حسین فریدون لابی‌گری برای مدیر بانک رفاه را تکذیب کرد

چند روز پس از سخنان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حسین فریدون ادعای قاضی سراج مبنی بر دخالت در انتصاب علی صدقی، مدیرعامل معزول بانک رفاه را کذب خواند و حق پیگیری قانونی را برای خود محفوظ دانست.

برادر و دستیار اجرایی رئیس جمهوری ایران به سخنان رئیس سازمان بازرسی کشور پس از چهار روز واکنش نشان داد. ناصر سراج، سه‌شنبه هشتم تیر گفته بود که علی صدقی، مدیر عامل بانک رفاه کارگران با وجود اینکه “پرونده‌های سنگین” داشت، با اصرار یکی از نزدیکان حسن روحانی رئیس جمهور ایران به این سمت منصوب شد.

علی صدقی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران با انتشار فیش دستمزد و مزایای ۲۴۰ میلیونی، روز سوم تیر برکنار شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از حسین فریدون نوشت: «انتصاب و تغییر روسای بانک‌ها از سوی مجمع عمومی و با طی مراحل قانونی صورت می‌گیرد.»

حسین فریدون گفته که فرایند تعیین مدیرعامل یک بانک اصولا در حیطه اختیارات و وظایف دستیار اجرایی رئیس جمهور نیست. او حرف‌های قاضی سراج را موجب هتک حرمت خود و مخدوش شدن جایگاه سازمان بازرسی کل کشور دانسته و حق پیگیری قانونی در این زمینه را برای خود محفوظ دانسته است.

فیش حقوقی علی صدقی نخستین مرتبه در ۱۹ خرداد و از سوی روزنامه کیهان منتشر شد.

علی ربیعی، وزیر کار نیز پیش‌تر به سخنان قاضی سراج واکنش نشان داده و گفته بود برکناری مدیرعامل بانک رفاه در چارچوب برخورد دولت با دریافت کنندگان حقوق‌های غیرمتعارف صورت گرفته و تایید صلاحیت‌اش برای انتصاب نیز به روال استعلام‌های رایج و قانونی پیش رفت.

ناصر سراج گفته بود که با لابی‌گری حسین فریدون برای انتصاب علی صدقی مخالفت کرده‌ است. وبسایت «الف» که از پیشاهنگان بحث دستمزدهای نجومی است، در یادداشتی به تاریخ ۹ تیر، سراج را به چالش کشیده و نوشته بود: «اکنون جا دارد رئیس سازمان بازرسی کل کشور برای تنویر افکار عمومی اسناد اعلام مخالفت خود را که مسلماً و مطمئناً مکتوب هم باید باشد، انتشار عمومی دهند.»

در این یادداشت از سراج پرسیده شده که چرا مطابق بند ج ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که اشاره به اعلام موارد تخلف و نارسائی‌ها وسوءِ جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور دارد، این اصرار به تخلف محرز دستیار ویژه رئیس جمهور را به خود رئیس جمهور گزارش نداده است.

احمد توکلی، مدیر وبسایت الف و نماینده سابق مجلس، پیشتر در باره سیستماتیک شدن فساد در نظام جمهوری اسلامی و همزیستی مسالمت آمیز جامعه با این روند هشدار داده است.

محافل نزدیک به دولت روحانی می‌گویند در موضوع فیش‌های حقوقی مبالغه‌های زیادی صورت گرفته و اصل موضوع ناشی از رقابت‌های جناحی و اختلافات سیاسی است. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی اما وعده داده که دستمزد یک هزار مدیر ارشد بررسی خواهد شد.

در همین زمینه