علی لاریجانی: ضعف نظارت بر مسئله حقوق‌های نامتعارف مشهود است
رئیس مجلس ایران می‌گوید در گذشته هیچ گزارش قابل قبولی درباره حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی به مجلس داده نشده است. به‌گفته او تخلف در این‌باره کاملاً آشکار است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران گفت هم در بخش اجرا و هم دستگاه‌های نظارتی حساسیت لازم درباره حقوق‌های نجومی در دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته است. او همچنین اعلام کرد که در گذشته هیچ گزارش قابل قبولی در این‌باره به مجلس داده نشده است.
علی لاریجانی سه‌شنبه ۱۵ تیر در مجلس درباره مسئله حقوق‌های نجومی حرف زد. او گفت: «تخلف از قانون، سوء استفاده از قانون و اهمال در اجرای قانون در مسئله حقوق‌های نامتعارف کاملاً مشهود است.»
رئیس مجلس هلدینگ‌ها و شرکت‌های دولتی و هیئت‌های عامل بانک‌ها را از مهم‌ترین دستگاه‌ها و بخش‌هایی دانست که حقوق‌های نامتعارف پرداخت کرده‌اند.
او ریشه تخلف در پرداخت‌های نامتعارف را «عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی، سوء استفاده از قانون و غفلت از قانون» عنوان کرد و گفت مرکز پژوهش‌های و سازمان بازرسی کل کشور جلسه گذاشتند و وقتی اطلاعات لازم توسط دستگاه‌های ناظر داده شد و معلوم شد که گزارش کاملی در مورد حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های نظارتی وجود نداشته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس گزارش خود را درباره حقوق‌های نجومی ارائه داد. در این گزارش آمده است که در بررسی‌های مقدماتی معلوم شده است که در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌ویژه در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، وزارت بهداشت، شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد.
به‌گفته علی لاریجانی، طرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس هفته آینده در مجلس اعلام وصول خواهد شد و سپس این طرح از نظر حقوقی و قانونی در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون اصل ۹۰ بررسی خواهد شد.
رئیس مجلس ایران همچنین افزود: «در برخی دستگاه‌ها به‌ویژه در شرکت‌های دولتی، هیئت امناها سوء استفاده از قانون اتفاق افتاده است. هیئت امناها اختیارات خود را به هیئت‌های عامل واگذار کرده و هیئت‌های عامل نیز برای خود حقوق و مزایا وضع کرده‌اند.» همچنین «فوق‌العاده ویژه مندرج در فیش‌های حقوقی ابتدا به تصویب و سپس در سال‌های بعد ضریب گرفته و افزایش یافته است.»
شامگاه دوشنبه ۱۶ تیر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران اعلام کرد که مبارزه با فساد و رانت در نظام اداری و اقتصادی را تا ریشه‌کن شدن ادامه خواهد داد.
روحانی از تدوین لایحه دولت به‌منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، خبر داد و اعلام کرد که «لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.»
رسوایی فیش‌های حقوقی از زمستان سال گذشته پس از افشای میزان دریافتی مدیران بیمه ایران آغاز شد و در یک ماه گذشته شدت گرفته است. افشای فیش‌های حقوقی تاکنون به برکناری مدیر بیمه ایران، مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه کارگران و مهر و همچنین اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی منجر شده است.
بیشتر بخوانید:
نظرها
نظری وجود ندارد.