شرایطی که با رفع بخشی از تحریم‌ها درآمدهای نفتی دولت افزایش یافته و دولت از ترافیک هیئت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در مسیر تهران خبر داده است.
نظرها
نظری وجود ندارد.