پیامک تهدید روزنامه‌نگاران: پای سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در میان است؟
دادستان تهران دست داشتن قوه قضاییه و دادستانی در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای روزنامه‌نگاران را تکذیب میکند، اما گزارش‌هایی درباره نقش سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه در این ماجرا منتشر شده است.
روزنامه‌نگاری و مساله شر
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، گفت که قوه قضاییه و دادستانی تهران نقشی در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای روزنامه‌نگاران نداشته‌اند.
او روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ماه، ضمن تکذیب احتمال دست داشتن دادستانی در ارسال پیامک تهدیدآمیز برای عده‌ای از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، هدف از طرح این موضوع که دادستانی در این ماجرا دست داشته را تخریب دادستانی تهران و قوه قضاییه دانست.
دولت‌آبادی گفت که دادستانی تهران پیش از هر گونه اقدامی، مراتب را به‌طور رسمی اطلاع‌رسانی خواهد کرد.
این مقام قضایی در حالی نسبت به این ماجرا موضع بی‌خبری و تکذیب گرفت که سایت خبری تحلیلی زیتون، در گزارشی که روز دوشنبه ۲۱ تیر ماه منتشر کرده، از حضور یکی از طرفداران پر و پا قرص چنین رفتارها و برخوردهایی در دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده و نوشته است که او از تابستان ۱۳۹۲ پروژه‌ای را با همین هدف و مضمون تعریف و پیگیری کرده است.
فرد مورد نظر، امیر قطبی، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه است که از افراد نزدیک به جعفری دولت‌آبادی شناخته می‌شود و برخی رسانه‌ها در جریان توقیف روزنامه قانون از او به عنوان جلاد جدید مطبوعات در ایران یاد کردند.
سایت سحام نیوز در معرفی او نوشته است که امیر قطبی از سال ۸۸ و همزمان با راه‌اندازی دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان سرپرست این دادسرا منصوب شد. او نزدیک‌ترین فرد به جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران و اولین فردی است که هر روز صبح با دادستان تهران ملاقات میکند.
زیتون اما در گزارش خود قاضی امیر قطبی را فردی معرفی کرده که در سه سال اخیر به‌طور ویژه تعداد قابل توجهی از فعالان رسانه‌ای را به اتهام ارتباط با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور یا اقدام به همکاری با تلویزیون‌هایی همچون وی او ای و بی‌بی‌سی فارسی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار کرده است: «نتیجه این احضارها یا بازداشت بوده یا تحت فشار گذاشتن افراد با آزادی‌شان به قید وثیقه و کفالت و احضارهای گاه و بیگاه.»
نویسنده این گزارش از اعتقاد راسخ امیر قطبی به اتهام «همکاری روزنامه‌نگاران اصلاح‌طلب با براندازان و مخالفان نظام» خبر داده و نوشته است که با وجود این اعتقاد و با آنکه طراحی اولیه پیامک‌های تهدیدآمیز را این مقام قضایی انجام داده است، اما در هفته‌های گذشته شماری از چهره‌های تندرو را هم طرف مشورت قرار داده و از یک ارگان هم برای اجرای سناریوی خود استفاده کرده است.
به نام ارگان مورد نظر اشاره نشده، اما حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات، محمدحسین صفارهرندی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و حمیدرضا مقدم‌فر، از نزدیکان فرمانده کل سپاه، به عنوان افراد طرف مشورت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه معرفی شده‌اند.
هدف از اجرای این طرح هم پیشگیری از جذب روزنامه‌نگاران به وسیله رسانه‌های خارج از کشور عنوان شده است.
ارسال پیامک از مرجعی نامعلوم برای حدود ۷۰۰نفر از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، واکنش برخی از نمایندگان مجلس، وزای دولت و مقامات قوه قضاییه را به دنبال داشت.
وزیر اطلاعات فرستاده شدن این پیامک‌ها از سوی این وزارت‌خانه را تکذیب کرد و چندین نماینده مجلس از جمله علی مطهری، خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این موضوع و معرفی عامل یا عاملان این اقدام غیر‌قانونی شدند:
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه اما گفت که اگر در این پیام هشداری داده شده، معنای آن تهدید نیست.
گرچه این مقام قضایی اضافه کرد که اگر مرجعی رسمی چنین پیامکی فرستاده باشد، باید خودش را معرفی کند، چرا که مخاطب نمی‌تواند متوجه شود که این پیامک از طرف چه مرجعی ارسال شده است: اژه‌ای: پیامک ارسالی به روزنامه‌نگاران تهدید نیست
در این پیام کوتاه اما هشدار داده شده که «هر گونه ارتباط و همکاری با عناصر معاند خارج از کشور عملی مجرمانه و موجب پیگرد قضایی است.»
پیش از این و به‌خصوص در جریان اعتراض‌های خیابانی سال ۸۸ هم چنین پیامک‌هایی برای روزنامه‌نگاران و در مواردی عموم شهروندان فرستاده شده بود.
نظرها
پور خاور
در قوانین اساسی و وضعی حتی در همین نظام فعلی حاکم بر ایران، حقوق اتباع (شهروندان) به ر سمیت شناخته و موارد و مصادیقی هم مشخصا ذکر شده است. ولی این نظام با تفسیر و سوءاستفاده از ابهامات قانونی، عدم شفافیت برخی قوانین، سعی در محدودیت یا محرومیت مردم از حقوق بدیهی شان کرده است. این نظام به دل خواهش خودش معاند (دشمن) تعریف می کند! به دل خواه خودش و بدون نظر و نظر مردم حتی بی توجهی به نظر اکثریت مردم، ارتباطات محدود میکند. خودشان اعتراف می کنند اکثر مردم از از ماهواره یا فیلترشکن استفاده می کنند یا میلیون ها نفر عضو فیسبوک هستند، ولی قانون بر خلاف خواست و نظر مردم برای ارتباطات آحاد مردم با خارج وضع می کنند! و با وقاحت تمام، می گویند حکومت/نظامشان، مردم سالار و دموکراتیک است! جرم تراشی های مضحک و خردستیز و ناقض حقوق بشری مثل تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، نشر اکاذیب، این یکی ارتباط با رسانه های معاند! اصول 19 و 20 و 22 و 23 و 24 و 26 ... قانون اساسی این حقوق اتباع/شهروندی را به ر سمیت شناخته است. اما نکته اینجاست، اکثر مردم به ندرت از کلیات حقوقشان مطلع هستند! متاسفانه عدم علاقه مطالعه و روزمرگی و دشواریهای معیشت...، اکثر مردم را کم توجه به حقوقشان کرده است. این کم توجهی و روزمرگی، که نظام هم خیلی سعی میکند این وضعیت را بدتر کند! شرایط سوءاستفاده عمال سرکوبگر استبدادی و تمامیت خواه بیشتر کرده است.
rahaei
وقتی نظام و حاکمیت اقتدارگرا و استبدادی بخواهد حقوق بدیهی اتباع یک کشور را پایمال کند، مسلما به سمت محدود کردن ارتباط های مردم می رود. این در حالی است اگر مردم بخواهند به حقوق انسانی شان آگاه و بدان برسند و از آن دفاع کنند، نیاز دارند از امکانات اطلاع رسانی و ارتباط جمعی بهره ببرند. در میان هر چه سانسور بیشتر باشد، انحصار رسانه ای در داخل بیشتر باشد، مردم رعب داشته باشند اظهار نظر کنند در رسانه داخلی، نقش ارتباط با رسانه خارجی بیشتر می شود. پس جدا از اینکه حق مردم است از رسانه های خارجی استفاده کننند و اتهام ها مردود است، تمایل بیشتر مردم به رسانه خارجی، ناشی از محدودیت های گفته شده در داخل است.