رأی نهایی دادگاه شیکاگو درباره الواح هخامنشی صادر شد

دادگاه استیناف حوزه هفتم ایالات متحده آمریکا رأی نهایی‌اش را درباره الواح هخامنشی صادر کرد: این آثار تاریخی را نمی‌توان فروخت و از محل درآمد آن غرامت قربانیان حوادث تروریستی را پرداخت.

خانواده قربانیان چند عملیات بمب‌گذاری، خواهان توقیف و مصادره این اموال برای پرداخت غرامت شده بودند. آن‌ها ایران را متهم کرده بودند که در انفجار مرکز تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳ که منجر به کشته شدن ۲۴۱ نفر شد و همچنین انفجارهایی انتحاری توسط حماس در فروشگاهی در اورشلیم در سال ۱۹۹۷ که طی آن پنج شهروند یهودی جان خود را از دست دادند، دست داشته است. ایران همواره این اتهامات را رد کرده است.

پیش از این دادگاهی در ایالات متحده آمریکا رأی داده بود که با فروش الواح هخامنشی می‌توان ۷۱ میلیون دلار به قربانیان حوادث تروریستی غرامت پرداخت. اما دادگاه استیناف در شیکاگو این حکم را لغو کرده است.

این کتیبه‌های کوچک در سال ۱۹۳۳ در پارسه یا تخت جمشید کشف شدند و سپس در سال ۱۹۳۶ برای مطالعه به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو برای پژوهش و مستندسازی به امانت سپرده شدند.

الواح هخامنشی که از پارسه به دست آمده‌اند اسنادی اداری از یک دوره ۲۰ ساله در طول پادشاهی داریوش یکم هستند که روی آنها به خط میخی و زبان عیلامی درباره حقوق و دستمزد، جیره غذا و سایر آمار و اطلاعات حکومتی مطالبی درج شده است.

از میان هزاران لوح هخامنشی که به مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو به ودیعه سپرده شده‌، در سال ۱۳۲۷ تعداد ۱۷۹ لوح، در سال ۱۳۵۰ تعداد ۳۷ هزار و ۷۴ خرده الواح به ایران بازگردانده شد. در سال ۱۳۸۳ هم تعداد ۳۰۰ لوح دیگر به موزه ملی ایران ارسال شد.

این کتیبه‌ها که تعدادی از آنها در موزه تخت جمشید نگهداری می‌شوند نشان می‌دهند در دوران هخامنشی نظام حسابرسی در دوران هخامنشی وجود داشته و پرداخت‌ها بر اساس اسناد مالی مکتوب انجام می‌شده و موضوعاتی مانند ضامن نیز در آن دوران متداول بوده است.

در فوریه ۲۰۰۹ مؤسسه باستان‌شناسی آمریکا (AIA) با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی در هر جای جهان اعلام کرد اشیاء باستانی نباید به منظور پرداخت غرامت حراج شوند و کشورها باید برای تبادل آثار فرهنگی خود احساس امنیت کنند. این مؤسسه همچنین از کنگره آمریکا خواسته بود با اصلاح یا وضع قوانین جدید مانع از حراج آثار تاریخی و فرهنگی به منظور تأمین غرامت کسانی شود که دادگاه مطابق قوانین ضد تروریستی به نفعشان رأی داده است.