«ایران در آستانه انفجار بمب بیکاران و حاشیه‌نشینان»

یک اقتصاددان می‌گوید که راهکار‌های دولت یازدهم، اقتصاد ایران را در آستانه بن‌بست قرار داده است و چنانچه دولت روش مناسبی برای مقابله با این وضعیت در پیش نگیرد باید منتظر به هم ریختن فضای سیاسی بود.

در حالیکه مقام‌های دولتی یازدهم از پایان رکود اقتصادی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در آستانه رونق خبر می‌دهند، محسن رنانی، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان سیاست‌های دولت برای خروج از رکود را ناکارآمد دانست و گفت: «اقتصاد عملا در یک بن بست رکودی قرار گرفته است.»

او وضعیت امروز جامعه ایران را به بیماری شبیه دانست که بیماری‌های مزمن متعددی دارد و «اگر جراح به این بیمار دست بزند دچار تشنج می شود.» رنانی گفت: «در چنین شرایطی درمان در بن بست قرار می گیرد. ما اکنون در آستانه بن بست اقتصادی هستیم.»

این کارشناس اقتصادی «رکود، بحران آب و فساد در کشور» را سه مسئله «بحرانی و خطرناک» ایران برشمرد و گفت: «اگر به سرعت برای حل آن‌ها قیام نکنیم کل ساختار سیاسی را در هم می‌ریزد.»

دولت حسن روحانی در سه سال گذشته دو بسته موسوم به سیاست‌های اقتصادی خروج از رکود را به اجرا گذاشته است.رنانی این سیاست‌ها را نااکارآمد خوانده و می‌گوید: «اگر از اندک فرصت‌های باقی مانده برای درمان رکود استفاده نشود، به زودی امواج ورشکستگی‌ها، بیکاری کارگران، فقر حاشیه‌نشینان و سایر مسایل اجتماعی بحران‌هایی ایجاد می‌کند که کل کشور را به مخاطره می‌اندازد.»

خطر بیکاران و حاشیه‌نشینان در راه است

محسن رنانی اصفهانی در بخش دیگری از سخنانش بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را یکی از بحران‌های جامعه ایران نامید. او آمار بیکاران ایران را ۱۰ میلیون نفر عنوان کرد و افزود:«از نظر مرکز آمار کسی که بیکار است اما در  چهار هفته گذشته به جست‌وجوی کار نرفته باشد، بیکار محسوب نمی‌شود.»

رنانی «انتظارات و سرخوردگی بیکاران» را یک بمب بزرگ اجتماعی دانست که «اگر منفجر شود ابعاد آن تمام حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد.»

این اقتصاددان، تعداد مشاغل ایجاد شده در ایران طی یک دهه گذشته را تنها یک میلیون عنوان کرد و گفت: «در بازه زمانی ۸۴ تا ۹۳ تعداد شاغلان ایران از ۲۰ میلیون به ۲۱ میلیون نفر رسیده است. میزان اشتغال‌زایی اقتصاد ما به یک سوم تا یک چهارم قبل رسیده است».

او در ادامه از کاهش چهار هزار موردی کارگاه‌های تولیدی در یک دهه گذشته خبر داد و افزود:«در سال ۸۷ تعداد این کارگاه ها ۱۷ هزار واحد بوده درحالی که در سال ۹۲ این رقم به ۱۴ هزار واحد رسیده است».

به نظر رنانی، این وضعیت نشانه بحران بلند مدت در اقتصاد و پاسخگو نبودن سیاست‌های دولت برای خروج از رکود است.

افزایش ۱۰۰ درصدی نقدینگی

سیاست دولت برای خروج از رکود اقتصادی، تحریک تقاضا و تسهیل پرداخت وام بانکی بوده است. رنانی اصفهانی این راهکار را عامل افزایش نقدینگی در بازار پولی کشور برشمرد و گفت: «در دولت یازدهم نیز نقدینگی دو برابر شده و به رقم عظیم هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.»

برپایه آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان نقدینگی در تابستان ۹۲ پانصد هزار میلیارد تومان بوده و در پایان سال گذشته به بیش از یک هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.

رنانی خطای مهم دولت یازدهم را «اولویت کنترل تورم به خروج از رکود» دانست و گفت که دولت به علت اینکه «کنترل تورم راحت‌تر است» این راهکار را در پیش گرفته است. او سیاست‌های انقباضی دولت را عامل کاهش گردش پول در کشور دانست و افزود: «کوچکترین اشتباهی در سیاست های اقتصاد کلان ممکن است موجب بازگشت سرعت به گردش نقدینگی کشور شود که در این صورت باید انتظار یک انفجار تورمی عظیم را داشته باشیم.»

فرصت از دست رفته و ناشنوایی نظام

محسن رنانی اصفهانی که از اقتصاددان‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی ایران است در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد که جمهوری اسلامی از فرصت برجام استفاده نکرده است. او «عدم اطمینان و بی‌ثباتی» را بزرگترین مانع برای سرمایه‌گذاری در ایران دانست و گفت: «آنچه سرمایه های و اقتصاد ما را زمین گیر کرده است این عدم اطمینان‌ها و بی ثباتی‌ها و بی افقی‌های فضای سیاسی و اقتصادی ایران است.»

او گفت که دو مرتبه با مسئولان دولتی در این زمینه‌ها جلسه داشته اما حرف‌هایش شنیده نشده‌اند: «چه در دولت فعلی و چه دولت قبلی هر کدام فقط از مشاوران نزدیک خود، که متعلق به نحله فکری خاصی بودند استفاده کردند.»

او «نبود وفاق سیاسی» را مسئله امروز ایران عنوان کرد و با بیان اینکه «رکود فعلی خطرناک تر از جنگ است»، افزود: «پتانسیل مخرب ۱۰ میلیون بیکار و ۱۱ میلیون حاشیه نشین پشت سر آن است و با یک حادثه یا واقعه پیش بینی نشده می‌تواند موجب یک بی ثباتی اجتماعی و سیاسی بشود.»

به گفته رنانی اصفهانی «اگر پتانسیل این گروه‌های آسیب دیده و حذف شده به حرکت درآید و این نیروها وارد کنش‌های دفعی و اعتراضی شوند»، دولت امکان مهار آن را ندارد. او راهکار خروج از این وضعیت را « اعلام آشتی ملی و عفو عمومی»  و تنها راه را این دانست که نظام سیاسی برای اصلاح چنین وضعیتی "قیام" کند.

در همین زمینه