فرار دولت از حذف یارانه ثروتمندان
با گذشت کمتر از سه ماه از اجرای قانون بودجه، دولت اصلاحیه‌ای به مجلس فرستاده تا هم مسئله حذف یارانه نقدی ثروتمندان و هم عرضه بنزین دو نرخی را حل کند.
تنها یک میلیون نفر از جمعیت ایران یارانه نقدی نمی‌گیرد.
دولت ایران همانگونه که پیش از این اعلام کرده بود، حاضر نیست که یارانه نقدی سی میلیون نفر را قطع و قانون عرضه بنزین سهمیه‌ای را اجرایی کند.
در صورتی که لایحه اصلاح قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، افرادی که بیش از ۳۵ میلیون تومان در سال درآمد دارند همچنان میتوانند یارانه نقدی دریافت کنند. مجلس در قانون بودجه ۹۵ دولت را به شناسایی و حذف یارانه نقدی حداقل سی میلیون نفر از یارانه‌بگیران موظف کرده بود.
براساس قانون بودجه ۹۵ دولت می‌بایست چهار ماه پس از تصویب این قانون: یارانه نقدی کسانی را که بیش از ۳۵ میلیون تومان درآمد سالانه دارند، قطع کند. مجلس پرداخت یارانه نقدی به این افراد را از ابتدای تیر امسال «تصرف در اموال عمومی و جرم» شناخته بود.
پس از تصویب این قانون: سخنگوی هیئت دولت مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرد و گفت که شناسایی این افراد برای دولت امکان‌پذیر نیست. در همین راستا دولت اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ را تنها یک ماه پس از اجرایی شدن آن به مجلس فرستاده است.
در این لایحه تبصره‌ای که پرداخت یارانه به افراد دارای بیش از ۳۵ میلیون تومان درآمد سالیانه را تصرف در اموال عمومی و جرم شناخته، حذف شده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران پیش از این گفته بود که تا پایان سال تنها حذف یارانه نقدی۱۰ میلیون نفر امکان‌پذیر است.
دولت همچنین در این لایحه پیشنهاد کرده است که عرضه بنزین به صورت آزاد و سهمیه‌ای لغو و کلیه کارت‌های سوخت فاقد اعتبار شوند. بر اساس قانون بودجه ۹۵ دولت موظف شده بود که چهار ماه پس از تصویب قانون بودجه کلیه خودر‌وها را به کارت سوخت مجهز کند و بنزین با دو نرخ آزاد و دولتی عرضه شود.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران از ابتدا مخالفت خود را با این مصوبه اعلام کرده و عرضه بنزین دو نرخی را فسادآور دانسته بود. بر اساس قانون بودجه تعیین نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد به دولت واگذار شده بود. در صورت موافقت مجلس، عرضه سوخت در ایران تک قیمتی خواهد شد.
وزارت نفت ایران پیش از این اعلام کرده است که طرح «برندینگ‌سازی جایگاه‌های سوخت» را در دست اجرا دارد. بر اساس این طرح دولت عرضه بنزین را به شرکت‌ها واگذار کرده و خود تنها حداقل قیمت عرضه را تعیین میکند. به گفته مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اجرای آزمایشی این طرح از فروردین امسال در اصفهان آغاز شده و دولت در نظر دارد تا پایان سال آن را سراسری کند.
بازپرداخت بدهی‌های دولت با اوراق مشارکت
دولت در این لایحه پیشنهاد کرده است که بخشی از بدهی‌هایش به صورت عرضه اوراق قرضه پرداخت شود. بر اساس این لایحه دولت مجاز خواهد بود که ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به طلبکاران را از محل واگذاری اوراق مشارکت به آن‌ها تامین نماید. میزان بدهی دولت پیش از این بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که بخشی از آن بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بخشی دیگر نیز بدهی دولت به پیمانکاران است.
همچنین این لایحه به دولت اجازه می‌دهد که پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت را با واگذاری اوراق مالی اسلامی جبران پرداخت نماید. براساس اعلام وزیر بهداشت دولت هشت هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت بدهکار است.
نظرها
شهروند متوسط به پایین!
اول گفتند، هدفمندی یارانه ها، حالا دارد می شود، حذف مندی یارانه ها! این شرمساری ملی برای یک کشور است که دولت و حتی خود مردم معترف هستند بخش بزرگی از جمعیت کشور ثروتمند هستند، ولی حاضر به انصارف از گزفتن یارانه نیستند! عدد سی میلیون احتمالا مبالغه امیز است/من 24 میلیون خوانده بودم. احتمال اشتباه زیاد در تشخیص، عدد ده میلیون فعلا عملی تر است برای شناساسی. ترس ثروتمندان شاید یکی از دلایل از انصراف باشد، چون برخی درصد مالیات و عوارض ها غیرمنصافنه دانسته و شاکی اند. مایلند تا میتوانند پنها کاری کنند، انصراف از یارنه-به ردست یا غلط- این شببه پیش می اید افراد واقعا ثروت های بالایی دارند! باید برای رفع این ترسها کاری کرد. چون یارانه به سرپرست خانواده داده می شود و نه به اشخاص! ممکن است در یک خانواده 5 نفره، همگی کار کنند، ولی یک خانواده دونفره یا تک نفره کلا بیکار باشد! معیارها و روشهای تشخیص سرپرستان ثروتمند سخت است. ممکن است فردی یک خانه سیصد میلیون تومانی داشته باشد، ولی واقعا بیکار باشد، چند سر عائله و میراث خور، خانه حتی به مبلغ بفروش نرود، خوب این فرد در ظاهر صاحب دارای/ثروت سیصد میلیونی است ولی از عهده مخارج زندگی خد و خانواده برنمیاد!!! ولی کسی یک حانه اجاره ای دارد، ولی فعلیتهای گشترده درامدزایی(ها) داشته، که از دید سیستم پنهان باشد! به یک نفر 70 میلیون تومان، ارثی رسیده، ولی این ارث، شاید تنها دارایی او باشد و این فرد واقعا بیکار و فقیر، فاقد درآمد، فاقد خانه، حتی ممکن است هنوز ازدواج نکرده باشد! آیا گرفتن مالیات سنگین از ارث او و او را در فهرست ثروتمدان قرارادادن درست است، در حالی سایر پارامترها را در نظر نگیریم؟!
شهروند متوسط به پایین!
در کشوری گفته میشود برای ایجاد یک شغل صد ملیون تومان نیاز سرمایه است! در کشوری که برای گذران زندگی سه میلیون درآمد در ماه لازم است. در کشوری که در شهرهای بزرگش رهن خانه 50 متری، بدون اجاره بها، تقریبا معادل یک سوم قیمت خانه است!، و قیمت آن خانه/آلونک از 50 متری، ازحدود 60 میلیون تومان شروع و برخی موارد به بالای صد میلیون تومان می رسد! به ازای هر یک میلیون- سی هزار تومان تبدیل به اجاره! یعنی اجاره خانه/الونک 50 متری، ممکن است از دم اجاره از مرز یک میلیون تومان بگذرد، در حالیکه پایه حداقل حقوق 800 هزار تومان است! در حالی که همین پایه حقوق و مزایا رعایت نمیشود و همه کارگران خوش شانس نیستند حتی همین اندک دریافت کنند، چون عملا طبقات بیکار و کارگر و فقیر رهاشده است و حمایت ونظارت به کمترین حد رسیده و فساد مالی نهادهای حاکمیتی بیداد میکند! پارامترهای تشخیص ثروت و دارای و درآمد افراد یا سرپرستان خانواده، بسیار دشوار و پیچیده است در کشوری که آکنده از فساد مالی،عدم شفافیت، احساس بیعدالتی، مالیات و عوارض متعدد، گرانی و تورم و پیشی گرفتنش ازدرامد اکثریت مردم است!
صادق دادمهر
عدالت چه واژه غریبی !وچه فریبی پوپولیستی ای در پسش نهفته است دولتی که خود بارها روشن اعلام کرده آماری مرتبط با میزان در آمد شهر وندانش رانداشته تا بر اساس آن هدف مندی یارانه های هر چند نا چیز رامحقق کند دم از کدام عدالت می زند. آنجا که خود مشروعیت اش را سخنگویش زیر سوال می برد .به سخنگوی دل سوخته اغنیا باید گفت کمی هم دل نگران اصل به طور کل فراموش شده سی قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد تا آموزش کاملا تجاری شده آخرین رمق های زحمت کشان این مرز وبوم و آخرین شیره جان مردم فلاکت زده اش را به یغما می برند !?... 16/4/95 صادق دادمهر