«دولت از حقوق چند میلیونی خبر داشت»

در ادامه افشاگری حقوق‌های مدیران دولتی، یک عضو شورای شهر تهران می‌گوید که محمد‌باقر قالیباف شهردار تهران دستکم ۱۴ برابر حداقل دستمزد حقوق و مزایا دریافت می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه هم از کسانی که حقوق نامتعارف دریافت کرده‌اند، خواست که خودشان مبالغ مازاد را پیش از اقدام قضایی بازگردانند.

ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران گفته است حقوق پایه قالیباف ۸۰۰ هزار تومان و دریافتی کل شهردار تهران ماهیانه ۱۴ میلیون تومان است. برپایه اظهارات قناعتی، شهردار تهران ماهیانه ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان مزایا و اضافه کار دریافت می‌کند. او توضیح بیشتری در این باره ارائه نکرده است.

در همین زمینه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفته است که فیش حقوقی او یک مسئله شخصی است و نیازی به افشای آن نمی‌بیند. ولی‌الله سیف ظهر یکشنبه ۱۳ تیر با بیان اینکه حقوق‌های نجومی مدیران عامل بانک‌ها در حال بررسی است تاکید کرد: «به طور جدی با متخلفان برخورد خواهد شد.»

سیف در حالی از بررسی دریافتی مدیران بانکی و برخورد جدی با گیرندگان «حقوق غیرمتعارف» خبر داده که در روزهای گذشته مدیران عامل بانک‌های رفاه کارگران، ملت و صادرات برکنار شده‌اند. هیات دولت همچنین شنبه ۱۲ تیر اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی را به استعفا وادار کرد.

سخنگوی قوه قضائیه صبح یکشنبه در نشست خبری خود گفت که اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی یک میلیارد تومان از دریافتی‌های خود را به خزانه بازگردانده‌اند. بر پایه اسناد منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی، صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضای هیات عامل ماهیانه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان حقوق و دستمزد دریافت کرده‌اند.

فاطمه حسینی نماینده تهران و دختر صفدر حسینی صبح یکشنبه در صحن علنی مجلس بخشی از اخبار منتشر شده در باره خود و خانواده‌اش را کذب خواند. خبرگزاری تسنیم روز جمعه ۱۱ تیر اسناد تاسیس صرافی توسط فاطمه حسینی و همسرش را منتشر کرده بود.

سخنان حسینی با اعتراض برخی از نمایندگان روبرو شد؛ به گونه‌ای که علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسلامی میکروفون او را قطع کرد. حسینی گفت از کسانی که این اسناد را افشا کرده‌اند شکایت خواهد کرد. با این حال او خبر تاسیس صرافی به همراه همسرش را تکذیب نکرد و گفت که برای این صرافی از منابع دولتی ارز دریافت نکرده است.

اژه‌ای: ۵۰ بار در باره حقوق نامتعارف تذکر دادیم

سخنگوی دولت پرداخت حقوق و مزایای نامتعارف را از سیاست‌گذاری‌های دولت پیشین می‌داند اما سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید سازمان بازرسی در چهار سال گذشته به چند وزارت‌خانه و نهاد دولتی در باره پرداخت‌های نامتعارف تذکر داده است.

اژه‌ای مدعی شد که سازمان بازرسی از سال ۹۲ تا ۹۵، پنجاه مورد تخلف در پرداخت حقوق و مزایا شناسایی کرده و به نهادهای دولتی در باره این پرداخت‌ها تذکرهای لازم را داده است.

به گفته اژه‌ای وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و علوم پزشکی و صنعت، معدن و تجارت به همراه سازمان هلال احمر و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی پیش از این نیز در جریان پرداخت‌های نامتعارف بوده‌اند.

برپایه گفته‌های سخنگوی قوه قضائیه، سازمان بازرسی در مهر ماه ۹۲ حقوق و مزایای اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران را خلاف مقررات دانسته و خواستار بازگرداندن مبالغ اضافی به خزانه شده بود: «مسئولان اعلام کردند از معاونت نظارت راهبردی و برنامه ریزی ریاست جمهوری استعلام کرده‌ایم و منتظر پاسخ آن‌ها هستیم.»

اژه‌ای افزود که تیر سال گذشته نامه‌ای به دولت و برخی از مسئولان ذیربط نوشته می‌شود که پرداخت‌هایی که به اعضای هیات مدیره و برخی از مدیرعاملان بانک‌ها صورت می‌گیرد برخلاف قانون موجود است و محمل قانونی ندارد.

به گفته او سازمان بازرسی در باره میزان پرداختی موسسه تحقیقاتی پاستور، شرکت ملی فولاد، شرکت سرمایه‌گذاری آتیه، شرکت خانه‌سازی ایران و دانشگاه علوم پزشکی به نهادهای دولتی هشدار داده و این پرداخت‌ها را غیرقانونی دانسته است.

سخنگوی قوه قضائیه در این نشست همچنین از مدیرانی که حقوق و مزایای نامتعارف دریافت کرده‌اند خواست که «خودشان پول‌های اضافی را بازگرداند.» اژه‌ای با بیان این‌که دستگاه قضائی آمادگی این را دارد که به صورت ویژه به این تخلفات رسیدگی کند، گفت که «اگر این افراد خودشان پول‌ها را برگردانند حتما به نفعشان خواهد بود و اگر چنانچه دولت یا قانون به سراغشان برود به ضرر آن‌ها می‌شود.»

در همین زمینه