اردوغان حق دارد، ولی ...

شش روز پس از کودتای نافرجام در ترکیه، وقتی که اردوغان در میان هلهله هوادارانش سه ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد، تاکیدش این بود که این کار برای حراست از دموکراسی و حقوق مدنی مردم است. او در عین حال گلایه کرده که چرا منتقدان، در برابر تصمیم مشابه فرانسه یعنی اعلام حالت فوق‌العاده پس از ترورهای نوامبر در پاریس و تمدید اخیر آن، ساکت بودند و حالا از ترکیه به رغم مواجهه با یک رویداد خطرناک‌تر ایراد می‌گیرند.

اردوغان تا حدودی حق دارد، ولی در وجه عمده حق ندارد. او از سال ۲۰۱۴ که رئیس جمهور است عملا با این توجیه که با رای مستقیم مردم انتخاب شده ورای اختیاراتش در قانون اساسی عمل کرده و هر ندای مخالفی را در خود دولت نیز فرونشانده، از عبدالله گل گرفته تا احمد داود اوغلو.

او سال گذشته هم زمانی که نتیجه انتخابات پارلمانی خرداد به دلخواهش نشد و زمینه را برای تغییر قانون اساسی به میل  او فراهم نساخت، بازی را بر هم زد و انتخاباتی مجدد برگزار کرد، گرچه باز هم به هدفش تمام و کمال نرسید.

زندگی نسبتا عادی در فرانسه، بگیروببند در ترکیه

در همین چند روزی هم که از کودتا می‌گذرد بدون اعلام حالت فوق‌العاده ۷۰ هزار نفر را دستگیر یا از کار بی‌کار کرده‌اند. در وضعیت فوق‌العاده دست رئیس جمهور برای آن که با صدور فرمان از این هم فراتر رود بازتر است، و این همه را کسی در فرانسه که اردوغان به آن استناد می‌کند، شاهد نبوده‌ است.

در فرانسه زندگی عادی به رغم اعلام وضعیت فوق‌العاده، کم و بیش جریان دارد و دولت از ضربه‌ای که تروریست‌ها زده‌اند به دور خودش نمی‌پیچد؛ به عالم و آدم و هر منتقدی مشکوک نیست که با سرنوشت ۷۰ هزار نفر بازی کند و بر آتش پولاریزه‌سازی جامعه بیش از پیش بدمد. اردوغان حتی در مصاحبه چهارشنبه ۳۰ تیر با الجریره، سرنگونی هواپیمای روسیه در مرز سوریه را که خود ماه‌ها مدافع آن بود، کار یک خلبان هوادار گولن عنوان کرد. جنبش گولن البته لزوما با کودتا بی‌ارتباط نیست، ولی در این که همه این دستگیری‌ها و اخراج‌ها به کودتا و جنبش گولن ربط داشته باشد جای تردید بسیار است.

این نگرانی وجود دارد که اردوغان، وضعیت فوق‌آلعاده و اداره کشور از طریق فرمان و دورزدن پارلمان را نوعی دستگرمی برای خود و نیز آماده‌کردن فضا و ذهنیت مردم برای جا انداختن رویایی بگیرد که تا کنون از دستیابی به آن بازمانده است: تغییر سیستم سیاسی پارلمانی به نظام ریاستی متناسب با قد و قواره خواست‌ها و منویات خودش.

دلگرمی‌ها و محدودیت‌های اردوغان

نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه برای مهار سیل پناهجویان، مشارکت نسبتا فعال‌تر در ائتلاف علیه داعش، عادی‌سازی رابطه با روسیه و اسرائیل و نیز نیازی که ناتو به ترکیه دارد، همه و همه را اردوغان و حزب او  محملی می‌بینند تا احساس قدرت کنند و در وجه سیاسی به انتقادهایی که در غرب می‌شود، توجه چندانی نکنند.

همین که نه شش ماه، بلکه سه ماه این وضعیت ادامه خواهد داشت، شاید تاییدی بر این واقعیت باشد که دولت اردوغان در سوءاستفاده از شرایط پس از کودتا به سود تحکیم قدرت خود و محدودسازی حقوق مصرحه در قانون اساسی محدودیت‌هایی دارد. نوسان در تاکید بر لزوم  احیای مجازات اعدام هم با همین محدودیت‌ها و انتقادهایی که از سوی متحدان ناتویی  و اروپایی ترکیه می‌شود، بی‌ارتباط نیست.

نخست‌وزیر ترکیه برای آن که زهر انتقادها نسبت به اعلام حالت فوق‌العاده را بگیرد، تاکید کرده که مردم محدودیت‌ها را حس نخواهند کرد. معاون نخست‌وزیر هم گفته که شاید وضعیت فوق‌العاده حتی قبل از سه ماه لغو شود.

وزیر اقتصاد ترکیه هم توئیت کرده که زندگی به روال عادی جریان خواهد یافت.

این پیام آخر اهمیت و معنای بسیاری دارد. اقتصاد ترکیه به خصوص از پس از کودتا شدیدا به نوسان افتاده است. وابستگی کشور به سرمایه خارجی و از جمله سرمایه‌های اتحادیه اروپا و نیز حداقلی از ثبات و آزادی که یکی از شاخه‌‌های اصلی اقتصاد، یعنی توریسم را دوباره به جریان بیاندازد، محمل‌هایی هستند که می‌توانند بر لجام‌گسیختگی دولت در مانور قدرت، فعال مایشایی و بریدن و دوختن به هر نحو مطلوب مهار بزنند.

تجربه تلخ وضعیت فوق‌العاده در گذشته

بخشی از پایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه را مذهبی‌هایی تشکیل می‌دهند که از خطر بازگشت سکولاریسم خشک دوران قبل واهمه دارند. ولی بخش مهمی از این پایگاه حاصل کارنامه نسبتا موفق اقتصادی دولت اردوغان در ده، پانزده سال گذشته است که حتی سیاست منطقه‌ای اشتباه ترکیه در دوران پس از بهار عربی هم تاثیر فاحشی بر آن نگذاشت. کودتا و رفتار دولت در پس از آن اما می‌‌تواند به اقتصاد و رشد و رونق آن ضربه بزند و پایگاه اجتماعی دولت را رو به ضعف برد؛ امری که برای اردوغان و حزب او نباید بی‌اهمیت باشد.

این رشد اقتصادی، در بخش‌هایی با اقدام دولت اردوغان در سال ۲۰۰۲ که بلافاصله پس از کسب قدرت حالت فوق‌العاده را در مناطق کردنشین کشور لغو کرد، بی‌ارتباط نبوده است. طبعا حالا اعمال وضعیتی مشابه در کل کشور، ضرر و زیان اقتصادی به مراتب بیشتری خواهد داشت.

احزاب اپوزیسیون هم کم و بیش صدای خود را بلند می‌کنند و  همین حالا انتقاد به اعلام وضعیت فوق‌العاده و خطر تندوری‌های احتمالی به بهانه آن، رو به افزایش است.

در  مجموع دولت می‌تواند به بهانه کودتا عملکرد تحدیدکننده و سرکوب‌گرانه‌ای در پیش بگیرد، ولی دستش آن قدرها هم باز نیست و زیان تداوم حالت فوق‌العاده بیشتر از صرف آن است.

شاید اردوغان آن گونه که برخی رسانه‌ها تحلیل می‌کنند، بدش نیاید که پا جای پای استالین و مائو بگذارد، ولی او در این راه با توجه به دینامیسم و  واقعیات متحول و متنوع جامعه و اقتصاد ترکیه و نیز  ارتباطات چندگانه بین‌المللی آن (امنیتی، اقتصادی و ...) با کم موانعی روبرو نیست.