اولین دادگاه جرایم سیاسی به اتهام توهین به رییس قوه قضاییه
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی از برگزار شدن اولین دادگاه جرایم سیاسی برای موکلش با حضور هیات منصفه خبر داد.
وکیل مدافع عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی از برگزار شدن اولین دادگاه جرایم سیاسی برای موکلش با حضور هیات منصفه خبر داده است.
محمود علیزاده طباطبایی گفته است که رسیدگی به پرونده عیسی سحرخیز به اتهام توهین به رییس قوه قضاییه، اولین دادگاه جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود که با حضور هیات منصفه برگزار خواهد شد.
علیزاده طباطبایی: فکر می‌کنم رسیدگی به پرونده آقای سحرخیز به اتهام توهین به رییس قوه قضاییه اولین دادگاه جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد که با حضور هیات منصفه برگزار می‌شود.
طرح تعریف جرم سیاسی پس از سال‌ها فراز و نشیب، ۲۹ اردیبهشت ماه امسال به تایید شورای نگهبان رسید:
نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ۱۱ آبان ماه سال گذشته عیسی سحرخیز را در جریان پروژه‌ای با عنوان پروژه نفوذ، همراه با آفرین چیت‌ساز، احسان مازندرانی، سامان صفرزایی و داود اسدی بازداشت کردند. قرار بود سحرخیز به دو اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، روز ۱۵ اسفند ماه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شود، اما به دلیل اینکه وکیلان او تا روز دادگاه اجازه مطالعه پرونده را پیدا نکرده بودند، با درخواست آنها زمان دادگاه به تعویق افتاد.
حالا محمود علیزاده طباطبایی در تشریح وضعیت پرونده موکلش به پایگاه اطلاع‌رسانی جماران گفته است که در این پرونده بازپرس ابتدا اتهام فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام را تفهیم کرده و قرار بر اساس آن صادر شده، اما دادیار این اتهام را نپذیرفته و اتهامات فعالیت تبلیغی، اجتماع و تبانی و توهین به رهبری را به آقای سحرخیز تفهیم کرده است: «این پرونده به دادگاه انقلاب رفته است و بنده و آقای صالح نیکبخت قرار است از ایشان در این دادگاه دفاع کنیم.»
اتهام دیگر عیسی سحرخیز توهین به رییس قوه قضاییه است که به گفته علیزاده طباطبایی این پرونده به شعبه ۱۰۵۷ ارجاع داده شده است: «اتهام نشر اکاذیب علیه رهبری هم به شعبه ۱۰۵۸ رفته است.»
محمود علیزاده طباطبایی گفته است که در شعبه ۱۰۵۸ ما استدلال کردیم که نشر اکاذیب بر اساس تعریفی که قانون دارد، به طور کلی جرم سیاسی تلقی می‌شود، اما «اتهام توهین به رهبری جزو جرایم ضد امنیت است و به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود.»
شعبه ۱۰۵۸ این استدلال را نپذیرفته است.
علیزاده طباطبایی در این‌باره گفته است: «متاسفانه این موضوع را قاضی نپذیرفت و چون در جلسه دادگاه آقای سحرخیز را از زندان نیاورده بودند این جلسه یک بار دیگر تجدید شد و قرار است در یک‌شنبه هفته آینده برگزار شود.»
وکیل مدافع عیسی سحرخیز در مورد اتهام توهین به رییس قوه قضاییه هم گفته است که ما همین استدلال را برای این پرونده در شعبه ۱۰۵۷ ارائه دادیم: «وقتی به قاضی پرونده گفتیم این اتهام جرم سیاسی است، قاضی در ابتدا اطلاعی در این مورد نداشت اما وقتی به قانون مراجعه کرد این موضوع را پذیرفت.»
به این ترتیب شعبه ۱۰۵۷ در این مورد به دادگاه کیفری استان تهران صلاحیت داده است که با حضور هیات منصفه برگزار شود.
نظرها
وطن
يعنى هر ايرانـى به يكـى از دالتونها ( برادران لاريجانى عراقى شمع دزد ) انتقاد كنه يا به زعم ملايان زن باز توهين كنه بايد محاكمه بشه؟ هر كس نداند .. ما كه ميدونيم تمام اركان مملكت دست عراقى هاى جنايت كاره. ما فراموش نكرديم همين شيعيان عراق در زمان جنگ هشت ساله چه جناياتى در حق مردم ما كرده اند.جنايات آنها را در خرمشهر از ياد نبرديم. اميد كه آملى ها در مازندران تنفر خودشان را از برادران لاريجانى در عمل نشان دهند.
mansour
صبح روز اول اجرائی‌شدن قانون جرم سیاسی، جلسه دادگاهی داشتم که به گمانم اولین رسیدگی قضائی در دوران حکومت این قانون بود؛ به قاضی محترم یادآوری کردم از امروز مقتضای تبعیت از حکومت قانون، توجه به مرجع رسیدگی و آیین برگزاری جلسه با حضور هیأت منصفه ذیل ماده ٤ این قانون است. قاضی محترم که قانون را ندیده بودند، فرمودند بیایید با هم بخوانیم ببینیم چگونه باید فرایند جلسه را پیش برد؛ خط اول را که خواندند قانون را بستند و گفتند به همان مبنای قانون سابق ادامه می‌دهم. متحیر شدم و پرسیدم چه شد؟! ماده «١» را نشانم داد و گفت چیزی دست شما را نمی‌گیرد که محاجه کنید و تفسیر من همان است که گفتم. در ماده «١» آمده بود: «هریک از جرائم این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود». قاضی از کلمه انگیزه اصلاح امور و قصد‌ضربه‌نداشتن، برداشت آزاد و تفسیر خلاف مقتضای قانون، نافی حق و نفع متهم کرد و به‌راحتی و بدون خواندن ادامه قانون با همان خط اول، قضاوت باژگونه‌ای از این متن ارائه داد و گفت شامل موکل شما نمی‌شود. انگیره او خیر نیست!