‌بسیجی‌های اردوغان؛ بازیگران جدید صحنه سیاست

کودتای نافرجام اخیر ترکیه همچون یک پروژکتور قوی بر وضعیت سیاسی کنونی این کشور  نور تاباند. حداکثر ۱۰ درصد ژنرال‌ها و افسران در کودتا مشارکت داشتند و این رقم نشان می‌دهد که رهبری ارتش در حال حاضر کنار دولت ایستاده است.

همکاری رهبران ارتش البته دلیل موجهی دارد: یک سال پیش دولت تسلیم خواست‌ ارتش برای تشدید برخورد با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) شد. به تازگی اردوغان مجموعه قوانینی را امضا کرد که طبق آن کارگردانی رویارویی با پ‌ک‌ک در داخل به عهده ژنرال‌ها باشد و نیروهای نظامی درگیر نبرد، در صورت سوءاستفاده از مقام خود و تخطی از قوانین حقوق شهروندی، زیر چتر مصونیت قضایی قرار گیرند.

عادی‌سازی رابطه با اسرائیل در هفته پیش، معذرت‌خواهی اردوغان از پوتین و ارسال پیام‌های آشتی‌جویانه به مصر هم در راستای منویات رهبران ارتش بوده‌اند. این موارد نشان از بازگشت به سوی سیاست خارجی کلاسیک «کمالیستی» داشت که لازمه آن عدم دخالت در سیاست داخلی دیگر کشورهای خاورمیانه است.

شواهد زیادی وجود دارند که کودتاگران عملیات خود را ناشیانه انجام دادند. از قرار اقدامات آن‌ها تحت فشار بسیار شدید زمانی صورت گرفته بود. هرچند مدت‌ها بود که همه از تنظیم لیست سیاه برای عملیات وسیع پاکسازی در ارتش خبر داشتند. با این وجود آنها تصمیم گرفتند که پیش از نشست شورایعالی ارتش در ماه اوت به قصد پاکسازی، دست به کودتا بزنند. به نظر می‌رسد که مسئله اصلی کودتاگران نجات خود بود تا دفاع از یک دیدگاه سیاسی در ترکیه.

کودتا؛ توجیه‌گر نقشه‌های قبلی

ماجرای کودتا اکنون چه تاثیری بر سیستم ترکیه خواهد داشت؟ اول این که می‌توان گفت وضعیت دمکراسی در ترکیه بهتر از قبل نخواهد شد بلکه برعکس، دولت از کودتا به عنوان فرصتی استفاده می‌کند که هم ارتش و هم دادگستری را تصفیه کند.

حدود ۳۰۰۰ قاضی و دادستان از مقام خود خلع و حدود ۵۰۰ تن آن‌ها بازداشت شدند و موج دستگیری‌ها هم‌چنان ادامه دارد. ادعا می‌شود که تصفیه در دادگستری، به دلیل حضور هواداران جریان فتح‌الله گولن است که بنا بر همان ادعا پشت ماجرای کودتا قرار داشت و در دادگستری علیه دولت فعالیت می‌کند.

البته دولت مانند همیشه نه تنها زحمتی به خود برای اثبات ارتباط‌های ادعایی نمی‌دهد، بلکه از فرصت استفاده می‌کند تا نقشه‌های از پیش طراحی شده را اجرا کند. دولت ترکیه، چند هفته‌ قبل، پیش‌نویس لایحه‌ای را به مجلس برد که نظارت بر دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری را به عهده‌اش می‌گذارد. پیش از کودتا و در این رابطه، کانون وکلای ترکیه که گرایش چپ لیبرال دارد هشدار داده بود که به بهانه شکار «گولنیست‌ها» تلاش می‌شود تا اعضای این کانون را هم اخراج کنند. اکنون کودتای نافرجام بهانه‌ای برای تصفیه همه جانبه شده است.

برنده: همان که قرار بود بازنده باشد

موضوع دوم این که بزرگ‌ترین برنده کودتای نافرجام، همان کسی‌ست که قرار بود سرنگون شود: رجب طیب اردوغان. بعد از اعتراض‌های پارک گزی در ۲۰۱۳، به هرگونه فعالیت اپوزیسیونی، مهر «تلاش برای کودتا» علیه دولت زده شد و از منظر هواداران اردوغان، کودتای نافرجام اخیر مهر تاییدی بر ادعاهای همیشگی اوست. اکنون کاملا امکان‌پذیر است که اردوغان حمایت اجتماعی لازم برای اجرای «نظام ریاستی» مورد علاقه‌اش، (محدود شدن امکان نظارت مجلس بر دولت) را بدست بیاورد، امری که تا کنون از آن محروم بود.

سوم این که، اکنون می‌توان با قاطعیت گفت که در آینده هیچ کودتای نظامی دیگری رخ نخواهد داد. برای اولین بار در یک کودتای نظامی در تاریخ پرماجرای ترکیه، پلیس بسیار مجهز، ترسی از درگیری با ارتش نداشت. و مهم‌تر از این: هیچ‌گاه تا پیش از این مردم مقابل تانک‌های کودتاگران نایستاده بودند.

چهارم این که در روز ۱۵ ژوئیه، بازیگر جدیدی وارد صحنه شد. با هدایت مساجد، جمعیت اکثرا سنتی و  مذهبی برای اولین بار هژمونی در خیابان را به دست آوردند، امری که پیش از این عرصه فعالیت چپ‌ها و اقلیت کرد بود. در جنبش گزی در ۲۰۱۳ اردوغان تهدید کرده بود که هوادارانش را بسیج می‌کند. از حالا به بعد، او هر زمان می‌تواند از این ابزار استفاده کند. در همین رابطه، رئیس تیم مشورتی اردوغان، حتی خواست تغییر قوانین برای فراهم‌شدن امکان تسلیح «مردم» را مطرح کرده است.

با وجود این تغییرات محسوس، نکات مهمی هم‌چنان در عمق تاریکی قرار دارند. وزیر دفاع هنوز نتوانسته رهبر کودتا را معرفی کند. هرچند دولت عجولانه ژنرال آکین اوزترک را نه تنها به عنوان رهبر، بلکه به عنوان وابسته شبکه گولن هم «شناسایی» کرده، اما برای این مدعیات شواهدی ارائه نشده‌اند. تا کنون حدود ۶۰۰۰ نفر به عنوان حامی کودتا بازداشت شده‌اند اما مستند نشده که این همان شبکه‌ای باشد که کودتا را سازماندهی کرده است.

هم‌چنان هیچ اطلاعاتی ارائه نشده است که این «شبکه مذهبی مخوف» می‌تواند چنین تاثیری گسترده‌ای در ساختار سکولار نظامی داشته باشد. و مهم‌تر این که اگر دولت در ساعات اولیه تلاش برای کودتا می‌توانست بداند که عاملان وابسته به گولن هستند و مضافا لیست پاکسازی این افراد نظامی را در اختیار داشت، چرا سرویس اطلاعاتی و همچنین رهبری ارتش از این کودتا این قدر غافلگیر شده بودند.

چند روز پیش از کودتا در مطبوعات دولتی آمده بود که افراد یاد شده از ماه‌ها پیش بازجویی شده بودند. بنابراین مبهم است که افراد مندرج در لیست پاکسازی و چهره‌های تحت‌نظر، واقعا همان افرادی باشند که دست به کودتا زدند. نخست‌وزیر، بینالی ایلدریم از آمریکا درخواست تحویل گولن را کرده است که از ۱۳ سال پیش در آن کشور به‌سر می‌برد و آمریکا متقابلا خواستار ارائه مدرک در مورد مشارکت گولن در کودتا شده است. این فرصت بزرگی برای روشن‌شدن ماجراست.

می‌توان با کنجکاوی انتظار کشید که ارتش و دولت ترکیه تا چه حد حاضر به رو کردن کارت‌های‌ خودشان خواهند بود.

منبع: بنیاد علم و سیاست

گونتر زویفرت تحلیلگر و پژوهشگر انستیتو امنیت و سیاست بین‌الملل آلمان؛ نهادی غیردولتی که به مجلس و دولت ‌آلمان مشاوره سیاسی می‌دهد.